چشم‌انداز تورم و قیمت دلار در 1404
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در سه دهه گذشته در معرض فشارهای چندجانبه قرار گرفت و براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند ادامه خواهد داشت
اخبار سبز کشاورزی؛ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در سه دهه گذشته در معرض فشارهای چندجانبه قرار گرفت و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته این روند همچنان ادامه خواهد داشت و شاید بیش از گذشته دچار بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی شود.
نوسانات ارز، کاهش رشد اقتصادی، تورم لجام‌گسیخته و ضعف سیاست‌های بانکی و پولی، ترکیبی از چالش‌های مزمن و ساختاری را شاهد بودیم که ریشه بسیاری از آنها در ناهمگونی سیاست‌های داخلی و شرایط بین‌المللی است.
در چنین شرایطی، دغدغه اصلی کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی این است که آیا امکان مهار بحران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وجود دارد یا باید منتظر جهش‌های جدید قیمتی و تورم بود؟
سهم موثر بازار ارز
علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بازار ارز، به‌ویژه دلار به‌عنوان شاخصی از انتظارات جامعه، همواره یکی از ابزارهای تحلیل وضعیت پیچیده اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در هفته‌های اخیر، بازار شاهد نوسانات تند و گاه بدون منطق بوده است، این نوسانات نه‌تنها ناشی از تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، بلکه محصول بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی در داخل و تضاد و تقابل مراکز تصمیم‌گیری در حوزه اجرا و قانون‌گذاری است. عدم قطعیت در سیاست‌گذاری، نبود شفافیت در نظام ارزی و عدم اطمینان نسبت به آینده روابط بین‌الملل، همگی به عنوان عوامل تشدیدکننده رفتار هیجانی بازار شناخته می‌شوند.
او افزود: از سویی دیگر، بخش خصوصی کشور که سال‌هاست زیر بار تحریم، ناکارآمدی سیستم بانکی و تضاد در سیاست‌های ارزی قرار دارد، امروز بیشتر از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی برای حفظ بقا، از سودآوری صرف فاصله گرفته‌اند و اکنون تنها در پی پایداری و عبور از بحران هستند که این وضعیت، در تضاد کامل با ماهیت طبیعی بازار آزاد و اقتصاد مولد است که باید بر رقابت‌پذیری و توسعه تمرکز داشته باشد.
تاثیر تحولات منطقه‌ای
این کارشناس اضافه کرد: در کنار عوامل داخلی، تحولات منطقه‌ای نیز به‌گونه‌ای رقم خورده که فشارها بر اقتصاد کشور تشدید شده است، تداوم درگیری‌ها در همسایگی ایران، گسترش تحریم‌ها و نبود دسترسی به سیستم مالی جهانی باعث شده تا حتی کشورهای همسایه نیز در تعاملات تجاری خود با ایران محتاط‌تر عمل کنند. برخی از کشورهایی که در گذشته شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شدند، امروز از تعامل مستقیم با بازرگانان ایرانی پرهیز می‌کنند و مسیر تجارت غیررسمی و پرریسک را انتخاب کرده‌اند. حریت‌پرور توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مباحث روز، احتمال ترمیم یک‌باره ارزش پول ملی در صورت گشایش در روابط بین‌المللی است. اگر تغییری در نحوه تعامل ایران با جامعه جهانی اتفاق بیفتد، می‌توان در کوتاه‌مدت شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ دلار بود، اما این امیدواری تنها زمانی محقق خواهد شد که بسترهای لازم برای پیوستن به نظام مالی جهانی، همچون FATF و همکاری با بانک‌های معتبر بین‌المللی فراهم شود. در غیر این‌صورت، حتی با گشایش سیاسی، جهش مقطعی ارز ممکن است پایدار نباشد.
پیش‌بینی تورم
او اضافه کرد: مسأله کلیدی آن است که اقتصاد ایران امروز با تورم مزمن و ساختاری مواجه است. پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که اگر روند فعلی بدون اصلاح ادامه یابد، در نیمه دوم سال جاری با نرخ تورم سه رقمی روبه‌رو خواهیم شد. این رقم تنها یک عدد نیست؛ بلکه بیانگر کوچک‌تر شدن سفره مردم، نابودی پس‌اندازهای ریالی و تشدید فقر ساختاری است. در چنین شرایطی، اولین قربانی‌ها طبقه متوسط و سپس اقشار آسیب‌پذیر خواهند بود که دیگر توان تطبیق خود با نرخ‌های متغیر بازار را ندارند. حریت‌پرور ادامه داد: سناریوهای محتملی برای مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در سال جاری قابل تصور است. نخستین سناریو به بهبود روابط بین‌الملل، بازگشت ایران به تعامل سازنده با جهان و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها اختصاص دارد. تحقق این سناریو، اگرچه به‌تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند درهای جدیدی به‌سوی تأمین منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات باز کند. مهم‌تر از آن، ثبات روانی به بازار بازمی‌گردد و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد، اما این مسیر نیازمند تصمیمات شجاعانه، پرهیز از ابهام‌گویی و عبور از نگاه امنیتی به اقتصاد است.
ادامه وضعیت حال
او درباره دیگر گزینه محتمل و ادامه وضعیت فعلی با تمامی مؤلفه‌های ناکارآمدی آن گفت: در این صورت، بازار ارز همچنان به سیگنال‌های منطقه‌ای و هیجانی واکنش نشان خواهد داد، نرخ تورم روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد و احتمال جهش دوباره قیمت‌ها در بازارهای مختلف وجود دارد. در چنین سناریویی، سیاست‌های کوتاه‌مدت همچون عرضه مقطعی دلار، تزریق منابع نفتی به بازار یا افزایش نرخ سود بانکی نیز کارآیی پایداری نخواهند داشت.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: در سال جاری ما دیگر نمی‌توانیم امیدی به رفع مشکلات اقتصادی فقط از طریق پاسخ‌های اقتصادی داشته باشیم. در واقع من سال ۱۴۰۴ را سالی می‌دانم که باید از این تصور که پاسخ مشکلات ما با اصلاحات اقتصادی به دست می‌آید، خارج می‌شویم. وی افزود: علاوه بر چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی که به ایجاد موانعی در مقابل اقتصاد ما منجر شده‌اند، ما با ذی‌نفعانه‌تر شدن اقتصادمان مواجه هستیم. خروج از یک اقتصاد ذی‌نفعانه قبل از هر چیز نیازمند بهبود آزادی اقتصادی است. در حال حاضر ایران رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور را دارد که برای بهبود وضع فعلی لااقل باید این رتبه تا ۱۱۰ کاهش یابد.
علی حریت‌پرور: تداوم درگیری‌ها در همسایگی ایران، گسترش تحریم‌ها و نبود دسترسی به سیستم مالی جهانی باعث شده تا حتی کشورهای همسایه نیز در تعاملات تجاری خود با ایران محتاط‌تر عمل کنند
سناریوهای اقتصاد ایران
به باور این عضو انجمن اقتصاددانان، در شرایط فعلی و با توجه به ساختارهای موجود احتمال اصلاحاتی که بتواند رتبه آزادی اقتصادی در کشور را کاهش دهد، بسیار اندک و ناچیز است و افزود: نکته مهم این است که خروج از وضعیت فعلی به سادگی و سهولت امکان پذیر نیست و باید اقداماتی اساسی انجام شود تا اقتصاد فرصت تنفس داشته باشد.
مولوی درباره اتفاقات موثری که می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید توضیح داد: به طور کلی هر وضعیتی که ما را از این وضعیت خارج کند، به سود اقتصاد ملی خواهد بود.
وی ادامه داد: وقتی می‌گویم راه برون‌رفت از وضع فعلی اقتصادی نیست، به دلیل همین نقش پررنگ تحریم‌ها یا وضعیت فعلی حکمرانی در کشور است. این وضعیت دگرگون نمی‌شود مگر اینکه اقداماتی در حوزه سیاسی انجام شود وگرنه اقداماتی که فقط اقتصادی هستند، بحران فعلی را نمی‌توانند حل کنند.
او در پاسخ به اینکه چه اقدامی همین امروز می‌تواند تا حدی از مشکلات بکاهد گفت: من فکر می‌کنم دولت می‌تواند در گام اول تمام بودجه‌های غیرتوسعه‌ای و هزینه‌های زاید را حذف کند و در بودجه تنها هزینه‌های عمرانی و زیرساختی باقی بماند. با این اقدام به سرعت بخش مهمی از کسری بودجه کاهش خواهد یافت که می‌تواند تسکینی بر وضع فعلی باشد.
چشم‌انداز نرخ دلار
وی چشم‌انداز نرخ دلار در ۱۴۰۴ براساس سه سناریو این طور ارزیابی کرد: اگر تحریم‌ها نسبت به ۱۴۰۳ افزایش نیابند، نرخ میانگین دلار در ۳۶۵ روز در همین حدود کنونی خواهد بود. چنانچه تحریم‌ها به نحوی اعمال شوند که نیمی از فروش نفت کاهش یابد، ما با میانگین قیمتی کمی بالاتر روبه‌رو خواهیم شد و اگر تهدیدهای آمریکا مبنی بر کاهش فروش نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز عملی شود و ۹۰ درصد از صادرات نفت ما را کم کند، به احتمال زیاد ۲۵ درصد از صادرات غیر نفتی هم کم می‌شود و به این ترتیب میانگین قیمت دلار نوسانی بیشتر در محدوده بیست هزار تومان را تجربه می‌کند.
مولوی درباره اینکه لغو تحریم‌ها چه تاثیری خواهد داشت، گفت: در اقتصاد ذی‌نفعانه اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز هم این ذی‌نفعان هستند که بهره‌مند خواهند شد. ذی‌نفعان در همه بخش‌ها هستند و حداکثر منافع را از اوضاع می‌برند. تحریم هم اگر برداشته شود و اصلاحات اساسی صورت نگیرد، وضعیتی مشابه مصر پیدا می‌کنیم. کشوری که تحریم نیست ولی شدیدا ذی‌نفعانه است، پس لغو تحریم یک فرصت تنفس ایجاد می‌کند اما بهبود وضعیت فعلی نیازمند دگرگون شدن اساسی بسیاری از بخش‌ها در ایران است.
