راهکارهای تکراری دانشگاه برای بحران آب؛ چرا نسخههای قدیمی دوباره ابلاغ شد؟
پس از یک سال فعالیت شورای دولت و دانشگاه، ۳۲ راهکار برای بحران آب ارائه شد؛ اما کارشناسان میگویند این نسخهها تکراریاند.
پس از یک سال فعالیت «شورای همکاری دولت و دانشگاه» در حوزه مدیریت آب، دو گزارش رسمی با ۳۲ راهکار به رئیسجمهوری ارائه شد؛ اما کارشناسان میگویند بخش مهمی از این راهکارها سالهاست در قوانین و اسناد بالادستی وجود دارد و مسئله اصلی نه کمبود نسخه، بلکه اجرا نشدن همان نسخههای قدیمی است.
حدود یک سال پس از آغاز فعالیت شورای همکاری دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت آب، خروجی این شورا در قالب دو گزارش به دولت ارائه شد؛ گزارشی که به گفته سخنگوی صنعت آب، شامل ۳۲ راهکار اصلی برای مدیریت منابع آب کشور است. با این حال، متن کامل این گزارشها منتشر نشده و تنها بخشهایی از مفاد آن از طریق سخنان رئیسجمهوری و سخنگوی صنعت آب در دسترس قرار گرفته است.
در ظاهر، این گزارشها قرار است مسیر تازهای برای مقابله با بحران آب ایران باز کند؛ اما انتقاد کارشناسان این است که راهکارهای تکراری مدیریت آب بار دیگر با عنوانی تازه مطرح شدهاند؛ راهکارهایی که پیشتر در قوانین، آییننامهها، اسناد ملی و برنامههای سازگاری با کمآبی آمده بودند، اما به دلایل اجرایی، نهادی، اجتماعی و سیاسی روی زمین ماندهاند.
شورای همکاری دولت و دانشگاه چه گزارشی ارائه داد؟
نهم خرداد امسال، وبسایت اطلاعرسانی دولت از نشستی با عنوان «بررسی روند اجرای راهبردهای ملی مدیریت آب» خبر داد؛ نشستی که با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، وزرای علوم و جهاد کشاورزی، معاونان وزارت نیرو و رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه، رئیس دانشگاه تهران گزارشی از فعالیتهای مشترک میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی ارائه کرد و گفت تاکنون ۳۲ راهبرد عملیاتی و سیاستی با مشارکت نخبگان دانشگاهی و هماهنگی وزارتخانههای مرتبط تدوین شده است.
بر اساس گزارش ارائهشده، سه محور نخست برای اجرا عبارتاند از:
- تحویل حجمی آب
- اصلاح و بهینهسازی الگوی کشت
- مدیریت سطح زیر کشت
این سه محور قرار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وارد مرحله اجرا شود؛ وزارتخانهای که در سالهای گذشته خود یکی از بازیگران اصلی در مناقشه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی بوده است.
۳۲ راهکار برای مدیریت آب؛ جزئیات چه بود؟
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفتوگو با پیامما اعلام کرده خروجی کارگروه مشترک دولت و دانشگاه در قالب دو گزارش ارائه شده است.
به گفته او، یک گزارش به بخش کشاورزی اختصاص دارد و شامل ۲۰ راهکار اصلی است. در این بخش، موضوعاتی مانند تحویل حجمی آب، اصلاح الگوی کشت و حذف اراضی کمبهرهور از مهمترین پیشنهادها بودهاند.
گزارش دوم نیز به آب شرب و صنعت مربوط است و ۱۲ راهکار را شامل میشود. کاهش هدررفت آب، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و نصب کنتورهای هوشمند از جمله راهکارهای مطرحشده در این بخش است.
در مجموع، دولت میگوید این شورا به ۳۲ راهکار برای مدیریت منابع آب رسیده و رئیسجمهوری نیز آنها را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. اما پرسش مهم اینجاست: آیا این راهکارها واقعاً تازهاند؟
چرا کارشناسان میگویند راهکارها تکراری است؟
منتقدان میگویند بخش قابل توجهی از پیشنهادهای شورا، پیشتر در اسناد رسمی کشور وجود داشته است. از سند سازگاری با کمآبی گرفته تا قوانین مرتبط با مدیریت آب شهری و روستایی، بارها بر همین موارد تأکید شده بود.
