همزمان با روز جهانی دختر بررسی میشود
تلاش دخترانه برای زندگی: از چالش گواهینامه موتورسیکلت تا تبعیض اقتصادی و قتلهای ناموسی
همزمان با روز جهانی دختر، چالشهای ساختاری دختران ایرانی از ممنوعیت گواهینامه موتورسیکلت تا آمار نگرانکننده فقر، بیکاری و کودکهمسری بررسی میشود

دیروز روز جهانی دختر بود؛ روزی که به دخترانی اختصاص دارد که این روزها در کشور ما با چالشها و محدودیتهای متعددی دست و پنجه نرم میکنند. از چالشهای مربوط به حجاب و کنترلهای اجتماعی گرفته تا عدم دسترسی به حقوق اولیهای مانند صدور گواهینامه موتورسیکلت.
ممنوعیت گواهینامه موتورسیکلت؛ نمونهای از تبعیض ساختاری
اخبار سبز کشاورزی؛ حق استفاده از وسایل نقلیه پرسرعت از جمله موتورسیکلت برای زنان در بسیاری از کشورهای جهان مسألهای بدیهی است، اما در ایران، ممنوعیت صدور گواهینامه موتور برای زنان به یکی از نمونههای تبعیض ساختاری تبدیل شده است.
تاکنون هیچ قانونی صریحاً صدور گواهینامه را برای زنان منع نکرده، اما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی فقط به مردان اشاره کرده و همین سکوت موجب شده، پلیس از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند.
پیامد این خلأ قانون، آن است که زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه نه از بیمه شخص ثالث بهرهمند میشوند و نه صندوق خسارتهای بدنی به آنها دیه میپردازد.
بیشتر بخوانید: جرمانگاری موتورسواری زنان: درسهایی که نگرفتیم؟ نگاهی به ریشههای اعتراضات و آینده رانندگی زنان
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی، تصریح کرده که پرداخت دیه به راننده مقصر فاقد گواهینامه و نیز به اولیای دم او از تعهدات ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خارج است.
به گفته او، این بند شامل زنانی میشود که بدون گواهینامه موتورسواری میکنند و در صورت تصادف، خسارت به آنها تعلق نمیگیرد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که زنان موتورسوار ناچارند برای اجتناب از توقیف موتور و زندانی شدن، صحنه تصادف را ترک کنند یا حتی لباس و کلاه خود را به گونهای انتخاب کنند که مأموران پلیس متوجه جنسیتشان نشوند.
یکی از موتورسواران زن میگوید: «وقتی تصادف میکنم فقط فرار میکنم؛ چه حق با من باشد چه نباشد».
زنان حتی در صورت خرید بیمه شخص ثالث به دلیل نداشتن گواهینامه، خسارت دریافت نمیکنند و برای جلوگیری از زندانی شدن مجبورند، خسارت را شخصاً بپردازند.
قمصریان در نامهای به معاون زنان رئیسجمهور هشدار داده که با افزایش تردد زنان موتورسوار و حوادث رانندگی مرتبط، صندوق خسارتهای بدنی تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان برای ۴۳ نفر پرداخت کرده تا آنان به زندان نروند.
او خواسته است با اصلاح قانون و صدور گواهینامه برای زنان این معضل پیش از تبدیل شدن به بحران حل شود.
این نمونه روشن نشان میدهد که چگونه تبعیض قانونی میتواند، زنان را همزمان با خطرهای جانی، بدهیهای مالی و مجازات کیفری روبهرو کند.
بیشتر بخوانید:قتل الهه حسیننژاد؛ جنایت و گسترش فقر
قتلهای ناموسی و خشونت جنسیتی؛ واقعیت تلخ جامعه
خشونت علیه زنان یکی از تلخترین واقعیتهای جامعه ایران است. بر اساس گزارشها خشونت خانگی، از جمله قتلهای ناموسی، موجب میشود به طور متوسط هر دو روز یک زن توسط شوهر یا یکی از بستگان مردش کشته شود.
قوانین موجود نه تنها حمایتی برای زنان فراهم نمیکنند، بلکه با دادن حق ولایت و کنترل مطلق به پدر و شوهر، مجازات مرتکبان «قتلهای ناموسی» را کاهش میدهند. این ساختار حقوقی سبب میشود بسیاری از قتلها ثبت رسمی نشوند و مرتکبان از مجازات جدی بگریزند.
