خبر فوری
شناسه خبر: 58101

مباحث راهبردی کشاورزی و غذا؛ آیا در بخش کشاورزی وابسته‌تر شده‌ایم؟

بررسی وابستگی وارداتی کشاورزی ایران در دولت چهاردهم؛ از غلات و نهاده‌های دامی تا روغن، کود، سیب‌زمینی و مرغ منجمد و تأثیر آن بر امنیت غذایی.

مباحث راهبردی کشاورزی و غذا؛ آیا در بخش کشاورزی وابسته‌تر شده‌ایم؟

آسیب‌پذیری ژئواکونومیک امنیت غذایی ایران، حاصل ترکیب وابستگی وارداتی، تمرکز مبدأ، شکنندگی مسیرهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های مالی و ناکافی‌بودن ذخایر قابل‌دسترس است. وابستگی غذایی ایران، بیش از آنکه در همه محصولات نهایی آشکار باشد، در نهاده‌های واسطه‌ای تولید غذا متمرکز است.

بر اساس داده‌های موجود تا آبان ۱۴۰۵، وابستگی ایران به واردات غلات و برخی نهاده‌های غذایی در دوره دولت مسعود پزشکیان افزایش پیدا کرده است؛ اما برای اینکه بگوییم این افزایش مستقیماً نتیجه سیاست‌های دولت بوده، باید به شواهد کافی و تفکیک‌شده‌ای بپردازیم که به کاستی‌های وزیر جهاد کشاورزی و تیم همراه وی بازمی‌گردد. برای پاسخ دقیق، باید میان دو موضوعِ افزایش واقعی وابستگی غذایی کشور به واردات در دولت چهاردهم و مسئولیت دولت پزشکیان در ایجاد یا تشدید این وابستگی تفاوت بگذاریم.

نکته مهم دیگر، تفاوت میان دو نوع وابستگی است:

  • وابستگی به واردات خود مواد غذایی، مانند گندم و برنج.
  • وابستگی به واردات نهاده‌های تولید غذا، مانند ذرت، سویا، کود و روغن خام.

ممکن است ایران گندم کافی تولید کند، اما برای تولید مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات همچنان به واردات گسترده نهاده‌ها وابسته باشد.

 

واردات مواد غذایی و نهاده‌های تولید

درباره وضعیت واردات مواد غذایی در دوره پزشکیان، داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO، ۲۰۲۵) تصویر قابل‌توجهی ارائه می‌کنند. به استناد این آمارها، تولید کل غلات کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۹٫۵ میلیون تن برآورد شده که بیش از ۱۰ درصد کاهش فاصله تولید با میانگین پنج‌ساله را نشان می‌دهد. تولید گندم در سال ۲۰۲۵ معادل ۱۲ میلیون تن تخمین زده شده که حدود ۱۶ درصد کاهش فاصله تولید گندم با میانگین پنج‌ساله را نشان می‌دهد.

از طرفی، واردات غلات در سال زراعی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۲۲ میلیون تن بوده که حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به فاصله واردات غلات با میانگین پنج‌ساله را نشان می‌دهد. این ارقام نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۵، فشار بر تولید داخلی و نیاز به واردات افزایش یافته است. اما نکته مهم این است که فائو علت اصلی افت تولید غلات در سال ۲۰۲۵ را خشکسالی طولانی از دسامبر ۲۰۲۴ تا مه ۲۰۲۵ می‌داند. قطعی برق، محدودیت دسترسی به آب آبیاری در خوزستان و افزایش هزینه بذر و کود نیز مؤثر بوده‌اند. بنابراین نمی‌توان تمام افت تولید را به تصمیم‌های دولت پزشکیان نسبت داد.

ترکیب واردات بر اساس داده‌های مقایسه‌ای سال ۱۴۰۲ و گزارش‌های تجاری بعدی نیز حکایت از آن دارد که بخش مهمی از خوراک دام و طیور، به‌ویژه ذرت دامی، همچنان از خارج تأمین می‌شود. حدود ۹۵ درصد ذرت مورد نیاز کشور وارداتی است. نیاز وارداتی ذرت همچنان حدود ۱۱ میلیون تن برآورد شده که ۹ درصد بیشتر از میانگین پنج‌ساله است.

