کمیسیون کشاورزی مجلس در مقابل امور حقوقی تعاون روستایی

مزرعه سبز : رئیس کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی مجلس روز گذشته با موضع‌گیری صریح خود اعلام کرد: «سازمان مرکزی تعاون روستایی در حین انجام مأموریت دچار تخلف شده که این تخلف با تنظیم قراردادهای صوری صورت پذیرفته است».

این موضع‌گیری به نوعی انگشت اشاره را به سمت امور حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی نشانه می‌رود.

مسئولیت مدیر امور حقوقی سازمان در مقابل قراردادهای صوری

گزارش خبرنگار مزرعه سبز حاکی است که در سازمان مطرح شده، چنانچه مدیر امور حقوقی قراردادهای صوری (به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس) را امضاء کرده باشد، مسئولت تمام ضرر و زیان‌های وارده و خسارت به سازمان در اثر این بی‌مبالاتی به عهده وی است؛ زیرا این حرکت‌ها بوده که سازمان به زانو درآورده و متأسفانه نهادهای نظارتی به چنین تخلفی ورود نکرده‌اند. شاید هم ورود کرده‌اند، اما هنوز نتایج آن را اعلام ننموده‌اند.

مدیر امور حقوقی مسئول مستقیم قراردادهای سازمان

حال اگر چنین شده باشد، مدیر حقوقی باید پاسخ دهد که چگونه و با چه امضایی از امور حقوقی و قراردادهای چنین خسارتی به جامعه و بیت‌المال وارد شده است؟

سهامداران سازمان مرکزی تعاون روستایی اقدام می‌کنند

از آنجا که حدود 23 درصد سهام سازمان در تملک اتحادیه‌هاست و حداقل 23 درصد این خسارت به آنها وارد آمده، مشاورین، وکلای حقوقی و مسئولان ارشد اتحادیه‌ها در مقابل اعضاء باید پاسخگو باشند که چگونه برای جبران منافات اقدام کرده‌اند و امور حقوقی سازمان به چه شکل خسارت وارده را جبران می‌کند.

دیوان و قوه قضائیه ورود کند

قوه قضائیه می‌داند که در چنین شرایط سخت تحریمی و فشار اقتصادی که بر گُرده کشاورزان عضو تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها وارد می‌شود، هر یک از اعضاء به صورت انفرادی یا جمعی می‌تواند درخواست محاکمه و بازخواست مسئول امضاکننده حقوقی چنین قراردادهایی را بنماید.

عذر بدتر از گناه

برخی معتقدند احتمالاً این قراردادهای صوری از نگاه مسئول و حدود قانونی انجام وظیفه مسئول حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی خارج بوده که این نیز عذر بدتر از گناه خواهد بود؛ زیرا چنانچه مسئول امور قراردادهای و حقوقی از کنار چنین قراردادهایی به راحتی گذشته باشد، ابهام‌ها و اتهام‌های زیادی پیش می‌آید که باید سریعاً پاسخ داده شود.