حاشیه‌ای بر گزارش سرشماری کشاورزی 1403: افزایش سطح کشت گندم و چالش‌های پایداری تولید

مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1403 را منتشر کرد

اخبار سبز کشاورزی؛ حاشیه ای بر گزارش اجمالی سرشماری کشاورزی 1403 مرکز آمار ایران در مورد افزایش سطح کشت گندم و تبعات آن در ناپایداری تولید گندم کشور

بیشتر بخوانید:  سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳: جهش در تولید، نوآوری و امید به آینده(نگاهی به نتایج سرشماری)

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فود پرس»، در این سرشماری که از تاریخ 1403/8/12 الی 1403/9/29 به مدت 48 روز اجرا شد، 15 هزار نفر نیروی انسانی اجرای و پشتیبانی سرشماری را به عهده داشتند. این سرشماری از ابزار الکترونیکی رایانک (تبلت) برای گردآوری داده‌ها استفاده کرد.

• در بررسی گزارش مرکز آمار ایران در ارتباط با افزایش سطح کشت گندم آبی و دیم، چند نکته در مورد افزایش سطح خارج از قابلیت اراضی زراعی و پایداری تولید گندم مطرح است که عبارتند از:
  • الف: سطح کشت گندم آبی سال 1403 قریب 2600 هزار هکتار است، در صورتی که سطح کشت گندم آبی کشور در سال زراعی 86-1385 در دوره وزارت محمدرضا اسکندری (بیشترین سطح کشت) برابر 2707 هکتار بود و آمار سال 1403 حدود 4 درصد کمتر را نشان می‌دهد. مقایسه سطح کشت گندم سال 1403 با میانگین هشت ساله 1400-1392 برابر 2068 هزار هکتار، نشان‌دهنده رشد بیش از 527 هزار هکتاری (25.7 درصد) است.
  • ب: کشت گندم دیم 5775 هزار هکتار اعلام شد که این سطح در تاریخ کشاورزی و کشت گندم دیم کشور بی‌سابقه است. این رقم در مقایسه با سال زراعی 86-1385 (4400 هزار هکتار)، 30 درصد رشد را نشان می‌دهد!
  • ج: مطابق گزارش مرکز ملی آمار، جمع سطح کشت گندم آبی و دیم 8370 هزار هکتار اعلام شده است، در حالی که بیشترین سطح کشت گندم در کشور مربوط به سال زراعی 86-1385 با 7222 هزار هکتار بود. نکته مهم اینجاست که کشت گندم سال 1403 حدود 16 درصد حتی از رکورد سطح کشت گندم در دوره وزارت محمدرضا اسکندری که تمرکز ایشان بر گندم بود، بیشتر است. این میزان مساحت کشت تاکنون بی‌سابقه بوده است. چنانچه گزارش مرکز ملی آمار ایران قطعی تلقی شود، باید نگران ناپایداری تولید ناشی از کاهش عملکرد گندم بود. این تجربه در گذشته کشور اتفاق افتاده است. این افزایش سطح زیر کشت مشابه افت تولید و خرید گندم در سه سال 1390-1391-1392 (میانگین سطح کشت 6439 هزار هکتار، تولید 8900 هزار تن، خرید تضمینی 4080 هزار تن) بود که ناشی از افزایش سطح کشت و عدم رعایت تناوب زراعی در اواخر دهه 80 و سه سال اول دهه 90 بود.

در اینجا به برخی از دلائل اصلی افزایش سطح زیر کشت گندم مبتنی بر گزارش سرشماری کشاورزی سال 1403 مرکز آمار ایران اشاره می‌شود:

قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1400 هر کیلو 50000 ریال بود و در سال‌های 1401، 1402، 1403 و 1404 به ترتیب به 75000، 150000، 175000 و 205000 ریال رسید که نسبت به قیمت خرید تضمینی سال 1400 رشد 410 درصدی داشته است. در صورتی که برای محصولات رقیب همچون جو، قیمت تضمینی تعیین نشد یا با تاخیر و خرید تضمینی هم انجام نشد و زارعین جوکار سرخورده از حمایت دولت و گریزان از کشت جو به کشت گندم روی آوردند.

