حکم اختلاس، پاداش ۱۰ میلیاردی؛ چه کسی پاسخگوی عملکرد مدیران جهاد استقلال است؟
پاداش ۱۰ میلیارد تومانی برای سه عضو هیأتمدیره؛ در مؤسسهای که درباره عملکرد مدیرانش ابهامات جدی مطرح است
پرداخت پاداشی در مجموع به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به سه عضو هیأتمدیره مؤسسه جهاد استقلال، در حالی محل پرسش شده است که درباره وضعیت مدیریتی این مؤسسه و برخی مدیران آن، ادعاهایی درباره پروندههای قضایی، تخلفات مالی و نحوه هزینهکرد منابع مطرح شده است. اکنون پرسش اصلی این است که این پاداش بر چه مبنایی پرداخت شده و چه نهادی مسئول تأیید آن بوده است؟
موضوع زمانی حساستر میشود که درباره مدیرعامل این مؤسسه نیز ادعا شده است که وی با حکم قطعی قضایی در پروندهای مرتبط با اختلاس به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده است.
در صورت صحت این موضوع و وجود حکم قطعی، سؤال افکار عمومی روشن است:
چگونه در مجموعهای با چنین سابقه قضایی، پرداخت پاداش ۱۰ میلیارد تومانی به سه عضو هیأتمدیره توجیه شده است؟
۱۰ میلیارد تومان پاداش؛ بابت چه عملکردی؟
رقم ۱۰ میلیارد تومان، رقم قابل توجهی است و طبیعی است که پرداخت چنین مبلغی به مدیران یک مؤسسه وابسته به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، نیازمند مستندات روشن باشد.
اکنون باید مشخص شود:
-
این پاداش بر اساس کدام مصوبه پرداخت شده است؟
-
مرجع تصویب و تأیید آن چه نهادی بوده است؟
-
سهم هر یک از سه عضو هیأتمدیره چقدر بوده؟
-
شاخصهای ارزیابی عملکرد چه بوده است؟
-
چه دستاورد مشخصی مبنای پرداخت این پاداش قرار گرفته است؟
-
آیا گزارش حسابرسی و بازرسی پیش از تصویب پاداش مورد بررسی قرار گرفته است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند مشخص کند که آیا پرداخت مذکور مطابق مقررات و بر اساس عملکرد قابل سنجش انجام شده یا نیازمند بررسی بیشتر است.
مجموعهای با ابهامات متعدد
موضوع پرداخت این پاداش را نمیتوان جدا از ابهاماتی که طی سالهای اخیر درباره عملکرد مؤسسه جهاد استقلال مطرح شده بررسی کرد.
بر اساس گزارشها و ادعاهای مطرحشده، موضوعاتی از جمله نحوه تخصیص منابع ارزی، احتمال وجود رانت، اختلاف میان قیمتهای مندرج در پروفرما و قرارداد، عدم رعایت برخی ضوابط معاملاتی، خرید از اشخاص خاص، ورود کالاهای بیکیفیت یا نامنطبق با مشخصات مورد انتظار و نحوه فروش و توزیع کالا درباره عملکرد این مجموعه مطرح شده است.
این موارد، تا زمانی که در مراجع ذیصلاح اثبات نشدهاند، نمیتوانند بهعنوان تخلف قطعی تلقی شوند.
اما اگر چنین گزارشها و پروندههایی واقعاً در دستگاههای نظارتی و قضایی مطرح شده است، افکار عمومی حق دارد بداند نتیجه رسیدگی به آنها چه بوده است.
اگر ادعاها فاقد اعتبار هستند، مسئولان باید آن را با اسناد رسمی روشن کنند؛ و اگر مستنداتی وجود دارد، باید مشخص شود پروندهها اکنون در چه مرحلهای قرار دارند.
ابهام درباره وضعیت مدیران محکومشده
یکی از جدیترین پرسشها به وضعیت مدیرانی بازمیگردد که بنا بر ادعاهای مطرحشده، دارای احکام قطعی قضایی هستند.
همچنین گفته شده است که درباره برخی مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه، ابلاغهایی از سوی نهادهای مسئول برای پایان فعالیت یا اخراج آنها صادر شده، اما این ابلاغها اجرا نشده است.
اگر چنین احکامی و ابلاغهایی وجود دارد، باید مشخص شود:
آیا اجرا شدهاند یا خیر؟
اگر اجرا نشدهاند، علت چیست؟
چه نهادی مسئول اجرای آنها بوده است؟
و چگونه ممکن است فردی که مشمول حکم قطعی قضایی شده، همچنان در ساختار مدیریتی یک مجموعه اقتصادی حضور داشته باشد؟
این موضوع نیازمند پاسخ رسمی و مستند است.
شایعات درباره خرید آپارتمان و ویلا؛ واقعیت چیست؟
در کنار این موارد، ادعاهایی نیز درباره خرید آپارتمان یا ویلا برای برخی مدیران حوزه وزارتی مطرح شده است.
از آنجا که این موضوع درباره اشخاص مشخص است، نمیتوان بدون سند آن را واقعیت تلقی کرد.
