رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،براساس محاسبات سالانه ۱۵میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی مردم به جیب دلالان رفت.
مساله تخصیص ارز 4200 تومانی با توجه به رانت و فسادی که به دلیل مابه‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و عدم استفاده مردم از عمده ارز تخصیص یافته 4200 تومانی در سال‌های گذشته و تاثیر کم آن در سفره مردم همواره موضوع بحث بسیاری از فعالان اقتصادی در چند سال اخیر بوده است. در این راستا نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است براساس محاسبات انجام شده، سالانه ۱۵میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و به منظور تامین کالای اساسی مردم به جیب دلالان رفت.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات دولت در راستای تعیین تکلیف ارز ترجیحی و ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در کشور گفت: ما از ابتدا با نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم و به اینکه به مردم در زمینه خرید اقلام و کالاهای اساسی کمک یارانه‌ای کنیم موافق بودیم؛ اما با روش تخصیص این ارز مخالف بودیم.
وی تاکید کرد: روش تخصیص ارزی که دولت دوازدهم مدنظر قرار داد، روش ورود کالا به کشور بود و این به معنای تخصیص ارز برای واردات کالا به کشور بود. اعتقادمان این بود که اگر دولت می‌خواهد با روش واردات کالا حرکت کند، باید نظارت جدی در این زمینه داشته باشد؛ چراکه فرآیند توزیع کالا در بازار، فرایند پیچیده‌ای دارد.
عدم نظارت دولت بر ارز دولتی
پورابراهیمی عنوان کرد: آن زمان اذعان داشتیم که اگر دولت می‌تواند به این مسئله نظارت کند، این ارز برای اداره امور در اختیارش قرار خواهد گرفت؛ اما بررسی‌های میدانی نشان داده که اساسا دولت هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد، لذا ما ارز ارزان را در بودجه برای دولت تخصیص می‌دادیم، اما مردم کالای گران تهیه می‌کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید کالا باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار می‌گرفت؛ اما ین کالا با ارز ۱۵هزار تومانی و یا نزدیک به ۲۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسید و قیمت‌گذاری می‌شد، بنابراین ادامه این روند به صلاح نیست؛ زیرا مردم از تخصیص این ارز منتفع نمی‌شوند و دلالان منابع آن را به جیب می‌زنند. پیشنهاد ما این است که این عدد (سالانه ۱۵میلیارد دلار) به جای اینکه به واردات تخصیص داده شود به بخش مصرف ارائه شود و هر مصرف‌کننده‌ای بتواند مابه‌التفاوت آن را بگیرد.
پورابراهیمی به بازار گفت: این مسئله را در دولت دوازدهم و در کمیسیون اقتصادی عنوان کردیم؛ اما دولت دوازدهم به دلایل مختلف مخالف این مسئله بود؛ چراکه لابی‌هایی که در جریان مافیای واردات بودند، رئیس جمهور و مسئولین را می‌ترساندند و متاسفانه این لابی‌ها در دولت سیزدهم هم مسئولین را نگران می‌کنند و این گروه‌ها به صورت غیرمستقیم لابی‌گری خودشان را انجام می‌دهند. بنابراین این پیشنهاد به دولت سیزدهم ارائه شده است و دولت در حال بررسی این پیشنهاد است و قرار است در این زمینه جمع‌بندی لازم مدنظر قرار گیرد و ما منتظر هستیم دولت نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
گفتنی است، با بررسی شرایط موجود می‌توان فهمید که آنچه امروز کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده، نه تنها تحریم و فشارهای خارجی، بلکه بی‌تدبیری‌های اقتصادی، مدیریت رانت‌ساز و خلاف علم و عقلانیت برخی مسئولان بوده است.