در زمینه دانه سویا و کنجاله سویا نیز وابستگی قابل‌توجهی برای صنعت مرغداری و دامداری وجود دارد. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی اگر مرغ و تخم‌مرغ در داخل ایران تولید شوند، تولید آن‌ها به ذرت و کنجاله سویای وارداتی وابسته است. به عبارت دیگر، ممکن است آمار تولید مرغ داخلی بالا باشد، اما امنیت غذایی کشور همچنان به واردات وابسته بماند.

در شش ماه نخست ۱۴۰۳، وزن واردات کالاهای اساسی ۷٫۶ درصد افزایش داشت. البته این دوره شامل حدود پنج ماه از دولت رئیسی و فقط یک ماه و اندی از دولت پزشکیان است. برای سال ۱۴۰۴، داده‌های گمرکی افزایش نیاز وارداتی گندم و برنج را نشان می‌دهند. در خصوص برنج نیز واردات از هند و پاکستان نقش مهمی در تأمین بازار دارد. در سال ۱۴۰۴، واردات برنج به سطح بالایی رسید؛ به‌گونه‌ای که در ده ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۱٫۲۵ میلیون تن برنج وارد شد. این مقدار تقریباً برابر کل واردات برنج در سال قبل بود. ارزش واردات حدود ۱٫۳۱۵ میلیارد دلار اعلام شد. حدود ۵۲٫۷ درصد از واردات از هند و ۲۹٫۲ درصد از پاکستان تأمین شد. این آمار نشانه افزایش اتکای بازار برنج به واردات است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۸ درصد از عرضه به واردات وابسته است.

 

وضعیت دانه‌های روغنی

ایران در تولید داخلی دانه‌های روغنی، ظرفیت متناسب با نیاز کشور را ندارد. طبق اطلاعات IICA در مارس ۲۰۲۶، تولید سویا حدود ۲۰۰ هزار تن برآورد شده است. تولید آفتابگردان حدود ۴۰ هزار تن و تولید کلزا حدود ۳۲۵ هزار تن گزارش شده است. بنابراین وابستگی به واردات سویا، کنجاله و روغن نباتی همچنان بالاست.

اگرچه وزارت جهاد کشاورزی هدف افزایش تولید دانه‌های روغنی به ۶۰۰ هزار تن را مطرح کرده است، نه تمهیدات لازم برای این هدف را فراهم کرده و نه منابع کافی در اختیار داشته است؛ درنتیجه به این هدف نرسیده است. بنابراین، وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی در حوزه روغن خوراکی بسیار بالاست.

 

تمرکز بازار و غلظت واردات

شواهد قابل‌توجهی وجود دارد که تمرکز واردات نهاده‌های دامی در دولت پزشکیان، به‌خصوص در سال ۱۴۰۴، افزایش یافته است. حدود ۸۵ درصد ثبت‌سفارش واردات نهاده‌های دامی توسط سه شرکت اصلی انجام شده است. حدود ۴ تا ۵ هزار واردکننده دیگر فقط ۱۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها را در اختیار داشته‌اند. وزارت جهاد کشاورزی به برخی واردکنندگان دیگر اجازه ورود مؤثر به این بازار را نداده است.

بر اساس اظهارات علیرضا پیمان‌پاک، در اوایل ۱۴۰۲ دو واردکننده بزرگ نقش اصلی را در بازار نهاده‌ها داشتند. تا پایان شهریور ۱۴۰۳، تعداد واردکنندگان متوسط به بیش از ۱۲ شرکت رسیده بود و تعداد واردکنندگان کوچک از حدود ۱۰۰ به بیش از ۲۰۰ شرکت افزایش یافته بود؛ به‌طوری‌که سهم گروه مدلل در واردات ذرت از حدود ۳۵ درصد به حدود ۲۱ درصد کاهش یافته بود. به این ترتیب، در پایان دوره دولت رئیسی، سیاست کاهش تمرکز بازار و افزایش تعداد واردکنندگان دنبال شده بود. در مقابل، در دولت پزشکیان، سهم ۸۵ درصدی سه شرکت در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده بازگشت تمرکز بازار است.

چرا این وابستگی خطرناک است؟ اگر واردات ذرت و سویا دچار مشکل شود، هزینه خوراک دام و طیور افزایش می‌یابد. هزینه تولید مرغ و تخم‌مرغ بالا می‌رود. دامداری‌ها با افزایش هزینه نگهداری دام مواجه می‌شوند و قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین، وابستگی به نهاده‌ها می‌تواند بدون کاهش محسوس تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را تهدید کند.

