مجلس و کمک به حذف مافیای سم

اخبار سبز کشاورزی: زمان زیادی است در مقولاتی که نتایج آن به کسب درآمدهای عظیم و نجومی چندهزار میلیارد تومانی، دلارهای دل فریب تانخورده و واریزی یوروهای رنگارنگ به حساب‌‎های بانکی بی نام و گمنام که گاه به نام یک پیرزن روستایی یا گورخوابی در قبرستان‌های شهریار یا اسلامشهر هستند، منتهی می‌شوند، به واژه «مافیا» بر می‌خوریم.

استفاده از رانت‌های اطلاعاتی

مافیا، واژه‌ای که ما را به یاد فیلم‌های آلکاپونی، مافیاهای مواد مخدر ایتالیایی و سیسیلی، پدرخوانده‌ها و…. می‌اندازد. اما در ایران و از قرار معلوم هر جا که بوی چاپ اسکناس بدون زحمت به مشام افرادی برسد، بلافاصله یک مافیا در آن حوزه تشکیل و با رانت‌های اطلاعاتی ویژه و رد و بدل شدن کیف یا کیسه‌های جای آرد (پر از بسته‌های اسکناس یا جعبه‌های سکه‌های طلا)، یک «مافیا» پای به عرصه وجود می‌گذارد. مافیایی که نمایندگان مجلس می‌توانند با موظف کردن وزارتخانه‌ها به رعایت قانون و نه دور زدن آن در حذف رانت پیش‎‌قدم شوند.

در مبحث آفتکش‌ها، چنانچه فردی بخواهد مجوز واردات بگیرد؛ قانون می‌گوید حتما باید فرمول جدید ثبت کند و سموم آماده مصرف غیرقابل تولید در ایران و البته سموم کم خطر وارد نماید. این کار چون مسیر قانونی دارد، رانت به همراه نمی‌آورد؛ پس باید دستاویزی بیابد و وزیر جهاد کشاورزی یا سازمان حفظ نباتات را مجاب کند که بدون طی کردن مراحل قانونی و ثبت مولکول جدید، مجوز واردات بگیرد.

مافیا بازی

در حال حاضر به نظر می‌رسد که ده‌ها و شاید هم صدها مافیا در کشور به «مافیا بازی» مشغولند و از سلطان زولبیا گرفته تا گوجه فرنگی، موز، آناناس، سیگار، اتومبیل، سیمان و غیره…. حتی قبر کن و سنگ مزار، هر یک برای خود یک مافیا دارد. اما داستان آفتکش‌ها حکایت دیگری دارد به ویژه اینکه آزادی واردات و آزادی تولید یا صدور مجوز با لغو یا چشم‌پوشی از مقررات و مصوبات، هرگز موجب رونق تولید نمی‌شود زیرا احداث یک کارخانه حداقل 50 تا 100 میلیارد تومان هزینه دارد و آدم عاقل سراغ آن نمی رود اما آزادی واردات اگر با دور زدن قانون همراه باشد دیگر کسی جلودار واردات یا کنترل کننده آن نیست و کسی هم پاسخگوی چنین خسارت عظیمی به امر تولید نخواهد بود.

اعلام مافیای در سازمان حفظ نباتات توسط نماینده مجلس

سخن را کوتاه کنیم، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از عملکردهای وزارت جهادکشاورزی گفته است که:«طبق بررسی‌هایی که در مجلس داشته‌ایم، در سازمان حفظ نباتات مافیایی بین مدیران و کارشناسان برای واردات سموم آماده مصرف و مواد اولیه تولید سموم غیراستاندارد تشکیل شده است که باید جلوی آن گرفته شود.

وزیر باید انحصارشکن و ضد ویژه‌خواری باشد

این نماینده مجلس در پایان، وزیر جهادکشاورزی را مورد خطاب قرار می‌دهد که «از وزیر جهادکشاورزی انتظار داشتیم با شکستن انحصارها و ویژه‌خواری‌ها کمک کند تا فضای واردات سموم کشاورزی باز شود». این انتظار که بسیار منطقی و معقول حاکی از آن است که چنانچه وزیر و سازمان حفظ نباتات جلوی صدور مجوز واردات بدون ثبت فرمول و مولکول جدید را بگیرد آن وقت انحصار شکنی کرده است. به همین جهت در این رابطه بیان چند نکته ضرورت دارد:

به زعم این نماینده مجلس، مافیایی در سازمان حفظ نباتات برای واردات سموم و مواد اولیه «غیراستاندارد» تشکیل گردیده است، از آنجایی که چنین اقدامی می‌تواند سلامت افراد را جامع را آگاهانه به خطر بیندازد و همچنین زیان‌هایی چندگانه و از جمله آسیب زدن به صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد، فی‌النفسه اقدامی مجرمانه و قابل پیگرد قضایی است و این که منحصرا از وزیر جهادکشاورزی انتظار شکستن چنین انحصاری را داشته و عملی باز دارنده و قاطع را مطرح نماید، در واقع فقط طرح موضوع شده و فاقد جنبه‌های اجرایی در جلوگیری از تکرار آن و موارد مشابه است.

