تشکلهای صنفی؛ حلقه گمشده میان اصناف و دولت
چرا فرهنگ تشکلیابی صنفی در ایران نهادینه نشده است؛ چالشهای تشکلهای صنفی و اصناف کشور و راهکارهای تقویت اتحادیهها بررسی میشود.
ایران بیش از چند میلیون کسبه، صاحب کارگاه و عرضدهنده خدمت دارد؛ با این همه، هنوز نتوانسته است صدای این جامعه را از زبان یک نهاد صنفی روشن و مؤثر بشنود. فرهنگ تشکلیابی صنفی — هم در میان خود اصناف و هم در ساختار دولتی — نهادینه نشده است.
نتیجه این وضعیت، اصنافی است که هرکدام بهتنهایی در برابر گرانی، تورم و بیثباتی بازار میایستند، و دولتی که بهجای گفتوگو با نمایندگان واقعی صنف، اغلب تصمیمهای دولتی و یکجانبه میگرد.
چرا تشکلیابی صنفی در ایران شکل نگرفت؟
پیشینه تشکلهای صنفی در ایران به شرطنامههای اصناف شهری و بازارهای سنتی بازمیگردد؛ تجربهای که روزی بستری برای مشارکت سازمانیافته بود؛ اما در دهههای اخیر، ساختار اصناف کشور در سیستم دولتی و از بالا به پایین شگل گرفته و بیشتر اتحادیهها و نظامها، نمایندهای که ظاهراً پیگیر مطالبات صنفاند، در عمل مجری ضوابط دولتی شدهاند نه بازوی اصناف.
همین موضوع سبب شده است که اعضا از عضویت در تشکلها، دلبستگی واقعی احساس نکنند و آن را تشکل دولتی بدانند.
ضعف پذیرش از هر دو سو
مشکل فقط به قانون برنمیگردد؛ بخشی از آن فرهنگی است. بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک، تشکل را نهادی بیاثر یا حتی مزاحم میدانند؛ نهادی که باید حق عضویت بدهند اما در عوض، پشتوانهای برای آنها فراهم نمیکند.
وقتی یک اتحادیه نتواند در برابر گرانی اجارهی مغازه، فشارهای مالیاتی یا نابسامانی رقابت در بازار، دستاورد ملموسی بیاورد، طبیعی است که کسبه، عضویت را هزینهای بدون بازده ببینند و به آن پشت کنند.
در سمت دولت هم نگاه به تشکلها، بیشتر نظارتی است تا مشارکتی. سیاستهای اقتصادی مهم — از سقف قیمتها تا قواعد واردات و مالیات — اغلب بدون مشورت جدی با نمایندگان صنف تصویب میشود.
وقتی دولت، تشکل را شریک گفتوگو نمیداند، تشکل هم جذابیت عضویت پیدا نمیکند و این چرخه ادامه مییابد: تشکل ضعیف، پذیرش کمتر؛ پذیرش کمتر، تشکل ضعیفتر.
تجربه جهانی چه میگوید؟
در بسیاری از کشورها، اتحادیهها بخش رسمی اقتصاد هستند. نرخ بالای عضویت در آنها صرفاً به مدد قانون نیست؛ از خدمات بیمهای و مشورت حقوقی تا حضور در مذاکرات و سیاستگذاری بازار، تشکلها خدمت واقعی ارائه میدهند و دولت آنها را شریک رسمی تصمیمگیری میداند.
هرجا چنین مشارکتی نهادینه شده، ثبات بازار و رضایت اصناف بیشتر بوده است — درسی که برای ایران نیز کاربرد دارد.
چه باید کرد؟
گام نخست، اصلاح نگاه است؛ هم در بدنه دولت و هم در میان اصناف. تشکل صنفی، نه رقیب دولت است و نه تشکیلاتی نمایشی، بلکه پل انتقال مطالبات و تجربههای میدانی اصناف به فرآیند سیاستگذاری است.
گام دوم، اصلاح چارچوب حقوقی است تا شکلگیری تشکلها آسان، استقلال آنها ضمانت و مشارکتشان در تصمیمهای مؤثر بر بازار الزامی شود.
گام سوم، عملکردی کردن تشکلهاست: ارائه خدماتی که عضویت را برای کسبه سودآور کند.
بدون این سه گام، هیچ شعاری اصناف را به تشکلها برنمیگرداند. کشور ما به اصناف سازمانیافته نیاز دارد، نه به جمعیتی از کسبهای که هرکدام در برابر نوسانات اقتصادی تنها میمانند.