از سوی دیگر، گزارشی منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶ برآورد کرده است که ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی وارد کرده و نزدیک به دو سوم این حجم از برزیل تأمین شده است. همان گزارش، نقش محوری برزیل در زنجیره تأمین این اقلام را طی سال‌های گذشته برجسته می‌کند.

 

ابهام راهبردی در وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار، ثبت سفارش و مدیریت دسترسی واردکنندگان است؛ بنابراین باید درباره محدودیت ورود رقبا و نحوه توزیع سهمیه‌ها پاسخگو باشد. در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار بود. وقتی دولت به یک شرکت دلار ارزان اختصاص می‌دهد، اما ارزش واقعی آن دلار در بازار آزاد بسیار بیشتر است، فاصله اقتصادی بزرگی ایجاد می‌شود.

این اختلاف، یارانه ضمنی ارزی است، نه سود خالص شرکت. شرکت باید کالا را با قیمت و ضوابط مصوب عرضه کند. این تفاوت، در صورت نبود نظارت درست، به رانتی قابل‌تصرف تبدیل می‌شود؛ برای مثال، واردکننده می‌تواند کالا را بالاتر از قیمت مصوب بفروشد، بخشی از کالا را خارج از شبکه رسمی عرضه کند، در ثبت سفارش یا تخصیص ارز امتیاز ویژه بگیرد، با تأخیر یا خودداری از عرضه از کمبود بازار سود ببرد یا ارزش واقعی فاکتور واردات را بیش از هزینه واقعی خرید اعلام کند.

طبق مقررات بانک مرکزی، تسویه تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به تأیید قیمت و عرضه کالا از طریق شبکه توزیع مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی وابسته شده است. بنابراین، فروش کالا خارج از قیمت مصوب باید تخلف باشد. اما مسئله مهم این است که وجود مقررات تضمین نمی‌کند تمام محموله‌ها واقعاً با قیمت مصوب به مصرف‌کننده رسیده باشند. چنان‌که در مرداد ۱۴۰۴، مدیرعامل اتحادیه ملی دامداران از عرضه نهاده‌های کم‌کیفیت با قیمت‌هایی حدود دو برابر نرخ مصوب و از مشکلات ناشی از تمرکز واردات انتقاد کرده بود.

نکته حقوقی مهم این است که وزارت جهاد کشاورزی فقط ناظر بازار نیست؛ بخش مهمی از اختیارات تنظیم واردات محصولات اساسی را در اختیار دارد. بنابراین، باید از دولت پرسید: چرا سهم ثبت‌سفارش شرکت‌های بزرگ تا این اندازه متمرکز شده است؟ معیار انتخاب واردکنندگان و تعیین سهمیه آن‌ها چیست؟ چرا قیمت خرید برخی واردکنندگان بالاتر از میانگین رقبا گزارش شده است؟ آیا شرکت‌های جدید و کوچک امکان دسترسی برابر به ثبت سفارش و ارز دارند؟ چرا قراردادهای واردات و قیمت تمام‌شده هر شرکت به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟

همچنین در بهمن ۱۴۰۴، دستورالعمل تأمین ارز نهاده‌های دامی با استفاده از اوراق گام ابلاغ شد؛ اما تأمین ارز همچنان به ثبت سفارش و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی وابسته بود. بنابراین، تغییر ابزار تأمین مالی به‌تنهایی مسئله تمرکز در تصمیم‌گیری واردات را حل نکرد. مهم‌ترین مسئله‌ای که از این وضعیت مبهم بیرون می‌آید، این است که امنیت غذایی ایران تا حد زیادی به عملکرد چند واردکننده بزرگ و تصمیم‌های اداری وزارت جهاد کشاورزی وابسته شده است. حتی اگر هیچ تخلف کیفری هم اتفاق نیفتاده باشد، این شکل از وابستگی از نظر اقتصادی خطرناک و در حوزه امنیت غذایی مهم است.

 

مسئله گندم

بارها به دولت چهاردهم تذکر داده شد که سیاست گندم باید تولید داخلی، کیفیت بذر، آب، کود، قیمت خرید، ذخایر، واردات احتمالی، ظرفیت آسیاب و توزیع آرد را هم‌زمان در نظر بگیرد. افزایش قیمت خرید تضمینی، بدون توجه به منابع مالی، هزینه تولید و وضعیت آب کافی نیست. به همین ترتیب، اتکای صرف به واردات نیز ممکن است در شرایط بحران هزینه بالایی ایجاد کند.

