سود محصولات کشاورزی در جیب دلالان

فاصله 4 برابری قیمت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

رئیس کمیسون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم 2 تا 4 برابر است که عمده آن به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از فارس؛ ارسلان قاسمی درمورد رشد تولید در عین مهار تورم در بخش کشاورزی،‌ اظهار داشت: به نظر من شعار امسال برخی مدیران دولتی را گوشه رینگ برده، چون وقتی گفته است رشد تولید همراه با مهار تورم باشد، باید به گونه‌ای عمل شود که عامه مردم حس کنند که تورم مهار شده است و اثر مستقیم در سفره مردم دیده شود.

وی تأکید کرد: وظیفه دولت این است که تورم را مهار کند و وظیفه بخش غیردولتی رشد تولید است و تولید هم زمانی انجام می‌شود که تورم کنترل و اقتصاد با ثبات شود.

نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است که برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید نرخ ارز تعدیل شود و تعامل سیستم اقتصادی ما با اقتصاد جهان و شبکه بانکی جهان برقرار شود.

قاسمی همچنین با بیان اینکه امسال از نظر کشاورزی سال پربارشی بوده است،‌ گفت: می‌توانیم قدم‌های مؤثری برای حفظ معیشت مردم برداریم، اما نباید چشم ما فقط به بارش آسمان باشد، بلکه باید بتوانیم برنامه‌ریزی جهت افزایش بهره‌وری از مصرف آب داشته باشیم.

وی گفت: در حال حاضر میانگین بهره‌وری هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی به میزان یک سوم تا یک چهارم نُرم جهانی است، در حالی که با برنامه‌ریزی درست می‌توان بهره‌وری این بخش را افزایش داد.

تصمیم‌گیر بخش کشاورزی خود دولت است

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران این را هم گفت: با وجود اینکه 95 درصد تولید کشاورزی در بخش غیردولتی است که 70 درصد آن در شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود، اما تصمیم‌گیر بخش کشاورزی خود دولت است، دولت باید کار را به مردم بسپارد، در حالی که حاضر نیست، امضاء‌های طلایی را حذف کند و بخش خصوصی و تعاونی را در تصمیم‌گیری‌های کشاورزی سهیم کند.

قاسمی تأکید کرد: بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی انجام می‌شود که به هیچ وجه تولیدکننده و کشاورز نیستند و پشت درهای بسته انجام می‌شود، در حالی که باید اتحادیه‌های تعاونی در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت داشته باشند و این تصمیمات توسط دولتمردانی انجام می‌شود که برخی از آنها یکبار هم بیل به دست نگرفته‌اند.

وی همچنین گفت: علاوه بر لزوم توجه به بهره‌وری‌ در آب، ما به منابع خاکی هم توجه نکرده‌ایم، باید با تولید دانش‌بنیان به افزایش بهره‌وری در آب و خاک در بخش کشاورزی برسیم.

در بخش بازار کشاورزی سوداگری وجود دارد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در تولید کشاورزی سوداگری وجود ندارد، یادآور شد: در بخش بازار کشاورزی سوداگری وجود دارد، به گونه‌ای که فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده بین 200 درصد و گاهی تا 400 درصد اختلاف وجود دارد، یعنی میانگین قیمت 2 تا 4 برابر می‌شود، در حالی که منافع این افزایش قیمت به جیب سوداگران و دلالان می‌رود و تولیدکننده واقعی از آن بی‌بهره است.

قاسمی گفت:‌ نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، در حال حاضر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره 2 تا 4 برابر است که از این سود 50 درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد. در حالی که باید یک کالا با 20 تا 50 درصد افزایش قیمت از تولید به مصرف به دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود می‌توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود.

ناچاری هستیم بخش تعاون را به صورت واقعی فعال کنیم

وی همچنین تأکید کرد: در دیدار تعاون‌گران با مقام معظم رهبری در سال 98 ایشان تأکید بر شبکه‌سازی تعاونی‌ها داشتند و در سخنرانی سال گذشته هم در جمع فعالان اقتصادی بر حمایت ویژه از بخش تعاون تأکید کرده بودند و ما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم و به عدالت نزدیک‌تر باشد، ناچاریم بخش تعاون را به صورت واقعی فعال کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام توزیع 200 هزار تن ذرت را به بخش خصوصی داده است که هیچ تشکلی ندارد یعنی یک شرکت خصوصی حدود 2 هزار میلیارد تومان رانت را بین تولیدکنندگان، توزیع می‌کند، در حالی که می‌توان از شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها در این زمینه استفاده کرد.

قاسمی در مورد اینکه چگونه سوداگری در بخش کشاورزی شکل می‌گیرد، گفت: وقتی قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد به عنوان مثال گفته می‌شود، مرغ بیشتر از 68 هزار تومان نباشد، در نهایت این مسأله منجر به کاهش تولید و افزایش واردات می‌شود و دولت وقتی می‌خواهد یارانه بدهد، نه به مرغ‌دار می‌رسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال می‌رسد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: تعداد دام‌های سبک و سنگین نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده یعنی نشان می‌دهد طی 4 ماه آینده با کمبود گوشت ‌مواجه می‌شویم، در حالی که سال قبل در 3 ماهه پایان سال یک میلیون رأس دام مازاد داشتیم که دولت نتوانست آن را از دامدار خریداری کند و دامدار مجبور شد آن را به کشتارگاه بفرستد.