رفع تعهدات ارزی طی سه سال اخیر به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور تبدیل شده
در حالی که رفع تعهدات ارزی طی سه سال اخیر به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان را گرفتار کرده است، شاهدیم که در روزهای اخیر طرح تصویب جرمانگاری عدم بازگشت ارز در مجلس اعلام وصول شد که بر مبنای آن، چنانچه صادرکنندگان ظرف مدت سه ماه از دریافت ارز حاصل از فروش کالاهای خود در بازارهای صادراتی، آن را به کشور بازنگردانده و تحویل بانک مرکزی ندهند، با برخورد دستگاه قضائی مواجه خواهند شد. بر اساس این طرح، تمامی صادرکنندگان موظف خواهند شد پس از فروش کالای خود در خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند.
در این رابطه کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران ضمن تشریح پیامدهای اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی برای صادرات، از مجلس خواست مانع تصویب طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شود. عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه حل‌وفصل رفع تعهدات ارزی نیازمند یک‌صدایی مجلس، دولت و بخش خصوصی است، از مجلس خواست هر طور شده مانع تصویب طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز شود.
کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس که با موضوع رفع تعهدات ارزی برگزار شد، با اشاره به جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷، گفت: جهش نرخ ارز منجر به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی شد که رفع تعهدات ارزی مهم‌ترین آن‌ها بود.
وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.
رفع تعهدات ارزی سد راه صادرات
کاشفی به تشریح پیامدهای سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهم‌ترین پیامد، کاهش صادرات بو، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز هفت، هشت برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست. متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.
کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند.
شیوه‌های بازگشت ارز غیرممکن است
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.
کاشفی از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، چهار هزار تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد. وی افزود: واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است. روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.
کاشفی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های هم‌جوار ثبت سفارش انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در ادامه از نظر مساعد دولت جدید برای حل‌وفصل مشکلات بازگشت ارز خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد دلیل‌های اتاق ایران بالاخره نتیجه داده است.
کاشفی با اشاره به قول دولت برای حل‌وفصل تعهدات ارزی تا پایان سال، گفت: اما به نظر می‌رسد بنیانی که در بانک مرکزی گذاشته شده به این سادگی برداشته نشود.
وی همراهی مجلس، دولت و بخش خصوصی را برای حل این موضوع ضروری دانست.
گفتنی است، بر مبنای این طرح، خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف، به حبس شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. حالا اعضای اتاق بازرگانی ایران از مجلس شورای اسلامی درخواست توقف این طرح را کرده اند.
