کشاورزان خسته از تشکل‌های موازی

هویت گمشده کشاورزان در وزارت جهاد کشاورزی

خیاط، طلا فروش، کابینت ساز و تمامی مشاغل دیگر دارای یک اتحادیه صنفی مخصوص خود هستند که با پرداخت هزینه‌ای ناچیز صاحب پروانه کسب از سوی آنها می‌شوند، مدرکی که به‌عنوان ضمانت در هر بانکی پذیرفته می‌شود و از چک، سفته، سند زمین و خانه معتبرتر است؛ اما کشاورز که وظیفه تامین غذا و امنیت غذایی را برعهده دارد، اگر کمتر از یک هکتار یا بیش از ۱۰۰ هکتار یا زمین و باغ داشته باشد پروانه یا جواز کسبی در دست ندارد تا بتواند هویت شغلی خود را اثبات کند و باید همچنان برای اخذ تسهیلات یا ضمانت باید دست به دامن این و آن شود.

به گزارش ا خبار سبز کشاورزی ، خلأ احراز هویت شغلی کشاورزان چالش بزرگی است که علی‌ر‌غم وجود راهکارهای آسان برای آن همچنان به‌عنوان چالشی بزرگ برای بهره‌برداران باقی مانده است.

در سال ۱۳۸۷ با طرح نظام صنفی کشاورزی تشکلی موازی با تشکل‌های پرسابقه بخش کشاورزی ایجاد شد تا از این طریق کشاورزان صاحب پروانه شوند؛ اما به‌دلیل نحوه عملکرد ضعیف نظام صنفی فعالیت‌های کشاورزی و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی که بیش از نظام صنفی سابقه داشتند و دیگر آن‌گونه که رسالت آنها است خدمات ارائه نمی‌کردند این هدف مهم بار دیگر ابتر ماند.

هر چند در پی‌ریزی نظام صنفی به موارد مهم و اساسی اشاره شده است؛ اما در عمل پس از گذشت بیش از 10 سال از فعالیت نظام صنفی این نهاد نتوانسته است به جایگاهی در میان کشاورزان دست یابد.

کشاورزان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و در بسیاری از موارد این کشاورزان هستند که به دولت یارانه داده‌اند؛ اما سخنگویی نداشته‌اند تا با صدایی رسا مدافع حقوق آنها در جلسات دولتی باشد. نظام صنفی علی‌رغم تبلیغات فراوان نتوانست آن‌گونه که باید در نظر بهره‌برداران بخش کشاورزی مقبول افتد که یکی از دلایل اصلی آن اندیشه کسب سود از این نظام بود.

چرایی وجود نظام صنفی کارهای کشاورزی

در تبیین نظام صنفی آمده است: نظام صنفی کشاورزی ، تشکلی فراگیر و مردم نهاد مرکب از بهره‌برداران و تولیدکنندگان زیربخش‌های مختلف کشاورزی به‌منظور سازماندهی، نظم بخشی و دفاع از حقوق فعالان بخش کشاورزی با بهره‌گیری از پتانسیل بالقوه صاحبان این حوزه مردمی است که مدیران و ارکان آن تماماً از جنس فعالان بخش و مستقیماً از سوی کشاورزان و دامداران بخش‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور انتخاب می‌شوند.

این نظام به‌دلیل خاستگاه اصلی خود و با استفاده از تمامی ابزار‌های قانونی و سرمایه ارزشمند اجتماعی، به‌دنبال ترسیم نقشه راهی در جهت رفع موانع «توسعه پایدار کشاورزی» است، توسعه‌ای که پایه و اساس تامین امنیت غذایی جامعه، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی خانواده بیست و چند میلیونی کشاورزی کشور را دربر دارد.

در این رهگذر با توجه در درک کامل مشکلات ریشه‌ای و گره‌گاه‌های اساسی اقتصاد کشاورزی، رسالت آرمانی این نظام، در کنار سازمان‌دهی و هویت بخشی به کلیه فعالان زنجیره عرضه (ارزش) محصولات کشاورزی، «حرکت به سمت کشاورزی نوین و هدفمند» از طریق ایجاد و تکمیل زنجیره‌های تامین و تولید، با هدف افزایش سهم کشاورزان و بهره‌برداران از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، حذف واسطه‌گری غیرضرور و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.