از سوی دیگر، میزان وابستگی گندم متغیر است و به میزان بارندگی و برداشت سالانه بستگی دارد. برای مثال، در ده ماه نخست ۱۴۰۴ حدود ۲٫۷۵ میلیون تن گندم وارد شد و وابستگی وارداتی حدود ۱۵ درصد بود. بنابراین، در سال ۱۴۰۴ وابستگی وارداتی در بخش‌هایی مانند گندم و برنج بیشتر شد. این موضوع با داده‌های گمرکی و گزارش فائو قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، دولت پزشکیان تاکنون تغییر ساختاری اثبات‌شده‌ای در جهت کاهش وابستگی به نهاده‌های دامی و روغن‌های خوراکی ایجاد نکرده است. مشکل در این بخش همچنان پابرجاست. بنابراین، شواهد نشان می‌دهند که عملکرد تولید داخلی در سال ۲۰۲۵ کاهش داشته است.

 

پرونده واردات غیرمتعارف

واردات غیرمتعارف پیاز، سیب‌زمینی و مرغ منجمد در دولت پزشکیان، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اختلال احتمالی در مدیریت بازار کشاورزی ایران است؛ زیرا صحبت از محصولاتی است که ایران در تولید آن‌ها ظرفیت داخلی دارد و در بعضی سال‌ها حتی صادرکننده آن‌هاست. پرسش اصلی این است: چرا کشوری که پیاز، سیب‌زمینی و مرغ تولید می‌کند، در دوره‌هایی برای تنظیم بازار به واردات همین محصولات نیاز پیدا می‌کند؟

برای پاسخ، باید سه مسئله را از هم جدا کنیم: نخست، ترک‌فعل‌های مکرر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شاید در زمینه برآوردهای نادرست یا کمبود واقعی تولید؛ دوم، ضعف انبارداری، توزیع و تنظیم صادرات؛ سوم، تصمیم‌های نادرست در واردات و سیاست‌گذاری بازار.

 

پرونده سیب‌زمینی وارداتی

در این زمینه، سیب‌زمینی روشن‌ترین نمونه واردات در کنار مازاد تولید است. این پرونده از بهمن ۱۴۰۳ تا ابتدای سال ۱۴۰۴ بسیار خبرساز شد. اما چه اتفاقی افتاد؟ بر اساس آمار منتشرشده از وزارت جهاد کشاورزی و گمرک:

  • تولید سیب‌زمینی ایران در سال زراعی ۱۴۰۳ حدود ۵٫۴ میلیون تن اعلام شد.
  • مصرف داخلی حدود ۴ تا ۴٫۵ میلیون تن برآورد شد.
  • در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۵ هزار تن سیب‌زمینی صادر شد.
  • در همان دوره بحران بازار، دولت مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی از پاکستان و ترکیه را صادر کرد.

در بهمن ۱۴۰۳، سازمان تعاون روستایی واردات سیب‌زمینی و عرضه مستقیم آن را با قیمت مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. تناقض اقتصادی در اینجاست که هم‌زمان با صدور مجوز واردات، ایران پیش‌تر صدها هزار تن سیب‌زمینی صادر کرده بود. قیمت سیب‌زمینی در بازار داخلی در مقطعی به حدود ۹۰ هزار تومان در هر کیلو رسید؛ درحالی‌که قیمت صادراتی گزارش‌شده حدود ۱۴ هزار تومان بود.

این اختلاف را نباید مستقیماً سود صادرات یا زیان دولت دانست؛ زیرا تاریخ معامله، کیفیت و هزینه‌های حمل‌ونقل و عمده‌فروشی یکسان نیستند. بااین‌حال، این اختلاف نشان‌دهنده مسئله‌ای جدی در زنجیره تأمین است. از سوی دیگر، فعالان بخش کشاورزی میزان دورریز سالانه سیب‌زمینی را حدود ۱٫۲ میلیون تن برآورد کرده‌اند. ضعف در پیش‌بینی زمان کمبود فصلی محصول، تأخیر در مداخله دولت و استفاده از واردات به‌عنوان راه‌حل اضطراری، ضعف معاونت بازرگانی وزارتخانه را نشان می‌دهد.

