اقتصاد قانقاریایی
چند سالی است که سران حکومت ایران و دولتمردان دم از «اقتصاد قانقاریایی» زده و می‌زنند.
اخبار سبز کشاورزی؛ آنچه از مشاهدات موردی و میدانی استنباط می‌شود آن است که دیگر کار از کار گذشته و آسیب‌ها؛ میکروب‌ها و باکتری‌ها؛ شرایط زمانی و مکانی؛ نسخه‌نویسی‌های اطبای بی‌تدبیر و یا با سوء‌تدبیر؛ کار را به جایی کشانده که تزریق داروهای مسکّن، برداشتن موقتی و ظاهری بخشی از زخم‌ها و غده‌هایی که تا اعماق جان بیمار ریشه دوانده دیگر ثمری ندارد و این اقتصاد نحیف و نزار با انبوهی از چرک و زخم‌های ناسور بر جسم و جان، آینده‌ای نخواهد داشت.
از همان آغاز سال ۵۸ و پس از خشک شدن عرق تن پیشقراولان انقلاب آنچه در عرصه‌های اجرایی اقتصاد دیده شد، برگشت به قرون و اعصار گذشته و بر خلاف قواعد و قوانین حاکم بر یک اقتصاد سالم در جهان و در حد اداره کردن یک بقالی در انتهای یک کوچه بن بست بود.
اما زخم‌هایی که از آن تاریخ به بعد و طی این ۴۳ سال بر تن و جان اقتصاد کشور وارد شده آن چنان عمیق و غیرقابل علاج هستند که در هیچ اتاق جراحی و به دست چنین جراحانی معالجه پذیر نیست؛ چراکه این معلول با استخوان‌های شکسته‌ای که کج و معوج جوش خورده‌اند دیگر رنگ سلامتی را نخواهد دید.
طی روزهای گذشته و پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مفسده برانگیز از به ظاهر ۴ قلم و در باطن ۴۰۰۰ قلم کالای اساسی؛ طوفانی به راه افتاد که منجر به اعتراضات خیابانی و قتل و جرح عده ای و محبوس شدن تعداد بی شماردیگری از معترضان شد.
ضرورت ندارد با ذکر جزئیات بیان شود که آنچه در عرصه های مختلف و مرتبط با اقتصاداتفاق می افتد؛ خلق الساعه نبوده و ریشه در گذشته‌ای دور یا نزدیک دارد. گذشته ای که می بایست بر زیرساخت ها و بنیادهای منطبق با شرایط اعم از داخلی و یا خارجی بنا شود. دنیای مدرن و ماشینی بازاری به وسعت جهان و برای تمام ساکنان آن است تا هریک بنابر توانایی ها؛ ظرفیت ها؛امکانات و سلائق خود در آن به کار و تلاش و با رعایت روابط متقابل؛ فعالیت کنند.
دیگر هیچ فردی یا حکومتی و یا دولتی نمی‌تواند ادعا کند که از دیگران بی‌نیاز و می‌تواند به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ چرا که به علت وسعت و گستردگی شمار نیازها؛ هریک به دیگرانی محتاج است و دم از استقلال و خودکفایی زدن کلام بیهوده ای است.
به تجربه ثابت شده آنهائی که چنین اندیشه‌هایی را در سرلوحه تفکرات خود قرار داده‌اند محکوم به شکست بوده و زمینه ساز ظهور و رشد لایه‌های فرصت طلب؛ رانت خوار؛ رشوه‌خوار و ویژه‌خوار وابسته به حاکمیت و در یک کلام فاسد شده‌اند که با سرعت تمام سیاست؛ اقتصاد؛ فرهنگ؛ امور اجتماعی و ….را زخمی و مجروح کرده‌اند؛ اتفاقی که اقتصاد ما را نیز دچار ترکش‌های خود کرد و عده‌ای سلّاخ را به جان آن انداخته است.