جفا به پرسنل سالم و صادق حفظ نباتات نشود

انتساب صنعت «مافیا» به مدیران و کارشناسان متعهد و شایسته سازمان حفظ نباتات جفا به این عزیزان است، چرا که برای تشکیل چنین گروهی زحمات بسیاری را تا رسیدن به چنین جایگاهی متحمل شده و از هفتصد و هفتاد خوان و جاده سنگلاخ با قبول هزینه‌های بسیار عبور کرده است. ضمن اینکه کل سموم وارداتی همراه با مواد تکنیکال و آماده سالانه حدود 120میلیون دلار بوده که قسمت اعظم آن تولیدی و تحت نظارت قیمت گذاری قابل کنترل است.

اما چنانچه مدیری مجوز ویژه یا استراتژیک بدون ثبت فرمول به شرکت یا تعاونی داده باشد، مسلماً با مافیا همراهی نموده و قابل پیگیری قضایی است.

چرا جرات ندارید حتی یک کیلو محصول کشاورزی را سلامت سنجی کنید

موضوع برگشت دادن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی از کشورهای مقصد به دلیل آلودگی‌ها(سم و کود) می‌تواند به سخنان این نماینده مجلس اعتراضات کارشناسان و کشاورزان که احتمالاً «سموم آماده مصرف وارداتی بی کیفیت و مواد اولیه غیراستاندارد» توسط مافیای مذکور وارد گردیده، ارتباط داشته باشد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود وزارتخانه در همراهی با این نماینده مجلس، ایشان را ناظر بر صدور مجوز و پروانه واردات سموم بنماید تا اجازه ندهد هیچ رانت‌خوار و مافیایی با دور زدن قانون بدون ثبت مولکول و فرمول جدید از سموم کم خطر و رعایت دیگر مقررات مجوز واردات بگیرد و حتی رئیس سازمان حفظ نباتات و وزیر جهاد کشاورزی هم جرئت نکنند مقررات و ضرورت های صدور پروانه را لغو کنند و یا اغماض روا دارند.

در اینجا به نکته‌ای می‌رسیم که سال‌ها به طور مستمر تکرار اما هیچ مرجعی به آن توجه نکرده است و آن معیارسنجی و نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی از نظر نوع و بقایای سموم و کودهای کشاورزی است. پرسش آن است که چرا صحت سلامت یک کیلوگرم از 129 میلیون تن محصولات کشاورزی مورد آزمایش قرا رنمی‌گیرد و چنانچه باقیمانده سموم و فلزات سنگین و سایر آلودگی‌ها در آن از حد مجاز بیشتر باشد آیا کسی یا سازمان و نهادی جرات دارد که در همان محل آن را معدوم کند تا الگوی رفتاری دیگران شود.

مهندس مهاجر، معاون زراعت وزارت خانه جهادکشاورزی در سخنرانی اخیر خود در نمایشگاه واردکنندگان سموم کشاورزی از چگونگی میزان مصرف آفت‌کش‌های با کیفیت در ایران دفاع و آن را با ژاپن، اروپا و سایر نقاط جهان مقایسه کرد، و خواستار آن شد تا سمومی که حسب نیاز کارشناسی از مبادی رسمی به کشور وارد و در مزارع و باغ‌های ما می‌شوند، چیزی بیان نکرد. البته به نظر می رسد روی سخن مهاجر در آن بخش که اعلام کرد «به جای این تعداد کارخانه بهتر است این سموم در 4 ـ 5 کارخانه ایرانی تولید شود با آقای علیزاده و دیگر نمایندگان مجلس است که نباید اجازه داد در حالی که کارخانه‌های موجود 10 برابر نیاز مصرف کشور توان تولید دارند باز هم مجوز جدید صادر شود. مگر اینکه مجوزهای صادره قبلی به متقاضیان جدید انتقال یابد مگر اینکه مجوزهای صادره قبلی به متقاضیان جدید انتقال یابد.

آمار واقعی باقیمانده سموم

چرا مردم ایران باید از زبان روس‌ها، اماراتی‌ها، هندی‌ها، ازبک‌ها و…. بفهمند که در غذای آنها چه مواد شیمیایی وجود دارد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مسئولان کشور اندکی نسبت به سلامت مردم جامعه‌ای که برای یافتن یک قلم دار و باید به ده‌ها داروخانه مراجعه و در پایان با شرمندگی به بیمار خود بگویند«پیدا نکردم» باشند؟

به نظر می رسد با شدت و کنترل نظارت بر واردات آفتکش‌ها و ثبت فرمول جدید برای متقاضیان جدید و دقت مجلی در جلوگیری از صدور مجورهای فراقانونی بتوان به درخواست های علیزاده و دیگر نمایندگان ضد رانت و ضد مافیا جامه عمل پوشاند تا مافیای سم بر جان و مال و سلامت مردم حاک نشود.