بورس کالا در احتضار
بورس اصولاً مستقل است؛ نه اینکه فقط هویت مستقل داشته باشد، بلکه رفتار آن نیز مستقل است.
اخبار سبز کشاورزی: تمام این نهاد، اگرچه در زمره نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد و نمی‌تواند از قوانین موضوعه و آمره حکومت‌ها و دولت‌ها پیروی نکند، اما در عین حال هویت، کارکرد و رفتاری مستقل دارد.
به‌همین دلیل از قدیم الایام بورس را میزان الحراره اقتصاد دانسته‌اند و می‌گفتندـ چنانکه هنوز هم می‌گویند؛ وقتی اقتصاد بیمار شود یا تب کند، در نخستین نمایش این بورس است که بالا رفتن دمای بدنه اقتصاد را نشان می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، اگر در جامعه‌ای اوضاع بورس خراب بود، حتماً آن جامعه اقتصادی بیمار دارد؛ ولی اگر بورس آن جامعه رفتاری خوب و سلامت داشت، چنانچه آن بورس مستقل باشد به میزان استقلال بورس و متناسب با همین هویت و رفتار مستقل می‌توان انتظار داشت که فعالیت اقتصادی در آن جامعه نیز همگام با رفتار سلامت بورس، سالم و تندرست باشد.
در ایران بورس نهادی مستقل نیست؛ البته تلاش می‌شود تا این استقلال به دیگران و مخصوصاً شهروندان القا شود. اما واقعیت مسلم آن است که این استقلال وجود ندارد و وزارتخانه‌های گوناگون و دولت در رفتار بورس دست می‌برند و به اسم تنظیم رفتار، حرکت بورس را به نحوی که خود می‌خواهند یا صلاح می‌بینند تغییر می‌دهند.
یکی از این دست بردن‌ها در دولت گذشته اتفاق افتاد و دولت که با تمام ظرفیت پول‌های شهروندان را به سوی سرمایه‌گذاری در بورس هدایت می‌کرد، ناگهان به حمایت خویش از بورس پایان داد. در نتیجه بورس فروریخت و نقدینگی بسیاری از شهروندان در این فروپاشی نابود شد.
در آن موقع، مقامات کشور تنها ابراز همدردی کرده و گفتند دارایی‌های عملیاتی و سرمایه‌های زندگی خود را در بورس سرمایه‌گذاری نکنید؛ بلکه اگر دارایی معطلی دارید که بلااستفاده مانده است می‌توانید در بورس سرمایه‌گذاری کنید.
سیدابراهیم رئیسی از همان روزهای رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که اعتبار را به بورس بازگرداند، اما مکانیزم این بازگشت اعتبار را بیان نکرد و البته حتماً بازگشت اعتبار به بورس مستلزم رعایت استقلال و حریم‌های بورسی است.
به همین دلیل انتظار آن بود و هست که رفتار مجموعه دولت سیدابراهیم رئیسی و نهادهای این دولت در جهت تقویت و استحکام بیشتر بازار سرمایه باشد؛ اما برخلاف این انتظار آنچه تاکنون مشاهده شده، حرکت در راستای تقویت و استحکام بخشیدن بازار سرمایه نبوده است.
اکنون خبری بدتر شنیده می‌شود و در آن گفته می‌شود که قرار است بسیاری از اختیارات و مأموریت‌های بورس کالا به وزارت صمت سپرده شود.
تاکنون تصور می‌شد که بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که قرار است در فضای اقتصادی مجلس و جریان اقتصادی کشور کشف قیمت بسیاری از کالاهای را بر عهده بگیرد؛ اما حالا لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس و در جریان بررسی است که تمامی مسئولیت و اختیار تعیین قیمت و معاملات بورس کالا را به وزارت صمت می‌سپارد و عملاً آنچه بورس کالا می گرد موقعی قابل اجرا است که از سوی وزارت صمت تایید شود.
این لایحه که به امضای مخبر معاون اول رئیس جمهور مجلس تقویم شده و اکنون در کمیسیون صنایع تحت بررسی است نظارت و تایید قیمت کلیه کالاهای عرضه شده در بورس از جمله کالاهای صادراتی را بر عهده وزارت صمت می گذارد و در این صورت اگر این وزارتخانه مجموعه عملکرد و فرآیند فعلیت در بورس کالا را تایید نکند می‌تواند معامله را باطل یا از ادامه معامله جلوگیری کند.
کارشناسان می‌گویند این اقدام در راستای تعیین قیمت دستوری از سوی وزارت صمت است و چون بدون اعمال نفوذ در بورس کالا فرآیند تعیین قیمت دستوری ناقص است، دولت تصمیم گرفته این فرآیند را تکمیل کند و بورس کالا را تحت اختیار وزارت صمت درآورد.
این اقدام اگرچه می‌تواند نظر دولت را در سلطه بر بازار تامین کند؛ اما ناقوس مرگ اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی را در ایران به صدا در می‌آورد.
