دولت‌های مستعجل ایران و موج اصلاحات ارضی در خاورمیانه/ خاورمیانه در تب و تاب اصلاحات در عرصه زمین‌داری

از آغاز دهه ۱۹۵۰، خاورمیانه با کشورهایی نظیر ترکیه، ایران، عراق، سوریه، مصر، اردن، لبنان، یمن و عربستان سعودی دارای جمعیتی کم و دشت های وسیعی بودند که کشاورزی سنتی و توسعه نیافته داشتند. در هر پنج کشور، گروه های کشت اشتراکی به طور گسترده فعالیت می نمود و جمعیت دهقانان بصورت مستاجر یا کارگر زراعی در سطح معیشتی ناچیزی زندگی می‌کردند. زمین‌ها در دستان یک طبقه کوچک اما از نظر سیاسی قدرتمند انباشته شده بود که هیچ علاقه ‌ای به اصلاحات نداشت و هرگونه اقدام اصلاحی را که ممکن بود آغاز شود، مسدود می‌کرد.

---

بیشتر بخوانید: کشاورزی ایران در پهلوی اول: رویارویی دهقانان با چالش‌های معیشتی و اصلاحات ناقص

---

با این وجود، بنا به ضرورت های تاریخی، اصلاحات کشاورزی از سال ۱۹۴۵ به بعد بسیار در دستور کار این کشورها قرار داشت و در برنامه‌ های همه جنبش‌ های رادیکال و انقلابی از اولویت بالایی برخوردار بود. چنانکه تنها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۵، اصلاحات کشاورزی با تأثیرات متفاوتی در ترکیه، ایران، عراق، سوریه، مصر، اردن، لبنان، یمن و عربستان سعودی اجرا شد. با این حال، اکثر این دولت‌ها اصلاحات کشاورزی را به دلایل فشارهای سیاسی اجرا کردند، اما همه آنها به آن اندازه‌ای که امیدوار بودند، موفق نبودند.

با این حال، به نظر می‌رسید، واضح است که در کشورهایی که اصلاحات در آنها انجام شده یا در حال انجام بود، بازگرداندن زمان به عقب غیرممکن خواهد بود و قدرت الیگارشی ‌های زمین‌دار یک بار برای همیشه در هم شکسته شده است. این کشورهای خاورمیانه در حال خروج از وضعیت ایستا و قرون وسطایی بودند و تغییرات سریع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال وقوع بود.

با این حال، همه آنها به تدریج متوجه ‌شدند که اصلاحات ارضی به خودی خود هدف نیست و برای اینکه هر نوع اصلاحات ارضی به هدف کامل خود برسد، باید با اصلاحات در حوزه ‌های دیگر مانند توسعه روستایی، آموزش و پرورش و پیشرفت در امور اداری همراه باشد. مفهوم شناسی اصلاحات ارضی در خاورمیانه به فرآیند توزیع مجدد مالکیت و مدیریت زمین برای دستیابی به دسترسی عادلانه‌تر به زمین در بین مردم اشاره دارد. این امر اغلب شامل مداخله دولت برای تجزیه املاک بزرگ، توزیع زمین به دهقانان و اجرای سیاست‌ هایی با هدف بهبود بهره‌ وری کشاورزی است.

منضم به اینکه به تدریج اصلاحات ارضی در چارچوب "ملت ‌سازی خاورمیانه ای" در ترکیه، ایران و کشورهای عربی، به یک استراتژی کلیدی برای پرداختن به نابرابری‌ های اجتماعی، تقویت توسعه اقتصادی و تحکیم قدرت سیاسی تبدیل شد. در ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ اصلاحات ارضی قابل توجهی را برای نوسازی کشاورزی و حمایت از کشاورزان خرده‌ پا انجام داد که به تأسیس یک دولت-ملت مدرن‌ تر کمک کرد. اما اغلب با مقاومت مالکان سنتی روبرو می‌شد و مسائل فقر را به طور کامل حل نمی‌کرد. طرح‌های اصلاحات ارضی در ترکیه به تأسیس یک دولت-ملت مدرن کمک کرد.

این طرح‌ها برای ایجاد یک دولت-ملت مدرن با توزیع مجدد زمین از املاک بزرگ به کشاورزان انفرادی بسیار مهم بود. این امر به ایجاد یک سیستم کشاورزی عادلانه‌تر کمک کرد که دهقانان را توانمند ساخت و نفوذ زمین‌داران فئودال را کاهش داد. با به دست آوردن مالکیت زمین توسط خرده مالکان، آنها بیشتر در جمهوری جدید سرمایه‌گذاری کردند و وفاداری به دولت آتاتورک را تقویت و وحدت ملی را ارتقا دادند.

در پاکستان زمان حکومت ذوالفقار علی بوتو، وقتی برنامه اصلاحات ارضی معرفی شد، اصلاحات مهم ارضی شامل کاهش سقف زمین و ضمانت اجاره برای کشاورزان مستاجر بود سقف زمین (150 هکتار) برای زمین‌های آبیاری شده و 300 هکتار ) برای زمین‌های غیر آبیاری شده تعیین شد و هدف حفظ منافع بزرگ مالکان و ممانعت از شورش در ساخت سیاسی قدرت بود. افغانستان چندین تلاش برای اصلاحات ارضی داشته است.

در سال ۱۹۷۵، جمهوری افغانستان تحت ریاست جمهوری محمد داوود خان با صدور قانون اصلاحات ارضی به نابرابری‌های موجود در شرایط مالکیت زمین پاسخ داد.

این قانون، مالکیت فردی را به حداکثر ۲۰ هکتار زمین آبیاری شده و دو بار کشت محدود کرد. مالکیت‌های بزرگتر برای زمین‌های کم‌حاصل مجاز بود. دولت موظف بود تمام زمین‌های مازاد را مصادره و غرامت پرداخت کند. برای جلوگیری از گسترش زمین‌های کوچک و غیراقتصادی، اولویت توزیع مجدد زمین‌ها به کشاورزان همسایه با دو هکتار یا کمتر داده می‌شد.

کشاورزان سهم‌بر، کارگران، مستاجران و عشایر بی‌زمین در اولویت بعدی قرار داشتند. با وجود تعهد لفظی دولت به اصلاحات ارضی، این برنامه به سرعت به تعویق افتاد. از آنجا که محدودیت‌های مالکیت زمین دولت برای خانواده‌ها اعمال می‌شد، نه افراد، خانواده‌های ثروتمند با تقسیم اسمی زمین‌های خود بین اعضای خانواده از سلب مالکیت اجتناب می‌کردند. سقف بالای مالکیت زمین، میزان زمینی را که واقعاً مشمول توزیع مجدد بود، محدود می‌کرد. در نهایت، دولت پس از اعلام برنامه، فاقد داده‌های فنی و نهادهای سازمانی برای پیگیری آن بود.بسیاری از کشورهای عربی در اواسط قرن بیستم به عنوان بخشی از جنبش‌های ملی‌گرایانه، اصلاحات ارضی را دنبال کردند و در ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری کشاورزی به درجات مختلفی از موفقیت دست یافتند.

اما اصلاحات ارضی اغلب با برنامه‌های سیاسی گسترده‌ تر گره خورده بود، زیرا رهبران به دنبال تحکیم قدرت و کسب حمایت مردمی از طریق وعده‌های عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی بودند. سرانجام علیرغم اهداف مترقی اولیه، بسیاری از تلاش‌های اصلاحات ارضی در منطقه با چالش‌هایی مانند ناکارآمدی بوروکراتیک، عدم حمایت از مالکان جدید زمین و تنش‌های اجتماعی مداوم بین طبقات مختلف مواجه شدند.

 البته ذکر این توضیح ضروری است که اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورهای مختلف متناسب با ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تحقق یافت از جمله‌ کشورهای سرمایه ‌داری غربی در روند تکامل سرمایه‌ داری، دو راه را برگزیدند. کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان و امریکا به شیوه کلاسیک، انقلاب بورژوازی را تجربه نمودند و کشورهایی نظیر آلمان‌ و ایتالیا در اروپا و ژاپن در آسیا به شیوه «انقلاب از بالا» گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری را تجربه کردند.

در واقع، در کشورهایی که‌ به دلیل حاکمیت نظام سلطنتی، نهادها و ساختار مالکیت ارضی دست‌ نخورده باقی مانده بود، برای تبدیل فئودالیسم به سرمایه‌ داری این‌ نظام‌ها، دست به تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی بنیادین از بالا به پایین‌ زدند.

در ایران نیز این تغییرات‌ به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام شاهنشاهی دیرین‍ه حاکم بر ایران، تغییرات از بالا به پایین رقم خورد و شاه ایران خود تصمیم به‌ انجام این تغییرات بنیادین گرفت که زمینه ‌های شکل‌گیری این تغییرات بر حول محور شرایط و عوامل داخلی کشور و تحرکات بین‌المللی استوار بود.

شاه ضرورت اجرای اصلاحات ارضی را در کتاب انقلاب سفید چنین بیان کرده است:" من قلباً احساس می‌کردم که به عنوان رئیس مملکت مسئول سرنوشت این توده عظیم محرومین کشورهستم، و می‌باید آنها را از وضع ناگوار قرون وسطائی شان بیرون آورم. بدین جهت از دولت خواستم که طرح قانونی جهت اجرای برنام‍ه اصلاحات ارضی و تقسیم املاک بزرگ مالکین تهیه و تقدیم پارلمان کند ... (پهلوی، 1346، ص43)".

