افزایش منابع ارزی، فرصت یا تهدید

اخبار سبز کشاورزی : بروز جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌های جهانی علیه روسیه و افزایش قیمت جهانی نفت و گاز از یک طرف، احتمال رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی ایران از طرف دیگر و همچنین امکان آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و نیز احتمال ورود سرمایه‌های خارجی (در شرایط پسابرجام ) می تواند فرصت مغتنمی را برای رشد و شکوفایی کشور فراهم نماید به شرط آنکه سرمایه گذاری به شکل درست و اصولی صورت پذیرد و نه به صورت شتابزده، مقطعی، مُسَکنی و با رویکردهای پول پاشی و عوام پسند (پوپولیستی).

یادداشت/ سید ابوالفضل میرقاسمی: با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادی کشور (رکود اقتصادی، افزایش پایه پولی و نرخ تورم، گرانی کالا و خدمات، افزایش نرخ بیکاری و…) و سخت شدن شرایط زندگی برای اکثر اعضای جامعه (کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم)، این نگرانی وجود دارد که افزایش ذخایر ارزی کشور سبب روی آوردن به رویکردهای پول‌پاشی (افزایش کمک‌های نقدی و جنسی به افراد محروم و فقیر)، افزایش در پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، واردات بی‌رویه کالا (به بهانه کاهش قیمت‌ها) و بروز بیماری هلندی و تبعات آن شود.

تجربه نشان داده که این رویکرد نه تنها با اصول و مبانی توان‌افزایی (Empowerment) و توسعه پایدار (Sustainable Development) و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد؛ بلکه سبب بروز رانت و فساد و برخی سوء‌استفاده‌ها می‌شود (به نوعی سبب تضییع منابع کشور و افزایش نابرابری‌ها می‌شود).

نگرانی دیگر آن است که به بهانه تحقق توسعه فیزیکی و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشور، منابع ارزی کشور به اقدامات عمرانی و زیرساختی صرف معطوف شود.

رویکردی که طی 6 دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف آزموده شده و ناکارآمدی آن ثابت شده است و تالی فاسد هم دارد.

رویکردی که نظام فنی- اجرایی کشور بر اساس آن بنا شده و سبب رشد بی‌رویه شرکت‌های مطالعاتی (مهندسین مشاور) و پیمانکاری شده و بعضاً سبب ایجاد گرداب پولی در لایه‌های بالای هرم و افزایش نابرابری شده است.

ای ‌کاش از تجربیات موفق و اثربخش جهانی (نظیر تجربه کشورهای اسکاندیناوی) حسن استفاده به‌عمل آید و کلیه درآمدهای ارزی به صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی) واریز شده و طبق ضوابط و استانداردهای خاصی در اختیار افراد خلاق، کارآفرین، صاحبان ایده و همچنین پارک های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و توسعه فناوری‌های نوین قرار گیرد تا با استفاده از تسهیلات کم‌بهره اعطایی توسط آن صندوق، بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و یا حتی کسب‌وکارهای بزرگ راه‌اندازی کنند و از این طریق، هم به تولید ثروت و اشتغال‌زایی پرداخته شود و هم بستر رونق اقتصادی و شکوفایی واقعی کشور فراهم شود.

البته به شرط آنکه در اعطای تسهیلات کم‌بهره، دقت لازم به‌عمل آید و جلوی هرگونه برخوردهای رانتی، تبعیض‌آمیز و فسادخیز گرفته شود.

مطمئنا رعایت اصول حکمروایی خوب (Good Governance)، شفافیت، دادن فرصت‌های برابر به همه اقشار جامعه (عدم طرد اجتماعی)، رعایت اصول و مبانی رشد فراگیر (Inclusive Growth)، ایجاد پنجره واحد و پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند.

بدیهی است که دولت از طریق طراحی یک نظام جامع جهت دریافت مالیات و عوارض از اقشار مختلف جامعه بخصوص کارفرمایان (کارآفرینان)، کارگران، کارمندان و…، می‌تواند منابع لازم جهت توسعه زیرساخت‌های عمرانی (Infrastructures) را فراهم نماید.

علاوه بر منابع حاصل از اخذ مالیات و عوارض، سازکارهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (Public-Private Partnership) نیز وجود دارد به شرط آنکه به بخش خصوصی اعتماد شود و بستر رشد و فعالیت موثر بخش خصوصی (Private Sector) فراهم گردد.

تجربه جهانی ثابت کرده که انباشت منابع پولی، فسادآور است (افزایش احتمال فرصت طلبی و سوء استفاده بعضی افراد طماع، حریص و فاسد) بنابراین لازم است که نهادهای مدنی (Civil Society) بعنوان یکی از ارکان مهم حکمروایی مطلوب که به دنبال دست‌یابی به خیر و منفعت عمومی هستند، حضور فعال و موثری در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی داشته باشند و از بروز هرگونه سوء مدیریت و سوء استفاده و همچنین رانت جویی و فسادخیزی جلوگیری کنند.

انتظار می‌رود که به‌جای اختراع مجدد چرخ، به استفاده از دانش و تجربیات بشری توجه بیشتری شود و با حسن تدبیر مسئولین امر، به‌جای فرصت سوزی، از این فرصت طلایی حسن استفاده به‌عمل آید و با رعایت مصالح عمومی و برخورد قاطع با افراد فاسد و سودجو ، در زمینه هزینه کرد منابع ارزی کشور دقت بیشتری به‌عمل آید

و با دادن فرصت فعالیت بیشتر به بخش خصوصی، و همچنین فعالیت بیشتر و موثرتر نهادهای مدنی، بستر پیشرفت، آبادانی و شکوفایی کشور و نیز بستر رفاه مردم (خلق الله) و رضایت عمومی فراهم شود.

انتهای پیام/