تحلیل نهایی این است که پرونده سیب‌زمینی بیش از آنکه نشانه ناتوانی کشور در تولید این محصول باشد، نشانه مشکل مدیران وزارتخانه در مدیریت ذخایر، صادرات، نگهداری و زمان‌بندی عرضه است. دولت پزشکیان در این مورد، به‌جای تکیه صرف بر واردات، باید سازوکار ذخیره‌سازی و مدیریت صادرات را اصلاح می‌کرد. سیاست‌های دولت به‌جای تقویت تولید داخلی، به واردات اضطراری وابسته شده است.

دولت پزشکیان از یک طرف برای کنترل قیمت مصرف‌کننده به واردات روی آورد و از طرف دیگر سازوکار خرید تضمینی را برقرار کرد. اما پرسش مهم این است که آیا خرید حمایتی به‌اندازه کافی و در زمان مناسب اجرا شده است؟ مسلماً نه. اگر کشاورز در فصل برداشت نتواند محصول خود را بفروشد، ولی چند ماه بعد دولت همان محصول را وارد کند، سیاست تنظیم بازار به زیان تولیدکننده داخلی تمام می‌شود. این اتفاق در کل بازار سیب‌زمینی رخ داده است. اگر زمان دقیق برداشت، موجودی انبارها، قیمت مزرعه و تاریخ ورود محموله‌های وارداتی را کنار هم بگذاریم، ضعف مدیریت بازرگانی وزارت جهاد آشکارتر می‌شود.

 

پرونده مرغ منجمد وارداتی

سیاست صنعت طیور باید با برنامه تأمین خوراک، موجودی نهاده، ظرفیت انبار، سرمایه در گردش، جوجه‌ریزی و بازار مصرف هماهنگ باشد. اگر سیاست‌گذار فقط بر قیمت نهایی مرغ تمرکز کند، ممکن است هزینه‌های بالادستی زنجیره را نادیده بگیرد. اگر فقط به قیمت نهاده توجه کند، ممکن است توان مالی تولیدکننده و دسترسی خانوار به محصول نهایی را فراموش کند.

پرونده مرغ منجمد وارداتی از نظر اقتصادی با پرونده سیب‌زمینی متفاوت است؛ زیرا تولید مرغ به نهاده‌های وارداتی مانند ذرت و کنجاله سویا وابسته است. در مهر ۱۴۰۴، شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد مرغ منجمد را برای تنظیم بازار با قیمت مصوب کیلویی ۸۶ هزار تومان عرضه می‌کند. مدیرعامل این شرکت گفت ذخایر مرغ کشور مطلوب است و شرکت برای ماه‌های آینده نیز خرید انجام می‌دهد.

اما در آبان ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات مرغ از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای شرکت پشتیبانی امور دام صادر کرد. این اقدام نشان‌دهنده باز شدن مسیر واردات برای تنظیم بازار است. طبق اعلام مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی در ۱۳ آبان ۱۴۰۵، از ابتدای سال تا آن تاریخ حدود ۱۱۳۸ تن مرغ منجمد وارد شده است.

اما چرا واردات مرغ اهمیت دارد؟ کشور ما ظرفیت صنعتی بزرگی برای تولید مرغ دارد. اگر با وجود این ظرفیت، دولت ناچار به واردات شود، باید چند علت بررسی شود:

  • کمبود یا تأخیر در تأمین ذرت و کنجاله سویا.
  • افزایش قیمت نهاده‌ها.
  • مشکلات نقدینگی مرغداران.
  • کاهش جوجه‌ریزی.
  • نوسان قیمت مرغ و ضعف برنامه‌ریزی تولید.
  • ناکارآمدی ذخیره‌سازی و توزیع و ترک‌فعل شرکت پشتیبانی امور دام.

جدای از موارد فوق، معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه باید میان تولید داخلی دانه‌های روغنی، واردات دانه، واردات روغن خام، ظرفیت روغن‌کشی و بازار کنجاله ارتباط برقرار کند. این زنجیره نمونه روشنی از پیوند میان امنیت غذایی و امنیت خوراک دام است؛ زیرا فرآوری دانه روغنی هم محصول خوراکی و هم محصول جانبی مورد استفاده در جیره دام تولید می‌کند.

نکته مهم این است که واردات مرغ برای تنظیم بازار، با توجه به وفور تولید داخل، سیاست درستی نیست و نباید به راه‌حل دائمی مشکلات تولید داخلی تبدیل شود. اگر افزایش تولید مرغ با افزایش متناسب عرضه پایدار خوراک همراه نباشد، ظرفیت تولید می‌تواند در برابر اختلال واردات آسیب‌پذیر بماند. ازاین‌رو، برنامه توسعه صنعت طیور باید با برنامه تأمین ذرت، کنجاله سویا، ریزمغذی‌ها، انرژی و سرمایه در گردش هماهنگ باشد.