1. اجرای طرح در دیمزارها: در اجرای طرح توسعه محصولات در تناوب زراعی با هدف پایداری تولید گندم، با کشت محصولاتی چون لگوم علوفه‌ای، دانه‌های روغنی (کلزا، گلرنگ، کامیلینا)، حبوبات، گیاهان دارویی و…، به علت عدم تأمین الزامات و امکانات کشت این گیاهان (به‌ویژه بذور گواهی شده)، سامان نداشتن امور بازرگانی این محصولات، خرید نامناسب، یا تأخیر زیاد در پرداخت بهاء محصولاتی مانند کلزا و کامیلینا، پراکندگی مناطق کشت و تولید گلرنگ و کلزا، انگیزه مؤثر قیمتی اعمال شده دولت در حمایت از خرید گندم و پرداخت مطمئن وجه آن در مقایسه با محصولات ذکر شده، نباید از نظر دور داشت. این عوامل باعث شدند که سطح زیر کشت محصولات پیش‌بینی شده در دیمزارها مطابق برنامه افزایش نیابد و زارعین ناچار شدند اراضی در نظر گرفته شده برای زراعت‌های غیر گندم را به دلایل فوق‌الذکر به کشت گندم اختصاص داده و باعث افزایش سطح کشت گندم گردید.
2. افزایش سطح زیر کشت گندم آبی: با رشد نسبتاً مناسب قیمت گندم در مقایسه با رشد قیمت نامناسب دیگر محصولات رقیب در چرخه تناوب، مانند پنبه، سویا، چغندرقند و کلزا، انگیزه‌ای برای کشاورزان در حفظ سطح کشت این محصولات نگردید و این اراضی به کشت گندم آبی اختصاص پیدا کرد.
3. کاهش منابع آبی و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم: در سه سال اخیر، به‌ویژه خرید سال 1403، قیمت گندم بیش از 12.5 میلیون تن در مقایسه با دیگر محصولات رشد پیدا نمود. اما قیمت دیگر محصولات مانند جو، پنبه و … رشدی که نظر زارع را جلب نماید نداشت. لذا این موضوع می‌تواند تاییدی بر قرین به صحت بودن سطح کشت اعلام شده در سرشماری 1403 مرکز آمار ایران دانست.

با لحاظ اینکه مرجع رسمی، مرکز آمار ایران، مستند به پیمایش و آمارگیری علمی و پذیرفته شده است، مآلاً رسمیت دارد و قابل خدشه و تشکیک نمی‌باشد.

بنابراین، باید مسیر افزایش سطح کشت یک محصول (گندم) در کشور با رعایت الگوی کشت، ایجاد تنوع محصولات با برنامه، رویکردی همه‌جانبه‌نگر، تأمین الزامات و رویکرد بهره‌وری با افزایش عملکرد، اصلاح و بازنگری شود تا از تکرار افزایش بی‌رویه کشت گندم در سال‌های آخر دهه هشتاد، به‌خصوص سه ساله 92-1390 که موجب کاهش عملکرد و تولید گندم شده بود، پیشگیری و از ناپایداری تولید گندم مجدداً جلوگیری گردد.

راه حل و پیشنهادات:

نقش تعیین‌کننده شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی:

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از محصولات اساسی کشاورزی در تنظیم و اجرای الگوی کشت با تعیین قیمت متعادل و بالانس شده بین محصولات (حداقل بیش از 80 درصد) و ابلاغ به موقع آن، و دقت به روابط قیمتی بین محصولات مهم کشاورزی (گندم، جو، کلزا، چغندرقند، پنبه، سویا، کامیلینا، حبوبات) تعیین‌کننده است.

این شورا باید به نظرات کارشناسی دفاتر تخصصی حوزه زراعت در تعیین قیمت محصولات کشاورزی توجه نماید و رابطه قیمتی بین محصولات را به نحوی تعیین نماید که زارعین تشویق و مجاب به اجرای نظرات فنی در اجرای الگوی مناسب کشت گردند.