خشونتهای خانوادگی به دلیل نبود آمار رسمی و فرهنگ «آبرو» پنهان میماند، اما مراجعه زنان به پزشکی قانونی برای بررسی ضربوشتم نشان میدهد که دامنه خشونت بسیار گستردهتر از آمار اعلام شده، است. فقدان حمایت قانونی و اجتماعی از زنان و دختران قربانی سبب شده است، ترس و احساس ناامنی در میان آنها فراگیر شود.
اشتغال، فقر و تبعیض اقتصادی زنان
یکی دیگر از چالشهای مهم دختران ایرانی، وضعیت نامطلوب بازار کار و فقر است. گزارش چشمانداز فقر بانک جهانی نشان میدهد که فقط ۳.۸ نفر از ۱۰ نفر در سن کار در ایران شاغلاند و این نسبت برای زنان تنها ۱.۲ نفر از ۱۰ نفر است. خانوادههایی که سرپرست آنها زن است بهویژه در معرض فقر و نابرابری درآمدی قرار دارند.
آمار رسمی نیز از شکاف عظیم بیکاری زنان حکایت دارد؛ نرخ بیکاری زنان در سال ۲۰۲۴ به ۱۴.۲ درصد رسیده و این رقم برای مردان ۶.۵ درصد بوده است.
بیکاری در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله به بیش از ۳۴.۹ درصد میرسد و بسیاری از آنان به دلیل ناامیدی از یافتن کار از بازار کار خارج میشوند. این تبعیض باعث میشود که دختران و زنان جوان با وجود تحصیلات به مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت اجتماعی روی آورند.
فقر و نابرابری همچنین عامل اصلی ازدواج زودهنگام دختران یا همان کودکهمسری است. مرور یافتههای پژوهشگران ایرانی نشان میدهد که پایین بودن درآمد سرانه، تورم بالا و نابرابری اقتصادی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است.
در ایران مطابق قانون مدنی، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تعیین و ازدواج از ۱۳ سالگی با اجازه پدر و حکم دادگاه ممکن است.
براساس سرشماری سال ۲۰۱۶ حدود ۵.۵ درصد از زنان ایرانی پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کردهاند و نزدیک به ۱۷ درصد قبل از ۱۸ سالگی به عقد درآمدهاند.
این ازدواجهای زودهنگام اغلب دختران را از مدرسه بازمیدارد؛ تحقیقات نشان میدهد بیش از ۴.۵ درصد از دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله که ازدواج کردهاند، بیسواد هستند و نرخ بیسوادی در بین آنان سه برابر همسالان مجردشان است.
ماجرای حجاب و محدودیتهای حقوقی
این روزها جمعی از نمایندگان مجلس و ائمه جماعت دوباره بر اجرای قانون حجاب در کشور اصرار کردند. تا جایی که حتی اظهارنظر محمدرضا باهنر، سیاستمدار اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه «دوران اجبار در حجاب به پایان رسیده» سبب واکنشهای تند آنها شد. امامان جمعه و نمایندگان مجلس، او را «فاقد معرفت دینی» خواندند و اصرار داشتند که قانون عفاف و حجاب همچنان لازمالاجراست.
نتیجه چنین نگرشی، فشارهای مستمر بر دختران و زنان جوان و حذف انتخابهای شخصی در نحوه لباس پوشیدن است. زنان در قوانین ازدواج، طلاق، ارث، حضانت فرزند، اشتغال، دادگاهها و حتی در سفر و انتخاب پوشش با محدودیتهای شدید روبهرو هستند. این ساختار قانونی، زنان را عملاً شهروند درجه ۲ میکند و مانع مشارکت کامل آنان در زندگی اجتماعی و سیاسی میشود.
بیشتر بخوانید: چرا جان زنان در ترازوی قانون سبکتر است؟
ضرورت تغییر و رشد مطالبات دختران
جامعه ایران به رغم محدودیتهای گسترده در سالهای اخیر شاهد رشد آگاهی و مطالبات دختران بوده است. اعتراضات ۱۴۰۱ به مرگ مهسا امینی نشان داد که نسل جدید دختران خواهان حق انتخاب در پوشش، سبک زندگی و مشارکت اجتماعی است.
در عین حال نگرانیهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، خانوادهها را نسبت به آینده فرزندانشان مردد کرده است. زنان ایرانی نیز با وجود فشارها، پیشرفتهای قابلتوجهی در حوزههای علمی، هنری و ورزشی داشتهاند. با این حال این موفقیتها نباید مانع دیده شدن تبعیضهای ساختاری شود.