چرا برنج گران می‌شود؟ ریشه‌های گرانی برنج در ایران
گرانی برنج سفره‌ها را کوچک‌تر کرده اما چه کسانی پشت افزایش قیمت‌ها هستند؟ در این مقاله علل گرانی برنج از مشکلات ارزی تا انحصار واردات را بررسی می‌کنیم
گویی تحت فشار قرار دادن مصرف‌کنندگان، به‌ویژه قشرهای ضعیف جامعه، به عادتی معمول و قاعده‌مند تبدیل شده است؛ عادتی که انگار بدون آن، چرخ زندگی برخی نمی‌چرخد.
اخبار سبز کشاورزی؛ از آب و برق و گاز گرفته تا نان، گوشت، لبنیات، سیب‌زمینی و پیاز، همه و همه در این مسیر قرار گرفته‌اند. نکته مهم اینجاست که دولتمردانی که پیوسته مدعی "باید چنین شود" یا "باید چنان نشود" هستند، خودشان اولین عامل این فشار بر آحاد جامعه‌اند.
برخی اقلام غذایی اساسی که ارتباط تنگاتنگی با سلامت و بهداشت مردم دارند، مانند گوشت، لبنیات، سبزیجات، میوه، حبوبات و به خصوص برنج، به دلیل عملکرد همین دولتمردان و مسئولان، به طور کلی از سفره برخی هم‌وطنان ناپدید شده‌اند.
وعده‌های اجرا نشده و "از این ستون به آن ستون" حواله دادن، هرگز نمی‌تواند مرهمی بر زخم ناشی از کاستی‌ها باشد.
از دی ماه سال 1403، زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت برنج، چه داخلی و چه خارجی، به گوش می‌رسید تا اذهان عمومی برای پذیرش این واقعیت تلخ آماده شوند. مانند همیشه، این موضوع ابتدا به صورت شایعه برای آماده‌سازی افکار عمومی مطرح شد و سپس قبل از "دلارزدگی" و آثار آن، به مرحله اجرا درآمد.
سرانه مصرف برنج بر اساس اعلام مراجع رسمی 35 کیلوگرم است که مقدار مصرف را بین 3 میلیون و 150 هزار تن تا 3 میلیون و 800 هزار تن برآورد می‌کنند. با تولید داخلی بین 2.5 تا 2.7 میلیون تن، مابه‌التفاوت آن از کشورهای هند و پاکستان وارد می‌شود.
اما آیا واقعاً تولید داخلی به همین مقدار است؟ احتمالاً نه! واردات این کسری نیاز داخلی برنج، همانند بسیاری از موارد مشابه واردات کالاهای ضروری که تحت نظارت مستقیم دولت قرار دارند، پیوسته با شبهات، موانع و سوءمدیریت‌هایی همراه بوده است. متأسفانه، دود این مشکلات به چشم مصرف‌کننده رفته و زیان‌هایش از جیب خریداران، هرچند ضعیف و فقیر، پرداخت شده است.
افزایش قیمت برنج داخلی در اواخر سال 1403 تا حدود کیلویی 300 هزار تومان، موضوعی ناگهانی یا بر اساس قواعد اقتصادی عرضه و تقاضا نبود؛ بلکه سونامی بود که از لرزه‌های ایجاد شده توسط تصمیم‌گیرندگان نشأت گرفت و بر همگان تحمیل شد.
ریشه‌های اصلی گرانی برنج: چرا سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند؟
آشفتگی، بی‌برنامگی، دخالت‌های مخرب عوامل اجرایی و دولتیان در ارکان اقتصادی کشور و قدرت‌های انحصاری در تصمیم‌گیری‌ها، حاصلی جز آنچه امروز شاهدیم، نمی‌تواند داشته باشد.
دست‌اندرکاران کشت و واردات برنج، همگی از وضعیت موجود گله‌مند و ناراضی‌اند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به علل گرانی برنج بیندازیم:
۱. آمارهای نادرست تولید داخلی: گمشده بزرگ!
یکی از مشکلاتی که عباس توکلی، عضو سابق هیئت مؤسس انجمن واردکنندگان برنج، به آن اشاره می‌کند، آمارهای نادرست در تولید داخلی برنج است.
این آمارها باعث اختلال در تخمین موجودی برنج و میزان واردات می‌شوند. گفته می‌شود 2.7 میلیون تن تولید برنج داخلی داریم، اما این مقدار کجاست؟ در حالی که هر سال باید 1.5 میلیون تن واردات داشته باشیم، پس این عدد اشتباه است. همین مسئله به نوبه خود می‌تواند توازن در عرضه و تقاضا را بر هم زده و زمینه گرانی برنج را فراهم کند.
۲. مشکلات ارزی: داستانی پرآب چشم!
آنچه در عرصه‌های تأمین و تخصیص ارز می‌گذرد، خود داستانی پرآب چشم است. مشخص کردن و اعتبارسنجی واردکنندگان توسط وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، مراحل طولانی دارد که باعث تأخیر و اتلاف وقت برای متقاضیان می‌شود. حتی اگر مراحل اولیه طی شود و صلاحیت واردکننده احراز گردد، موضوع سهمیه واردات و تخصیص ارز، گریبان‌گیر او می‌شود که یکی از موانع جدی در واردات است.
