پشت پرده بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ دعوای عارف و مافیای سوخت
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، پرده از تنش در دولت، هشدار تورمی اقتصاددانان و ادعای عجیب درباره دست داشتن جناحها در قاچاق سوخت برداشت.
تصمیم دولت چهاردهم برای تعیین نرخ سوم بنزین با رقم ۱۰ هزار تومان، کلاف پیچیده ناترازی انرژی را وارد فاز جدیدی کرده است.
تصمیمی که از یکسو با ادعای مهار قاچاق سوخت گرفته شد، اما از سوی دیگر موجی از هشدارهای اقتصادی، اختلافات درونسازمانی و تنشهای لفظی در پاستور را به همراه داشته است؛ ماجرایی که نشان میدهد مسئله سوخت در ایران، فراتر از یک تغییر قیمت ساده، به گرهی کور میان اقتصاد و تصمیمگیریهای سیاسی تبدیل شده است.
آمارهای تکاندهنده؛ سهم نجومی قاچاق سازمانیافته
پرونده فرار فرآوردههای یارانهای از مرزها داستان تازهای نیست، اما اعداد و ارقام رسمی عمق فاجعه را نشان میدهند. طبق روایت مسعود پزشکیان در آغاز دولت، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت معادل دستکم ۷ میلیارد دلار از مرزها خارج میشود. محمدباقر قالیباف نیز پیشتر تأکید کرده بود این فرآیند بهصورت سازمانیافته و مستقیماً از مبادی تولید و توزیع شکل میگیرد.
پلیس امنیت اقتصادی هم اعلام کرده که حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور زیر سایه قاچاق قرار دارد و با خروج روزانه ۲۱ میلیون لیتر فرآورده، جایگاههای سوخت به اصلیترین گلوگاه نشت این سرمایهها تبدیل شدهاند. با این حال، پرسش کلیدی کارشناسان این است: آیا بالا بردن قیمت پمپبنزینها، واقعاً ریشه شبکههای بزرگ قاچاق را میخشکاند یا تنها بار هزینهها را به دوش مصرفکننده نهایی میاندازد؟
ادعای جنجالی سقاب اصفهانی و تشر تند عارف
یکی از پرحاشیهترین لحظات در جریان تغییرات اخیر، اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود. او در ادعایی صریح گفت: «هر دو جناح سیاسی در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشههایم را خرد میکنند.»
این موضعگیریها اما در بدنه دولت بیپاسخ نماند. گزارشها حاکی از آن است که ناهماهنگی در روایتسازی بنزینی و تمرکز بیش از حد بر توجیه گرانی به بهانه قاچاق، با واکنش تند محمدرضا عارف در هیئت دولت همراه شده است. پس از این اصطکاکها، وظیفه اطلاعرسانی از سقاب اصفهانی سلب و به سخنگوی دولت و معاون وزیر نفت سپرده شد تا پاستور با صدایی واحد درباره سیاستهای انرژی صحبت کند.
دامپینگ قیمتی یا جهش تورمی؟ خطای نسخه گرانی
حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده تهران در مجلس، استدلال مهار قاچاق از مسیر گرانسازی را رد میکند و معتقد است این سیاست اقتصاد را وارد یک گرداب مخرب میکند: «اگر ملاک قیمت جهانی حدود یک دلار باشد، باید بنزین را متناسب با نرخ ارز آزاد به بیش از ۲۰۰ هزار تومان برسانیم تا قاچاق صفر شود. روشن است که چنین افزایشی ناممکن و بحرانساز است. با هر بار افزایش نرخ سوخت، تورم عمومی بالا میرود، در پی آن دلار گران میشود و دوباره توجیه گرانی بنزین بازمیگردد؛ این یک چرخه معیوب و بیپایان است.»
صمصامی همچنین معتقد است بدترین بخش تصمیم اخیر، باقی ماندن کارتهای سوخت جایگاههاست:«نزدیک به ۴۰ درصد بنزین مصرفی از طریق کارت جایگاه عرضه میشود که بستر اصلی تخلف است. بهجای شوک روانی بنزین ۱۰ هزار تومانی، دولت باید کارت جایگاهها را به مرور جمعآوری میکرد و سهمیهها را مدیریتشده به کارتهای شخصی تخصیص میداد.»
شلیک گرانی سوخت به سبد معیشت و بازار کالاها
نگرانی اصلی این روزهای بازار، اثر انتظاری و واقعی گرانی بنزین بر سایر زنجیرههای تولید و توزیع است. هزینه حملونقل و کرایهها بهسرعت تغییر نرخ سوخت را در قیمت نهایی اقلام اساسی منعکس میکنند.
صمصامی با اشاره به بازار مواد غذایی میگوید پیش از این تصمیم، قیمت برنج در شمال حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، اما بلافاصله پس از اعلام نرخهای جدید و به دلیل بلاتکلیفی کرایهها و اثر انتظاری تورم، قیمتها به بالای ۴۰۰ هزار تومان جهش کرد. این روند نشان میدهد حتی اگر سهم ریالی سوخت در قیمت تمامشده یک کالا محدود باشد، بار روانی آن بلافاصله سفره مردم را کوچکتر میکند.
انتقادات صمصامی فراتر از تحلیل اقتصادی رفت و به صلاحیتهای مدیریتی مسئولان دخیل نیز کشید؛ جایی که او با اشاره به مدرک غیرمرتبط رئیس سازمان بهینهسازی انرژی گفت: «کسی که مدیریت انرژی کشور را به دست میگیرد، نباید به جای شفافسازی و برخورد، از شکستن شیشههایش ابراز نگرانی کند. جایگاههای تخصصی نباید به آزمون و خطای مدیران بدون کارنامه تبدیل شوند.»/هفت صبح
