لزوم مدیریت و حاکمیت دولتی بر کشت وصنعت‌های کشور در دولت چهاردهم

بخش یک/ادبیات، بررسی‌‌های تاریخی و قوانین مرتبط

اخبار سبز کشاورزی؛ از جمله نظام‌های بهره‌‌برداری، نظام بهـره بـرداری تجـاری اسـت کـه شـرکت هـای کشت و صنعت یکی از آنها است. کشت و صنعت‌‌ها از نظر سازمان کار، جزء نظـام های جمعـی و از نظـر مـدیریت، جـزء نظـام هـای گروهی است.

در سطح ملی، نظام بهره‌‌برداری کشت و صنعت بیشتر به توسعه فعالیت‌‌های درآمـدزا کمـک مـی کنـد و مهـم تـرین دلیل آن؛ ارزش اقتصادی بالا و تولید برای بازار، مدیریت علمی، یکپارچگی اراضی و حفظ منابع و محیط‌‌زیسـت مـی باشـد (عبـداللهی، 1377).

نظام‌های بهره‌‌برداری تجاری، به‌‌ویژه از دو جنبه ظرفیت هم‌‌گرایی اجتماعی و ظرفیت هم‌‌سازی اکولوژیکی، از وضعیت مناسـبی برخوردار نیستند؛ بنابراین، آسیب‌‌شناسی راهبردی وضعیت این نظام‌‌ها ضروری است (شـر یف‌‌زاده و عبدالـه زاده ، 1396).

مراد از نظام بهره‌‌برداری، سازمانی اجتماعی (اقتصادی و فنی) مرکب از عناصری به هم پیوسـته اسـت کـه بـا هویـت و مـدیریتی واحـد و در چـارچوب شـرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محیط خود، امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم سازد.

به عبارت دیگـر، نظـام بهـره بـرداری یکـی از موضوعات اساسی و عمده مطرح در بخش کشاورزی است محور و اساس تولید درکشاورزی وابسته به نظام‌‌های بهـره بـرداری از منـابع است و نهادینه نمودن نظام‌‌های بهینه و پایدار بهره برداری کشاورزی تسریع‌‌کننده فرایند توسـعه کشـاورزی اسـت. در واقـع، کشـاورزی پایدار، مستلزم‌‌ پایدار بودن سلول‌‌های کشاورزی یا نظام‌‌های بهره برداری پایدار است (عبداللهی، 1377).

شایان ذکر است در شرکت‌‌های مطروحه با توجه به تشابه موارد علمی گفته شده در این خصوص، این واحدهای تولیدی توانسته‌‌اند ضمن انسجام بخشی به زنجیره تامین به‌‌عنوان الگویی متعالی مورد توجه برندهای برتر منطقه و جهان در سطح بین‌‌المللی بوده و مایه آبرومندی و نیز اعتبار بخشی به کشاورزی کشور باشند.   

شرکت های کشت و صنعت از جمله اولین واحدهای تجاری بزرگ تولیدی کشاورزی - صنعتی به‌‌شمار می روند که در آنها با ترکیب عملیات کشاورزی، صنعتی و خدماتی کلیه مراحل تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات به مقیاس وسیع طبق سازوکار بازار در چارچوب سازمان و مدیریتی واحد تحقق می پذیرد.

بزرگ بودن واحد، سازمان و مدیریت رسمی و تخصصی، سطح اطلاعات و تکنولوژی و توسعه بالا، پیوند کشاورزی و صنعت از ویژگی‌های عمده واحدهای کشت و صنعت محسوب می شوند. بنابر این در راستای ایجاد زنجیره تامین بسیار تاثیر گذار بوده و این واحدهای منسجم توانسته‌‌اند به‌درستی به عنوان پیشتاز صنعت کشاورزی، خط شکن و مرجع باشند.

عدم شناخت درست فرصت‌‌هـا و محـدودیت هـا و تصمیم‌‌های اشتباه منجر به صدمات جدی به کل سیستم اقتصادی- اجتماعی و نیز توسعه پایدار کشاورزی و در نهایت کشور خواهد شد. در بررسی‌‌های سیستماتیک برای راه‌‌حل‌‌های صحیح و مقتدرانه در راستای ضریب نفوذ و اعتبار کشور در عرصه بین‌‌الملل و ایجاد حلقه مستحکم  امنیت غذایی،  باید به روشی قابل تامل شامل اتخاذ شیوه‌‌هـای علمـی، رویکرد فیلوژنیک، تجریه‌‌های تاریخی و سنجش عناصر و مؤلفه‌‌های وزین و پیشرو برای حل‌‌مسئله روی آوریم.

