انحلال سازمان تعاون روستایی، تیر خلاص دولت دوازدهم به بخش کشاورزی

مجلس: مصوبه غیرقانونی است

تشکل‌ها: مخالفیم

کوچک‌سازی دولت و واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی، می‌تواند یکی از اهدف مهم سیاست‌گذاران محسوب ‌شود؛ چرا که می‌تواند دستآوردهای قابل توجهی در راستای تحقق توسعه کشور داشته باشد. دولت یازدهم و دوازدهم نیز در اجرای این راهبرد گام‌هایی به‌ویژه در بخش کشاورزی برداشته است که کارشناسان انتقادهای فراوانی به نحوه اجرای آنها داشته‌اند.

اخیراً در دولت تدبیر و امید، با تصویب هیئت وزیران مقرر شده است که سه مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام، با حفظ وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی و تشکل ها، واگذار شود.

اسحاق جهانگیری در این ارتباط با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور این مصوبه را ابلاغ کرده است.

در بند سوم مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1/2/1400 به پیشنهاد شماره 61/78736 مورخ 2/6/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1378 آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای عالی اداری ارائه نماید.

۹۰ روز مهلت برای انحلال سازمانی با چند هزار تعاونی

۹۰ روز مهلت (از تاریخ تصویب) تا پیش از پایان عمر دولت دوزادهم برای انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی که در تمامی استانها و شهرستانهای کشور دارای مدیریت دولتی است و وظیفه هدایت، حمایت و نظارت بر بیش از ۵ هزار تعاونی را برعهده دارد، مهلتی بسیار محدود است اما باید دید دولت برای واگذاری این سازمان تا چه اندازه دارای اختیارات بوده و در دیگر واگذاری ها در بخش کشاورزی چه عملکردی ارائه داده است.

از سوی دیگر با تامل در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، خصوصا بند دو اساسنامه با این توضیح که هدف سازمان به تبعیت از برنامه‌های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، تأمین موجبات پیشرفت، گسترش، تقویت تعاون، توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها است، تاریخچه فعالیت این سازمان طی دهه های گذشته و نیاز امروز بخش کشاورزی، نقش اساسی آن در رونق روستاها را نشان می‌دهد و اساسنامه ای دارد که در صورت عمل به هر بند آن توسعه و رونق اقتصادی در سطح روستاها رقم خواهد خورد.

مصوبه دولت غیرقانونی است

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و براساس ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی، هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور در صلاحیت قوه مقننه می‎‌باشد و بر همین اساس، دادنامه شماره ۵۰ مورخه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه ۲۴۲۴۶ت/۱۵۸۶ تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۸۱ هیئت وزیران را که متضمن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده را ابطال نموده است، لذا ادغام این سازمان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین کشور می باشد.

در این راستا اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پس از ایلاغ مصوبه هیات وزیران به آن واکنش نشان داده و بر غیرقانونی بودن و همچنین مخالفت مجلس با اجرای این مصوبه تاکید کردند.

ذبیح‌الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که اعضای این کمیسیون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند، گفت: تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیریم.

وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و طرح این موضوع را غیرقانونی می‌دانند.

علاوه بر این عضو کمیسیون کشاورزی، نایب رییس و دیگر اعضاء کمیسیون نیز به این مصوبه واکنش نشان داده اند و مخالفت خود را با اجرای آن اعلام کرده اند. آنها همچنین وعده داده اند بزودی با برگزاری نشست هایی جهت تقویت این سازمان اقداماتی صورت گیرد.

سازمان تعاون روستایی، تنها حامی تشکل‌ها در دولت

در این میان مدیران عامل اتحادیه های ملی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران نیز طی بیانیه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور خواستار لغو بند سوم مصوبه هیات وزیران مبنی بر انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شدند. در این بیانیه نکات مهمی وجود دارد که این مصوبه را به چالش می کشد. از جمله اینکه در بخشی از این بیانیه آمده است:

طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد افزایش حجم واگذاری‌ها به خصولتی‌های وزارت جهاد کشاورزی از قبیل موسسات، شرکت‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و از طرفی نیز شاهد بازپس‌گیری وظایف واگذار شده به تشکل‌های تعاونی در زمینه تامین و توزیع نهاده های دامی و زراعی، ساماندهی و مدیریت تولیدات طیور و خریدهای تضمینی گندم، جو، برنج، ذرت و … به منظور تقویت معاونت‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت خدمات حمایتی، شرکت پشتیبانی امور دام و … در جهت جلوگیری از ادغام، انحلال یا کوچک‌سازی آنها بوده‌ایم که موجب تضعیف بخش‌های تعاونی کشاورزی گردیده است. اگر هیئت محترم دولت به دنبال اجرای بندهای ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، چرا در این موارد سکوت اختیار نموده است؟

در طی سال‌های اخیر در شرایطی که بخش‌های مختلف دولت، بخصوص بخشهای تخصصی کشاورزی و بازرگانی، تعامل مناسبی با تشکل های فراگیر بخش کشاورزی نداشته اند و توجهی به انتقادات جدی این تشکلها نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه بخشهای مختلف تولید و توزیع نهاده ها و محصولات کشاورزی و دامی و امنیت غذایی کشور و تحمیل هزینه‎‎های مادی و معنوی به تولیدکنندگان بخش و اثرات آن بر مصرف کنندگان نداشته اند، این سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده که به‎عنوان رابط دولت در کنار تشکل‎ها (به‌عنوان نمایندگان بدنه اجتماعی بخش کشاورزی) قرار داشته و مسائل، مشکلات، پیشنهادات و مطالبات آنان را به دولت منتقل نموده و بقیه بخشهای دولتی را خواه، ناخواه مجبور به شنیدن خواسته ها و مطالبات تشکلها نموده است، لذا ادغام این سازمان موجب از بین رفتن تنها حامی تشکلها در بخش کشاورزی و محرومیت دولت از ارتباط، هم‌فکری و همکاری با تشکلها گردیده و برای دولت بعدی در این زمینه ها ایجاد هزینه خواهد نمود.

در این میان با توجه به قرار گرفتن در ماه های آخر دولت دوازدهم، این مصوبه موافقتی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی نداشته است. در حالیکه در سال ۱۳۹۶ که سخنان یک نماینده در مجلس توجهات را به این سازمان معطوف کرد، چند تن به انحلال این سازمان صحه گذاشتند با این حال باید دید آیا این بار نظرات نمایندگان تشکل های بخش کشاورزی مبنی بر بازنگری دولت در مصوبه اخیر خود مورد توجه قرار خواهد گرفت و نیز این وعده که نمایندگان مجلس پیگیر عدم تحقق مصوبه انحلال سازمان تعاون روستایی خواهند بود راه بجایی خواهد برد.

فاطمه امیری