با وجود اینکه ارز مورد نظر توسط متقاضی تأمین شده، گاه بیش از 9 ماه تأخیر در دریافت آن توسط فروشنده خارجی به وجود می‌آید.
این تأخیر نه تنها اعتبار خریدار را خدشه‌دار می‌کند، بلکه کمبودهایی در بازار ایجاد کرده و بر قیمت‌ها اثر منفی می‌گذارد. تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر واردکننده نیز، به بالا رفتن هزینه‌ها و گران شدن برنج دامن می‌زند.
حذف ارز ترجیحی، قیمت برنج داخلی را تا حدی بالا خواهد برد که نه کشاورز قادر به فروش محصول خود باشد و نه خریدار توان خرید آن را داشته باشد. ساده‌ترین آثار شوم این عملکرد دولت، سوق دادن مصرف‌کنندگان به سمت برنج خارجی است که علاوه بر رکود بازار محصول داخلی، منجر به خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود.
گاهی ارزی که در تیرماه وجه آن پرداخت شده، در اسفندماه دریافت می‌شود؛ طبیعی است که فروشنده خارجی هرگز 8 یا 9 ماه منتظر طلب خود نمی‌ماند و خریدار داخلی بدقول می‌شود.
۳. ممنوعیت واردات: حمایتی که ضرر می‌زند!
طبق مصوبه هیئت وزیران، سال‌هاست که در زمان برداشت برنج، واردات آن متوقف می‌شود تا به اصطلاح از برنج‌کاران حمایت شود. اما این اقدام، طبق گفته دست‌اندرکاران برنج داخلی، هیچ تأثیری نداشته و به جز تأخیر و تلاطم در عرضه این کالا، ثمری در پی ندارد.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، می‌گوید این دو بازار (برنج داخلی و خارجی) کاملاً از یکدیگر جدا هستند، زیرا جغرافیای مصرف آن‌ها متفاوت است. واردات برنج خارجی، حتی در تمام طول سال، تأثیری بر تقاضا برای برنج ایرانی ندارد؛ علت آن، جدا بودن جغرافیای مصرف‌کنندگان آن‌هاست.
برنج داخلی عمدتاً در نواحی شمالی کشور مصرف می‌شود و این برنج‌ها به علت داشتن مشتریان خاص خود، تداخلی با عرضه برنج‌های خارجی ندارند.
بنابراین، ممنوعیت واردات در زمان برداشت برنج داخلی موضوعیتی ندارد. نکته مهم دیگر که متأسفانه مسئولان توجهی به آن ندارند، فصل برداشت برنج خارجی در هندوستان و پاکستان است که به علت فراوانی، می‌توان آن را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری و وارد کرد.
این کار، عرضه را برای مصرف‌کنندگانی که قادر به خرید برنج ایرانی نیستند، مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند، ضمن اینکه رقیبی برای برنج داخلی نیست. حلقه گمشده در این مقوله، مدیریت تخصیص ارز و خرید سریع و به موقع است. در موضوع واردات و تأثیر ممنوعیت بر آن، لازم است که قیمت روزانه ارزها نیز در نظر گرفته شود، زیرا زیان تفاوت‌های روبه‌بالا اساساً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
۴. نقشه واردکنندگان: انحصار و افزایش قیمت!
در سال‌های گذشته، دولت قانونی وضع کرد که واردکنندگان موظف‌اند در ازای هر مقدار برنج خارجی، برنج ایرانی نیز خریداری کنند. موضوعی که باز هم به ضرر مصرف‌کنندگان تغییر جهت داد.
این قانون‌گذاری اشتباه باعث شد تا شرکت‌های واردکننده بزرگ برنج که توان مالی بالایی دارند، حجم زیادی از برنج داخلی را خریداری و عرضه آن را در اختیار خود بگیرند. آن‌ها با اعمال نوعی احتکار، چنین برنج‌هایی را به صورت قطره‌چکانی و با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند؛ ظلم مضاعفی که توسط دولت بر مصرف‌کنندگان تحمیل شد.
این ایجاد انحصار به بنکداران واقعی خسارت وارد کرده و آن‌ها را نیز گله‌مند ساخته است. این شرکت‌ها، گاه در زمان ممنوعیت واردات، چنین برنج‌هایی را تا دو برابر قیمت واقعی عرضه کردند.
نکته دیگر، معطل ماندن برنج‌های وارداتی در گمرکات است که اگر نگوییم موضوعی تعمدی است، اما به هر حال چنین تأخیرهایی بر بازار عرضه و گران شدن کالا اثرگذار است.
سخن آخر: دولت مسئول گرانی برنج است!
هم کشاورز برنج‌کار، هم واردکننده و از همه بیشتر، مصرف‌کنندگان از روند عرضه برنج که دومین ماده غذایی در سفره مردم است، ناراضی‌اند. وزارتخانه‌های اصلی، یعنی جهاد کشاورزی و صنعت و معدن، در این زمینه مسئولیت کامل دارند و حساب گرانی برنج به پای دولت نوشته می‌شود.