از شعار تا واقعیت هویت بخشی

تعریف ماموریت زیبای نظام صنفی با ماهیت و عملکرد فعلی آن تطابقی ندارد و نظام صنفی تنها تشکلی موازی با دیگر تشکل‌هایی است که نه تنها حقوق کشاورزان را احیا نکرده‌اند؛ بلکه با بهره‌گیری از سرمایه آنها برای تعداد محدودی ایجاد درآمد و منافع کرده است.

در حالی که حدود 14سال از فعالیت نظام صنفی کارهای کشاورزی می‌گذرد، این تشکل که در حال تغییرات گسترده‌ای است تنها در برخی موارد بوروکراسی بیشتری را برای کشاورزان ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال به تاکید و پافشاری این صنف بر اخذ پروانه بهره‌برداری توسط کشاورزان اشاره می‌شود که پس از صرف هزینه از سوی کشاورزان این پروانه دارای اعتبار خاصی نیست.

اغلب کشاورزان در یک یا چند تشکل عضویت دارند؛ اما هنوز تشکل‌های موازی در حال تشکیل هستند و کشاورزان را دعوت به عضویت می‌کنند تا به سود دست یابند. اما باید بررسی شود تشکل‌های با سابقه دیرین مانند شرکت‌های تعاون روستایی برای اعضاء خود چه منفعتی دارند که اکنون نظام صنفی یا تشکل جدید دیگری باید به میدان بیاید و برای آنها کاری کند.

وزارت جهاد کشاورزی برای هویت بخشی به کشاورزان می‌توانست از تشکل‌های موجود بهره گیرد که دارای اعضای فراگیر و نیرو و امکانات بودند و از ایجاد یک تشکل جدید که باید نیرو و دفتر و امکانات جدید را از جیب کشاورزان تهیه کند، جلوگیری کند.

حرف‌های تکراری و زیان کشاورزان از بی‌هویتی

نظام صنفی کارهای کشاورزی که اعتبار آن از عنوان نمایندگی کشاورزان برمی‌خیزد؛ اما در عمل کاری برای کشاورزان صورت نداده است و امروز در حال استقرار ساختار جدید با نام اتاق اصناف کشاورزی است. ساختاری که حتی رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها نیز چندان به آن اعتقادی ندارند و تنها برای عده‌ای شغل ایجاد کرده و درآمد اداره آنها از سوی کشاورزان تامین می‌شود.

هنوز پس از سال‌ها فعالیت نظام صنفی گفته می‌شود هویت بخشی کشاورزان و مشاغل آنها، در سایه استقرار نظام صنفی کارهای کشاورزی محقق خواهد شد؛ اما سوال این‌جاست که چرا باید هویت بخشی به کشاورزان با وجود هزاران تعاونی که وامدار و بدهکار به کشاورزان هستند و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره آنها با نام و نمایندگی کشاورزان در حال کسب درآمد هستند باید از این امر مهم مستثنی شوند و کار به تشکلی سپرده شود که نتوانسته است به این شعار عمل کند و عملا هویت بخشی به کشاورزان را ابتر گذاشته است.

کسب هزینه برای صدور مجوز بهره‌برداری برای کشاورزان در حالی که اراضی آنها نیز دارای هویت نیستند؛ همچنان ادامه دارد و کشاورزان از این امر ناراضی هستند. هر روز یک تعاونی به بهانه صدور جواز و… در حال دریافت هزینه از کشاورزان است؛ اما عملا هیچ یک از این پروانه‌ها یا دفترچه‌های عضویت در تعاونی دارای هیچ اعتباری در نهادهای بانکی یا قضایی نیستند و این امر در واقع کشاورزان را که مسئولیت تامین امنیت غذایی کشور را برعهده دارند ناامید می‌سازد.

هر روز اهمیت بخش کشاورزی بیش از گذشته نمایان می‌شود و مشخص است سیاست کشورهای پیشرفته رقابت در حمایت از کشاورز و یارانه‌دهی به بخش کشاورزی برای بالندگی و توسعه پایدار است.

در این راستا نیاز است وزارت جهاد کشاورزی راهی بدون هزینه و تنها با هدف دلسوزی برای کشاورزان پیدا کند تا آنها بتوانند؛ اولاً پروانه بهره‌برداری داشته باشند و ثانیاً پروانه آنها در بانک‌ها به عنوان ضمانت یا در محاکم قضایی بدون تردید پذیرفته شود این ابتدایی‌ترین خواسته شاغلین بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر صنوف است که قطعاً دارای اولویت بالایی نیز هستند.