افزایش منابع ارزی، فرصت یا تهدید

0
اخبار سبز کشاورزی: بروز جنگ در اوکراین و اعمال تحریم‌های جهانی علیه روسیه و افزایش قیمت جهانی نفت و گاز از یک طرف، احتمال رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی ایران از طرف دیگر و همچنین امکان آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و نیز احتمال ورود سرمایه‌های خارجی (در شرایط پسابرجام ) می تواند فرصت مغتنمی را برای رشد و شکوفایی کشور فراهم نماید به شرط آنکه سرمایه گذاری به شکل درست و اصولی صورت پذیرد و نه به صورت شتابزده، مقطعی، مُسَکنی و با رویکردهای پول پاشی و عوام پسند (پوپولیستی).
یادداشت/ سید ابوالفضل میرقاسمی: با توجه به اوضاع نامساعد اقتصادی کشور (رکود اقتصادی، افزایش پایه پولی و نرخ تورم، گرانی کالا و خدمات، افزایش نرخ بیکاری و…) و سخت شدن شرایط زندگی برای اکثر اعضای جامعه (کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم)، این نگرانی وجود دارد که افزایش ذخایر ارزی کشور سبب روی آوردن به رویکردهای پول‌پاشی (افزایش کمک‌های نقدی و جنسی به افراد محروم و فقیر)، افزایش در پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، واردات بی‌رویه کالا (به بهانه کاهش قیمت‌ها) و بروز بیماری هلندی و تبعات آن شود.
تجربه نشان داده که این رویکرد نه تنها با اصول و مبانی توان‌افزایی (Empowerment) و توسعه پایدار (Sustainable Development) و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد؛ بلکه سبب بروز رانت و فساد و برخی سوء‌استفاده‌ها می‌شود (به نوعی سبب تضییع منابع کشور و افزایش نابرابری‌ها می‌شود).
نگرانی دیگر آن است که به بهانه تحقق توسعه فیزیکی و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشور، منابع ارزی کشور به اقدامات عمرانی و زیرساختی صرف معطوف شود.
رویکردی که طی 6 دهه گذشته توسط دولت‌های مختلف آزموده شده و ناکارآمدی آن ثابت شده است و تالی فاسد هم دارد.
رویکردی که نظام فنی- اجرایی کشور بر اساس آن بنا شده و سبب رشد بی‌رویه شرکت‌های مطالعاتی (مهندسین مشاور) و پیمانکاری شده و بعضاً سبب ایجاد گرداب پولی در لایه‌های بالای هرم و افزایش نابرابری شده است.
ای ‌کاش از تجربیات موفق و اثربخش جهانی (نظیر تجربه کشورهای اسکاندیناوی) حسن استفاده به‌عمل آید و کلیه درآمدهای ارزی به صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی) واریز شده و طبق ضوابط و استانداردهای خاصی در اختیار افراد خلاق، کارآفرین، صاحبان ایده و همچنین پارک های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و توسعه فناوری‌های نوین قرار گیرد تا با استفاده از تسهیلات کم‌بهره اعطایی توسط آن صندوق، بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) و یا حتی کسب‌وکارهای بزرگ راه‌اندازی کنند و از این طریق، هم به تولید ثروت و اشتغال‌زایی پرداخته شود و هم بستر رونق اقتصادی و شکوفایی واقعی کشور فراهم شود.
البته به شرط آنکه در اعطای تسهیلات کم‌بهره، دقت لازم به‌عمل آید و جلوی هرگونه برخوردهای رانتی، تبعیض‌آمیز و فسادخیز گرفته شود.
مطمئنا رعایت اصول حکمروایی خوب (Good Governance)، شفافیت، دادن فرصت‌های برابر به همه اقشار جامعه (عدم طرد اجتماعی)، رعایت اصول و مبانی رشد فراگیر (Inclusive Growth)، ایجاد پنجره واحد و پایگاه‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند.
بدیهی است که دولت از طریق طراحی یک نظام جامع جهت دریافت مالیات و عوارض از اقشار مختلف جامعه بخصوص کارفرمایان (کارآفرینان)، کارگران، کارمندان و…، می‌تواند منابع لازم جهت توسعه زیرساخت‌های عمرانی (Infrastructures) را فراهم نماید.
علاوه بر منابع حاصل از اخذ مالیات و عوارض، سازکارهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی (Public-Private Partnership) نیز وجود دارد به شرط آنکه به بخش خصوصی اعتماد شود و بستر رشد و فعالیت موثر بخش خصوصی (Private Sector) فراهم گردد.
تجربه جهانی ثابت کرده که انباشت منابع پولی، فسادآور است (افزایش احتمال فرصت طلبی و سوء استفاده بعضی افراد طماع، حریص و فاسد) بنابراین لازم است که نهادهای مدنی (Civil Society) بعنوان یکی از ارکان مهم حکمروایی مطلوب که به دنبال دست‌یابی به خیر و منفعت عمومی هستند، حضور فعال و موثری در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی داشته باشند و از بروز هرگونه سوء مدیریت و سوء استفاده و همچنین رانت جویی و فسادخیزی جلوگیری کنند.
انتظار می‌رود که به‌جای اختراع مجدد چرخ، به استفاده از دانش و تجربیات بشری توجه بیشتری شود و با حسن تدبیر مسئولین امر، به‌جای فرصت سوزی، از این فرصت طلایی حسن استفاده به‌عمل آید و با رعایت مصالح عمومی و برخورد قاطع با افراد فاسد و سودجو ، در زمینه هزینه کرد منابع ارزی کشور دقت بیشتری به‌عمل آید
و با دادن فرصت فعالیت بیشتر به بخش خصوصی، و همچنین فعالیت بیشتر و موثرتر نهادهای مدنی، بستر پیشرفت، آبادانی و شکوفایی کشور و نیز بستر رفاه مردم (خلق الله) و رضایت عمومی فراهم شود.

انتهای پیام/

مقاله قبلیبیا احساس کن مرگ طبیعت را
مقاله بعدیقیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ تعیین شد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید