طرح مسکوت مانده جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی

قطع رابطه با کشورها و کارخانه‌های سازنده ماشین‌های کشاورزی که قبل از انقلاب در ایران حضور داشتند و ناتوانی در جایگزین کردن جانشینانی قابل قبول و کارآمد برای آن‌ها، به تدریج آثار سوء خود را در عرصه‌های کشاورزی با بروز اشکالاتی قابل توجه نشان داد. به گونه‌ای که اثرات فرسوده شدن ماشین‌آلات کشاورزی به ویژه تراکتورها و کمباین‌های برداشت غلات که گاه موجب ضایع کردن تا 30 درصد از محصولی که به شدت به آن نیازمند بودیم، خود را نشان داد.

اخبار سبز کشاورزی ، منوچهر مساحی | در دومین دوره ریاست جمهوری پدیده هزاره سوم، محمود احمدی‌نژاد، دولتمردان به این اتفاق نظر رسیدند که باید برای این مشکل دامن‌گیر چاره‌ای بیندیشند، به همین منظور در بهمن ماه 1387، نشستند و گفتند و برخاستند و پیش نویس لایحه«قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده» را با یک ماده واحده و 6 تبصره به دولت دهم تقدیم و مقرر کردند که ماشین‌های با عمر بیش از 13 سال را به عنوان فرسوده قلمداد نموده و از طریق کمک بلاعوض دولت، تسهیلات بانکی و آورده‌های مالکان این ماشین‌ها، جایگزین نمایند.

طبق تبصره یک پیش‌نویس که بعدا به تصویب هیات وزیران رسید، وزارت جهادکشاورزی«موظف شد» هر سال تعداد و نوع ماشین‌های فرسوده مشمول این قانون را با رعایت اولویت در ماشین‌های با عمر بیشتر و فرسوده‌تر به تفکیک استان‌ها و شرکت‌های مجری این قانون، اعلام نماید.

هیات وزیران در جلسه مورخه 1388/10/20، پیشنهاد شماره 40310/020 را تصویب و در تیر ماه 1389 آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ گردید.

از آن زمان به بعد، مسئولان ذیربط درباره این مقوله وعده‌های بی‌شمار دادند، راه‌حل‌های گوناگون ارائه نمودند و آمارهای غیرقابل اتکاء و استناد نشان دادند، اما تا این زمان هیچ آماری و ارقامی واقعی از ماشین‌های جایگزین شده اعم از تراکتور یا کمباین، تعداد ماشین‌های اسقاطی، نتایج این جایگزینی‌ها بر کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، اثرات اقتصادی آن، اقدامات تکمیلی و هر آنچه را که می‌تواند نمودی مثبت از این قانون به جای بگذارد گزارش نشده است، چرا که علی‌رغم شدت الزامات اجرایی این قانون به دلیل دخالت آن در تولید محصولات استراتژیکی نظیر غلات و به ویژه گندم، قانون مذکور طی این سال‌های طولانی معطل ماند. حتی به خاطر داریم که بودجه و اعتبارات آن در یکی از این سنوات برای تامین سوخت مرغداری‌ها مصرف شد.

اگر مبنای ضرورت قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده را از سال 1388 قرار دهیم، تاکنون 13 سال از آن زمان سپری شده و تراکتورهای فرسوده‌ای که قرار بود از درآمدها و صرفه‌جویی‌های به عمل آمده در مصرف سوخت و نیز جلوگیری از ضایعات توسط کمباین‌های نو به جایگزینی آن‌ها کمک شود؛ دیگر به قراضه‌های غیرقابل استفاده تبدیل شده‌اند

اولین ضربه بر این قانون در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به علت تغییر قیمت دلار از حدود یک هزار تومان به 3800 تومان وارد شد و فردی که خود پای آن قانون را امضا کرده بود(محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری)، عامل توقف و سردرگمی در اجرای آن شد.

در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تقریبا این قانون قابلیت اجرایی پیدا نکرد و چنانچه تراکتور یا کمباینی‌هایی جایگزین شد، در حد و اندازه‌ای نبود تا پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی باشد.

