تداوم آشفتگی قیمت در محصولات پروتئینی

آشفتگی قیمت در محصولات پروتئینی از دولت دوازدهم کلید خورد؛‌ اما در این دولت نیز همچنان انتقاداتی است که چرا قیمت‌ها متعادل نمی‌شود و چرا‌ عده‌ای دلال و سودجو پای خود را گلوی تولید کننده و مصرف‌کننده گذاشته‌اند و حتی در فراوانی تولید هم قیمت‌ها میل به کاهش ندارد، حتی زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت تصویب می‌کند بازار راه خود را می‌رود، به عنوان مثال دولت در فروردین‌ 1400 قیمت هر کیلو مرغ را 25 هزار تومان تصویب کرد،‌ اما قیمت‌های بازار هفت هزار تومان در هر کیلو بالاتر و گران‌تر است.

دولت مصوب کرده است قیمت مرغ زنده درب مرغداری هر کیلو 17 هزار و 100 تومان باشد؛ اما قیمتی که در مغازه‌های سطح شهر به فروش می‌رود، افزون بر هر کیلو 32 هزار تومان است که در ماه‌های اخیر تا کیلویی 45 هزار تومان هم رسیده بود؛ اکنون این سوال مطرح است که از فاصله درب مرغداری تا بازار که در برخی شرایط به 10 کیلومتر هم نمی‌رسد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ و سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا تولیدکننده از این اختلاف قیمت بهره‌مند می‌شود؟

دولت نرخ هر کیلو مرغ زنده را هم 17هزار و 100 تومان تعیین کرده بود که مرغداران یا به دلیل انصافشان‌ به این نرخ پایبند هستند و یا به دلیل محدود بودن تعداد مرغداران کنترل قیمت برای آنها آسان‌تر است، هر کدام باشد در حال حاضر تولیدکنندگان کمتر از قیمت مصوب تخطی می‌کنند‌، بنابراین سوال این است که این تفاوت قیمت بین نرخ مصوب و نرخ آزاد به کجا می‌رود؟

حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در این‌باره می‌گوید: ‌هم اکنون مرغداران هر کیلو مرغ زنده را با نرخ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان یا حداکثر یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر عرضه می‌کنند و قیمت بالای مرغ در سطح خرده فروشی‌ها هیچ ارتباطی به مرغ‌دار ندارد و مسئولان باید بررسی کنند که بعد از کشتار چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد که قیمت‌ها گرانتر عرضه می‌شود.‌

اسدالله‌نژاد با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری جوابگو نیست، به فارس گفت: ‌با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی شدن قیمت‌ها، نرخ مصوب فعلی با هزینه تولید فاصله معناداری دارد؛ زیرا در شرایط فعلی با وجود آنکه ‌قیمت تمام شده مرغ بالای ۱۹ هزار تومان تمام می‌شود، مرغدار ناگزیر به عرضه با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان است.