ضرورت راستی آزمایی اطلاعات اعلامی تدارک و تامین آفت کش ها

ارز ترجیحی به نیمایی

در دومین ماه از سال 1399 آفت کش ها از شمول ارز ترجیحی به نیمایی تغییر نمود و مقوله تدارک آفت کش ها در شوک ناشی از این امر بود که ناگهان مدیریت جدید استانی به عنوان ریاست سازمان حفظ نباتات(ملی و کشوری) انتخاب شد… و اما اگر اقداماتی که در قسمت اول در خصوص تدارک بهینه و هدفمند آفت کش ها در سالهای 97 و 98 انجام نشده بود به اذعان رئیس کنونی سازمان حفظ نباتات اتفاقات ذیل قطعا رخ می داد:

• خسارت به محصولات زراعی و باغی به میزان حداقل 10 میلیارد دلار و نیاز به واردات قریب 37 میلیون تن محصول،

• وارد شدن آسیب به وضعیت معیشت کشاورزان و باغداران و ایجاد نارضایتی در بین آنان،

• خطر تعطیلی کارخانجات فرمولاتور(سازنده) شرکت های وارد کننده و فروشگاه های پخش و توزیع سموم و از دست رفتن اشتغال 26000 نفر مستقیم و 40000 نفر غیر مستقیم در بین بود که تدابیر اندیشیده شده در سال های 97 و 98 از بروز مشکلات فوق جلوگیری کرد.

7 ماه تعلیق ثبت سفارش

برنامه تدارک آفت کش ها یک برنامه همیشگی بوده و شرکت ها با توجه به فصل مصرف، آفت¬کش¬های خاص آن مقطع زمانی را وارد می کنند تا پس از فروش آن با داشتن نقدینگی موارد مربوط به محصولات دیگر تدارک شود، متاسفانه ثبت سفارش ها در یک دوره هفت ماهه معوق ماند، پس از تغییر مدیریت، چهار ماه بود که به علت تصمیم به ایجاد تغییرات در منشا ارز، تخصیص و تامین ارز از طریق بانک مرکزی صورت نگرفته بود و علاوه بر این، به مدت دو ماه و اندی پس از انتصاب نیز، از تایید درخواستهای تدارک آفت کش ها به علت عدم اشراف و درگیری با وزارتخانه به علت ابهام در زمینه اخذ تعهد نامه ارزی خودداری شد.

هفت یا هشت ماه مصرف آفت کش، بدون تدارک

و حال آنکه تا آن زمان سابقه نداشته است که هفت یا هشت ماه مصرف آفت کش ها اتفاق بیفتد ولی تدارکی صورت نگیرد، یکی از مهمترین دلایل مدیریت بهینه کنترل عوامل خسارتزا در این شرایط، با وجود اینهمه تنشهای ناشی از عزل و نصبها ، عدم واقف بودن به موضوعات فنی و کم کاریهای صورت گرفته ذخیره ای بود که در سال های قبل به عنوان ذخایر استراتژیک تدارک شده بود. طبیعتا در چند ماهی التهاب بازار پیش آمد که با همکاری دستگاههای نظارتی و بازدید از انبارها و صورت برداری با توجه به ذخایر موجود مرتفع شد.

بماند که اگر تدارک سال های 97 و 98 نبود چه مشکلاتی می توانست در تهدید امنیت غذایی رخ دهد.

موارد فوق حکایت از عدم پایبندی به رفع موانع و چالش ها در جهت توسعه اقتصادی کشور در تصمیمات سازمان حفظ نباتات دارد که باید برای آن راهی اندیشیده شود.

در بخش اهداف و وظایف سازمان بند ب سطر 14 یکی از اهداف و وظایف سازمان حفظ نباتات مطالعه و بررسی مستمر به منظور ثبت سموم جدید و حذف سموم پرخطر ذکر شده است این در حالی است که حداقل در شش ماهه اخیر خلاف آن عمل شده و جلسات هیات نظارت بر سموم به بهانه های واهی و کاملا سلیقه ای لغو شده است و درخواست های ثبت سموم جدید همچنان بلاتکلیف مانده است. از طرفی فراهم نمودن دبیرخانه هیات نظارت بر سموم و مدیریت هیات نظارت بر سموم و اجرای مصوبات آن از جمله موارد درج شده در سایت اینترنتی سازمان است که متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه نیز صورت نگرفته است.

براساس ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال 86 دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم با رعایت دستورالعمل های ذیربط اقداماتی را انجام دهند که در بند سوم آن اینگونه درج شده است: ارایه خدمت به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمت، که بر خلاف این صراحت قانون معاون مبارزه با آفات سازمان طی نامه رسمی لزوم ارائه اسناد را به صورت حضوری خواستار شده و مشکلات متعددی را برای تدارک کنندگان سموم فراهم نموده اند و البته این اقدام خلاف بند 15 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارئه مطلوب خدمات عمومی) نیز هست.

واردات به شرط صادرات (ورود موقت)؛ رونق آفرین است

عدم اجرایی نمودن ماده 51 قانون امور گمرکی در خصوص واردات به شرط صادرات (ورود موقت) و ماده 53 مبنی بر ترانزیت آفت کش ها که می تواند موجب رونق اقتصادی کشور و رشد بخش خصوصی و تعامل بیشتر با کشورهای همسایه شود، سوال اینجاست که چرا باید تولید کنندگان آفت کش ها بازارهای کشورهای اطراف و خاورمیانه را با تصمیمات اشتباه ناشی از نداشتن ابزارهای نظارتی و بهانه هایی از این قبیل از دست بدهند و اما مورد دیگر بحث ترانزیت آفت کش هاست که کشورها بتوانند با رعایت ضوابط از ایران به عنوان معبری جهت انتقال کالاهای خود استفاده نمایند و آفت کش ها نیز از این حیث مستثنی نباشند.

تناقض آماری!

در برخی مصاحبه‌ها، ارایه آمار و اطلاعات تدارک و تامین آفت‌کش ها با تناقضات زیادی ارائه شده است. در 30 فروردین 1399 رئیس وقت سازمان در خبرگزاری مهر اعلام می کند که 70 هزار تن آفت کش تدارک شده است و در 16 تیر 1399 رئیس وقت سازمان در همشهری اعلام کمبود و گرانی آفت کش ها را مطرح می‌نماید.

در حالیکه میزان تدارک سال 1398 حداقل دو برابر نیاز کشور بوده است و سپس با وجود اطمینان از دارا بودن موجودی کافی طی نامه 4747 (که در رسانه‌ها چاپ شد) موضوع اعطای پروانه استراتژیک را تا پایان سال شروع به رقم زدن نموده و سپس در ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 مجددا دستور به تمدید و اعطای پروانه استراتژیک (با توجه به نگرانی از وضعیت موجودی آفت کش ها) می دهند و بعد از 25 روز، این نامه را به علت کافی بودن موجوی لغو می کنند، چگونه ظرف 25 روز کلا ورق بر می گردد و چرا اینهمه تناقض در تصمیم گیری و ارایه اطلاعات تامین آفت کش ها وجود دارد؟

امید است شفاف‌سازی در سازمان و ارائه همه مجوزها و نام دریافت‌کنندگان و مستندسازی آمار بتواند از بروز بحران بیشتر در سازمان و اجحاف در حق برند سازمان و اعتبار کارشناسان آن مجموعه جلوگیری کند.