تورم فزاینده، خلف وعده‌های بانک‌های وام دهنده، ناتوانی کشاورزان و کمباین‌داران در تامین حق‌السهم جایگزین کردن ماشین‌ها، تنش‌ها در روابط خارجی و به ویژه مذاکرات پرپیج و خم برجام و…، جایگزینی ماشین‌های فرسوده را عملا ناکارآمد نمود، مضافا آن که مسئولان و ساختارهای دست اندر کار به وظایف خود عمل نکرده و با کردارهای فسادزا گام در مسیری دیگر گذاشتند، چنانکه مسئول مستقیم اجرای این قانون سر از زندان در آورد.

محمدرضا فرزین(رئیس کنونی بانک مرکزی) که در سال 1390، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بود در آبان ماه آن سال گفت: نوسانات قیمت دلار در 10 ماه سال 1390، هفت برابر مدت مشابه آن در سال قبل(زمان اجرای قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده) بود که همین امر اختلالی در اجرای قانون ایجاد نمود. در سال 1391(دو سال بعد) دلار از 1100 تومان به 3800 تومان صعود و درها به روی اجرای این قانون بسته شد.

حال آن تراکتورها و کمباین‌های پیر و فرتوت سال 1388 با افزایش «امید به زندگی» در سال 1401 با حدود 30 سال دویدن و چرخیدن در مزارع، به ضرب و زور وصله و پینه و جوشکاری و سرهم بندی کردن، با هن و هن در مزارع، بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زنند و محصول کشاورزان را ضایع می‌کنند.

در تاریخ 1401/5/30، وزیر جهادکشاورزی در نشستی که برای امضای یک تفاهم‌نامه(نه قرارداد) یک ساله با شرکت‌ کمباین‌سازی اراک وابسته به آستان قدس رضوی داشت، اظهار کرد:

20 هزار کمباین در کشور داریم که 55 درصد از آن‌ها فرسوده‌اند(11 هزار دستگاه) که طبق گفته ایشان فقط 9 هزار دستگاه کمباین قابلیت عملیاتی(آنهم نه در حد استاندارد) دارند. جواد ساداتی‌نژاد اضافه کرد که کمباین‌های فرسوده مذکور بین 8 تا 10 درصد ضایعات به جا می‌گذارند. اما سالیانی است که کارشناسان با اتفاق نظر، این میزان ضایعات را تا 30 درصد برآورد می‌کنند.

نکته ظریفی که ضرورت دارد به آن اشاره شود، تبدیل شدن«قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده» به «نوسازی ماشین‌های فرسوده» است که طبق تفاهم‌نامه مذکور مقرر شده بود از همان تاریخ 1401/5/30 تعداد 800 دستگاه کمباین تولید و 1000 دستگاه نیز «نوسازی» شود، که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است!

در تاریخ 1401/12/3 و به گزارش خبرگزاری فارس، طی نشستی که در کمباین سازی اراک به عمل آمده، مدیرعامل آن شرکت اظهار کرده‌اند که تاکنون 73 دستگاه کمباین از محل مصوبه بانک کشاورزی توسط آن‌ها ساخته و در اختیار متقاضیان قرار گرفته(کمتر از 10 درصد مندرج در تفاهم نامه) است که از 800 دستگاه مورد توافق بسیار فاصله داشته و نشان از ناتوانی مجریان در برآورده نمودن نیازهای مبتنی بر قانون مذکور است.

در مقوله تولید کمباین‌های جدید به نظر نمی‌رسد که کمباین‌سازی اراک قادر به اجرای تفاهم‌نامه یکساله برای ساخت 800 دستگاه(هر ماه 67 دستگاه) باشد، چرا که به دلیل قرار داشتن کمباین‌ها در زمره ماشین‌های سنگین، دو بخش مهم آن‌ها یعنی موتور و گیربکس باید متناسب با عملکرد پرفشار آن‌ها در هنگام برداشت باشد که به دلیل تحریم‌ها، واردات این قطعات از کارخانه‌های مادر ناممکن است و استفاده از قطعه‌های غیراستاندارد می‌تواند موجب استهلاک سریع و تحمیل هزینه‌های ناخواسته بر مالکان آن‌ها شود.

