مرعوب دلالان نشوید

برخی از رفتارها واقعا شگفت آور است، مثلا این که از دولت بخواهند راه را برای گران فروشی باز کند و مزاحم سودجویی و دلالی برخی نشود.

مزرعه سبز : تا همین چند هفته پیش مرغداران و فروشندگان مرغ کالاهای خود را یعنی مرغ گرم را به نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کردند و می‌گفتند مطلقا امکان فروش مرغ گرم به قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی وجود ندارد این نرخ‌ها از کیلوگرمی 350 هزار ریال تا 500 هزار ریال نوسان داشت و گفته می‌شد که راهی برای کاهش قیمت مرغ وجود ندارد.

در همان زمان دولت اصرار داشت که مرغ گرم را به قیمت 300هزار ریال بفروشد؛ اما این امر هم باعث کوتاه شدن دست دلالان و کاهش قیمت مرغ گرم نشد ؛ در این حال در مراکز مربوط به دولت مرغ گرم قیمت مصوب 300 هزار ریال برای هر کیلوگرم داشت و مغازه‌ها در سطح شهر قیمت متغیر 350 تا 500 هزار ریال مشاهده می‌شد. در این میان همه مرغداران و همه نهادهای صنفی مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار عرضه مرغ گرم به بازار را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که قیمت در همان محدوده 350 تا 500 هزار ریال برای هر کیلوگرم مرغ گرم باقی بماند و ارزان نشود.

تدبیر دولت اوضاع بازار را دگرگون کرد

این گذشت تا دولت و مشخصاً سازمان تعاون روستایی تصمیم گرفت مرغ منجمد را به قیمت مصوب هر کیلوگرم 200 هزار ریال به صورت اینترنتی و تحویل به مشتریان عرضه کند.

این تدبیر اوضاع بازار را دگرگون ساخت و مشتریانی که تا دیروز مجبور بودند برای دریافت چند کیلوگرم مرغ گرم ارزان یا منت مغاره‌دار را بکشند و یا ساعت‌ها در صف بایستند ناگهان متوجه شدند که اگر مرغ منجمد را جایگزین مرغ گرم کنند آن گاه به ر احتی می‌توانند مرغ را به قیمتی 30 درصد ارزان‌تر در خانه‌های خود تحویل بگیرند و نه منت مغازه‌دار را بکشند و نه ساعت‌ها در صف منتظر بمانند.

مرغ آزاد مشتریان خود را از دست داد

به این ترتیب مرغ آزاد مشتریان خود را از دست داد و بسیاری از خریداران مرغ از مغازه‌ها به سوی سایت‌هایی مانند بازارگام و… مهاجرت کردند. چنانکه فروشندگان مرغ آزاد مجبور شدند تا قیمت فروش خود را در تراز قیمت مصوب و یا حتی پایین تر از آن نگه‌دارند تا دوباره اقبال مردم به خرید از مغازه‌ها جلب شود. در این میان دولت هم نرخ مصوب را کاهش و به توزیع اینترنتی مرغ منجمد ادامه داد تا فروشندگان نرخ آزاد نتوانند مجددا با دستکاری در توزیع قیمت مرغ را به طور مصنوعی افزایش دهند.

تقاضا برای توقف توزیع اینترنتی مرغ

حال اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی مرتبط با مرغ و تخم‌مرغ از دولت تقاضا کرده‌اند تا برای آن که قیمت بیش از این کاهش نیابد و مرغداران متضرر نشوند از توزیع اینترنتی مرغ دست بکشند و آرامش را به بازار برگردانند.

در واقع این نهادهای صنفی از دولت می خواهند برای آن که دلالان و واسطه‌های مرغ بتوانند همچون گذشته از ما به‌التفاوت میان قیمت واقعی خرید از مرغدار و قیمت فروش به مصرف‌کننده سود کلانی به جیب بزنند، از فروش اینترنتی و مستقیم مرغ پرهیز کند.

افرادی که از دلالان حمایت می‌کنند پشت تولدکنندگان پنهان می‌شوند

جالب است که این افرادی که از دلالان حمایت می‌کنند پشت تولدکنندگان پنهان می‌شوند و می‌گویند از آن جهت که تولیدکنندگان زیان می‌بینند دولت باید از توزیع اینترنتی مرغ منجمد خودداری کند؛ اما این افراد نمی‌گویند که چگونه فروش مرغ منجمد بر قیمت فروش مرغ گرم تاثیر منفی گذاشته است؟

فراوانی توزیع مرغ گرم

نکته مهم آن است که در واقع فروش مرغ منجمد بر قیمت فروش مرغ گرم تاثیر نگذاشته، بلکه فراوانی توزیع مرغ گرم به نرخ رسمی باعث کاهش استقبال از قیمت‌های آزاد سده است و افراد فوق در حقیقت به دولت می‌گویند که از بازار مرغ بیرون برود تا بازار به دست توزیع‌کنندگان و دلالان بیفتد و آنها قیمت گذار و تعیین‌کننده باشند.

دلالان می خواهند نبض بازار را به دست گیرند

این دلالان که اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی نیز با ایشان هم سود و هم سو شده‌اند می خواهند نبض بازار را به دست گیرند و در آن فعال مایشاء باشند؛ اما پرسش مهم آن است اگر مرغ با فراوانی حاضر می‌تواند به راحتی و با قیمت مصوب توزیع شود، چگونه توزیع مرغ گرم با این نوسان شدید همراه می‌شود تا آنجا که نوسان توزیع موجب افزایش قیمت می‌شود؟

پاسخ دقیق به این سوال باعث می‌شود رازهایی برملا شود که شاید جایی برای ادامه حضور دلالان و هم دستانشان در بازار مرغ باقی نماند. گمان می‌رود دلالان و هم دستان، آن‎ها که ممکن است در برخی نهادها صنفی هم حضور پیدا کرده باشند، به طور مصنوعی و ارادی توزیع مرغ گرم را در بازار هدایت و مدیریت می‌کنند تا تعیین نرخ همچنان در دست‌شان باقی بماند.

البته گفته می‌شود قرار است دولت درباره تداوم یا متوقف کردن توزیع مرغ منجمد اینترنتی تصمیم بگیرد و طی روزهای آینده این تصمیم را اعلام کند. این تصمیم‌گیری، اما فقط درباره توزیع یا توقف توزیع نیست، این تصمیم فقط کنترل و مهار قیمت هم محدود نیست، بلکه در نگاه وسیع و عمیق تصمیم دولت، رسمیت بخشیدن به دلالی و بازی کردن با مایحتاج عمومی است؛ یعنی اگر دولت به خواست دلالان تمکین کند و توزیع سراسری با نرخ مصوب را متوقف سازد.

در حقیقت در مقابل دلالان و دست نشاندگان ایشان در نهادهای صنفی مرعوب شده و عقب نشینی کرده و اختیار ارزاق عمومی را به سودجویان سپرده است.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

انتهای پیام/