کشاورزی باید شاگرد اول دولت باشد

صندلی وزارت کشاورزی در دولت باید بالاتر از صندولی وزیر نفت باشد.

سالها کشاورزی و امنیت غذایی گوشت قربانی بین چند وزارتخانه (صمت به دلیل تعرفه و مجوز های واردات، صادرات، بازرگانی و…) اقتصاد و دارایی (گمرکات و تعلل های آن، وام های بهره سنگین، بوراکراسی و…) مجلس (کمیسیون کشاورزی و نا همخوانی نمایندگان با دولت و برخی انتظارات فراقانونی و…) قوه قضائیه (قوانین مطروحه، برخوردها با تغییر کاربری، تعزیرات و در مواردی عدم درک شرایط تولید کننده، قیمت تمام شده و…) بود، اما اینک یک سالی است مجلس یازدهم با نیروهای جوان (گر چه کم تجربه تر) سعی دارد تلاشی منطقی در رابطه با قانونگذاری به نفع تولید، افزایش بهره وری، امنیت غذایی و رها کردن کشاورزی از چند گانه تصمیم گیری انجام دهد. نمونه این تلاش گزارش 425 کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس است که دو فوریت آن تصویب شده و عن قریب باید به صحن بیاید.

تحلیل این گزارش تحت عنوان "پ رواز 425 در اوج " در ماهنامه سراسری دام و کشت و صنعت و پایگاه اطلاع رسانی مزرعه سبز انعکاس یافت که بازتاب مطلوبی داشت. زیرا این موضوع یکی از چند پروژه موفقیت‌آمیز کمیسیون کشاورزی قوه مقننه که مزرعه سبز به عنوان خط مقدم اطلاع رسانی به آن پرداخته است.

کارشناسان ارشد حوزه کشاورزی معتقدند ریاست کمیسیون کشاورزی طی یکسال گذشته با ریل گذاری مناسب و ایجا د شرایط خوب برای رشد مثبت بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نگاه بسیاری را به خود جلب کرده است. به نحوی که زمانی که آیت الله رئیسی، رئیس جمهور در نخستین کنفرانس خبری خود از ایران قوی سخن گفت امنیت غذایی، شکستن تحریم ها، هدایت نقدینگی به سمت تولید، واقعی کردن جهش تولید، پذیرش و استقبال از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و… را نیز در پی سخنان خود داشت (گر چه اجرایی کردن هر کدام از این ایده ها، زیرساخت ها، آماده سازی و الزامات خود را می طلبد).

اما سخن دوم آیت الله رئیسی، در این کنفرانس زنجیره های ارزش در حوزه غذا و کشاورزی بود که نشان می داد ایران قوی یعنی کشاورزی قوی همراه با امنیت غذایی، ایران قوی یعنی کشاورزی که بتواند در مواردی جای خالی ارزآوری نفت (رهایی از اقتصاد تک محصولی) را جبران کند کما اینکه یکی دو سال اخیر حرکات جالبی از خود نشان داده و عبور صادرات محصولات کشاورزی از مرز 5 میلیارد دلار یکی از نشانه های آن است. البته باید متذکر شد ارزآوری نفت پایانی دارد و تمام می‌شود اما ارزآوری حوزه کشاورزی تا ابد می‌تواند ادامه داشته باشد.

خوشبختانه صادرات محصولات کشاورزی مشمول تحریم نیست و از طرفی حدود 400 میلیون جمعیت عمدتاً مسلمان اطراف ایران متقاضی بسیاری از محصولات کشاورزی، گوشت و تخم مرغ مازاد بر مصرف کشورمان بوده و حمل و نقل زمینی، عدم نیاز به برخی بوروکراسی، و مراحل بین المللی و دور بودن از دیگر شرایط تحریم از امتیازات آن است.

کمیته کشاورزی آیت الله رئیسی هفته قبل از اعلام نام وی به عنوان رئیس جمهور با بیان سرفصل هایی از راه های تقویت بیشتر کشاورزی به ویژه همراهی در همراهی قوه مقننه و بستر سازی کمیسیون کشاورزی با دولت آینده حکایت از عملیاتی بودن این ایده ها داشت.

مسلماً هدایت وزارت تولید و امنیت غذایی یعنی وزارت کشاورزی زمانی مطلوب و قرین به موفقیت است که وزیر آینده قرابت فکری و کاری نزدیک با رئیس دولت داشته و خواسته های رئیسی را تشخیص دهد.

کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم بر خلاف کمیسیون دیگر ادوار مجلس با ورود جدی به مسایل ملی کشاورزی و جسارت در پذیرش نوآوری ها و ارایه طرح های جدید مانند شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی(گر چه متاسفانه این بند از طرح حذف شده است)، مناطق ویژه آزاد کشاورزی، گمرک تخصصی کشاورزی، تمرکز همه تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی در یک سازمان، تمرکز تمامی صدور مجوز های بهره برداری در یک سازمان و موظف نمودن دستگاه های پاسخگو و … موجب شد این کمیسیون جذابیتی همطراز با کمیسیون نفت، صنعت و معدن و… بیابد و البته تمرکز قسمت حاکمیتی قطعا در وزارت جهادکشاورزی خواهد بود.

نگارنده در یکی از مطالب درج شده در جمله سراسری دام و کشت و صنعت تحلیل کرده بود شورای جدید قیمت گذاری به راحتی در اعلام یا افزایش منطقی قیمت به نفع تولید و بهره بردار کارهایی کرد که حجتی و کلانتری در دوران وزارت خود نتوانستند چنین افزایش قیمتی را باعث شوند و حمایت همه ارکان می‌تواند این موفقیت را مستمر کند.

تحقق اهداف زمین مانده

مهم تر اینکه شورا با قیمت های مناسب تضمینی برای محصولاتی مانند چغندرقند و… موجب شد تا تولید کنندگان برخی سبزی و صیفی جات که محصول روی دست آنها می ماند و تنش های اجتماعی در شهر و روستا را به همراه داشت با جابجایی کشت به سمت محصولات استراتژیک با تضمین درآمد رفته که این ها تحقق اهداف زمین مانده را برای شورا و کمیسیون کشاورزی به همراه داشت.

واقعیت این است که برای جهش تولید و مانع زدایی از تولید باید اولاً فردی به صدارت و زعامت وزارت کشاورزی برگزیده شود که نه تنها هیچ تنش یا تضادی با کمیسیون کشاورزی و کلیت مجلس نداشته با تاخصص، کارایی و پاکدستی، همراهی و هم افزایی قوای دیگر را نیز داشته باشد.

ثانیاً با تعهدات، برنامه ها و روحیه کاری آیت الله رئیسی به ویژه در بخش کشاورزی آشنایی کامل داشته باشد و نهایتاً بتواند صندلی وزارت کشاورزی را در هیئت دولت به جایگاهی رفیع تر از دیگر وزارتخانه ها ارتقاء دهد.

ابوالقاسم گلباف