کارنامه مخدوش یارانه‌ها

به‌جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به‌اتفاق از افرادی که یارانه دریافت می‌کنند؛ علت و دلیل آن را نمی‌دانند و واریز چنین مبلغی را به حساب خود، لطف و مرحمتی از سوی حاکمیت  و یا دولت‌های مستقر می‌دانند.

اخبار سبز کشاورزی؛ یارانه‌هایی که هم دولت از پرداخت آن هزار و یک شکایت و گله دارد؛ و هم دریافت‌کنندگان آن رضایتی از دریافت آن ندارند.

اما به نظر ضرورت دارد تا پس از پانزده سال از پرداخت و دریافت این وجوه بحث‌برانگیز، ناکارآمد و مسئله‌ساز، مروری بر این ماجرا داشته باشیم.

چرا اصلاح‌قیمت حامل‌های انرژی؟

براساس تراز‌نامه‌های حامل انرژی در سال ۱۳۸۷، معلوم شد که در یک دوره ۱۰ ساله (۱۳۷۷تا ۱۳۸۷)، مصرف وعرضه انرژی افزایش داشت که ناشی از افزایش درآمد سرانه، پایین‌بودن قیمت‌های واقعی انرژی، مستهلک‌بودن تجهیزات و ناوگان حمل‌ونقل و ... است؛ که همین امر، راندمان به‌دست آمده از مصرف انرژی را بسیار کاهش می‌داد.

با نتیجه‌گیری از هدر دادن حامل‌های انرژی، دولت وقت بر آن شد تا قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه سوخت‌های فسیلی(نفت، گازوئیل، بنزین و ...) را افزایش دهد.

در سال ۱۳۵۷ قیمت هر لیتر بنزین ۱۰ ریال بود؛ که اولین افزایش قیمت آن در سال ۱۳۵۹ رخ داد و ۳۰ ریال شد. از آن زمان تاکنون، قیمت این سیاسی‌ترین سوخت، دائم و بنابر اراده و برنامه‌‌های دولت‌ها روندی صعودی داشته‌است؛ که در سال ۱۳۹۸ منجر به مشکلاتی شد.

اصلاح‌قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه در راستای این موضوع با اهدافی از قبیل: کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، حمایت از کارخانه‌های داخلی مصرف‌کننده انرژی، ایجاد اشتغال، پایداری اقتصاد و ... در بسیاری از کشورها به اجرا درمی‌آید. اما تجربه نشان داد که این روش، ابزار مناسبی نیست و می‌تواند به فساد، قاچاق سوخت و بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی دیگر منتهی شود. آن‌گونه که رئیس‌جمهور و مسئولان دیگر بارها اظهار کردند روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که سالانه در حدود ۶ تا هشت میلیارد دلار از منابع کشور توسط شبکه قاچاق، به تاراج می‌رود.

این به‌اصطلاح «اصلاح‌قیمت حامل‌های انرژی» در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ از سوی دومین دولت محمود احمدی‌نژاد به‌اجرا درآمد. براساس این طرح، به هر عضو خانوار ایرانی مبلغ ۴۵ هزار و پانصد تومان(معادل ۴۵ دلار در آن زمان)، پرداخت شد. با این که در دولت سیزدهم مبلغ یارانه به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش‌یافت؛ اما ارزش واقعی آن کمتر از ۳ دلار (در آن زمان) بود؛ که تقریبا یک پانزدهم سال ۱۳۸۹ می‌شود و اکنون چندان ارزشی هم ندارد.

در دولت چهاردهم بنابر معیارها و دستورالعمل‌هایی که چندان با واقعیت مطابقت ندارند؛ یارانه افراد زیادی، با توجه به واجد شرایط بودن، قطع گردید. به‌گونه‌ای که از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور، ۵۲ میلیون و پانصد هزار ایرانی، یارانه دریافت می‌کنند که با رشد تورم‌های سرسام‌آور هیچ نقشی در تامین زندگی میلیون‌ها فرد دریافت‌کننده ندارد؛ و فقط باری بر بودجه‌ جاری کشور است.

طفیلی‌های سفره یارانه‌ها

در تبصره ۱۴ از قانون بودجه، هدف آن بود که منابع حاصل از درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سه زمینه هزینه شود:

• بخش اول در قالب یارانه نقدی به مردم(۵۰درصد).

• بخش دوم در زمینه حمایت از تولید و بخش خصوصی(۳۰درصد).

• بخش سوم نیز به دستگاه‌های متولی یارانه‌ها برای ارتقا و توسعه زیرساخت‌ها داده شود(۲۰درصد).

اما آیا این‌گونه است؟

از همان آغاز، روش هزینه‌کرد درآمدهای تبصره ۱۴ دارای ابهامات بسیاری بود و نمایندگان مجلس بر آن ایراداتی داشتند و دارند. با وجود آن که بارها قیمت بنزین پس از سال ۱۳۸۹ افزایش‌یافت؛ اما تا زمان دولت سیزدهم، مقدار یارانه نقدی مردم هیچ تغییری نکرد و مشخص نشد درآمدهای حاصل سر از "کجاها" درآوردند.

در همان جدول شماره ۱۴ سازمان‌هایی همچون: گفتمان‌سازی تبیین و تبلیغ معارف‌دینی، تحکیم نهاد خانواده، توانمندسازی بانوان، جوانی جمعیت، ارتقای دیپلماسی فرهنگی و ...

از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بودجه‌های هنگفت دریافت کرده و می‌کنند.

به‌عنوان نمونه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به برخی نهادها(وزارت بهداشت و درمان، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و ایثارگران)، اختصاص داده شد؛ که می‌بایست این بودجه در جهت پرداخت یارانه به افراد نیازمند پرداخت می‌شد.

این که همیشه دولت مدعی پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان به مردم است؛ باید گفت که بخش زیادی از این یارانه‌ها به‌عنوان قاچاق معکوس کالاهایی نظیر: روغن‌های خوراکی، سوخت و کالاهای اساسی نصیب ساکنان کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان می‌شود و مردم نیازمند ایران از آن‌ها بهره‌ای نمی‌برند؛ که تداوم این امر، پرداخت یارانه‌ها را تهی از معنا خواهد کرد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت-شماره ۳۰۳-آذر ۱۴۰۴