با اندکی بازگشت تاریخی، همانگونه که در بخش های گذشته این مجموعه به تفصیل توضیح داده شد؛ اولین دولت پس از کودتا به رهبری ژنرال فضل‌الله زاهدی در آوریل ۱۹۵۶ صرفاً به اصلاحات جزئی لایحه پیشنهادی مصدق در سال ۱۹۵۲ برای بهبود وضعیت دهقانان از طریق یک سیستم پیچیده شوراها که برای پیشبرد پیشرفت‌های مترقی طراحی شده بود، متوسل شد با این حال، قانون اصلاحات ارضی تا پایان دهه ۱۹۵۰ دوباره شتاب گرفت. یکی از دلایل اصلی افزایش توجه دولت به مسئله کشاورزی، به تأثیر فزاینده کمک‌های آمریکا در توسعه استراتژی‌های کشاورزی مربوط می‌شود.

این فرآیند در اکتبر ۱۹۵۰ از طریق اولین برنامه اصل چهار آغاز شد که شامل «یک پروژه یکپارچه بهداشت، کشاورزی و آموزش برای بهبود شرایط زندگی در روستاهای ایران» بود. اهمیت اصل چهار، با وجود تمرکز اولیه بر آموزش دهقانان و بهبود شرایط موجود آنها، فراتر از ارائه کمک‌های فنی رفت و «در قرار دادن اصلاحات ارضی در دستور کار توسعه ایران بسیار مؤثر بود چنانکه در سپتامبر ۱۹۵۲، اصل چهار، حوزه اختیارات خود را گسترش داد تا شامل مشاوره و کمک مالی برای برنامه‌ها و جاه‌طلبی‌های خود شاه در این حوزه شود، که در ابتدا در طول سفر طولانی شاه به ایالات متحده در نوامبر ۱۹۴۹ مطرح شده بود.

شاه در هتل آستوریا در نیویورک با مطبوعات صحبت کرد و توضیح داد که اولویت در ایران باید به امور کشاورزی و آبیاری داده شود، با هدف اطمینان از اینکه دهقانان با «آسایش و عزت» زندگی کنند و فاش کرد که طرحی در ذهن دارد که طبق آن، مالکان زمین که علاقه کمی به زمین‌های خود دارند، می‌توانند این زمین‌ها را به دولت بفروشند و دولت نیز آنها را در اقساط قابل مدیریت ۲۰ تا ۲۵ ساله به دهقانان بفروشد. هدف اعلام شده این ابتکار، قادر ساختن دهقانان ایرانی به کشاورزی در زمین‌های متعلق به خود بود.

شاه در سخنرانی جداگانه‌ای، اعتقاد خود را در مورد لزوم فروش زمین‌های تحت کنترل خاندان سلطنتی از طریق وام ‌های بلندمدت ابراز کرد و پیشنهاد داد که خالصه جات به صورت رایگان توزیع مجدد شوند.

 

تلاقی جاه‌‌طلبی‌‌های سلطنتی و برنامه اصل چهار ایالات متحده

جاه‌طلبی‌ های سلطنتی با شروع مشارکت برنامه اصل چهار ایالات متحده در عرصه روستایی ایران، تقویت بیشتری یافت. این مشارکت برای اولین بار در ژانویه ۱۹۵۱ آشکار شد، زمانی که اصل چهار وارد یک مشارکت فنی برای توزیع مجدد زمین‌های تحت مالکیت شاه به شکل مزارع کوچک شد که با نرخ‌های مطلوب توسط ۵۰،۰۰۰ دهقان خریداری می‌شد.

درآمد تخمینی حاصل از فروش، ۲۵ میلیون دلار آمریکا، قرار بود به شکل «خدمات روستایی و سایر اهداف خیرخواهانه برای منافع مستقیم دهقانان» به اقتصاد روستایی بازگردانده شود.

اسدالله علم، در طول دهه سی مرتباً به ایالات متحده سفر می‌کردند تا در سمینارهای کشاورزی تحت حمایت اصل چهار شرکت کنند که شامل اصل یک برنامه اصلاحات ارضی چند مرحله‌ای بود که از فروش زمین‌های سلطنتی به سمت توزیع مجدد زمین‌های خصوصی تکامل می‌یافت.

این روند با سرعت کمی پیش می‌رفت، تا جایی که نشریه جنبش نیروی سوم، شاخه‌ای سوسیالیستی از جبهه ملی طرفدار مصدق، در سال 1338 محاسبه کرد که تنها ۱۲۰ ملک از ۲۲۰۰ ملک شش دانگ در اختیار پهلوی‌ها در آن مقطع زمانی توزیع مجدد شده است و با کنایه فرض کرد که تقریباً یک قرن طول می‌کشد تا بقیه زمین‌های سلطنتی با چنین سرعتی به دهقانان واگذار شود همزمان، روزنامه‌ های اصلی ایران در تفسیرهای خود از دولت خواستند که فوریت و سرعت عمل به خرج دهد، از اتلاف وقت در مذاکرات چانه‌ زنی با مالکان زمین خودداری کند و مانع از آن شود که آنها «سدی در مقابل پیشرفت ملت بسازند.

دولت به دلایل دیگری در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ به طور فزاینده ‌ای در اصلاحات ارضی سرمایه‌گذاری کرد. اکثر کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران تا آن زمان فرآیندهای اصلاحات ارضی مربوط به خود را تکمیل کرده بودند. به گفته حسین اخوی، که بین سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۹ به عنوان وزیر کشاورزی در کابینه منوچهر اقبال خدمت می‌کرد، دو دلیل اصلی عزم راسخ مقامات ارشد دولت را برانگیخت.

دلیل اول، که تکرار اظهارات قبلی شاه در ایالات متحده بود، این درک بود که اگر کشاورزان مالکیت زمین‌های کشت‌شده را در اختیار داشته باشند، بهره‌وری محصولات کشاورزی آنها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. شاه در موارد متعددی از چنین تفکری حمایت کرد.

به عنوان مثال، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۴ آوریل ۱۹۶۰، او خاطرنشان کرد که چگونه ۷۵ درصد از جمعیت ملی، معادل تقریباً ۱۵ میلیون نفر، قبل از مشاهده اینکه تنها شش میلیون هکتار از خاک ملی برای کشت مناسب است، به امور کشاورزی مشغول بودند و در روستاها زندگی می‌کردند، عاملی که ایران را به طور قابل توجهی از کشورهای پیشرفته کشاورزی مانند هلند عقب نگه می‌داشت مورد دوم از این تصور که اصلاحات ارضی به عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر در برابر گسترش کمونیسم عمل خواهد کرد، ناشی می‌شد، تصوری که توسط دولت‌های آیزنهاور و کندی نیز مطرح شده بود.

از سویی نفوذ سیاسی طبقه زمین‌داران نیز رو به کاهش بود، با وجود اینکه اکثر اعضای مجلس هنوز از این طبقه اجتماعی بودند. علم در سخنرانی اصلی خود به مناسبت سومین سالگرد تأسیس حزب مردم که رهبری آن را بر عهده داشت، در اردیبهشت ماه 1338 ریشه‌های زمین‌داری خود را به یاد آورد و خاطرنشان کرد که چگونه چهار پنجم جمعیت کشور یا کشاورز بودند، در کشاورزی کار می‌کردند یا معیشت آنها به همان بخش وابسته بود. او سپس از زمین‌داران خواست تا برای خیر عمومی تلاش کنند و از تفکر انحصاری در مورد منافع خود و در نتیجه تلاش برای جلوگیری از اقدامات دولت برای بهبود شرایط چنین اکثریت بزرگی از جمعیت خودداری کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد که طرفدار مصادره نیست، اما از مالکان بزرگ زمین خواست تا با پیروی از الگوی زمین‌های پهلوی، زمین‌های مازاد بر نیاز خود را به دهقانان واگذار کنند و سود حاصل از این طریق را در بخش‌های تولیدی اقتصاد سرمایه‌گذاری مجدد کنند.

کابینه اقبال رونمایی ازطرح اصلاحات ارضی

اولین لایحه‌ای که به‌طور خاص به تغییرات مالکیت خصوصی زمین می‌پرداخت، در ۶ دسامبر ۱۹۵۹ توسط کابینه اقبال رونمایی و به مجلس ارائه شد و به عنوان لایحه تحدید مالکیت (محدودیت مالکیت) شناخته شد. رویکرد انتخاب‌شده توسط دولت، طبق متن نهایی که پس از رأی‌گیری سنا در ۱۶ مه ۱۹۶۰ تصویب شد، شامل محدود کردن مالکیت زمین به ۳۰۰ هکتار از زمین‌های آبیاری مصنوعی یا ۶۰۰ هکتار از زمین‌های آبیاری‌شده با آب باران بود لایحه تحدید مالکیت حاوی چندین روزنه به نفع مالکان زمین بود که در جریان مباحثات میان‌دوره‌ای مجلس گنجانده شد. این روزنه‌ها به ویژه شامل حفظ مالکیت در مواردی بود که زمین به ورثه یاوقفی، یا در مواردی که کشت از طریق روش‌های مکانیزه یا استفاده ازقنات‌های مستقر برای آبیاری انجام می‌شد. در مجموع، همانطور که باقر مومنی به درستی اشاره کرد، لایحه تحدید مالکیت نباید به عنوان اقدامی برای انجام اصلاحات ارضی به معنای واقعی کلمه تفسیر شود، بلکه اولین تلاش برای محدود کردن میزان دارایی‌های شخصی و سنتی مالکان بزرگ بود.

