بازار با قیمت گذاری دستوری کنترل نمی شود

مخالفت‌های زیادی با قیمت گذاری دستوری است و آن را اهرم مناسبی برای کنترل بازار نمی دانند در عوض راهکارها مختلفی از حذف ارز 4200 تومانی و مافیا تا توزیع کوپن کالای اساسی به روش الکترونیکی وجوددارد.
تورم بیش از 45 درصدی بازار ریشه در مشکلاتی دارد که تا آنها برطرف نشود تنظیم و کنترل بازار با قیمت های دستوری و بگیر و ببندهای نظارتی بسیار سخت خواهد بود.
شاید تخصیص کوپن برای کالاهای اساسی از نظر دولت تصمیمی سنگین باشد و بسیاری آن را عقبگرد اقتصاد و مدیریت معیشت به دهه 60 بدانند ولی واقعیت این است همان کوپن اگر امروز در بستر الکترونیک صورت گیرد، عادلانه ترین و عاقلانه ترین تصمیم است که می تواند کالا را بصورت مساوی به مصرف کننده واقعی برساند.
امروز در دهه 60 و دوره جنگ تحمیلی نیستیم ولی جنگ اقتصادی که در آن درگیریم کم از جنگ با عراق ندارد، هنوز چالش اصلی مردم همان کالاهای اساسی مثل گوشت و روغن و برنج و شکر است که می توان با مدیریت صحیح و فناورانه هم از هدر رفت سرمایه مردم در قالب ارز 4200 جلوگیری کردو هم شان مردم را در صف های دریافت کالا نزول ندهیم.

هر وقت با دستور قیمت ها و اقتصاد درست شد آب هم سربالا می رود

تا زمانی که نظارت بر قیمت‌ها بخواهد از پایین (خرده فروش) به بالا باشد هیچ اتفاق مبارکی نخواهد افتاد و اگر نظارت از تولید کنندگان؛ وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و عمده فروشان شروع و به خرده فروشان ختم شود بازار کنترل خواهد شد تاکنون نیز نشان داده شده گشت‌های تعزیرات هم اثری نداشته، وارد کننده اگر ترخیص کالایش زمان محدود داشته باشد و بعد از آن زمان کالا توزیع شود دیگر اتفاق فاسد شدن خوراک دام و طیور نخواهد افتاد
به گزارش فارس، هنوز بعد از این‌همه سال دولت‌های این کشور متوجه نشدن که یک راه مهم و موثر برای کنترل بازار علاوه بر همه اهرمها و ابزارهای دیگر؛ داشتن ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در کشور است. کالاهایی مانند برنج، گندم، حبوبات، روغن، قند و شکر، مرغ، گوشت، کره، مواد شوینده و … باید دارای ذخایر استراتژیک در استانهای کشور باشند تا جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته شود. این موضوع نباید باعث نادیده گرفتن روشهای دیگر مانند برخورد تعزیراتی با گرانفروشان، مصادره کالاهای احتکاری و مصادره محل انبار و نگهداری این کالاهای احتکارشده و جریمه کردن و حتی مجازات زندان برای احتکارکنندگان و گرانفروشان در کنار توزیع سهمیه ای کالاهای کوپنی باشد، همه روشها باید با هم با جدیت دنبال شوند.