این همان نقطه‌ضعف دولت پزشکیان طی دو سال اخیر بود. از سوی دیگر، در پایان دولت رئیسی صنعت مرغداری توانسته بود تولید را افزایش دهد و صادرات داشته باشد. بنابراین، واردات مرغ در دوره بعدی را نمی‌توان صرفاً به ناتوانی ذاتی تولیدکنندگان ایرانی نسبت داد. در اینجا انتقاد جدی به عملکرد دولت پزشکیان وارد است: چرا با وجود تجربه‌های قبلی در مدیریت بازار کشاورزی، هنوز سازوکار مؤثری برای هماهنگی تولید داخلی، صادرات، ذخیره‌سازی و واردات اضطراری ایجاد نشده است؟

برداشت کلی من این است که خطر اصلی، جایگزین‌شدن واردات به‌جای اصلاح زنجیره تولید داخلی است؛ روندی که اگر در سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند، هم کشاورز ایرانی را تضعیف می‌کند و هم امنیت غذایی کشور را به ارز و تجارت خارجی وابسته‌تر خواهد کرد.

 

پرونده کود و نهاده‌های کشاورزی؛ وابستگی پنهان در پشت تولید داخلی

یکی از مهم‌ترین نکات این است که زنجیره وابستگی در مرز واردات مواد غذایی متوقف نمی‌شود. کود، انرژی، خوراک دام و سایر نهاده‌ها می‌توانند حتی در شرایط ثبات واردات محصول نهایی، هزینه تولید داخلی را افزایش دهند.

در این رابطه، تفاوت میان کود نیتروژنه، فسفاته و پتاسه قابل‌تبیین است؛ زیرا این سه گروه از نظر منابع تولید و ریسک تأمین یکسان نیستند. پیش از جنگ به دولت محترم گفته شد که ذخایر استانی کود اوره را تقویت کند و درباره کود پتاس و فسفر، از طریق کشورهای همسو مانند روسیه و بلاروس و با انتقال ریلی، مشکل را برطرف کند؛ اما به این موضوع توجهی نشد.

تولید کودهای نیتروژنه به‌شدت با دسترسی به گاز طبیعی و هزینه انرژی ارتباط دارد. تولید کودهای فسفاته به منابع سنگ فسفات و ظرفیت فرآوری وابسته است و تولید کودهای پتاسه به منابع معدنی خاص و ساختار جغرافیایی بازار جهانی متکی است. در این میان، حتی کشوری که بخشی از کود مورد نیازش را تولید می‌کند، ممکن است برای مواد اولیه، قطعات، فناوری یا گروه دیگری از کودها به خارج وابسته باشد.

برای کشور ما باید سه مسئله را جداگانه سنجید:

۱. ظرفیت تولید داخلی هر گروه کود؛

۲. وابستگی به مواد اولیه و تجهیزات؛

۳. هزینه و قابلیت توزیع کود در زمان مناسب کشت.

از سوی دیگر، وجود ظرفیت تولید اسمی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کود به‌اندازه کافی و در زمان مناسب به مزرعه برسد. اما شوک کود چگونه به امنیت غذایی کشور منتقل می‌شود؟ این مسیر با افزایش هزینه کود آغاز می‌شود و سپس به افزایش هزینه تولید محصول، کاهش حاشیه سود یا کاهش مصرف کود، افت عملکرد و افزایش هزینه تأمین غذا می‌انجامد.

اگر کشاورز به‌دلیل کمبود نقدینگی یا افزایش قیمت، مصرف کود را کاهش دهد، اثر آن به نوع محصول، وضعیت خاک، مرحله رشد گیاه و مقدار مصرف بستگی دارد. افزایش قیمت کود، افت مشخصی در عملکرد به وجود خواهد آورد. این همان زنگ خطری است که دولت پزشکیان از آن غافل شده و به نظر من، ما قطعاً با افت عملکرد غلات در سال زراعی پیش‌رو مواجه خواهیم بود.