روند رشد برای دستیابی به توسعه پایدار(و البته پویا و مستمر)، تابعی از عوامل بیرونی و خارجی می‌‌باشد. یعنی همان چیزی که به طور کلی "دیپلماسی" نامیده می‌‌شود. از آنجا کـه نمـود عینـی و کارکردی سـاختارهای اجتماعی- اقتصادی درهر جامعه-ای، مبتنی بر عقلانیت و مولفه‌‌های اجتماعی و فرهنگی(آن چیزی که در مباحث انتقال تکنولوژی فناوری هم‌‌پایانه می‌‌نامند) آن جامعه است، بنابراین قائل شدن موقعیت و جایگاه مناسب برای نظام‌‌های بهره‌‌برداری در سیستم‌‌های اجتماعی و جامعه بشری اهمیتی دوچندان خواهند داشت. در این راستا از طریق اصلاح، ایجاد، راه‌‌اندازی و "بازتولید" رویه‌‌ها و مفاهیم توسعه نظام‌‌های بهره‌‌برداری و با مشارکت خود مردم، می‌‌تواند در افزایش بهره‌‌برداری و ارتقاء سطح عملکـرد، و بـه تبـع آن رشد و توسعه پایدار بخش کشاورزی و توسعه متوازن کشور که به‌‌صورت زیربنایی تدارک شده است اقدام نمود. نقش کشـت و صنعت‌‌ها برای گذار از مرحله سنتی، پیش خیز، خیز، بلوغ  و مدرنیته و در نهایت تجاری سازی و مصرف انبوه بسیار ارزشمند است(1. جامعه‌ی سنتی. 2. شرایط ماقبل جهش اقتصادی که در آن شروط ضروری محقق شده‌اند. 3. جهش اقتصادی.4. میل و خیز به سوی کمال. 5. مرحله‌ی سطح بالای مصرف انبوه).

 گذار از کشاورزی "سنتی خود مصرفی" و "معیشتی محلی"، بـه کشـاورزی سـودآور، با پیشتازی و آوانگاری، کوچینگ، مربی‌‌گری و مشاوره کشت وصنعت‌‌ها می تواند بسیار سریع اتفاق افتاده و به‌‌صورت فعالیت‌‌های یارانه‌‌ای که ریسک را از گردن مردم بر‌‌می دارد، مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد؛ و این یعنی وظیفه‌‌مندی شرکت‌‌های کشت‌‌وصنعت، در جاری سازی مسئولیت اجتماعی در راستای توانمندسازی سیستم تولیدی صنعت کشاورزی و ایجاد سازوکار حمایتی برای افزایش تولید از طرف دولت.   

 کشت وصنعت‌‌ها از منظر مورفولوژیک(تعبیر متخصصین کشاورزی و زمین شناسی)، و ساختار سازمانی‌‌ کارآمد (به‌‌ضم دانشمندان مدیریت)، و تعبیر علمای جامعه شناسی سیستم‌‌های اجتماعی همگرا و نیز از لحاظ فلسفه زیبایی شناختی؛ یکی از کارآمدترین و محکم‌‌ترین سازوکارهای همزیستی موثر و بهره‌‌ور اجتماعی می‌‌باشند. این سازوکارهای هم‌‌گرایانه به تعبیر تفکران رشد و توسعه نیز جزو نظام‌‌های بهره‌‌برداری متعالی قلمداد می‌‌شوند که در زمینه اجرا، می‌‌توانند باعث همگرایی، توانمندی، خلاقیت و بهره‌‌وری بالا گردیده و نقش عمده‌‌ای در تزاید سرمایه اجتماعی و ثروت جوامع بشری ایفا نمایند.

این گونه سیستم‌‌های اجتماعی و بروکراتیک(از منظر سازماندهی و حکمرانی متعالی) با برنامه‌‌ریزی‌‌های مناسب، استراتژیک و پیامدمحور(ضریب نفوذ و اثربخشی برنامه‌‌ها در 50 سال آتی) می‌‌توانند در تحقق شعار وزارت جهادکشاورزی "همه با هم" بسیار موثر باشند. علاوه بر آنکه طبق بررسی‌‌های تاریخی و فیلوژنیک مشاهده می‌‌نمائیم اگر بخواهیم اقتدار و دیپلماسی با نفوذ و مقتدری را به نمایش بگذاریم، راه گریزی جز استقرار چرخه کشاورزی هوشمند و توجه ویژه به امنیت غذایی وجود نخواهد داشت. با بررسی‌‌های اجمالی و چشم اندازگرایی در روابط بین المللی و مولفه‌‌های حاکم بر رقابت‌‌های جهانی می توانیم به موضوع رابطه مستقیم خودکفایی در صنعت کشاورزی و چانه‌‌زنی‌‌های  دیپلماتیک پی ببریم. لازم است در ابتدای بحث گریزی به برهه‌‌ای از تاریخ، برای استحکام استدلال‌‌های پیش‌‌رو داشته باشم.