به همین دلیل، مسئله اصلی از نگاه کارشناسان، کمبود راهکار نیست؛ بلکه اجرا نشدن راهکارهای قبلی است. آنها معتقدند راهکارهای تکراری مدیریت آب اگر بدون بررسی موانع اجرایی دوباره ابلاغ شوند، احتمالاً به همان سرنوشت نسخههای گذشته دچار خواهند شد.
تحویل حجمی آب، اصلاح الگوی کشت، حذف اراضی کمبهرهور، کاهش هدررفت، کنتورهای هوشمند و تجهیزات کاهنده مصرف، همه از موضوعاتی هستند که سالها در ادبیات رسمی مدیریت آب کشور تکرار شدهاند. اما در عمل، اجرای آنها با مقاومتهای نهادی، اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوقی روبهرو بوده است.
مسئله آب با بخشنامه حل نمیشود
رئیسجمهوری در همین نشست تأکید کرد که مسائل پیچیده کشور با صدور دستور و بخشنامه حل نمیشود. او گفت اصلاح الگوهای حکمرانی نیازمند تغییر نگرشها و بازنگری در رویکردهای مدیریتی است.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانهها، دانشگاهها، استانداران، ذینفعان و نهادهای تخصصی تأکید کرد و گفت سیاستهای مدیریت آب باید با اقناع اجتماعی، برنامههای حمایتی و بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.
این بخش از سخنان رئیسجمهوری نشان میدهد دولت نیز میداند بحران آب فقط مسئله فنی نیست. با این حال، منتقدان میگویند اگر گزارش دانشگاه نیز صرفاً به فهرستکردن راهکارهای شناختهشده بسنده کرده باشد، نمیتواند گره اصلی حکمرانی آب را باز کند.
دانشگاه باید موانع اجرا را بررسی میکرد
احسان خواجهای، جامعهشناس حوزه توسعه و مدیریت منابع، معتقد است دانشگاه مسیر را اشتباه رفته است. به گفته او، اگر خروجی یک سال فعالیت دانشگاهیان همان چیزهایی باشد که در اسناد موجود کشور آمده، باید پرسید نقش دانشگاه در این میان چه بوده است.
او میگوید انتظار اصلی از دانشگاه این نبود که دوباره فهرست راهکارهای موجود را تکرار کند؛ بلکه باید بررسی میکرد چرا این راهکارها طی سالها اجرا نشدهاند.
از نگاه او، موانع اجرای سیاستهای آب فقط فنی نیستند. برخی از آنها به تناقضهای قانونی مربوطاند، برخی به برداشتهای شرعی و عرفی از آب، برخی به مالکیت، برخی به فرهنگ مصرف و بخشی هم به اصطکاکهای اجتماعی و منافع محلی بازمیگردد.
به بیان دیگر، اگر دانشگاه میخواست نقش مؤثری در مدیریت بحران آب داشته باشد، باید از سطح نسخهنویسی عبور میکرد و به سراغ ریشههای شکست اجرا میرفت.
بخش کشاورزی؛ نقطه حساس بحران آب
بخش کشاورزی همچنان مهمترین میدان مناقشه در مدیریت آب ایران است. بخش بزرگی از مصرف آب کشور در کشاورزی اتفاق میافتد و به همین دلیل، اصلاح الگوی کشت، مدیریت سطح زیر کشت و تحویل حجمی آب، همواره از راهکارهای اصلی دولتها بوده است.
اما اجرای این سیاستها ساده نیست. حذف اراضی کمبهرهور یا محدود کردن برداشت آب، مستقیماً با معیشت کشاورزان، مالکیت زمین، حقابهها، ساختارهای محلی و اعتماد عمومی گره خورده است.
اگر سیاستگذار بدون درک این پیچیدگیها فقط بر اجرای دستوری تأکید کند، احتمال بروز نارضایتی اجتماعی بالا میرود. به همین دلیل، کارشناسان میگویند مدیریت آب در ایران بیش از آنکه به نسخههای تازه نیاز داشته باشد، به درک دقیقتری از جامعه، اقتصاد محلی و حکمرانی نیاز دارد.
