یک سال مانع‌زدایی از تولید نگرانی‌های رهبر را کم نکرد
حمایت از تولید، افزایش تولید، سرمایه‌گذاری در تولید، تخصیص اعتبار برای تولید، خودکفایی در تولید و... به طور روزانه ترجیح بند کلام مسئولان است
نهضت احیاء واحدهای اقتصادی در اغما
مزرعه سبز : حمایت از تولید، افزایش تولید، سرمایه‌گذاری در تولید، تخصیص اعتبار برای تولید، خودکفایی در تولید و… به طور روزانه ترجیح بند کلام مسئولان و حتی افراد غیرمسئول در حوزه تولید، از صنعت گرفته تا کشاورزی و خدمات است، اما علی‌رغم این تکرارهای پیوسته و مستمر، سکه تولید نه یک روی که چند روی دیگر نیز دارد و تا زمانی که از آنها پرده‌برداری نشده، همچنان در پشت این حجاب باقی می‌مانند.
در اولین روز از فروردین سال 1400، شعار مرسوم سالانه به شکل «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» توسط رهبر انقلاب اعلام گردید و توقع بر آن بود که مسئولان و دست‌اندرکاران تولید با پشتیبانی و مانع‌زدایی، در این مسیر گام‌های موثری بردارند. یکسال از آن زمان گذشته، اما نه شاهد«پشتیبانی‌ها» و نه « مانع‌زدایی‌ها » در حوزه‌های تولید بوده‌ایم به گونه‌ای که رئیس جمهور با تاکید بر روشن نگه داشتن چراغ کارخانه‌های تولیدی، خواهان جلوگیری پارهای از اقدامات و به ویژه مطالبات بانک‌ها که منجر به مصادره و تعطیل شدن این کارخانه‌ها می‌شود، گردید و گفت: «هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند».
تاکنون نتایج این گفته‌ها به کجا انجامیده است. در اواسط دی ماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با صدور حکمی، سید امیرحسین مدنی را به عنوان «نماینده خود در راه‌اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیای واحدهای اقتصادی» منصوب کرد. اولین پرسش این است که آیا علت و دلیل تعطیلی و راکد شدن فعالیت مراکز تولیدی کمبود یا نبود یک فرد یا «نماینده» از سوی معاون رئیس جمهور است یا این«نهضت» از جاهای دیگر دچار اشکال است.
راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… که باید برای آن از هفتادهزار خوان قوانین، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، زیرمیزی‌ها وروی‌میز‌ی‌ها، کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها، اعمال سلیقه‌ها، تفسیر به رای کردن‌ها و.. گذشت، بسیار ساده و آسان به تعطیلی و یا در واقع ویرانی منتهی می‌شود و در چشم برهم‌زدنی، تمامی آمال و آرزوهای یک کارآفرین به باد میرود، ضمن آن که عده‌ای کارگر و کارمند شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران اضافه می‌شوند وجامعه از تولیدات آن کارگاه محروم و به ناچار بایدآن را از مسیری دیگر و حتی با وارد کردن از کشورهای خارجی تامین نمایند.
دولت یازدهم و تعطیلی نیمی از کارخانه‌های بزرگ
در دولت یازدهم، بیش از نیمی از کارخانه‌های بزرگ و متوسط به شکل کامل یا نیمه تعطیل در آمده اند که در میان آنها واحدهایی با بیش از 50 سال سابقه کار وجود دارد. از تعطیل شدن کارخانه‌ها در سال‌های اخیر چندان آمار درست و دقیقی ارایه نمی‌شود، چرا که احتمال ایجاد بدبینی در جامعه دارد، هر چند چنین واقعیتی انکارناپذیر است. آمارهای تعطیلی کارخانه‌ها معمولا به صورت سالانه ارایه می‌شود، ضمن آن که این دسته از کارخانه‌ها با تعداد کارکنان بیش از ده نفر شمارش می‌شوند، در حالی که طاعون تعطیل شدن در کارگاه‌های کمتر از این تعداد افراد شاغل است که اکثریتی را تشکیل میدهند.
علت‌یابی تعطیل شدن کارگاه‌ها
برای آن که معلوم شود چرا این همه کارخانه وکارگاه فقط در سال‌های اخیر به تعطیلی کشانده شده باید به بررسی علل و عوامل آن پرداخت:
1 -سیاست‌گذاری‌ها
در اقتصادهای تک محصولی محور که پایه‌گذار اقتصاد جامعه‌اند و درآمدهای ناشی از آن به سرعت در تامین نیازهای جامعه مصرف می‌شوند، کمتر به کارگاه‌های تولیدی فرصت عرض اندام داده می‌شود و پیوسته در حاشیه قرار می‌گیرند. مثال بارز آن درآمدهای سرشار نفت در اواخر دهه‌های 80 و اوایل 90 بود که به تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات بی‌رویه و بدون معیار آسیب‌های بسیار وارد شد.
2-تورم‌های دو رقمی
در این چهاردهه، تورم‌های گاه تا 50 درصد کسر تولید را شکسته و با بالا رفتن قیمت نهایی تولید کالا، توان رقابت از آنها را در بازار سلب کرده است. در دهه 1390 بیشترین کارخانه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند و در سال 1400 که 11 ماه از آن سپری شده بیش از 3 هزار کارخانه تعطیل شده است.
3-بانک‌ها
بدون شک یکی از عوامل تعطیلی و راکد شدن کارگاه‌های تولید بانک‌ها هستند که به دلیل دولتی بودن بعضی از آنها، تمایل چندانی در برخورد با عملکردهای ضدتولیدی و اقتصادی آنها وجود ندارد. احمد وحیدی، وزیر کشور در نامه‌ای به تاریخ 11 مهر 1400 به ابراهیم رئیسی می‌نویسد: تا خرداد سال 1400 تعداد 1793 بنگاه اقتصادی به تملک 16بانک در آمده‌اند که بانک کشاورزی با تملک 600 واحد، بانک ملی 338 واحد و ملت 249 در صدر این بانک‌ها قرار دارند که قطعا تعدادی از این بنگاه‌ها فعال بوده و به دلیل ناتوانی مالکان آنها در پرداخت بدهی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی ناگوار، تورم دو رقمی، افزایش قیمت مواد اولیه، بانک‌ها اقدام به و صادره آنها کرده‌اند.
آبی گرم نمی‌شود
اما به نظر نمی‌رسد که از این تهدیدات و نامه‌نگاری‌ها و گماردن افراد به سمت‌های این چنینی، برای بخش‌های تولیدی«آبی» گرم شود، چرا که «خانه اقتصاد کارخانجات از پای بست ویران است».
مهندس مهدی رجول دزفولی