طبق اسناد و مدارک تاریخی(حتی اگر جای شکی هم وجود داشته باشد) در بین سال‌‌های ۱۲۹۸–۱۲۹۶ هجری خورشیدی (۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی) قحطی سراسری در ایران به‌‌وجود آمد که تلفات جانی فراوانی را در کشورمان سبب شد. این دوران که همزمان با جنگ جهانی اول بود علی‌رغم اعلام بی‌طرفی در جنگ از سوی حکومت ایران بخش‌هایی از ایران توسط نیروهای طرفین جنگ، اشغال شد و در همین زمان درگیری‌های داخلی نیز قدرت مرکزی را در ایران تضعیف کرده بود. در مورد شیوع بیماری در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست و تعداد ایرانیانی که در این زمان کشته شدند محل مناقشه است.

اما متخصصان تاریخ‌نگاری چنین بیان می‌کنند که مجموعه‌‌ای از قحطی، وبا، دنیاگیری ۱۹۱۸ آنفلوانزای اسپانیایی و اعتیاد فراگیر سبب مرگ و میر در ایران شده بود. درباره رقم کشته‌ها بین مورخان نیز اجماعی وجود نداشته ولی رای غالب بین یک تا نه میلیون نفر کشته در سراسر ایران است(به روایتی نزدیک به ۵۰ درصد از جمعیت ایران که ۹ میلیون نفربوده است).

گفته می‌‌شود  در نوامبر سال ۱۹۱۵ میلادی زمانی که ذخیره غلات جنوب شرق (استان سیستان و بلوچستان فعلی) به نظامیان بریتانیایی فروخته شد، قیمت هر خروار گندم به بیست تومان افزایش یافت. در شمال شرق ایران (استان خراسان فعلی)، نظامیان روس همه راه‌ها را بستند و از انتقال گندم به جز آنهایی که به مقصد ارتش روس بودند جلوگیری می‌کردند.

به علاوه در اختیار قرار دادن چارپایانی هم‌‌چون قاطر و شتر برای صنعت نفت در خوزستان و نیز برای خدمت‌رسانی به ارتش روسیه و انگلیس، شبکه حمل و نقل کشور را نابسامان کرده بود و توزیع غذا در کشور را با مشکل مواجه نموده بود و این موضوع منجر به نتایج فاجعه‌آمیز شده بود. هنگام جنگ، معمولاً هزینه انتقال غلات بیشتر از کشت آن در بسیاری از مناطق ایران بود.

همه این مسائل، شرایط مردم فقیر را بیش از پیش هراس‌انگیز کرده بود. مجموعه‌ای از خشک‌سالی‌ها که از سال ۱۹۱۶ میلادی شروع شدند، ذخیرهٔ محصولات کشاورزی را بیش از پیش خالی کردند. در اوایل ماه فوریه سال ۱۹۱۸ میلادی، خشک‌‌سالی در همه جای کشور گسترده شده بود و مردم هراسان در شهرهای بزرگ کشور شروع به غارت نانوایی‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نمودند. تقابل بین پلیس و مردم فقیر و گرسنه به جراحت و مرگ انجامید و به خاطر احتکار و فروش استقراضی به مشتریان توسط نانواها وضعیت بدتر شده بود. فروش نان با کیفیت پایین و به قیمت گزاف، توسط بعضی نانواها، مردم زیر خط فقر را عصبانی نمود.

به عنوان مثال، نقاشان که اخیراً  صنف خود را تشکیل داده بودند، تظاهراتی را در سال ۱۹۱۹ ترتیب دادند که طی آن مردم به نانوایی‌ها و سیلوهای غلات حمله کردند. آن‌ها از دولت درخواست کردند که سهمیه غذایی را افزایش دهد و نرخ نان را تثبیت کند و به علاوه بر روی کیفیت، توزیع و فروش مواد غذایی نظارت داشته باشد. با این حال، در شرایط پس از جنگ، نه دولت مرکزی و نه نیروهای خارجی در موقعیتی نبودند که بتوانند از شدت این فاجعه انسانی بکاهند. فجایعی که به خاطر قحطی و بیماری‌های مسری ایجاد شد تا سال‌ها ادامه پیدا کرد. به علاوه نمونه‌هایی از آدم‌خواری نیز گزارش شد.

با اوصاف بالا در تاریخ اینگونه مسایل به‌‌وفور مشاهده می‌‌شود، و در نهایت لزوم حضور دولت و نقش پر رنگ حاکمیت را برای ساماندهی‌‌های استراتژیک و بحرانی نمایان می‌‌سازد و این‌‌گونه موارد شواهدی هستند که باید از تاریخ درس گرفت و از کنار آنها به راحتی نگذشت. با بررسی و شنیده‌‌های تاریخی این کشت وصنعت‌‌ها در راستای عدم تکرار چنین وضعیتی برای کشور تاسیس و راه‌‌اندازی شدند.