با این حال، اگر اسناد یا گزارشهای رسمی درباره چنین پرداختهایی وجود دارد، نهادهای نظارتی میتوانند موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند.
و اگر این ادعاها بیاساس است، انتشار یک تکذیبیه مستند میتواند به پایان دادن به شایعات کمک کند.
شفافیت در هر دو حالت به نفع دستگاه اجرایی و افکار عمومی است.
منابع ارزی جهاد استقلال چگونه هزینه شده است؟
یکی از مهمترین محورهای قابل بررسی، نحوه استفاده از منابع ارزی در اختیار مؤسسه جهاد استقلال است.
اگر این مؤسسه از منابع ارزی ویژه برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرده است، باید امکان ردیابی مسیر این منابع وجود داشته باشد:
منابع با چه سازوکاری تخصیص یافتهاند؟
چه کالاهایی در مقابل آن وارد شده است؟
قیمت خرید آنها چگونه تعیین شده؟
چه شرکتهایی فروشنده بودهاند؟
کالا با چه مشخصاتی وارد شده و چه نهادی کیفیت آن را تأیید کرده است؟
و در نهایت، کالا با چه قیمتی و به چه مجموعههایی فروخته یا توزیع شده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند تصویر روشنی از عملکرد مالی این مؤسسه ارائه کند.
چرا پرداخت پاداش در چنین شرایطی باید بدون توضیح بماند؟
حتی اگر پرداخت ۱۰ میلیارد تومان کاملاً قانونی باشد، قانونی بودن به معنای بینیازی از شفافیت نیست.
پرداخت پاداش به مدیران یک مجموعه دولتی یا وابسته به دولت، بهویژه در شرایطی که درباره عملکرد آن مجموعه پروندهها و گزارشهای نظارتی مطرح است، باید قابل توضیح و قابل راستیآزمایی باشد.
مردم حق دارند بدانند این مبلغ دقیقاً بابت چه عملکردی پرداخت شده است.
اگر مدیران عملکرد قابل توجهی داشتهاند، شاخصهای آن چیست؟
اگر پاداش بر اساس سود یا عملکرد مالی مجموعه پرداخت شده، صورتهای مالی و گزارش حسابرسی چه میگویند؟
و اگر پرداخت بر اساس مصوبه خاصی صورت گرفته، متن مصوبه و مبنای قانونی آن چیست؟
مطالبه روشن: اسناد را منتشر کنید
اکنون از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول انتظار میرود درباره این موضوعات شفافسازی کنند:
۱. مبنای قانونی پرداخت ۱۰ میلیارد تومان پاداش به سه عضو هیأتمدیره چه بوده است؟
۲. مبلغ دریافتی هر یک از اعضای هیأتمدیره چقدر بوده است؟
۳. مصوبه پرداخت این پاداش توسط چه مرجعی صادر و تأیید شده است؟
۴. عملکردی که مبنای این پاداش قرار گرفته، دقیقاً چه بوده است؟
۵. آیا پیش از پرداخت پاداش، وضعیت پروندههای قضایی و نظارتی مرتبط با مؤسسه بررسی شده است؟
۶. وضعیت پروندههای مطرحشده درباره منابع ارزی، معاملات و واردات کالا در این مؤسسه به کجا رسیده است؟
۷. آیا احکام و ابلاغهای قانونی درباره مدیران محکومشده اجرا شده است؟
۸. در صورت اجرا نشدن، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی است؟
۹. ادعاهای مطرحشده درباره خرید املاک برای برخی مدیران بررسی شده است یا خیر؟
۱۰. منابع ارزی در اختیار مؤسسه طی دوره مورد بحث چگونه تخصیص و مصرف شده است؟
۱۰ میلیارد تومان و یک سؤال بزرگ
موضوع فقط رقم ۱۰ میلیارد تومان نیست.
مسئله اصلی، نحوه مدیریت منابع عمومی و میزان پاسخگویی مدیران مجموعههایی است که با منابع و امکانات دولتی فعالیت میکنند.
اگر پرداخت این پاداش قانونی، شفاف و مبتنی بر عملکرد بوده است، انتشار اسناد مربوط به آن میتواند به ابهامات پایان دهد.
اگر نیز تخلفی در پرداخت یا فرآیند مدیریتی رخ داده است، باید بدون توجه به جایگاه افراد، مطابق قانون با آن برخورد شود.
حکم قضایی، اگر قطعی باشد، باید اجرا شود.
ابلاغ قانونی، اگر صادر شده باشد، نباید بیاثر بماند.
گزارش نظارتی، اگر مستند باشد، نباید در بایگانیها متوقف شود.
و منابع عمومی نیز نباید بدون توضیح روشن، در قالب پاداشهای میلیاردی هزینه شود.
۱۰ میلیارد تومان برای سه نفر، بدون ارائه مبنای روشن و قابل راستیآزمایی، پرسشی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
اکنون سؤال اصلی افکار عمومی این است:
اگر مدیرعامل یک مجموعه با حکم قطعی قضایی محکوم شده، پاداش ۱۰ میلیارد تومانی اعضای هیأتمدیره دقیقاً بابت چه عملکردی پرداخت شده و چه کسی مسئول پاسخگویی درباره آن است؟
