سند دار کردن رودخانه کرج

اخبار سبز کشاورزی؛ چندی پیش رئیس کل محترم دادگستری استان البرز اظهار داشتند: «سند رودخانه کرج در ۳۰ برگ و به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان البرز صادر شده است و اسناد مالکیت رودخانه، شامل بستر و حریم تمام مسیر رودخانه کرج از حد فاصل سه راهی دیزین تا پل فردیس به طول ۷۴ کیلومتر و مساحت ۱۰۶۰ هکتار است؛ با صدور این اسناد، گامی مهم و اساسی در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه در آزادسازی کامل بستر رودخانه کرج، جلوگیری و پیشگیری از تصرفات مجدد، ایجاد آلودگی محیط زیستی و مخاطرات مربوط به سیل برداشته شده است».

در این راستا ابهاماتی به شرح زیر برای مردم به وجود آمده است:

۱- روال قانونی صدور سند: آنچه موجب نگرانی مردم به‌ویژه مالکان شده، این است که آیا روال قانونی مانند سلسله ایادی، انتشار آگهی مقدماتی، ثبت پلاک و شماره‌گذاری ملک، توزیع اظهارنامه، تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت، انتشار آگهی نوبتی، انتشار آگهی تحدید حدود، انجام عملیات تحدید حدود و دادن مهلت به معترضان و... در صدور ۳۰ برگ سند رعایت شده است؟

۲- تداخل سند صادر شده با اسناد عادی و رسمی مردم: عموم افرادی که در حاشیه رودخانه دارای املاک و مستغلات هستند یا به‌صورت موروثی مالک هستند یا از طریق خریداری و همه آنها مدارکی دال برمالکیت در اختیار دارند که طبق موازین شرعی باید حقوق مالکانه افراد محترم شمرده شود، کما اینکه در ساخت سد امیر کبیر، حقوق مالکان واریان قدیم و رزکان محترم شمرده شده و با واگذاری زمین معوّض رضایت آنان را جلب نمودند و «رزکان نو» و «واریان شهر» از مصادیق احترام به حقوق مالکانه در زمان گذشته بوده و آنچه برای مردم مبهم است این است که آیا در صدور اسناد موصوف این موضوعات مدنظر بوده یا خیر؟

۳ - یکی دیگر از نکات نگران‌کننده «حقابه» املاک و اراضی روستائیان است که صدها سال از طریق رودخانه آبیاری می‌شده؛ آیا در سند یاد شده این حق در نظر گرفته شده یا خیر؟

۴ -  نگرانی از فراهم بودن شرایط برای ادامه زندگی در سرزمین آبا و اجدادی برای نسل فعلی و نسل‌های آینده: با یک حساب سرانگشتی می‌توان مساحت سندهای صادر شده را و اراضی تحت اشغال آن را محاسبه کرد: ۱۰۶۰ هکتار یعنی ۰۰۰ /۶۰۰ /۱۰ مترمربع، اگر طول آن ۷۲ کیلومتر باشد عرض آن ۱۴۷ متر خواهد بود (رودخانه و حریم و بستر آن) با این حساب در طول این مسیر جایی برای ادامه زندگی باقی نخواهد ماند.

۵- یکی از دلایلی صدور سند پیشگیری از تصرفات و مخاطرات سیل ذکر شده که باز هم جای سوال است: اگر آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله و حتی ۵۰ ساله منطقه مورد بررسی قرار گیرد مشخص خواهد شد مسیر رودخانه عموماً در همین بستر فعلی جریان داشته و به دلایلی ازجمله جنس خاک، دیواره‌های صخره‌ای و شیب و ارتفاع زمین کمتر شاهد تخریب و خسارات مالی و جانی در اثر سیلاب بوده‌ایم و صدور سند برای حریم و بستر ۱۴۷ متری که بخش عظیمی از املاک و زندگی مردم را شامل می‌شود جای تامل دارد .

۶ - آیا در تعیین حریم و بستر، شاخص کاهنده تنش اجتماعی (بند ۸ - ۵ دستورالعمل تعیین  حریم کمّی رودخانه‌ها) مد نظر بوده یا خیر؟ براساس بند فوق صراحتاً از تملک قانونی اشخاص در طول از بستر یاد شده است و...

موارد یاد شده، نگرانی و دغدغه خاطر اکثر قریب به اتفاق مردم حاشیه رودخانه را موجب شده؛ امید است جهت ابهام‌زدایی و رفع نگرانی مردم اقدامات لازم جهت ابطال سند از سوی مسئولین ذی‌ربط به‌عمل آید.