نابراین، این امر تا حدودی به صورت آرمان‌گرایانه به تمایل طبقه زمین‌دار سنتی برای توجه به گفتمانی که در آن زمان توسط شاه و نزدیکانش به طور گسترده‌تری مطرح شده بود، متکی بود. لایحه ۱۹۶۰ از همان ابتدا به دلیل کاستی‌های عملی قابل توجهش، به شدت در میان نخبگان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته جمشید آموزگار، که جانشین اخوی در سمت وزیر کشاورزی شد، فقدان اطلاعات دقیق کاداستر به این معنی بود که اجرای این لایحه می‌تواند به طور بالقوه دهه‌ها طول بکشد لایحه اقبال، در کنار چالش‌های فنی در اجرای آن، با مخالفت شدید بخش هنوز قابل توجه زمین‌داران مجلس روبرو شد که برای تضعیف لایحه به تاکتیک‌های مانع ‌تراشی متوسل شدند. بار دیگر لایحه اصلاحات اراضی که بر اساس محدود کردن مالکیت‌های بزرگ و تقسیم مالکیت زمین بر پایه عدالت و دگرگون ساختن رژیم کهنه و فرسوده فئودالیسم استوار شده بود با فرمان شاه از سوی دولت دکتر منوچهر اقبال نخست‌ وزیر نوشته شده بود با برکناری وی از سوی دولت مهندس جعفر شریف امامی بازنگری و بهبود یافت و برای تصویب به مجلس شورای ملی داده شد.

 

سقوط دولت دکتر اقبال و آغاز دولت شریف امامی

اما در ایران قضایای بهره برداری از زمین با پیچیدگی های متکثری همراه بود. شاه میخواست برای صنایعی که هنوز نه کارفرمایان آن وجود‌داشتند نه تجربه‌ی ملی و سرمایه مکفی آن به‌وجود‌آمده ‌بود نیروی کار ارزان قیمت بتراشد! این همان چیزی است که بستن اسب در پشت ارابه نامیده می‌شود، و اگر ارابه ‌ی آن پیدا نشد نیروی کار آن، بی‌کار و بی‌مصرف، تبدیل به لومپن‌پرولتاریای بی‌ریشه و اتمیزه می‌شود؛ یعنی انبار باروتی که یکی دو جرقه برای منفجر کردن آن و قراردادنش در خدمت یک انقلاب در آتیه کافی بود. چنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد، پس از دستیابی تقریباً به خودکفایی کشاورزی در دهه ۱۹۶۰، ایران در سال ۱۹۷۹ به نقطه‌ ای رسید که ۶۵ درصد از مواد غذایی آن باید وارد می‌شد. کاهش بهره‌ وری به استفاده از کودهای مدرن نسبت داده می‌شد که ناخواسته خاک کم ‌عمق ایران را سوزانده بود. مسائل حل‌ نشده اصلاحات ارضی، فقدان انگیزه‌های اقتصادی برای تولید محصولات مازاد و نسبت سود پایین، دست به دست هم دادند تا بخش‌های بزرگی از جمعیت کشاورز را به مناطق شهری سوق دهند.

 دولت دکتر اقبال در 7 شهریور ۱۳۳۹ به دلیل ترکیبی از بحران اقتصاد ملی، تقلب در انتخابات مجلس بیستم و انحلال مجلس، سقوط کرد و به جای وی شریف امامی انگلوفیل به نخست وزیری رسید. جعفر شریف امامی پیش از این سابقه مسئولیت در دوره حاجعلی رزمآرا، حسین علاء و دکتر محمد مصدق را نیز داشت، دولت شریف‌‌امامی انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی را تجدید کرد و در اسفندماه ۱۳۳۹ مجلس افتتاح شد. در انتخابات زمستانی دوره بیستم، چند کرسی به منفردین انتخابات تعلق گرفت. در نتیجه اللهیار صالح، ارسلان خلعتبری، جعفر بهبهانی، مهندس مقدم مراغه‌‌ای و محمد عبدالله گرجی به مجلس راه یافتند. اولین کسی که در آن مجلس افشاگری کرد، احمد آرامش وزیر مشاور و مدیرعامل سازمان برنامه بود که از اعمال ابتهاج مدیرعامل پیشین سازمان برنامه پرده برداشت و آمریکایی‌‌ها را متهم به سوءاستفاده در مقاطعه‌‌کاریها کرد. صالح نیز با اعتبارنامه آقاجمال اخوی وکیل اول تهران و رئیس انجمن نظارت انتخابات تابستانی مخالفت کرد و مجلس را شایسته برای ادامه کار ندانست. شاه از منتخبان مجلس بیستم خواست دسته جمعی استعفا کنند تا انتخابات جدید به صورت بی‌طرفانه برگزار شود. انتخابات جدید در زمستان برگزار شد، ولی این مجلس نیز با دخالت شاه از طریق ساواک، آزاد برگزار نشد و تلاش‌های شریف امامی برای وارد کردن افراد موجه تر به آن نتیجه ای نداشت.

 

لایحه اصلاحات ارضی مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیستم

 نمایندگان مجلس بیستم که بیشتر آنان مالکین بزرگ و فئودال‌ها بودند، به جای بهبود قانون، بخش بزرگی از لایحه اصلاحات ارضی با ماده‌ها و تبصره‌های پیوسته بدان را به فرمی درآوردند که ناسازگار با آهنگ و خواست شاه و سود کشاورزان بود. با این کار نمایندگان مجلس، روح قانون را کُشتند و آرمان آن را از میان برداشتند. مجلس بیستم به جای بهبود و تکمیل کردن لایحه اصلاحات ارضی دولت، دگرگونی‌هایی در آن بوجود آوردند که تنها به سود زمین‌داران بزرگ بود:

 ۱- به مالکین اجازه داده شد که تا دو سال پس از تاریخ تصویب قانون بخشی از املاک خود را به وراث قانونی خود منتقل نمایند و این موضوع سبب می‌شد که در عمل روشن کردن مشمولین قانون تا دو سال پس از تصویب قانون دیگر ممکن نشود.

۲- به مالک پروانه داده شد که پیش از آغاز به اجرای قانون و تقسیم اراضی در هر منطقه، هر اندازه از زمین‌های خود را که بخواهد خودش و به گرایش و گزینش خودش به کشاورزان بفروشد.

 ۳- برای روشن ساختن بهای زمین‌ها می‌بایستی در هر مورد کمیسیون ارزیابی برگزار شود و اگر دیدگاه کمیسیون از سوی مالک پذیرفته نشود، مالک حق دارد که درخواست واخواهی (اعتراض) کند. این واخواهی در درازای شش ماه برای رسیدگی در کمیسیون استان بود و اگر بازهم از سوی مالک پذیرفته نمی‌شد، مسله به دادگاه داده می‌شد و رای دادگاه دیگر سد در سد بود.

 ۴- جالب‌ترین نکته در قانون اصلاحات ارضی دوره قانونگذاری بیستم مجلس شورای ملی و دوره سوم مجلس سنا این بود که اگر مالک با اجرای قانون اصلاحات ارضی موافق نبود می‌توانست فروش و یا واگذاری مازاد املاک خود را رد کند و تنها برای زمین‌های مازاد و زاید بر حد نصاب سالانه مبلغی عوارض عمرانی بدهد. پس از برکناری دولت 8 ماهه شریف امامی و انتخاب علی امینی، مجلس بیستم به پیشنهاد دولت و بر پایه فرمان شاه منحل شد و دولت لایحه اصلاحات ارضی را نوشت و سازمان داد. این قانون در نشست ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب هیات وزیران و ۲۵ دی ماه به توشیح شاه رسید و برای اجرا به وزارت کشاورزی فرستاده شد.

شریف امامی با بخش کشاورزی بیگانه نبود او در مصاحبه ای می گوید: "... یک روز بنده را آقای دکتر امیرعلایی در وزارت کشاورزی خواست و گفت ما میل داریم که شما بیایید بنگاه آبیاری را تصدی بکنید. ... در زمان صفویه- زمان شاه عباس- تصمیم داشتند که این طرح را عملی کنند و شروع کردند در همان موقع به این که در آن کوهی که بین دو رودخانه هست یک برش بدهند و آب را به آن ترتیب به زاینده رود متصل کنند. برای این کار هم در زمان خودشان یک مالیات خاصی در همه کشور وضع کردند.

 بعد از چند سال مقداری از کوه را تراشیدند. بعد از این که طرح تهیه شد برآوردی که ما داشتیم 16 میلیون تومان بود برای ساختن سد و حفر تونل؛ ساختن سد چیز بسیار مهمی نبود، اما تونل دو هزار و هشت متر بود که بایستی آب را از رودخانه کوهرنگ به زاینده رود بریزد و آب زاینده رود را اضافه بکند. در اغلب شهرهای ایران بنگاه آبیاری در عرض آن سه سالی که آن‌جا بودم یک کارهای مثبتی انجام داد. خوب یادم هست که بعد از این که در ششم مهرماه کار افتتاح کوهرنگ تمام شد، چهارم آبان روز سلام بود... در بنگاه آبیاری که بودم یکی از مسائلی که با آن مواجه شدم مسئله اختلاف ما با افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند بود. ابتدا از وزارت خارجه تقاضا کردم که اطلاعاتی که راجع به هیرمند دارد برایم بفرستد که بتوانم آن را مطالعه بکنم... در بین گزارشاتی که آن‌جا می‌خواندم زمانی که مک‌ماهون (mcmahon)، به عنوان حکم برای حل اختلاف ایران آمده بود، هیئت بزرگی از کارشناسان تاریخ، کشاورزی، آمار و نقشه برداری با تجهیزات لازم همراه آورده بود و پنج جلد کتاب مربوط به وضع سیستان، از) کشاورزی و آبیاری (تا احصائیه تمام دهات و اراضی مزروعی و ساکنین و حیوانات هر محل و غیره تهیه کرده بود. مک‌ماهون پیشنهادش این بود که کل آب هیرمند ثلث بشود و یک ثلث به ایران داده بشود و دو ثلث به افغانستان حال این که حکمیت قبلی که ما داشتیم، حکمیت سر اف. گولدشمیت (sir f.goldschmidt) بود) که در سال 1873 یا 1252ش) نظر داده بود که آب هیرمند نصف بشود ولی مشخص نکرده بود که در کجا آب نصف بشود و تا چه حدی افغان‌ها حق دارند که به آب قبلاً دست‌اندازی بکنند و بعد نصف بشود.

این وضع موجب شده بود که اختلاف باقی بماند... در این خلال هم افغان‌ها شروع کرده بودند با شرکت موریسن کنودسن (Morrison knudesen) که آمریکایی بود- در بالادست کمال‌خان که یک منطقه‌ای بود برای اندازه‌گیری و تقسیم آب بین ما و افغانستان- یک طرح آبیاری عمل بکنند. من این اطلاع را از موریس نودسن- وقتی که آمده بودند برای تهیه برنامه هفت ساله ایران- بدست آورده بودم... حتی قراردادی که در زمان رضاشاه مورد موافقت قرار گرفت و طرفین امضا کردند، به مجلس ما که آمد، مجلس ما ندانسته آن را رد کرد و این موجب شد که این اختلافات باقی بماند. بعد در این خلال صحبت شد که آمریکایی‌ها حکمیت بکنند. کارشناس بفرستند و در محل بررسی بکنند و بین ایران و افغانستان حکمیت بکنند.

موقعی که کارشناس آمریکایی به ایران آمد، من دیگر در بنگاه آبیاری نبودم. شنیدم در ایران از او پذیرایی خوبی نکرده بودند... کارشناس مزبور گزارشی داده بود به نفع افغان‌ها. علی هذا اختلاف نه تنها حل نشد بلکه شدیدتر هم شد. به هر صورت بنده متصدی دولت شدم. اولین کاری که کردم این بود که آن برنامه اقتصادی را در اولین جلسه هیئت دولت مطرح کردم و به تصویب رساندم و به عرض اعلیحضرت هم رساندم که عیناً تصویب شد. بعد از آن که اعلیحضرت امر فرمودند که من تصدی دولت را داشته باشم، فرصت زیادی به من ندادند به این که با دقت بتوانم وزرا را تعیین بکنم. گفتند:‌ شما بیست و چهار ساعت وقت دارید که وزرای تان را تعیین و معرفی بکنید..... مهدوی هم به وزارت کشاورزی برگزیده شد". اما ابراهیم مهدوی می نویسد " بعدها فهمیدم که آقای شریف‌امامی، مهندس بهنیا را معرفی کرده بودند و شاه در جواب گفته بودند که خود مهدوی آمادگی دارد".

 

آغاز وزارت ابراهیم مهدوی

با اشاره شاه، ابراهیم مهدوی( زاده ۱۲۸۰ خورشیدی) در سال ۱۳۳۹ در کابینه مهندس شریف امامی بار دیگر به وزارت کشاورزی رسید او استاد و وزیر کشاورزی در دوره پهلوی و از سرمایهداران صنعت کشاورزی ایران بود. پدرش آقا رضا رئیسالتجار خراسانی و پدر بزرگش ابوالقاسم ملکالتجار اصفهانی از تجار ثروتمند و ملاکان بزرگ خراسان بودند. پدرش هفت دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. برادرش سعید نیز در دوره هجدهم مجلس شورای ملی نماینده مشهد بود. ابراهیم مهدوی در رشته کشاورزی در آلمان تحصیل کرد و پس از بازگشت به ایران در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج به تدریس مشغول شد و مدتی هم به ریاست این دانشکده رسید. او در سال ۱۳۲۸ در زمان وزارت دکتر احمد مقبل به معاونت وزارت کشاورزی منصوب و در سیام تیر ۱۳۲۸ با این سمت به مجلس معرفی شده بود.

مهدوی در سال ۱۳۲۹ در کابینه سپهبد رزم آرا به وزارت کشاورزی رسید. دوره وزارت او که با نهضت ملی شدن نفت همراه بود بویژه از دی ۱۳۲۹ به حملات شدید نمایندگان مجلس به رزم آرا و دولتش رسید. مهدوی با اینکه شغلش ربطی به موضوع نفت نداشت، اما از این حملات بی نصیب نمیماند.

پس از آنکه حسین مکی، یکی از پرچمداران نهضت نفت، دولت رزم آرا را "خاک برسر" خطاب کرد، مهدوی به مجلس رفت و به دفاع از خود و کابینه رزم آرا پرداخت. مهدوی در سالهای بعد، دوبار استاندار خوزستان و یک بار استاندار مازندران شد و پس از سقوط کابینه شریف امامی دیگر کاری به او ارجاع نشد و به تأسیسات بزرگ کشاورزی خود در گرگان و گنبدکاووس مشغول شد.

ورود مهدوی به عنوان عضو شورای عالی سازمان برنامه نقطه مهمی در زندگی وی محسوب میشود چنانکه وی می نویسد:

" قبلاً رئیس شورای سازمان برنامه منصور الملک بود. او را برداشته بودند و آقای احمدحسین خان عدل را گذاشتند آنجا احمدحسین‌خان عدل البته در زمان خودش خیال می‌کنم از لحاظ کشاورزی ایران شخص اول بود هیچ‌کس اطلاعات وسیع او را نداشت. ایران را خوب می‌شناخت مسافرت‌های زیاد کرده بود تحصیلاتش هم در زمینه‌ی کشاورزی بود و مردکاری هم بود این بود که انتخاب او برای ریاست شورای عالی سازمان برنامه هم بسیار انتخاب خوبی بود عده‌ای که بودند آنجا حالا همه‌ی اعضاء یادم نیست. نوری اسفندیاری بود، دکتر شادمان بود، احمدحسین‌خان عدل بود که رئیسش بود، غفاری بود و بنده بودم پنج نفر بودیم اینها عضو شورای عالی برنامه بودیم. مدیرعامل آن وقت آقای مهندس زنگنه بود".

او در مجموعه تاریخ شفاهی ایران می گوید:

" پدرم صاحب املاک وسیعی است، که گاهی ایشان می‌گفتند من به اندازه خاک بلژیک ملک دارم و واقعاً هم حقیقت داشت، برای اینکه ایشان در بجستان، کاشمر، نیشابور، سبزوار، اسفراین، قوچان شیروان املاک وسیعی داشتند. به علاوه احمدآباد و ملک‌آباد که بعدها به دست رضاشاه افتاد و به اسم آستانه و شاه فقید هم در آن‌جا می‌رفتند و منزل می‌کردند آن هم جزو املاک و متصرفات ما بود به علاوه املاک دیگری و اراضی وسیع در مشهد و بنده به این جهت به تحصیلات کشاورزی پرداختم. بعد از چند سالی که مراجعت کردم، پدرم با مرحوم صمام ‌الملک بیات رفیق بود ایشان توصیه کردند که من تحصیلات کشاورزی می‌کنم چون در ایران هم چایی‌کاری در شمال می‌شود، بهتر این است که من بروم یک مطالعاتی هم در جاهای گرمسیری بکنم بنده از اروپا آمدم به مصر و از مصر آمدم به سیلان که حالا معروف به سریلانکا و هشت ماه در آن‌جا ماندم و با اینکه آشنایی نداشتم چون در زندگی و در معاشرت جرئت و جسارت دارم، ارتباطاتی پیدا کردم که توانستم آنجا یک مدتی در مزارع و این‌ها بمانم و یک چیزهایی راجع به چایی یاد بگیرم. وقتی مراجعت کردم مصادف شده بود با بعد از دو-سه ماهی با وزارت فوائد عامه کریم آقای بوذرجمهری و من چون فکر می‌کردم هیچ‌جور همکاری برای من ممکن نیست با اینکه سه ماه رفته بودم لاهیجان مانده بودم، آنجا کار را ول کردم و رفتم مشهد. بعد دو مرتبه نظر به روابطی که پدرم با تیمورتاش داشت دو مرتبه به تهران آمدم و در وزارت کشاورزی مشغول کار شدم بعد در آنجا یک مقدار ماشین ‌آلات چایی خریده بودند که در راه افتاده بود و نمی‌دانستند چه بکنند، من این‌ها را جدیّت کردم و ماشین‌ها را حمل کردم به لاهیجان و اولین کارخانه چایی را من در لاهیجان تأسیس کردم. چون معمول بود این چایی را با اجاق‌های دستی درست می‌کردند و همه هم سوختگی داشت هم بوی ترشی می‌داد. قریب دو سال من در لاهیجان بودم، بعد مراجعت کردم و بعد از مدتی تشکیلات باز به ‌هم خورد و من رئیس دانشکده کشاورزی شدم، قبل از این کار باز دو مرتبه از طرف وزارت کشاورزی مأمور شدم و به سفر چین، ژاپن، هندوستان و سیلان رفتم و مطالعاتی راجع به چایی و سایر نباتات گرمسیری کردم. در مراجعت بعد از مدتی رئیس دانشکده کشاورزی شدم. رئیس دانشکده کشاورزی هم آن موقع از این نظر اهمیّت داشت که عدّه‌ای استادهای آلمانی، فرانسوی هم در آنجا کار می‌کردند و اتریشی و مرکب بود از یک دانشکده به اسم مؤسسات علمی فلاحتی کرج شامل یک دبیرستان، یک دانشکده کشاورزی و یک دانشکده دام‌پزشکی. و مهم‌ترین مؤسّسه وزارت کشاورزی بود.

