وقتی جو از گندم جلو میزند؛ زنگ خطر برای سیاست خرید تضمینی
با جهش هزینههای تولید و سبقت قیمت جو از گندم، کشاورزان خواهان اصلاح فوری نرخ خرید تضمینیاند؛ تعللی که میتواند امنیت غذایی را تهدید کند
در حالی که شورای قیمتگذاری، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده، این عدد پیش از حذف ارز ترجیحی بسته شده بود. حالا با آزادسازی نرخ ارز و رشد هزینه نهادهها، این قیمت عملاً از واقعیت بازار عقب مانده است.همزمان، دولت جو را در سامانه بازارگاه حدود ۴۸ هزار تومان عرضه میکند؛ عددی که اگر مبنای مقایسه قرار گیرد، گندم باید حداقل ۱۵ درصد بالاتر از آن قیمتگذاری شود. در غیر این صورت، منطق اقتصادی کشاورز حکم میکند محصول خود را به مسیرهای دیگری هدایت کند.
وقتی نهادهها دلاری میشود اما محصول ریالی میماند
اخبار سبز کشاورزی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛پس از حذف ارز ترجیحی، کود، سم، بذر، ماشینآلات و دستمزد کارگری با نرخ آزاد محاسبه میشود. اما قیمت تضمینی گندم همچنان بر پایه برآوردهای قدیمی است.
برخی نمایندگان بخش خصوصی هزینه تمامشده هر کیلو گندم را بیش از ۵۱ هزار تومان برآورد میکنند. اگر این عدد به واقعیت نزدیک باشد، نرخ ۲۹ هزار تومانی نه تنها سودی برای کشاورز ندارد، بلکه زیان مستقیم ایجاد میکند.
نتیجه روشن است:
1.کاهش انگیزه تحویل به دولت
2.افزایش فروش به دلالان و سلفخران
3.خروج گندم از چرخه مصرف انسانی
این همان نقطهای است که سیاستگذاری اشتباه میتواند امنیت غذایی را به خطر بیندازد.
خطر برهم خوردن الگوی کشت
وقتی قیمت جو و ذرت از گندم جلو میزند، کشاورز عقل اقتصادی به خرج میدهد و سراغ محصول سودآورتر میرود. این تغییر، الگوی کشت را بههم میریزد.
در کوتاهمدت شاید مشکل چندان محسوس نباشد، اما در بلندمدت وابستگی به واردات گندم افزایش مییابد؛ کالایی که استراتژیکترین محصول غذایی کشور است.خودکفایی شعار نیست؛ هزینه دارد. اگر قرار است تولید پایدار بماند، باید قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینهها تعیین شود، نه براساس ملاحظات بودجهای کوتاهمدت.
دلالان؛ برنده تعلل سیاستی
هر روز تأخیر در اصلاح قیمت، فرصت بیشتری به واسطهها میدهد. سلفخران زودتر از دولت وارد میدان شدهاند و محصول را با پیشخرید جذب میکنند.وقتی دولت قیمت را دیر اعلام کند، کشاورز ناچار است برای تأمین نقدینگی، محصولش را زیر قیمت واقعی بفروشد. اینجاست که سود اصلی به جیب واسطه میرود، نه تولیدکننده.
هم اکنون دولت با دوگانهای جدی روبهروست:
افزایش قیمت خرید تضمینی و فشار بر بودجه، یا تثبیت نرخ و پذیرش کاهش عرضه داخلی.
اما باید پذیرفت هزینه واردات گندم در شرایط بیثبات ارزی، احتمالاً بسیار بیشتر از اصلاح بهموقع قیمت داخلی خواهد بود.
در واقع گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ ستون اصلی امنیت غذایی است. تعیین قیمت کمتر از واقعیت بازار، شاید در کوتاهمدت هزینههای بودجهای را کنترل کند، اما در میانمدت هزینههای بزرگتری تحمیل خواهد کرد.
اگر هدف کوتاهکردن دست دلالان و حفظ تولید داخلی است، اصلاح سریع و منطقی قیمت خرید تضمینی، نه یک امتیاز به کشاورز، بلکه یک ضرورت ملی است.