نکته دوم موضوع بازسازی 1000 دستگاه کمباین فرسوده است که پرسش‌هایی در پی دارد:

1- طبق تبصره یک «قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده»، وزارت جهادکشاورزی «موظف» گردیده که هر ساله با تفکیک استان‌ها، تعداد ماشین‌های قابل «جایگزینی» را اعلام نماید.

حال پرسش اساسی آن است که کدام ارگان یا افراد وابسته به وزارت جهادکشاورزی با مراجعه به مالکان کمباین‌های فرسوده، اقدام به شناسایی و تعیین میزان فرسودگی و مهیا نمودن ترتیبات اعزام این کمباین‌ها برای بازسازی می‌کنند و کدام بخش از این وزارت خانه این وظیفه را طبق کدام دستورالعمل‌ها بر عهده دارد؟

2- با فرض آن که مورد فوق (1) قابلیت اجرایی داشته و تعداد کمباین‌ها معلوم گردد، کدام شرکت، کارگاه یا واحد تولیدی مسئولیت بازسازی این ماشین‌ها را بر عهده خواهد داشت؟

آیا تمام روند بازسازی علاوه بر تولید کمباین‌های جدید باز هم بر عهده کمباین‌سازی اراک خواهد بود که در این صورت به نظر نمی‌رسد این کارخانه در شرایط کنونی و با ظرفیت اجرایی فعلی، قادر به چنین امر مهم و سنگینی باشد. آیا کارخانه مذکور با استناد به تفاهم‌نامه واجد زیرساخت‌ها، امکانات، افراد خبره و کارشناس، شرایط تهیه قطعات مورد نیاز کمباین‌ها و… می‌باشد؟

اگر قرار است کارخانه یا کارگاه‌های دیگری در این امر مشارکت داشته باشند، صلاحیت و توانایی آن‌ها چگونه سنجش و مورد تایید قرار خواهد گرفت؟

3- «بازسازی» یا «نوسازی» تعریف خاص خود را دارد که در صورت تصمیم به اجرای آن باید هر کمباین از مبداء مکانی آن حمل و به کارخانه یا کارگاه مربوطه تحویل داده شود.

کمباینی که مهر «فرسوده» بر آن زده می‌شود، الزاما باید کاملا اوراق، قطعات آن تفکیک، و توسط کارشناسان خبره بازبینی، ارزش گذاری و در صورت لزوم تعویض، تعمیر و یا از درجه اعتبار ساقط شوند که چنین روند زمان بری برای یک هزار کمباین در سال موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بر دوش مالکان آن‌ها می‌شود که در شرایط تورم افسار گسیخته کنونی و بی ثباتی بازارهای ارزی، از توان آن‌ها خارج خواهد بود. اگر چه طبق همان قانون می‌بایست 20 درصد از هزینه‌ها به صورت کمک بلاعوض به مالکان کمباین‌ها و تراکتورهای فرسوده پرداخت شود.

حکایت همچنان باقیست

به صرف این که یک «تفاهم نامه» به امضا مسئولان رسیده است، هیچ ضمانت اجرایی برای آن ایجاد نخواهد شد، چرا که اساس موضوع یعنی «قرارداد» در اینجا مطرح نشده است.

قطعا روند ضایع شدن غلات همچنان ادامه داشته و عرصه بر گندمکارانی که در طول یک سال زراعی فقط یک بار امکان برداشت چنین محصولی را دارند، تنگ تر خواهد شد، ضمن آن که فریب کاری و مشکل سازی های کمباین داران زحمات آن ها را هر چه بیشتر به باد خواهد داد.

آنچه تاکنون از قانون جایگزینی ماشین‌های فرسوده پس از گذشت 13 سال به جای مانده یک تابوت خالی است و این گونه تفاهم نامه ها و قول و قرارها گرهی از کار فروبسته گندمکاران باز نخواهد کرد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۷۳-فروردین ۱۴۰۲