بعد بنده دو مرتبه از طرف وزارت کشاورزی مأمور شدم به هندوستان و در آنجا به فکر افتادم که یک مقداری تخم چایی از آنجا بیاورم چون غدغن بود ما به اسم دیگری این را حمل کردیم ولی اتفاقاً اطلاع پیدا کردند و این چایی را ضبط کردند و در واقع به سرعت مبادا برای اینکه گرفتاری پیدا بشود به ایران برگشتیم. بعد در این بین تشکیلات دانشکده کشاورزی به‌هم خورده بود و من حیران و سرگردان بودم که چه کنم، اتّفاقاً یک مؤسسه‌ای درست شده بود، مؤسسه نظارت بر شرکت‌ها، که رئیسش مرحوم علاء بود و آقای ابتهاج هم با ایشان کار می‌کرد. حسین نفیسی هم آنجا بود. حسین نفیسی با من رفیق بود از من پرسید چه می‌کنی؟ گفتم هیچ، گفت که حاضر هستی بروی خوزستان؟

گفتم بله. ایشان را آنجا دیدم و بعد در هیئت مدیره وزارت کشاورزی آقای مرحوم هژیر بود، مرحوم اشرفی، آقای ذکاء‌السلطنه. هر سه هم با بنده رفیق بودند، رفتم خیلی استقبال کردند از این کار بنده رفتم خوزستان. خوزستان که رفتم آنجا یک تشکیلاتی در کنار کرخه بود که داده بودند به هزاره‌ها، هزاره‌های خراسان را تبعید کرده بودند داده بودند آنجا ولی آن‌ها نتوانسته بودند کاری از پیش ببرند بانک کشاورزی آنجا را تصرف کرده بود. بنده در واقع از طرف بانک کشاورزی، مأمور عمران اراضی کرخه شدم. آنجا شروع کردم به کاشتن نخل و پنبه‌کاری، تصادفاً زراعت تابستانی و صیفی را بنده آنجا معمول کردم برای اینکه در توی خیابان که راه می‌رفتم، یک کسی را دیدم که قیافه زارع دارد، پرسیدم تو رعیت هستی؟ گفت بله، گفتم اهل کجا هستی؟ گفت اهل اصفهان، گفتم می‌توانی برای یک صدتا زارع بیاوری؟

گفت بله. بردم در دفتر اداره، و چون دولت هم که معمول نبود به کسی بدون ضمانت بدون سابقه پول بدهد بنده هزار تومان از خودم دادم و این ابراهیم قدمعلی رفت و برای ما صد خانوار زارع از آنجا آورد در حمیدیه این‌ها را مستقر کردیم و شروع کردیم به کاشتن طالبی و هندوانه و این قبیل چیز...و بعد یک وانتی داشتیم خود بنده برای اینکه مطمئن شوم که این‌ها خوب فروش می‌رود و قیمت خوب پول میده اولین وانت طالبی را که آنجا سمسولی می‌گفتند به اصطلاح اصفهان، بنده خودم بردم در بازار آبادان فروختم و تصور می‌کنم آن موقع در آبادان کیلوئی ۷ ریال بود. بعد از مدتی بعد تشکیلات کار ما خلاصه عوض شد، آقای امیرخسروی وزیر دارایی شد و بانک هم هیئت مدیره جدیدی پیدا کرد که یکی از آن‌ها دکتر آزموده بود که با بنده رفیق شد، دکتر تقی نصر و یک برنامه وسیعی درست کردند و یک هیئت مدیره دیگری را هم فرستادند که بنده هم در عین حال مدیرعامل بودم و امیرخسروی هم تصور صحیحی از ارقام و این‌ها نداشت. مثلاً می‌گفتند که امسال صدهزار هکتار زراعت بکنید ولی در هر حال ما هفت-هشت هزار هکتار زمین کاشتیم با یک سرعت زیادی و بعدهم یک متخصّص آلمانی داشتیم، این متخصّص با اینکه حقوقش هم بیش از بنده بود، زیاد علاقه به پیشرفت کار نداشت بنده جرئت پیدا کردم و این را مرخص کردم و یک عربی گذاشتیم جایش که شب و روز کار بکنیم و زراعت وسیع‌ترشد... سفری بود که در خود هندوستان هم وزیر خواروبار کشاورزی یک مهمانی صدنفری شب به افتخار ما داد، البتّه علت این بود که وقتی این کنفرانسی بود در تهران که به مناسبت آن کنفرانس یک عدّه از سفرا و وزرا را قرار بود دعوت کنیم بنده در کابینه آقای شریف‌امامی وزیر بودم. .... در همین کابینه شریف ‌امامی بود دکتر سن دبیرکل F. A. O. آمده بود به ایران. دکتر سن هندی بود به اتفاق ایشان ما به حضور شاه رفتیم دکتر سن یا بر سبیل تعارف و ادب یا واقعاً واقعیت از بنده خیلی تعریف کرد و گفت که من در این مناطقی که آمدم مملکت‌های خاورمیانه کسی را به کاردانی ایشان ندیدم و تشکیلات کشاورزی ایران‌ قابل‌توجه هست....در زمان وزارت من وزارت کشاورزی در شمال یک مقداری سیب‌های رد و گلدن دلیشس که در ایران معروف به سیب لبنانی شده بود این‌ها را آورده بودند کاشته بودند ولی چون دقت در دفع آفت نمی‌کردند میوه نمی‌داد، بنده یک مقدار از این درخت‌ها بردم و به اینجا رسیدیم که چون آنجا بارندگی می‌آید و بعد در موقع بهار حشرات حمله می‌کنند این میوه نمی‌دهد. ما شروع کردیم به دفع آفت کردن، دو مرتبه، سه مرتبه، پنج مرتبه موفق شدیم خلاصه ما سیب گلدن را در یک محوطه اول سی هکتاری ما این را به ثمر رساندیم و در یکی از جشن‌های تولد ملکه یک سبد خیلی بزرگی از سیب‌های اعلا فرستادیم که آنجا در شام این‌ها را مصرف کرده بودند و خیلی موردتوجّه شاه شده بود(دکتر ابراهیم مهدوی، ۲۵ نوامبر1981 در لندن).

مهدوی در ترمیم دولت شریف امامی در زمستان 1339 تثبیت شد،دولت محافظه کار شریف امامی در همگامی با بزرگ مالکان، موافقت چندانی با مسئله ارضی در کشور نداشت. اگرچه ابراهیم مهدوی در خصوص ضرورت اجرای اصلاحات ارضی می‌گوید: "مالکیت زمین و روابط مالک و زارع از مسائلی است که در ایران دارای نهایت اهمیّت است، زیرا اوّلا بواسط‍ه محدود بودن صنایع و کارهای اجتماعی معاش اکثر مردم از راه‌ کشاورزی است، و ثانیا چون اراضی بائر در این کشور بر اراضی دائر فزونی دارد دولت هم ناگزیر و هم علاقه‌مند است تصمیماتی اتخاذ و قوانین و مقررات اصلاحی‌ وضع کند که در رفاه طبق‍ه کشاورز و عمران و آبادی اراضی مفید و مؤثر واقع گردد ... (مهدوی، 1337، ص 433)".