بنابر این، در این مقال به مواردی چند از دلایل لزوم اداره و مدیریت حاکمیتی کشت و صنعت‌‌ها و توجه دولت چهادرهم به این موضوع اشاره می‌‌نمائیم.

در خصوص بندهای قانونی مصرع و الزامات حاکمیتی در کشور و هم‌‌چنین توجه به سرمایه‌‌های طبیعی، موارد زیر به عنوان نمونه می توانند مورد توجه قرارگیرند:

الف) قانون مدیریت خدمات کشوری(ماده 8  امور حاکمیتی،آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود، از قبیل:

 1)برقراری عدالت وتامین اجتماعی و باز توزیع درآمد

 2)فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد وتوسعه کشور و رفع فقر و بیکاری)

ب) ماده 10  امور زیر بنایی(بخشی از امور مندرج در ماده(10) قانون مدیریت خدمات، آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیر ساخت های اقتصادی وتولیدی کشور می گردد از قبیل طرح آب وخاک)

ج)شرح تشکیلات تفصیلی جهاد کشاورزی بر اساس قانون: (یک‌‌پارچه سازی اراضی، احداث راه‌‌های بین مزارع، تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهاده های کشاورزی و ارتقای بهره‌‌وری در فرایند تولید با تاکید بر بهبود بهره وری از آب1)برنامه ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرح های جامع ناحیه ای 2)آب و خاک و اصلاح بذور و نهال ، اصلاح نژاد ، پرورش دام و آبزیان ، جنگل و مرتع و آبخیزداری ، آفات و بیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن 3)افزایش بهره‌‌وری، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی 4)مطالعه، طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آنها 5)برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح های مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام 6) برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی و تشویقی به منظور توسعه و ارتقای فناوری ماشین آلات و ادوات کشاورزی در چارچوب سیاست‌‌های مصوب.

د) ماده 32  برنامه پنجساله ششم توسعه : به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌‌های تنظیم بازار و تامین ذخایز محصولات راهبردی(استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران با هر یک شرکت‌‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب1384/09/01 بر روی هر یک از دارایی‌‌های مشمول صدر این این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می‌‌نماید .

ه) ماده 35- برنامه پنجساله ششم توسعه: دولت مکلف است به‌‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه‌‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و ارتقای بهره‌‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد متر مکعب شود. اقدامات زیر را به‌‌عمل آورد1) افزایش عمکرد در واحد سطح و افزایش بهره‌‌وری در تولید محصولات کشاورزی 2) توسعه روش های آبیاری نوین...

و)ماده 3 بخش 7 قانون برنامه پنج ساله ششم

الف- توسعه کشاورزی حفاظتی.

 ب- افزایش تولید محصولات راهبردی.

ج- فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم.

 د- توسعه کشت محصولات سالم و گسترش مبارزه تلفیقی

 ه- انجام ایمن سازی واکسناسیون دام های سبک و سنگین

ز)مصوبه هیئت وزیران در خصوص نهاده های کشاورزی: (به گزارش "پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت"، هیات وزیران در جلسه یکم اردیبهشت 1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و شرکت‌‌های دولتی دارای وظایف سیاست‌‌گذاری و حاکمیتی زیر‌‌مجموعه وزارت جهادکشاورزی اقدام گردد. بر این اساس تعیین خط‌‌مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل‌‌و‌‌نقل و خرید وفروش نهاده، از وظایف شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی، منتزع و به‌‌عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌‌شود. هم‌‌چنین پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به‌‌ عمران و احیای مراتع کشور و تولید کنندگان علوفه داخلی، از وظایف پشتیبانی اموردام کشور منتزع و به‌‌عنوان وظایف حاکمیتی به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌‌شود.

علاوه بر این، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پیشنهاد لازم را در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف تصدی‌‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به ‌‌بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌‌ها و تعاونی‌‌های بخش کشاورزی و هم‌‌چنین واگذاری وظایف حاکمیتی آن به وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و به شورای عالی اداری ارایه نماید.      

ح) وظایف و فعالیت‌های خود شرکت‌‌های کشتو صنعت(مروری کلی بر اهداف قانونی مندرج در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نشان دهنده نقش اساسی "مجتمع‌‌های کشت و صنعت و دامپروری" در تحقق اهداف بخش کشاورزی می‌‌باشد. این نقش‌‌ها در محورهای ذیل قابل توجه می‌‌باشد؛ الف) تامین امنیت غذایی و افزایش تولید 2) توسعه پایدار و اقدامات عمرانی3) توسعه روستائی و ایجاد یک مدل مرجع، الگو و پیشرو در کشاورزی مناطق کم برخودار.

دکتر محمدرضا شیرزادی(رئیس کمیسیون مدیریت اینسکو)