چرا کک مسئولی برای قطع برنامه عادل فردوسیپور نمیگزد؟
احمد زیدآبادی در واکنشی تند به قطع برنامه عادل فردوسیپور، از سکوت مسئولان در برابر نقض حقوق شهروندی و سنگاندازی در کار بخش خصوصی انتقاد کرد.
در روزهایی که مخاطبان فوتبال و رسانه در شوک توقف و سنگاندازیهای جدید در مسیر کاری محبوبترین مجری ورزشی ایران هستند، واکنش تند یک چهره سرشناس مطبوعاتی، ابعاد تازهای به این ماجرا بخشیده است.
احمد زیدآبادی با انتقاد شدید از موانع پیش روی عادل فردوسیپور، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که چرا در برابر نقض آشکار حقوق قانونی و آزادیهای مشروع شهروندان، هیچ مسؤولی خود را پاسخگو نمیداند؟
بخل و کارشکنی؛ مانع بزرگ فعالیت بخش خصوصی
احمد زیدآبادی، فعال رسانهای و تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی تند و انتقادی تحت عنوان «عادل فردوسیپور و آزادی مشروع!» به تحلیل پشتپرده رفتارهایی پرداخت که منجر به قطع برنامه عادل فردوسیپور و ایجاد بنبست در مسیر کاری او شده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از نخبگان و شهروندان ایرانی اساساً تمایلی به کسب صندلیهای دولتی ندارند و تنها خواستار آزادی عمل در جامعه مدنی برای کسب روزی حلال هستند، نوشت: «متأسفانه جمعی که به مناصب و مکاسب دولتی همچون ارث پدری مینگرند، طاقت موفقیت شهروندان مستعد و کوشا در حوزه مدنی و خصوصی را ندارند.» به باور این روزنامهنگار پیشکسوت، این انحصارطلبی و بخل است که باعث میشود عدهای مدام در مسیر فعالیتهای مستقل کارشکنی کنند.
استیصال یک استعداد؛ چرا با فردوسیپور لجبازی میشود؟
بخش مهمی از افکار عمومی و کارشناسان رسانه معتقدند که فشارها برای تعطیلی یا قطع برنامه عادل فردوسیپور، فراتر از یک تصمیم ساده اداری است. زیدآبادی با تاکید بر توانمندیهای بینظیر این برنامهساز محبوب مینویسد: «عادل فردوسیپور شهروند بااستعدادی است که هر کجا باشد، در حیطه علاقه و تخصص خود بسیار موفق و مورد توجه است. روی چه حسابی باید در کارش چنان کارشکنی شود که به مرز استیصال رسد؟»
این تحلیلگر رسانه با اشاره به این پرسش که چرا باید یک برند ملی رسانهای به جای حمایت، با دیوارهای بلند سانسور و ممانعت روبهرو شود، انگشت اتهام را به سمت کسانی میگیرد که با تنگنظری، مانع از گردش آزاد اطلاعات و سرگرمیهای استاندارد در بستر قانونی جامعه میشوند.
تناقض شعارها با واقعیت؛ تعریف آزادی مشروع چیست؟
یکی از کلیدیترین بخشهای یادداشت زیدآبادی، به چالش کشیدن شعارهای رسمی درباره آزادیهای قانونی است. او با یادآوری تاکیدهای مکرر رهبران کشور بر حفظ «آزادی مشروع مردم»، این سوال را مطرح میکند که اگر فعالیت قانونی در حوزه خصوصی و جامعه مدنی آزادی مشروع نیست، پس چیست؟
او در پایان با ابراز تاسف از سکوت سنگین ناظران و مدیران ارشد در قبال لغو مجوزها و قطع برنامه عادل فردوسیپور، مینویسد: «چرا حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان به این سادگی نقض میشود و کک مسئولی هم نمیگزد؟»