ازاین‌رو، کود باید در سیاست امنیت غذایی جایگاه مستقلی داشته باشد؛ زیرا سیاست‌گذار ممکن است برای تثبیت قیمت نان یا گوشت، منابع زیادی صرف واردات محصول نهایی کند، درحالی‌که با مدیریت بهتر نهاده‌های تولید می‌توانست از بخشی از افت تولید داخلی جلوگیری کند. سیاست کود کشور باید ظرفیت تولید، مواد اولیه، انرژی، کیفیت محصول، توزیع استانی و زمان تحویل به کشاورز را دربرگیرد. در بسیاری از موارد، مسئله صرفاً وجود کود در کشور نیست؛ مسئله این است که آیا کود مناسب، در زمان مناسب و با هزینه قابل‌تحمل به کشاورز می‌رسد یا خیر.

 

ذخایر راهبردی و آمادگی در شرایط بحران

از طرفی، ذخایر راهبردی در حوزه نهاده، کود، بذر و سموم یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بحران در شرایط جنگی‌اند؛ اما طراحی آن‌ها باید مبتنی بر محاسبه باشد. انباشت بی‌هدف کالا می‌تواند منابع مالی را در موجودی‌های پرهزینه حبس کند، خطر فساد یا افت کیفیت را افزایش دهد و هزینه نگهداری ایجاد کند. از سوی دیگر، ذخایر ناکافی ممکن است در بحران فرصت لازم برای جایگزینی عرضه را فراهم نکنند. کارنامه دولت پزشکیان در حوزه بافرها و ذخایر، در شرایط جنگی کارنامه قابل‌قبولی نیست.

 

وضعیت سفره خانوار و پنج خطای راهبردی

یک نکته را نباید نادیده گرفت: مسئولیت دولت فقط واردات نیست؛ مسئولیت آن ایجاد شرایطی است که کشاورز ایرانی بتواند با سود منطقی تولید کند و کشور مجبور نباشد برای تأمین غذای مردم دائماً به بازار خارجی متکی باشد.

اگر بخواهیم وضعیت معیشت مردم را از زاویه سفره خانوار بررسی کنیم، باید به سه سؤال پاسخ دهیم:

۱. قیمت مواد غذایی چقدر افزایش یافته است؟

۲. درآمد مردم چقدر با این افزایش قیمت هماهنگ بوده است؟

۳. خانواده‌ها چه مقدار از مصرف مواد غذایی خود را کاهش داده‌اند؟

تصویر آماری تا آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار بر سفره خانوارهای ایرانی بسیار سنگین شده و قدرت خرید غذایی کاهش یافته است. این فشار به‌ویژه برای کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است. کارگزار ملت باید مسئولانه درباره سفره مردم پاسخگو باشد. بنابراین، وزارت جهاد کشاورزی باید از پنج خطای راهبردی زیر پرهیز کند:

خطای اول: برابر دانستن خودکفایی با امنیت غذایی

خودکفایی ممکن است در برخی محصولات مزیت راهبردی داشته باشد، اما اگر با هزینه‌های بسیار بالا یا مصرف ناپایدار آب همراه شود، لزوماً تاب‌آوری را افزایش نمی‌دهد.

خطای دوم: تمرکز صرف بر واردات محصول نهایی

وابستگی به ذرت، کنجاله سویا، کود، انرژی و قطعات می‌تواند تولید داخلی غذا را نیز آسیب‌پذیر کند. بنابراین، باید کل زنجیره بررسی و بازبینی شود.

خطای سوم: تصور اینکه تعداد زیاد تأمین‌کنندگان به‌تنهایی کافی است

اگر چند فروشنده به یک مسیر حمل‌ونقل یا یک نظام پرداخت وابسته باشند، تنوع مبدأ ممکن است ریسک را به‌اندازه کافی کاهش ندهد.

خطای چهارم: اتکا به ذخایر بدون سنجش قابلیت توزیع

ذخیره‌ای که در محل مناسب قرار ندارد، کیفیت آن افت کرده یا دسترسی به آن دشوار است، در بحران نمی‌تواند نقش مورد انتظار را ایفا کند.

خطای پنجم: جدا کردن سیاست تولید از سیاست معیشت

تولیدکننده به قیمت و دسترسی به نهاده نیاز دارد؛ مصرف‌کننده به غذای قابل‌خرید. سیاستی که فقط یکی از این دو را ببیند، ممکن است مسئله را از یک حلقه زنجیره به حلقه دیگر منتقل کند و این همان پاشنه‌آشیل دولت پزشکیان است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای