صادرات محصولات کشاورزی؛ دولت هم سرگردان است

موضوع صادرات آب مجازی و یا به عبارت دقیق‌تر صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر موضوعی جدید نیست. بسیاری از فعالان محیط زیست صادرات محصولات کشاورزی را که برای رشد و نمو آب زیادی مصرف می‌کنند، صادرات آب می‌دانند و می‌گویند وقتی کشور نیاز مبرمی به آب دارد، صدور محصولات کشاورزی به نوعی صادرات آب است؛ چراکه برای کشت و به ثمر رسیدن میوه‌جات و محصولات کشاورزی مقدار زیادی آب مصرف و از خاک حاصلخیر استفاده می‌شود که اگر کشور واردکننده محصول کشاورزی می‌خواست همه امکانات، یعنی خاک حاصلخیر، آب، نهاده‌های کشاورزی و… را تامین کند قیمت پرداختی‌اش برای خرید محصول بسیار بیشتر از آن می‌شد که اکنون و در مورد محصولات وارداتی می‌پردازد.
در این باره نوک پیکان انتقادها معمولا به سمت میوه‌هایی مانند هندوانه و خربزه نشانه می‌رود و با توجه به اینکه کشورمان سومین صادرکننده هندوانه است و عمده این هندوانه را کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌خرند، از دست‌اندر‌کاران کشت هندوانه انتقاد می‌شود که آن‌ها در روز روشن و در مقابل چشمان همه مقامات و ماموران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آب شیرین قاچاق می‌کنند. در مقابل این عده کسانی هستند که صادرات هندوانه و امثال آن را موضوع قابل توجه و جرمی در حد قاچاق آب نمی‌دانند و می‌گویند اتفاقاً برخی محصولات دیگر از هندوانه بیشتر آب مصرف می‌کنند و صادرات آن‌ها نیز با این رویکرد قاچاق آب محسوب می‌شود. آنها می‌گویند شاید بتوان هندوانه را مظلوم‌ترین میوه‌ها لقب داد؛ چراکه به نسبت وزن و حجم آب زیادی مصرف نمی‌کند، اما همیشه با اتهام پرمصرف بودن آب مواجه بوده است. البته چندان هم مهم نیست که آیا هندوانه محصولی آب‌بر است یا این اتهام به میوه‌های دیگر منتسب می‌شود، مساله این است که بلاخره همه محصولات کشاورزی برای به ثمر رسیدن از ابتدای بذر تا انتهای رسیدن میوه و قابل مصرف شدن آن مقداری آب مصرف می‌کنند که صدور آن محصول به خارج از کشور، در واقع آن آب مصرف شده نیز به خارج از کشور منتقل می‌شود. حال پرسش آن است که آیا جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذاران صادراتی آن مایل یه صدور میوه و سبزیجات هستند یا خیر؟ اگر در مجموعه دولت و حاکمیت نظام با توجه به خشکسالی‌‌ها و نبود آب در کشور این نتیجه حاصل شده که از خروج و صادرات آب، چه واقعی و چه مجازی جلوگیری شود باید در مورد صادرات کلیه محصولات کشاورزی و دامی (اعم از گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و…) سختگیرهایی مشخصی تدبیر و اعمال شود. در این صورت ممکن است تدبیر آن باشد که از صدور بسیاری محصولات پرطرفدار ایران حتی به شرکای راهبری و منطقه‌ای کشورمان مانند روسیه و عراق جلوگیری شود؛ اما روی دیگر این سکه اجازه صادرات محصولات کشاورزی بدن توجه به حجم یا وزن و میزان آب مصرفی است. در این صورت سیاست‌گذاران باید به منتقدان بگویند که سیاست کلی کشور چیست؟ و بر چه مبنایی تدوین شده است تا مخالفت‌ها با صادرات میوه‌جات کاهش و مزاحمت‌ها برای کشاورزان، واردکنندگان و… کاهش یابد.
البته گمان اصلی آن است که مشکل کشورمان صادرات یا عدم صادرات محصولات کشاورزی (اعم از محصولات آب‌بر و…) نیست، بلکه مشکل اصلی آن است که سیاست و راهبرد مشخص و تعیین شده‌ای درباره صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد، چه اگر غیر از این بود، آنگاه مخالفان و موافقان صادرات محصولات کشاورزی مبنای تصمیم‌گیری در این باره را می‌دانستند و درک می‌کردند که سیاست‌های صادراتی بر چه مبنایی و با چه هدفی تدوین شده است.

نادر کریمی جونی