محیط زیست غایب بزرگ برنامه توسعه

انتشار پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه با یک سال و نیم تاخیر

دولت سرانجام پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را که باید یک سال و نیم قبل ارائه می‌شد، منتشر کرد. این برنامه پنج‌ساله قرار است از سال جاری تا پایان سال ۱۴۰۶ به اجرا گذاشته شود. پس از نهایی‌شدن این لایحه و ارائه آن به مجلس، احتمالاً چندماهی نیز بررسی و تصویب نهایی آن به‌طول انجامد و عملاً اجرای آن به ابتدای سال ۱۴۰۳ موکول شود.

اخبار سبز کشاورزی ؛ با این‌حال، همین پیش‌نویس منتشرشده با تأخیر نیز واکنش‌های گسترده‌ای را به‌همراه داشت. پیش‌نویسی که در آن خبری از بخش محیط زیست و موضوعات حساسی همچون ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییر اقلیم نیست. بااین‌حال، در این برنامه، فصل جداگانه‌ای برای «حکمرانی منابع آب» در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: توسعه پایدار، ضامن حفظ محیط زیست و سلامت اقتصادی

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است. این لایحه که پیش‌نویس آن روز یکشنبه توسط دولت منتشر شد، شامل بخش‌های «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است و با وجود موضوعات حساس و گسترده‌ای در حوزه محیط زیست و اقلیم، این برنامه نه بخشی اختصاصی درباره این موضوعات دارد و نه در مواد ۳۰۲گانه آن، چیزی دراین‌خصوص به چشم می‌خورد.

موضوعی که باعث شد تا برخی فعالان محیط زیست نسبت به آن واکنش نشان دهند و از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به‌دلیل غیبت سازمان متبوعش در روند تدوین این پیش‌نویس توضیح بخواهند.

دو سال بدون برنامه

اجرای برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ خاتمه یافت و طبق زمان‌بندی این برنامه قرار بود سال‌های پایانی اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را پوشش دهد. اما برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ و تغییر کابینه عملاً فرصتی برای تدوین برنامه هفتم باقی نگذاشت.

این نخستین‌بار نیست که تداخل با انتخابات و تغییر دولت‌ها منجر به تأخیر در ارائه برنامه پنج‌ساله توسعه می‌شود. پیش از این برنامه‌های سوم و پنجم توسعه نیز با تأخیر یک‌ساله ارائه شده بودند، اما تأخیر برنامه هفتم، بیش از این یک‌سال بود.

پیش از این قرار بود که دولت برنامه هفتم را در آذرماه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کند و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نیز برپایه همین برنامه بنویسد. اما چنین نشد و دولت که در دی‌ماه مشغول تدوین بودجه بود، فرصتی شش‌ماهه خواست تا برنامه هفتم را جمع‌بندی و ارائه کند.

با این حساب و باتوجه‌به روند بررسی برنامه در مجلس و تصویب نهایی آن، به‌نظر می‌رسد که این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۳ قابل اجرا باشد که عملاً باعث می‌شود ۲۰ درصد از زمان برنامه از دست برود.

نقد برنامه‌های گذشته توسعه در برنامه هفتم

در مقدمه پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه با انتقاد از برنامه‌های قبلی توسعه آمده است: «برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.»

این متن می‌افزاید: «این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجراشده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی‌ می‌باشد. نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به ۴.۵- درصد، طولانی‌شدن عمر طرح‌‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌‌های توسعه را نشان‌ می‌دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه‌ است.»

ازجمله هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد» است.

در تشریح اهداف برنامه هفتم آمده است: «رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.»

این مقدمه همچنین اهداف دیگر برنامه را این‌چنین بیان می‌کند: «متوسط نرخ رشدبخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد‌ میزان سرمایه‌گذاری لازم به‌قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار‌ میلیارد تومان.»

محیط زیست، غایب بزرگ

اگرچه در همان ساعات اولیه انتشار پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم، انتقادات گسترده‌ای نسبت به برخی مفاد آن در حوزه اشتغال، بازنشستگی، رفاه و مالیات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما نبود بخشی اختصاصی درباره محیط زیست موضوعی بود که از چشم ناظران دور نماند.

در برنامه چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود. بااین‌حال، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم تنها به مسئله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است و موضوعات مربوط به محیط زیست در آن به چشم نمی‌خورد.

این درحالی‌است که فعالان محیط زیست، تصویر نامه‌ای از «جلیل مختار» نماینده مردم آبادان در مجلس را منتشر کرده‌اند که در آن از «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شده بود که به‌منظور «ارائه پیشنهادهای اصلاحی در جهت کارآمدسازی برنامه هفتم توسعه»، کارگروهی را با مشارکت فعالان مدنی تشکیل دهد تا عملکرد دستگاه‌های دولت در برنامه توسعه ششم را از منظر محیط زیستی مورد ارزیابی قرار دهد.

در نامه مختار که پنجم تیرماه سال گذشته نوشته شده، سازمان حفاظت محیط زیست در روند تدوین برنامه هفتم توسعه دارای «نقش محوری» بیان شده است. بااین‌حال، نه مواد مرتبط با محیط زیست در برنامه هفتم به چشم می‌خورد و نه از کارگروه مورد بحث در این نامه و تشکیل یا عدم تشکیل آن در رسانه‌ها خبری منتشر شده است.

هنوز سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی به برنامه هفتم توسعه و نبود بخش محیط زیست در آن نشان نداده است. باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس این نقصان برنامه هفتم را رفع خواهد کرد یا خیر. در روزهای آینده، گزارش‌های تفصیلی درباره برنامه هفتم توسعه و بخش‌های گوناگون آن منتشر خواهد کرد.