به نظر مهدوی برجسته‌ترین ویژگی نظام روستایی ایران، تسلط مالکان بزرگ و معمولاً غایب بر آن بود. مالکان بزرگ، که کمتر از دو درصد از کل زمین‌داران را تشکیل می‌دادند، حدود ۵۵ درصد از کل زمین‌های کشت‌شده را کنترل می‌کردند و اغلب هر کدام مالک ۲۰ تا ۴۰ روستا بودند. چنین مالکانی شامل اعضای خانواده‌های سلطنتی، مقامات مهم دولتی در سطح ملی و محلی، افسران عالی‌رتبه نظامی، رهبران قبایل بزرگ دامدار، اعضای برجسته روحانیت، بازرگانان ثروتمند و افرادی بودند که شغل اصلی آنها نظارت شخصی بر املاکشان بود. مالکان نهادی شامل دولت و اوقاف مذهبی بودند که پس از سال 1313 به تدریج تحت کنترل دولت قرار گرفتند. دسته سوم از مالکان، زمین را یا از دولت یا از اوقاف اجاره می‌کردند .دهقانان "حق نسق " داشتند که زمین را برای سهمی از محصول کشت کنند. تعداد دارندگان نسق حدود ۲.۱ میلیون نفر بود که ۶۰ درصد از جمعیت کشاورزی را تشکیل می‌دادند. این دهقانان در واحدهای کشاورزی تعاونی به نام بُنِه کار می‌کردند . مالکان زمین بیشتر محصولات را مصادره می‌کردند و مقادیر غذایی که برای دهقانان باقی می‌ماند به سختی برای امرار معاش کافی بود. این دهقانان عموماً «قربانیان اخاذی و ظلم و ستم بودند که در برابر آنها حمایت کمی، یا اصلاً حمایتی نداشتند. بدهی‌ها آنها را به زمین وابسته نگه می‌داشت. مخالفت سازمان‌یافته عملاً به دلیل ترس از دست دادن حق کشت، خفه می‌شد. علاوه بر اربابان و دهقانان، خوش‌نشینان، کسانی که هیچ حقی بر زمین نداشتند، نیز وجود داشتند. اقلیتی از اینان در تجارت و وام‌دهی مشارکت داشتند یا به عنوان صنعتگر و پیشه‌ور روستایی کار می‌کردند. اکثریت بزرگی از آنها کارگران کشاورزی بی‌زمین بودند که «فقر، سوءتغذیه و بیماری سرنوشت همیشگی‌شان بود.

 برنامه های عمرانی شاه،نیز بر صنایع وابسته بویژه صنایع مربوط به کالاهای مصرفی اتکا داشت و نتیجه آن عدم توازنی فزاینده بین بخش کشاورزی و بخشهای دیگر اقتصادی بود به گونه ای که در بخش کشاورزی، تولید محصولات کشاورزی از ۲۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۳۹ به تدریج طی سال های پیش روی، رو به تنزل یافت.

با نگاهی پانورامیک در می یابیم پایان دهه 1330 بحران اجتماعی با چند اعتصاب پراکنده و اعتراضات مردم آغاز شد. این بحران همزمان شد با روی کار آمدن دمکرات ها در امریکا و رئیس جمهور شدن "کندی". فشار به شاه برای اصلاحات، با هدف جلوگیری از فروپاشی نظام پس از کودتا آغاز شد. سیستم ارباب و رعیتی در روستاها و حاکمیت ارباب ها بر کشاورزی ایران و نشستن خوانین در مجلس شورای ملی می بایست اصلاح شده و دگرگونی هایی در آن ایجاد میشد. در شهرها نیز صنایع مونتاژ باید تقویت می شد. شاه زیر فشار امریکا برای این رفرم نمی رفت و امریکا نگران از وقوع یک انقلاب در ایران، ابتدا به شاه فشار آورد تا فضای سیاسی کشور را باز کند و بجای حمایت از دستگاه فاسد حکومتی، سران باقی مانده جبهه ملی – غیر از مصدق- را در قدرت دولتی سهیم کند. شاه پس از مدتی خلیل ملکی را به توصیه اسدالله علم که بعدها نخست وزیر و وزیر دربار شد ملاقات کرد و تمایل خود به حضور سران جبهه ملی در دولت را با وی در میان گذاشت تا او نیز به دوستان خود اطلاع بدهد. جبهه ملی با این پیشنهاد و تمایل برخورد منفی کرد و به امید بهره گیری از بحران و سهم بیشتر در حاکمیت، آن را رد کرد و به میتینگ های خود افزود و شمار بیانیه های خود را افزایش داد. بعدهامیتینگ و تظاهرات میدان جلالیه تهران اوج این مرحله از اقدامات جبهه ملی است . یکی از گرفتاریهای اصلی شریف امامی که در نهایت به سقوط وی انجامید، اعتراض دبیران و آموزگاران به کمی حقوق بود. در دولت شریفامامی، فرهنگیان به علت کمی حقوق دست به اعتصاب زدند و در جلوی بهارستان اجتماع و خواسته‌‌های خودشان را عنوان کردند. ابوالحسن خانعلی در اعتصاب فرهنگیان توسط پلیس کشته شد دو تن از نمایندگان "خلعتبری و بهبهانی" دولت را به علت اهمال در کار فرهنگیان استیضاح کردند. شریف‌‌امامی هنگام پاسخ به استیضاح، با چند تن از نمایندگان به مشاجره پرداخت و در نتیجه رئیس مجلس او را از تریبون پائین کشید و او نیز نزد شاه رفته، استعفای خود و کابینه را تسلیم کرد و با این ترتیب دوران ۸ ماهه نخست‌‌وزیر پرآشوب او خاتمه یافت.

 

وضعیت نظام بهره‌برداری از زمین در آمارگیری سال 1339

در این ایام، طرح مسئله مالکیت زمین اهمیت خود را همچنان حفظ میکرد، زیرا حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران هنوز از این بخش حاصل می‌شد و اکثریت قاطع جمعیت ایران تا اواخر این دهه در روستاها ساکن بودند. طرفه اینکه پایان دوران مصدق در مرداد ۱۳۳۲، مسئله‌ بغرنج مالکیت زمین را حل‌نشده باقی گذاشت. در طول دهه‌ی بعد و پس از آن، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران ساکن روستاها بودند، اما از مالکیت بر بیشتر زمین‌هایی که کشت می‌کردند، بهره‌مند نبودند.

طبق نظرسنجی از منابع مختلف که توسط افسانه نجم‌آبادی ارائه شده است، حداقل ۶۰ درصد از زمین‌های زراعی متعلق به مالکان غایب بود و پیش از ابتکارات اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰، حداقل در ۶۲ درصد از کل زمین‌های کشاورزی، کشاورزی اشتراکی انجام می‌شد.

در زمان آمارگیری سال 1339، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ مزرعه. از این ۶۰۵۲۰ روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین محسوب می‌شدند، و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند.

باقی ۵۲۲۰۱ روستا را، که ۱۲۳۲تا‌ی شان مکانیزه هم شده بودند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵-۲۴۴) می‌توان در زمره روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد.

این یافته‌ها را آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۲ هم تأیید می‌کردند، آمارگیری که نشان می‌داد ۷۲ درصد مزارع در زمین‌های روستایی‌اند و اینکه اکثریت غالب شان هم نامسکونی‌‌اند. (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص۱۵۹). با توجه به مالکیت روستاهای صاحب کشاورزی، اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی نشان می‌داد ۶۸۸۵ روستای وقفی در تکفل نهادهای مذهبی است (دنمَن، ص ۲۷۳)، ۱۵۳۵ روستا و بخش‌هایی از ۲۴۵تای دیگر مال دولت است (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴) و نهاد سلطنت هم مالک ۲۱۶۷ روستا و زمین‌هایشان بود. (زونیس، ص ۵۵) خلاصه‌اش اینکه این سه نهاد دولت، سلطنت و اوقاف مالکیت حدود ۲۰ درصد روستا‌ها را داشتند. به علاوه، ایران ۲۲۵۰ مالک خصوصی هم داشت که هر کدام بیشتر از یک روستا داشتند (عجمی، ص۱۲۰). این افراد مالک ۱۱۷۴۰ روستا بودند. (۲۲ درصد) حدود ۲۰ درصد روستا‌ها مال کشاورزان روستایی بود و باقی ۳۸ درصد متعلق به ۳۲۰ هزار مالک جزء خرده پا محسوب می گشت.

اما به تصدیق محققین، آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ در مورد جمعیت روستایی کشور اغراق می‌کرده، به خصوص در مورد خانوارهای بی‌زمین، تعداد خانوارهایی که زمین در اختیار داشتند و میزان زمین‌های کشاورزی کشور را کمتر از حد واقع تخمین زده بود، و بنابراین باعث سردرگمی‌ها و اشتباهات فراوانی شد.

این آمارگیری منطقه روستایی را همه آن نقاطی تعریف می‌کرد که مطابق آمارگیری سال ۱۳۳۵، کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت داشتند، یعنی ۷۵ درصد کل جمعیت کشور، و جز بیست ‌تا، تمام شهرستان‌ها روستا محسوب شده بودند.

ارزیابی مجدد جمعیت روستایی در سال ۱۳۳۹ می‌گفت 7۲/ ۲ میلیون خانوار در این مناطق هست (این رقم قبایل کوچ‌نشین را شامل نمی‌شد) و توضیح می‌داد در آمارگیری پیشین، ۴۹۸ هزار خانوار شهری به اشتباه روستایی محسوب شده بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص۱۷۵). آمارگیری سال ۱۳۳۹ همچنین اغلب کشاورزان جزئی را که بابت کار روی زمین، دستمزد می‌گرفتند، بی‌زمین به حساب می‌آورد. بسیاری از کسانی که زمین در اجاره داشتند، در رده بی‌زمین‌ها گنجانده شده‌اند.

