گریبان دامداران در دست دلال‌ها

با توجه به آنچه در مدت دو سال اخیر در عرصه پرورش دام گذشته است، عده زیادی از دامداران و به‌ویژه پرورش‌دهندگان دام‌های‌سبک، به علت خشکسالی و کم‌بارانی و رشد نکردن گیاهان علوفه‌ای در مراتع برای تغذیه دام‌ها، می‌رود تا عطای شغل دامداری که جنبه موروثی و اجدادی برای آن‌ها دارد را به لقایش ببخشند و بره‌های کم‌وزن و لاغر و همچنین بره‌های ماده‌ای که در حکم سرمایه آینده آنها هستند را به کارد قصاب یا به چنگ دلال‌ها بسپارند.

آنچه از زبان مسئولان اتحادیه‌های دامداری و دامداران شنیده می‌شود آینده روشنی را تصویر نمی‌کند چرا که عوارض ناخوشایند کمبودها و کاستی‌ها به زودی خود را نشان خواهد داد. تناقض بین اندیشه‌ها و تفکرات مسئولان و واقعیت‌هایی که در عرصه‌های تولید دام مشاهده می‌شود، نشان از بروز مشکلات بعضا جبران‌ناپذیری در آینده دارد.

ادعای تامین نهاده‌های دامی به ویژه موادغذایی با دلارهای دولتی 4200 تومانی با شرایطی که در حوزه بخش دامپروری در این دو سال اخیر بیان گردید، نشان داد دامداران برای حفظ و نگهداری دام‌‌هایشان ناچار از خرید غذای دامی به قیمت‌های آزاد بوده‌اند و این در حالی بود که قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات تولید شده اعم‌از گوشت و شیر، دامداران را ناچار به اعزام دام‌ها به کشتارگاه‌ها یا فروش به دلال‌ها و قاچاق به کشورهای مجاور کرد.

یکی از عوارض این روند قاچاق دام از سال 1397 به بعد، افزایش سریع و پلکانی قیمت گوشت قرمز بود. بنابر گزارش مرکز آمار ایران گوشت گوسفند در آن سال از 42 هزار تومان به 95 هزار تومان یعنی با یک رشد 120درصدی مواجه گردید و از سفره بسیاری از اقشار کم‌درآمد، محو شد و در واقع به‌طور متوسط ماهی 10 هزار تومان به قیمت گوشت قرمز افزوده شد. این روند در سال 98 و پس از آن در سال 99 نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که در حال حاضر در برخی مناطق گوشت قرمز فراتر از کیلویی 160 هزار تومان است.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور گفت: تقاضا برای گوشت نسبت به شرایط عادی 35درصد کاهش یافته و به‌اندازه کافی گوشت قرمز در فروشگاه‌ها وجود دارد. در حال حاضر دام‌های مولد با وزن پایین به دلیل گرانی و در دسترس نبودن نهاده‌های دامی و علوفه به‌اجبار راهی کشتارگاه‌ها می‌شوند. امیدوارم که هر چه زودتر برای تامین علوفه و نهاده‌های دامی به قیمت مصوب فکری اندیشیده شود.

مجید موافق قدیری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور برای حل این معضل گفت: اولین راهکار حذف ارز 4200 تومانی به واردات نهاده‌های دامی و قرار دادن آن برای 5 دهک کم درآمد جامعه است. راهکار دوم آن است که دولت حداقل به‌مدت 2 ماه، دو برابر نیاز بازار نهاده عرضه نماید تا عطش بالای بازار کاهش یابد.

به‌عنوان مثال به جای 44 هزار تن، ماهیانه 100 هزار تن انواع نهاده‌های دامی را عرضه کند. سومین راهکار، برنامه‌ریزی دقیق و یک کاسه شدن سازمان‌های متولی برای واردات نهاده‌های دامی و در اولویت قرار دادن تامین ارز این محصولات است.

آخرین راهکار حذف عوارض دولتی و سود بازرگانی از نهاده‌های دامی و مواد افزودنی به مدت یکسال است تا بتوان قیمت نهاده‌ها را پس از حذف ارز ترجیحی به خوبی مدیریت نمود. با کمبود نهاده‌ها در بازار گریبان دامدارها همچنان در دستان دلال‌ها خواهد ماند که دولت جدید باید پس از استقرار فکر عاجلی در این زمینه بیندیشد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۵۶