ضرورت رایزن کشاورزی و استقرار در سفارتخانه‌ها

رایزن کشاورزی آری، رایزن سیاسی امنیتی خیر!

سالانه نزدیک به 12 میلیارد دلار انواع روغن خوراکی، کره، ذرت، جو، سویا، گوشت قرمز، نهاده های ژنومیک، انواع سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی، بذر و دیگر نهاده های کشاورزی، جوجه یک‌روزه اجداد، تخم چشم زده ماهی و حدود دو میلیارد تجهیزات، قطعات و واردات، ماشین‌آلات، دانش فنی و… از قریب 40 کشور دنیا به ایران وارد می‌شود و از دیگر سو نزدیک به 6 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و خشکبار ایران به 15 کشور دنیا صادر می گردد.

سوال این است که آیا 20 میلیارد دلار مبادلات کشاورزی ارزش این را دارد که به جای ادم های فقط سیاسی، به‌عنوان سفیر، بادیگارد، مسئول امور فرهنگی و مذهبی و… حداقل 30-40 رایزن کشاورزی (کارشناسان توانمند کشاورزی، با تجربه و غیروابسته، با تسلط کامل به زبان انگلیسی و علاوه بر آن ترجیحاً به زبان کشور میزبان) در کشورهایی که با آن‌ها مراودات کشاورزی و غذایی داریم مستقر کنیم. مطلب زیر به این موضوع پرداخته است.

هیچ‌کس جرأت ندارد آن را توطئه بنامد.

وزیر امور خارجه و معاونانش در گرماگرم روزهای میانی مرداد ماه امسال با قالیباف، رئیس مجلس دیدار داشته و پس از تعارفات متداول از جمله مرگ بر آمریکا و شکست آمریکا، قالیباف ضمن تبیین اهمیت ایجاد تمرکز و انسجام در حوزه تجارت خارجی(که در مجلس قبلی نیز مطرح شده بود)، پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل را ارائه داد و گفت: مجلس آماده در دستور کار قرار دادن این موضوع است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس، تبدیل رویکرد مدیریتی وزارت امور خارجه از سیاسی-امنیتی به اقتصادی- سیاسی را فراز دیگری از مباحث این دیدار عنوان نمود و وزارت خارجه را متوجه بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی در شرق آسیا نموده و آمادگی مجلس برای فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل را اعلام کرد.

صرف نظر از این‌که 2 پاراگراف خبری بیرون آمده از این دیدار (که در همه رسانه‌ها به‌صورت قالبی و بدون هیچگونه تحلیل و حتی ویراستاری و اصلاح منعکس شده بود) آیا این دیدار مصرف تبلیغاتی و انتخاباتی بین دو نامزد آینده ریاست جمهوری از دو جناح دارد یا نه؟! همین که مجلس پس از 40 سال متوجه شده وزارت خارجه راه صواب را طی نکرده و جو امنیتی سیاسی آن، راه را بر دیپلماسی گفت‌وگو، اقتصاد، تجارت، حضور و مشارکت در عرصه اقتصاد بین‌الملل و تعامل‌های جنبی بسته بوده است، خود بخشی از اصلاح امور به نظر می‌رسد.

وزیر امور خارجه چنانچه در این مذاکره سکوت پیشه کرده باشد نیز دلیلی بر پذیرش این خطای استراتژیک وزارت خارجه است که به جای تسهیل راه‌کارهای دیپلماسی اقتصادی و بازرگانی و فعال کردن رایزن‌های بازرگانی و دفاع و حمایت از کارآفرینان و تجار صادرکننده و واردکننده، صرفاً به بیانیه‌ها و حمایت‌ها یا عدم حمایت‌های سیاسی، نصب پرچم و مراسم له، علیه و محکوم کردن تصمیمات مراجع بین‌المللی می‌پرداخته که کمتر تأثیری در ارتقاء جایگاه ایران و منافع ملی داشته است.

راه‌کار هم‌افزایی با نظر مجلس

• شاید موثرترین راه در کوتاه مدت این باشد که حداقل یک سوم سفرای ایران از بین اقتصاددانان مستقل و یک سوم بعدی از میان حقوقدانان غیردولتی و کارآمد، بدون گرایش جناحی و با اشراف کامل به زبان انگلیسی و ترجیحاً زبان رسمی کشور میزبان انتخاب شوند و با اختیارات کامل به حفظ منافع اقتصادی، بازرگانی کشور بپردازند.

• تمامی رایزن‌ها و وابستگان بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در جهان به کشور فراخوانده شده و به جای برخی از آنان کارشناسان و مدیران بازرگانی، تجارت بین‌الملل، مدیران موفق بخش خصوصی و تماماً افراد غیروابسته به جناح چپ و راست و صرفاً تکنوکرات کارآزموده و با تسلط کامل به زبان انگلیسی و زبان تخصصی بازرگانی، مسلط به فن مذاکره، ترجیحاً دارای رزومه صادرات و واردات کالا و… انتخاب و به مأموریت اعزام شوند.

با کمک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و استعلام آمار کشورهایی که بیشترین صادرات و واردات محصولات کشاورزی مواد غذایی، نهاده‌های اولیه، دانش فنی و مهندس کشاورزی، ماشین‌آلات و… را به ایران و بالعکس دارند شناسایی و در این کشورها (هلند، روسیه، ترکیه، فرانسه، چین، هند، ایتالیا، آلمان و…) رایزن و وابسته کشاورزی صاحب تجربه و دارای شناخت کافی نسبت به کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، صادرات و واردات محصولات، کشاورزی و مسلماً مسلط به زبان انگلیسی(یا به زبان کشور موردنظر) انتخاب و در کشور مورد نظر مستقر شوند.

• ضروری‌ است گزینش تمامی افراد یاد شده صرفاً براساس ارزیابی فنی، توانایی مدیریت، مذاکره، فن بیان و تماماً به زبان انگلیسی و پوشش مناسب و آراسته پذیرفته شده در جهان صورت گیرد نه گزینش‌های سیاسی جناحی.

در آن صورت امکان عملیاتی شدن نظر رئیس مجلس یا طرح مجلس قبلی مبنی بر شکل‌گیری وزارت خارجه و تجارت بین‌الملل، همراه تغییر رویکرد وزارت از سیاسی- امنیتی به اقتصادی (درجه اول)، سیاسی (سطح دوم) وجود خواهد داشت.

البته در آن صورت و با توجه به این‌که در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی بیش از سه برابر صادرات نفت و پتروشیمی و معادن است و از طرفی صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی مشمول تحریم نمی‌شود، باید مجلس، به فوریت آزادسازی قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها در امر نهاده‌های کشاورزی و خرید و فروش را بر مبنای عرضه و تقاضا تصویب و از مسیر قوه اجرایی ابلاغ کند.

باید ارز چند نرخی و ردیف گذاشتن برای واردات کالاهای کشاورزی را با هدف دور شدن از رانت‌خواری، فامیل‌سالاری و اختلاس‌سالاری حذف و آزادسازی قیمت ارز تصویب و اجرایی شود و همزمان، انحصارات دولتی صدور مجوز به برخی! و قیمت‌گذاری تحمیلی بر نهاده‌های کشاورزی را فراموش کند. آیا ممکن است؟!

نویسنده: قاسم گلباف