چرا نسخههای قبلی مدیریت آب اجرا نشد؟
پرسش کلیدی اینجاست: اگر تحویل حجمی آب، کنتور هوشمند، کاهش هدررفت و اصلاح الگوی کشت راهکارهای درستی هستند، چرا تاکنون اجرا نشدهاند؟
پاسخ به این پرسش میتواند از خود راهکارها مهمتر باشد. بخشی از مشکل به ضعف هماهنگی میان دستگاهها برمیگردد. بخشی دیگر به نبود ضمانت اجرا، کمبود بودجه، مقاومتهای محلی، فشارهای اقتصادی و نگاه کوتاهمدت در تصمیمگیریها مربوط است.
در بسیاری از مناطق، آب فقط یک منبع طبیعی نیست؛ بخشی از زندگی، اقتصاد، هویت و مناسبات اجتماعی مردم است. به همین دلیل، هر سیاستی درباره آب اگر بدون مشارکت ذینفعان طراحی شود، با مانع روبهرو خواهد شد.
آیا دولت دوباره وارد یک دور باطل شده است؟
منتقدان تشکیل کارگروه دولت و دانشگاه را بهطور کامل رد نمیکنند. مسئله آنها این است که این کارگروه اگر فقط به جمعبندی دوباره راهکارهای قدیمی برسد، نمیتواند تغییری جدی در بحران آب ایجاد کند.
دولت در سالهای گذشته نهادهای پژوهشی و سیاستی متعددی در اختیار داشته است؛ از مرکز پژوهشهای مجلس تا مرکز تحقیقات آب ایران و مراکز مطالعاتی مرتبط با برنامهریزی و توسعه. بسیاری از این نهادها پیشتر درباره بحران آب، مصرف کشاورزی، فرونشست، چاههای غیرمجاز و مدیریت تقاضا گزارش دادهاند.
بنابراین، انتقاد اصلی این است که مسیر تازه اعلامشده ممکن است همان راه قدیمی باشد؛ راهی که بارها طی شده، اما به اجرا و نتیجه پایدار نرسیده است.
بحران آب ایران به چه چیزی نیاز دارد؟
بحران آب ایران بیش از هر چیز به تصمیمهای دشوار، شفافیت، مشارکت اجتماعی و پاسخگویی نهادی نیاز دارد. راهکارهای فنی مهماند، اما بدون شناخت موانع اجرا، به برنامههایی روی کاغذ تبدیل میشوند.
اگر راهکارهای تکراری مدیریت آب قرار است این بار به نتیجه برسند، دولت و دانشگاه باید به چند پرسش پاسخ دهند:
- چرا قوانین و برنامههای قبلی اجرا نشدند؟
- کدام دستگاهها مانع اجرای سیاستهای آب بودهاند؟
- هزینه اجتماعی اصلاح الگوی مصرف چگونه جبران میشود؟
- کشاورزان و بهرهبرداران چگونه در تصمیمگیری مشارکت میکنند؟
- ضمانت اجرای ابلاغیههای جدید چیست؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، بعید است ابلاغ دوباره راهکارهای آشنا بتواند بحران آب کشور را از مسیر فعلی خارج کند.
جمعبندی؛ نسخههای قدیمی با نامی تازه
گزارش شورای همکاری دولت و دانشگاه میتوانست فرصتی برای بازخوانی جدی بحران آب ایران باشد؛ فرصتی برای فهم اینکه چرا سیاستهای درست، سالها اجرا نشدهاند. اما آنچه تاکنون منتشر شده، بیشتر یادآور همان راهکارهایی است که در اسناد قبلی هم وجود داشت.
بحران آب ایران با تکرار نسخههای شناختهشده حل نمیشود. مسئله اصلی این نیست که کشور راهکار ندارد؛ مسئله این است که راهکارها در میدان اجرا، درگیر موانع نهادی، اجتماعی و اقتصادی میشوند.
اگر دانشگاه و دولت میخواهند در مدیریت آب نقش مؤثری ایفا کنند، باید از تکرار عبور کنند و به پرسش دشوارتر برسند: چرا نسخههای قبلی شکست خوردند و چه چیزی این بار قرار است متفاوت باشد؟