به تدریج این دشنه به دستان فاسد خود به الگو و سرمشقی برای تازه از راه رسیدگانی که در گذشته ای نه چندان دور کودک یا نوجوان بودندتبدیل شدند؛ و زخم زدن و استخوان شکستن اقتصاد و ارکان جامعه را به شکلی سبستماتیک مبدل به یک ارزش کرده و از جامعه طلبکار هم شدند.
آنهائی که دیرتر بر سر این سفره رسیدند تعجیل بیشتری داشتند تا از ساطور به دستان پیشین جا نمانند. استعدادها و هنرهای فردی را نیز به کار گرفتند و از اقتصاد لاشه‌ای تکه و پاره با زخم های شکافته و خونابه‌های چرکین به جای گذاشتند که پرونده‌های قضایی گواهی بر این مدعا است.
اختلاس‌های پی در پی و نجومی؛ دزدیدن پس اندازهای بیوه زنان و محتاجان از بانک‌ها با وثایق بی ارزش و صوری و با کمک و توصیه افراد اکثرا حکومتی؛ قاچاق هزاران نوع کالا به بهای ویران کردن مراکز تولید داخل؛ رشوه خواری و رشوه دهی برای به سرانجام رساندن هر تقاضای خلاف قانون؛ مشارکت دادن ارگانهای دولتی در خلافکاری ها؛ تقلب در هر موضوع و کاری که اجرای قانونی و صادقانه آن غیرممکن است و بسیار موارد دیگر چون اخلال در بازار ارز؛پیدا شدن سلاطینی در زمینه های بورس؛ ارز؛ طلا؛ قیر؛ لاستیک؛ واردات اتومبیل؛ کود؛ سموم کشاورزی؛ دارو و هر آنچه در زمره نیازهای اساسی جامعه است، به راه افتاد.
از سوی دیگر، ارکان حکومتی خود دشنه و ساطور به دست هر آنچه در توان داشتند برای زخمی کردن لاشه عفونی شده اقتصاد به کار بستند و الحق و الانصاف از این بابت چیزی کم نگذاشتند؛ اما اکنون در حال برنامه‌ریزی برای به اتاق عمل بردن این جسد عفونی شده هستند.
اما قرائن و شواهد نشان میدهد که چنین تلاشی بیهوده است؛ چراکه قانقاریا بر تمام آن زخم‌ها و استخوان‌های شکسته اقتصاد مستولی شده و امیدی بر بهبودی آن نمی‌توان داشت.
هیچ راهکاری جز دفن این جسد متعفن نیست. با آثار به جا مانده از چهار دهه سوء تدبیر، سرآسیمگی و بی‌برنامگی، ولنگاری در ریخت و پاش‌های بی‌ثمر و بی‌خاصیت؛ حراج سرمایه های ملی، فساد سازمان یافته و نهادینه شده و ده‌ها مورد مشابه دیگر، اگر قصد بر ایجاد تغییری واقعی در اقتصاد است به جای به دست گرفتن یک چاقوی زنگ زده و ناکار آمد باید در ابتدا به چند اقدام اساسی پرداخت:
۱- تجدید نظر در نوع نگرش به اقتصاد.
۲- پذیرفتن ناکارآمد بودن فرضیات و روشهای منسوخ و مردود و کنار نهادن آنها.
۳- گردن نهادن به قوانین و قواعد بین المللی با اولویت دادن به منافع ملی و مستثنا نکردن خادم و مخدوم از شمول قوانین و اجبار به تبعیت از آنها.
۴- خروج از انزوای خود خواسته و برگشت به مجموعه های اقتصادی جهانی با لزوم درک تعامل همه جانبه.
۵- در صورت تصمیم به عمل جراحی اقتصادی باید این اقدام در یک فضای پاک و استرلیزه و با ابزار و الات ضد عفونی شده در حضور دستیارانی متبحر؛ خبره و صادق انجام گیرد.
۶- قطعا هم زمان با جراحی اقتصادی نیازمند یک جراحی سیاسی هستیم که در غیر این صورت باز همان آش خواهد بود و همان کاسه و لزومی به چنین جراحی نیست.
مهدی رجول
