رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس از حکم قطعی ۲۲ هزار مترمربع اراضی ساحلی در عباس کلای چالوس خبر داد و گفت: طرح دعوی اداره منابع طبیعی علیه یک شرکت با مساحت بالغ بر ۲۲ هزار مترمربع که پس از صدور حکم به نفع منابع طبیعی با چالش مواجه شده است.
به گزارش مزرعه سبز به نقل از فارس از چالوس، در جریان سفر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به استان گیلان مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کردند.
صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می‌شوند، مبنای قانونی ندارد
همچین رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی ادارات مدعی شوند برای اراضی ساحلی تصرف‌شده سند دارند، جای تأمل دارد.
تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است و طی این مدت هیچگاه برخوردی جدی با این معضل صورت نگرفته است.
طبق قانون سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، اما همانند همیشه سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود قرار دادند.
اما در شهرهای نوشهر و چالوس علاوه بر تصرف سواحل توسط نهادهای دولتی بسیاری از این اراضی توسط شهرک های خصوصی و ساختمان های مسکونی تصرف شده است.
دستانی که مانع آزادساری ساحل چالوس شدند
هادی بزرگی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس در این زمینه ضمن بیان اینکه در سا‌های قبل برای یک ساختمان حدود ۱۵۰ واحدی به نام یک شرکت تشکیل پرونده شده بود،گفت: حکم قطعی تصرف اراضی این شرکت را از مراجع قضایی دریافت کردیم و در زمان اجرای حکم با ورود شخص ثالث و با توجه به اینکه واحدها به نام اشخاص بود و باید در دادخواست اسم تمامی مالکان قید می‌شد، اجرای حکم را با مشکل مواجه کرد.
وی افزود: طرح دعوی اداره منابع طبیعی علیه شرکت ک با مساحت بالغ بر ۲۲ هزار متر مربع که پس از صدور حکم به نفع منابع طبیعی با ورود اشخاص با اعتراض ثالث نسبت به رای صادره و با این استدلال که دعوی باید به جای شرکت،به طرفیت مالکان مطرح می‌شد باعث رد دعوی این اداره شد و عملا امکان طرح دعوی مجدد برای منابع طبیعی چالوس با چالش مواجه شده بود.
این مسؤول با بیان اینکه براساس قانون منابع طبیعی حریم دریا را مشخص می‌کند، افزود: براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی،تعیین حریم اراضی ساحلی با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم دریا با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است با این وجود در بسیاری از موارد قضات دعاوی را به کارشناسی ارجاع می‌دهند که این امر خود به نوعی موجب تضییع حقوق حقه منابع طبیعی و بیت‌المال می‌شود.
وی با اشاره به بالا بودن تعداد مالکان مجتمع‌های مسکونی و عدم شناسایی برخی از آنان به ویژه در مواردی که مالک اولیه فوت کرده و مالکیت به وراث انتقال یافته است، اظهار کرد: طرح دعوی از ۱۵۰ ساکن در این مجتمع با توجه به مشکلات حقوقی موجود، چندین سال اجرای حکم قطعی را به تعویق انداخته است.
موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم پدیده‌ای تازه نیست و حکایت عجیبی است که بارها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.