سرشماری سال ۱۳۴۵ حاکی از آن بود که رقم این اشتباه حدود ۶۰۰ هزار است. چنانکه می‌شود با اطمینان فرض کرد در سال ۱۳۳۹ حدود 4/2 میلیون کشاورز زمین در اختیار داشته‌اند این رقمی بود که بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد (ازکیا، ص۶۰). این رقم دست‌نخورده ماند، چون قانون اصلاحات ارضی اجازه نمی‌داد دریافت‌کنندگان زمین تا پانزده سال زمین شان را بفروشند. اصلاحات ارضی در پی انتقال مالکیت زمین‌ها به کشاورزانی بود که آن‌ها را اجاره می‌کردند. تفریق زمین‌داران از خانوار کشاورز، رقم مستأجران را نشان می‌دهد، از جمله ۱۲۴ هزار نفری که وضعیت نیمه مستأجر داشتند و واجد شرایط دریافت زمین بودند، این یعنی ۷۴ درصد کل کشاورزان و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی بالقوه ذی‌نفع بودند. علاوه بر این، سال ۱۳۳۹ رقم خانوارهای روستایی بی‌زمین نهایتاً ۴۰۰ هزار بود. این برآورد همخوان است با یافته‌های سرشماری سال ۱۳۴۵ که رقم کشاورزان مزدبگیر بی‌زمین را ۳۳۹ هزار اعلام می‌کرد. (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱، ص ۲۶۶). این آمارگیری با پایین‌تر از واقع نشان دادن در اختیاردارندگان زمین، میزان زمین‌های کشاورزی کشور را هم کمتر از واقع نشان داده بود. به علاوه، بخشی از توسعه ظاهری ۴۴ درصدی زمین‌های زراعی هم شامل زمین‌های بایری می‌شد که در آمارگیری به حساب نیامده بودند. بهرحال در سیطره نظام اربابی، اکثر روستاهای ایران در دست عده‌ای مالک‌ متنفذ و ثروتمند قرار داشت و قشر عظیمی از کشاورزان بر روی زمینهای اربابان مشغول‌ کار بودند. به این ترتیب بین اربابان و رعایا یک خلاء و فاصله طبقاتی عمیقی وجود داشت. اربابان در سطح روستاها، رعایا را مورد استثمار قرار می‌دادند و از نقطه نظر سیاسی نیز طبقه مسلط بشمار می‌آمدند و اکثر امور اداری، اجتماعی، اقتصادی و قضایی و سیاسی در روستاها را اداره می‌کردند.

آنچه از بعد سیاسی حائز اهمیت است و در واقع زمینه اصلی رژیم برای منکوب‌ نمودن مالکان بزرگ گردید، قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری آنان در سطح روستاها بود که رژیم را بیشتر به برنامه اصلاحات ارضی ترغیب می‌نمود. بنابراین یکی از زمینه‌های داخلی اصلاحات ارضی در ایران، وجود نظام حاکم برجامعه روستایی بود. وجود زمین‌داران بزرگ در رأس هرم قدرت روستاها، خطری‌ بالقوه برای رژیم محسوب می‌شد، لذا رژیم از این زمینه به خوبی بهره جست و به‌ عنوان نابودی بزرگ مالکان، اصلاحات ارضی را به موقع اجرا گذاشت. علاوه بر وجود فئودال‌ها و زمین‌داران بزرگ، اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی در پایان دهه 1330، سبب ایجاد یک بحران سیاسی داخلی گردید.

در سال‌های پس از 1332 بویژه در سال‌های 1339 و 1340، تظاهرات‌ و اعتراضات مردم علیه وضع موجود در کشور به اشکال گوناگون ادامه یافت و تبدیل به‌ یک بحران سیاسی گردید که در حقیقت به واسطه شش سال سانسور مطبوعات، سوء استفاده از قدرت نیروی امنیتی و فقدان آزادی‌های فردی بوجود آمد و افکار عمومی‌ را برای اعتراض تحریک نمود. این حرکات و اعتراضات روستاییان به واسطه ظلم و ستم مالکان، کم‌ وبیش‌ در روستاهای ایران قبل از اجرای اصلاحات ارضی وجود داشت. لذا دستگاه حاکم نیز که به جهت بسط قدرت و نفوذ خود در پی تضعیف بزرگ مالکان در سطح روستاها بود، طرفه اینکه عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و طبیعی نظیر مسائل خشک سالی و کمبود آب در واحدهای بهره‌برداری زراعی، کمبود زمین‌های قابل کشت، رشد سریع جمعیت و شهری نشینی در ده‍ه 30 و بیکاری فزاینده روستاییان، درآمدهای حاصل از فروش نفت، انباشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و رشد سریع بازارهای شهری فراهم آورده بود.

 

طلوع دولت علی امینی

با استعفای شریف امامی، فرصت طلایی برای شاه و امینی که هر دو از حامیان اصلاحات ارضی بودند پیش آمد. شاه در شانزدهم اردیبهشت امینی را مأمور تشکیل کابینه کرد و نخست وزیر جدید کار خود را با نطقی تهاجمی و انتقاد از همه ارکان حکومت آغاز کرد .

دکتر امینی خود یکی از بزرگ مالکان ایران بود و اراضی وسیعی در "لشت نشای" گیلان داشت که از پدر و مادرش به ارث برده بود. معهذا به ضرورت انجام نوعی اصلاحات ارضی در ایران اعتقاد داشت. این اعتقاد بر این پایه بود که ایران را سرزمینی اساسا کشاورزی و ریشه تمام حواشی مملکت را زراعی می دانست. او در نطقی که از رادیو به صورت مستقیم پخش شد، وضع کشور را اسفناک توصیف کرد و گفت تنها راه حل، ریشه کن کردن فساد و تباهی است. امینی برای تحریک مردم علیه مخالفان اصلاحات ارضی حتی از لفظ مذهبی جهاد استفاده کرد.

اولین درخواست امینی از شاه انحلال مجالس سنا و شورای ملی بود. شاه پذیرفت و مجلسین از بیستم اردیبهشت تعطیل شدند. امینی به عنوان اقدامی تبلیغی و شاید برای منکوب کردن مخالفان خود در داخل حکومت، اجتماعات را آزاد اعلام کرد و به فرمان او خانه تکانی در دادگستری آغاز شد. امینی برای آرام کردن جنبش فرهنگیان، محمد درخشش رهبر اعتصابات را به وزارت فرهنگ برگزید و اوضاع کمی آرام شد. اما متقاعد کردن آمریکایی ها دشوار بود. طی دو دهه 1330/(1950)و 1340/1960، ایالات‌متحده آمریکا ترغیب کردن کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به انجام اصلاحات ارضی معتدل، در برنامه کمک‌های خارجی خود گنجانده بود، تا به این وسیله قابلیت آنها در پایداری در برابر به اصطلاح خطر پیشروی کمونیسم تقویت کند.

متعاقب این سیاست، ایالات‌متحده آمریکا به طور دائم ضرورت انجام اصلاحات ارضی را به شاه گوشزد می‌کرد. شاه که از تشویق آمریکایی‌ها دلگرم شده بود، با صدور یک فرمان حدود سه هزار روستا از اراضی سلطنتی را میان دهقانان تقسیم کرد. برنامه تقسیم اراضی سلطنتی که به پروژه سی شناخته شده بود، از سال‌های 1339-1331/1960-1952 از اصل چهار، کمک‌های فنی و مالی دریافت می‌کرد. کودتای 1337/1958 در کشور عراق که همجوار با ایران است و شدت گرفتن تبلیغات شوروی بر ضد رژیم شاه، سیاست‌گذاران آمریکایی را به آنجا سوق داد که به شاه برای اجرای یک برنامه اصلاحات در ایران فشار بیاورند. یک سناریو که ناکام ماند، کودتای نافرجام تیمسار ولی‌الله قرنی در سال 1338/1959 بود تا به آن وسیله یک دولت اصلاح‌گرای موثر در ایران بر سر کار بیاید. تنها راه باقیمانده کوششی دیگر برای موفقیت دولت اصلاح‌گرای علی امینی و فشار آوردن بیشتر به شاه بود.

اقدام دیگر امینی، انتخاب حسن ارسنجانی به وزارت کشاورزی بود. ارسنجانی ازروزنامه نگاران مشهور و تکنوکراتهای حامی اصلاحات ارضی بود. ابتکار اجرای دور اول اصلاحات ارضی که توسط وزیر کشاورزی آتشین ‌مزاج و رک‌گو، حسن ارسنجانی، حمایت و رهبری می‌شد، اوج مجموعه‌ای طولانی از مباحثات بر سر اصلاح الگوهای قدیمی مالکیت زمین‌های روستایی کشور بود که پس از پایان سلطنت رضاشاه پدیدار شده بود. حسن ارسنجانی در اردیبهشت 1340 در کسوت وزیر کشاورزی فرصت یافت تا ایده‌های خود را به اجرا درآورد. ارسنجانی که به خاطر خلق و خوی تند و قاطع و همچنین دانش عمیقش از کشاورزی ایران و تعهدش به اصلاحات ارضی شناخته شده بود، همکاری با شخصیت‌های سرشناسی مثل قوام‌السلطنه و امینی به او اعتبار می داد. ارسنجانی در دل نفرت عمیقی نسبت به مالکین اشراف داشت و در گفت‌وگو با افراد، آشکارا آنها را «مادر سگ‌های مرتجع» یاد می‌کرد.