سهم بالایی از تصمیم اجرای الگوی کشت توسط زارع، در ارتباط منطقی و متعادل بین محصولات رقم می‌خورد. در این حالت، بهره‌وری از اجرای تناوب زراعی حاصل از قیمت‌گذاری صحیح حاصل می‌شود. به عنوان نمونه، در قیمت‌گذاری خرید محصول جو، 35 درصد تفاوت قیمت گندم (205000 ریال) با محصول جو (130000 ریال) در سال 1404، قطعاً و بلا تردید غیرکارشناسی است. در چنین حالتی، با تفاوت 35 درصدی، انگیزه‌ای برای زارع به کشت جو وجود خواهد داشت؟!) و اکنون قیمت جو به بیش از قیمت گندم در برخی از استان‌ها رسیده و تأمین بذر و نظام کشت را دچار اختلال نموده و زارع را نیز مایوس کرده است.

ساماندهی ساختار و سازوکار بازرگانی و مالی:

کارآمدی و اثربخشی ساختار و سازوکار بازرگانی و مالی، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، شبکه تعاونی روستایی، و واحدهای صنعتی مرتبط (کارخانجات آردسازی و…) در کاهش بار مالی برای سیستم دولتی جهت خرید، تبدیل و بازاررسانی محصولات زراعی، از بایسته‌های ثبات و پایداری تولید و اجرای الگوی کشت خواهد بود که در عمل توجهی به آن نمی‌شود.

توسعه کشت حبوبات، علوفه، دانه‌های روغنی دیم و گیاهان دارویی:

مهم‌ترین عامل چالش توسعه کشت حبوبات، علوفه، دانه‌های روغنی دیم و گیاهان دارویی در طرح تولید دیمزارها، ناشی از فقدان یا ناکافی بودن بذور ارقام و گونه‌های زراعی مناسب و بلا تکلیفی در تأمین مقادیر بذر مورد نیاز این گروه از گیاهان زراعی بوده است. بنابراین، تهیه و تدوین برنامه جامع ده ساله (10 ساله) تولید بذر این محصولات برای دیمزارهای مناطق مختلف (اقلیم گرم و مرطوب ساحل خزر، اقلیم گرم و خشک جنوب و اقلیم سرد کشور) ضروری است.

تمرکز تولید هسته‌های بذری توسط مؤسسه تحقیقات دیم کشور، شرکت‌های بخش خصوصی و واردات هسته‌های بذری بعضی از محصولات از خارج (در کوتاه مدت) و تولید بذر گواهی شده در سه سال اول از محل تولید داخل توسط شرکت‌های بخش خصوصی، با اعمال حمایت برای پا گرفتن تولید بذر این گروه از گیاهان (مشابه تولید بذر گندم)، میسر خواهد بود. دخالت دولت در امور تولید و تأمین قیمت‌گذاری بذور، به جز هماهنگی و ایجاد فضای رقابت و توسعه، جز نظارت بر اجرای استاندارد بذر، حداقل باشد.

مدیریت تولید، تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع بذر توسط بخش خصوصی:

در این زمینه حائز اهمیت خواهد بود که مدیریت تولید، تأمین، قیمت‌گذاری و توزیع بذر راساً با بخش خصوصی باشد و دولت صرفاً نقش هماهنگی و نظارت را داشته باشد.

برای تحقق کامل برنامه و تولید کمی و کیفی بذور دیم، لزوماً تکثیر بذر در شرایط آبی و نیمه آبی و آبیاری تکمیلی انجام پذیرد تا تأمین بذر از نظر کمیت و کیفیت با اطمینان کامل از تأمین برخوردار و نوسان کمتر ناشی از خشکسالی‌ها و … مواجه نگردد و ریسک تولید بذر به حداقل کاهش یابد.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولید کننده بذر:

معاونت امور زراعت با هماهنگی مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، ترتیبی اتخاذ نماید که در صدور و تمدید مجوز شرکت‌های تولید کننده بذر غلات (گندم و جو)، تولید سایر محصولات زراعی دیم غیرغلات و نباتات علوفه‌ای قید و اضافه شود تا از قابلیت، امکانات انبار، تجهیزات فراوری، نیروی کارشناسی این شرکت‌ها بدون صرف هزینه سرمایه‌گذاری جدید در تولید بذر گیاهان زراعی مورد نیاز در طرح دیمزار استفاده گردد.

اسمعیل اسفندیاری پور - پنجم شهریور 1404