او به جیمز بیل، محقق آمریکایی، محرمانه گفت که به دلیل تداوم گسترده فئودالیسم در چارچوب قانونی و در نتیجه قدرت مالکان، شرایط نهادی برای اصلاحات ارضی سریع و موفقیت‌آمیز مساعد نیست با این وجود، او از طریق رفتار و خطابه‌های پرشور و خاص خود، به وظایف خود عمل می‌کرد .

او که خود را طرفدار تهیدستان می‌دانست، بی‌درنگ دست به کار شد و عبّاس سالور را به ریاست سازمان اصلاحات ارضی گماشت و سالور نیز رؤسای کشاورزی استانها را فراخواند تا نحوه عمل قانون اصلاحات ارضی را به آنان بیاموزد.

 دیگر همه چیز برای آغاز اصلاحات ارضی و خلاصی رژیم شاه و تکنوکرات‌های نوخاسته و صنعتگران جدید از قید و بندهای ملاکین آماده بود. طرفه اینکه پس از در گذشت آیت الله بروجردی در فروردین ماه 1340، زمینه برای جلب نظر مساعد دیگر مراجع تقلید برای اجرای اصلاحات ارضی تا حدودی فراهم شد.

دکتر امینی، چندی پس از تصدی مقام نخست وزیری، به اقدام بی‌سابقه‌ای در تاریخ مشروطیت ایران دست زد و در اواسط مرداد ماه 1340، ابوالحسن شریف العلمای خراسانی، رئیس کانون سردفتران و دکتر سیف الدین نبوی، متخصص قلب و پزشک مرحوم آیت الله بروجردی را که هر دو با روحانیون ارتباط نزدیکی داشتند به ترتیب به سمت مشاور مذهبی و مشاور عالی بهداشتی نخست وزیر منصوب کرد.

درباره سفر امینی به قم و دیدار با مراجع عظام در شماره 13 خرداد 1382 روزنامه جام جم تهران نوشت. امینی در این سفر علاوه بر ملاقات با مراجع وقت، به دیدار حضرت آیت الله خمینی هم رفت. جام جم می نویسد:

...پس از تعارفات معمولی و صرف چای و شیرینی، با حضور آیت الله پسندیده برادر آیت الله خمینی و جمعی از فضلا و طلاب، حضرت آیت الله گفت: «...اکنون که شما عهده دار دولت هستید، باید طوری به نفع مردم و اجتماع گام بردارید و خدمت نشان دهید که در پیشگاه خداوند متعال و وجدان خود احساس مسئولیت و تقصیر ننمایید. مملکت ایران تاکنون صدراعظم ها و نخست وزیران فراوانی به خود دیده است. امیر کبیرها، قائم مقام ها و نخست وزیران دیگر. برخی از آنان خاطره ای خوب در تاریخ به جا گذاشته اند و برخی خاطره ای بد، یا به تعبیر دیگر برخی مرحوم بوده اند و مورد استرحام مردم و برخی ملعون بودند ومورد نفرت. آنان که به این ملک و ملت خدمت کرده اند و مسئولیت خود را درست انجام داده اند، هرگز از خاطره ها بیرون نمی روند. مثلا مردم همیشه از امیر کبیر ذکر خیری دارند و در حق او طلب رحمت و مغفرت می کنند، ولی نخست وزیرانی هم بوده اند که همیشه مورد لعن و نفرین مردم بوده و هستند. شما سعی کنید از آن گروه دوم نباشید...»

بنا به گزارش منابع آمریکایی؛ ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی در سال ۱۹۶۰، نظرات آمریکایی‌ها در مورد دولت شاه را به پایین‌ترین حد خود رساند و شاه را وادار کرد تا علی امینی، یک طرفدار توسعه و مدرن‌ساز طرفدار آمریکا، را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کند. اصلاح‌طلبان در دولت کندی امیدوار بودند که امینی و اقتصاددانان جوان ایران، برنامه جدیدی به نام برنامه سوم را آغاز کنند که اقتصاد کشور را تثبیت کند و در عین حال شاه را از تسلط بر صحنه سیاسی دور سازد.

با تبلیغات گسترده دکتر امینی مبتکر اصلاحات ارضی در ایران معرفی گشت. اساسا با همین هدف و علیرغم میل شاه، و زیر فشار کاخ سفید و شخص جان اف کندی رئیس جمهور این کشور که بیمناک یک شورش در ایران بود نخست وزیر شد. فساد مالی و اخلاقی در سالهای پس از کودتای 28 مرداد به اوج رسیده و ستون فقرات رژیم یعنی ارتش را هم فرا گرفته بود. شاه یک تنه امور را در کف قدرت خود گرفته بود و نظامی هائی که کودتا کرده و تاج و تخت او را به وی بازگردانده بودند از جنایت تا دزدی را سهم خود می دانستند و شاه نیز اعتراضی نداشت.

شاید با همین انگیزه، یعنی وحشت از یک شورش عمومی بود که کودتای سرتیپ قرنی شکل گرفت. افسری در قلب رکن دو ارتش شاهنشاهی که نقش سازمان امنیت را در درون ارتش برعهده داشت. طرح او برای کودتا لو رفت و شاه رد پائی از ارتباط قرنی با علی امینی نیز پیدا کرد و به همین دلیل هرگز به امینی اعتماد نداشت. قرنی دستگیر و محاکمه و زندانی شد و پس از سه سال آزاد و از ارتش اخراج شد. هوگلاند معتقد است شاه بعد از اینکه موقعیت خود را مستحکم دید، از لحاظ سیاسی با اعمال سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت حکومت مرکزی را افزایش داده تا قدرت خود را تضمین کند. و در زمین‍ه اقتصادی نیز می‌خواست ایران را طبق الگوی سرمایه‌داری پیش ببرد (هوگلاند، 1380، ص 37).

وی در صفحاتی از کتاب خود بیان می‌کند که محمدرضا پهلوی به دلایل مختلف سیاسی و ایده‌آلیستی به اصلاحات علاقمند بوده و با اجرای آن چهار امتیاز سیاسی را کسب می‌کرد. همو چهار امتیاز را چنین آورده است:"... بزرگ مالکان که به طور سنتی بر نواحی زراعی سلطه داشتند کنار گذاشته می‌شدند، حکومت مرکزی می‌توانست دامن‍ه قدرت خود را در روستاها گسترش دهد ... دوم، از آنجا که شاه از عدم محبوبیت خویش میان بیشتر طبقات تحصیل کرده میانی شهری با خبر بود، برنامه‌ای که او را در نقش پادشاهی اصلاح‌ طلب نشان می‌داد که به رفاه مردمش علاقمند است و کسب وجهه برای او در میان همان گروه هایی که حامیان عمده جنبش مخالف بودند کمک می‌کرد. سوم کشاورزان که از شاه زمین دریافت می‌کردند. به پایه‌های تازه حمایت مردمی برای حکومت او تبدیل می‌شدند. و بالاخره تقسیم اراضی مسلماً مورد پسند دولت جان کندی بود که ... با پشتکار تمام اصلاحات ارضی را ... تشویق می‌کرد (هوگلاند، 1381، صص 100ـ101).

به هر روی، علی امینی برای اصلاحاتی که امریکا در نظر داشت به نخست وزیری رسید و همزمان با تصفیه محدود در ارتش و گرفتن برخی اختیارات شاه – خصوصا در ارتش- طرح اصلاحات ارضی را اعلام کرد. زمینداران بزرگ به مخالفان نظامی امینی افزوده شدند و دربار نیز در این میان آتش بیار معرکه شد. سرانجام شاه به امریکا سفر کرده و متعهد شد که اصلاحات را خودش در ایران به اجرا بگذارد و پرچمدار آن بشود به این شرط که امینی نخست وزیر نباشد. با چراغ سبز امریکائی ها از سفر امریکا به ایران بازگشته و امینی را برکنار کرد و یکی از نزدیکترین یاران خود یعنی اسدالله علم را جانشین او کرد. از این مرحله به بعد است که شاه اصول اعلام شده اصلاحات ارضی توسط علی امینی را گرفته و چند بند به آن اضافه کرد و نام آن را گذاشت "انقلاب شاه و ملت" که بعدها تبدیل شد به "انقلاب سفید". انقلاب سفید شاه در همان ابتدای کار با قیام 15 خرداد روبرو شد که این قیام با ابتکار شخص اسدالله علم سرکوب شد.

جان اف کندی نیز در امریکا ترور شد و خیال شاه از چند جانب راحت گشت. در نهایت به این دلیل است که آگاهی از طرح اولیه علی امینی و اقدامات حسن ارسنجانی برای فهم و ادراک اصلاحات ارضی مهم است زیرا فصل مهمی از تاریخ ایران است. تغییر مسیر این اصلاحات توسط شاه تحت عنوان انقلاب سفید از بیم خارج شدن قدرت از دستش، نه تنها فصل مهمی از تاریخ معاصر ایران است بلکه بدون آگاهی از آنچه انجام شد نمی توان دلیل ویرانی زیرساختهای آبی، تقلیل نقش کشاورزی، آغاز زندگی مصرفی و وارداتی ایران و افول تدریجی روستاها را درک کرد.

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی