چرا کارشناسان اقتصادی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو را ضروری می‌دانند
اقتصاد ایران در لبه پرتگاه
کارشناسان اقتصادی مشارکت مردم در انتخابات را ضروری می‌دانند. اقتصاد لبه پرتگاه ایستاده.
اخبار سبز کشاورزی؛ بین کاندیداها باید فردی انتخاب شود که بتواند در این گذرگاه سخت، به عبور از بحران کمک کند. امروز دیگر جایی برای تندروی‌های گذشته باقی نمانده. تندروها می‌توانند اقتصاد را به دره‌ای خودساخته هل دهند.
مردم بینش کافی برای انتخاب فردی که بتواند شرایط را حتی تا سطح کمی بهبود دهد دارند اما آنچه بخشی از مردم را نسبت به انتخابات بی‌تفاوت کرده، بی‌اعتمادی‌هایی است که طی یک دهه گذشته نسبت به دولت پیدا کرده‌اند.
فعالان اقتصادی تاکید کردند اگر مردم به دلیل این بی‌اعتمادی پای صندوق‌های رای نیایند، فضا برای افرادی که توان نجات اقتصاد را ندارند باز خواهد شد.
اینکه چرا از نظر فعالان اقتصادی حضور مردم در این انتخابات تا حد بسیار زیادی اهمیت دارد، ریشه در نگرش‌های اقتصادی کاندیداها دارد. بنابراین با مرور آنچه اقتصاد امروز نیاز دارد می‌توان فهمید چه کسی می‌تواند گره از کار اقتصاد مردم بگشاید.
اقتصاد ایران در دوره سه‌ساله ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی با چالش‌های گوناگونی دست‌وپنجه نرم کرد. در برنامههاى اقتصادى کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا همین سال جاری یعنی دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، یک «کوه یخ» بزرگ وجود داشت که صرف تداوم وجود آن، به‌خودی خود یک علامت سوال بزرگ است؛ چراکه اگر چشم‌انداز ۲۰ ساله طرح‌شده اجرا می‌شد، دیگر تا امروز نشانی از این کوه یخ نبود. این کوه یخ، نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است که نه‌تنها در طول دو دوره ۸ساله آقایان محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و دوره ۳ساله ابراهیم رئیسی از بین نرفت که بزرگ‌تر و حجیم‌تر شد.
از سوی دیگر، دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ چراکه ده سال آینده، برهه‌ای است که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از حالت امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، جز با همت بخش خصوصی واقعی و سیاست‌گذاری دقیق اقتصادی، ممکن نیست.
شاید به همین دلیل است که امسال، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است. بسیاری از کارشناسان بین‌المللی هم معتقدند که در ده سال پیش رو، دوره نفت‌فروشی دولتی به سرمی‌آید زیرا کشورهای صنعتی جهان، به سمت اقتصاد فناورانه‌محور پیش خواهند رفت و به همین دلیل نفت دیگر طرفداران پیشین خود را ندارد. اقتصاد غیرنفتی هم تنها با سازوکارهای دقیق اقتصادی امکان پیشرفت و پیش‌روی دارد.
فعالان اقتصادی و کارشناسان تصور می‌کنند که فرقی ندارد رئیس‌جمهور آینده ایران نزدیک به کدام جریان فکری باشد، آنچه بیش از همه مهم است آنکه تنها یک راه برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد و آن هم اتخاذ تصمیم‌‌های سخت برای اقتصاد است. خارج شدن از دایره بسته اقتصاد دولتی، امری است که تقریباً تمام تصمیم‌گیران کشور نیز آن را پذیرفته‌اند. ایده نخ‌نمای سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری تکلیفی و به‌طور کلی اقتصاد زوری، همه آن چیزی است که رئیس‌جمهور آینده باید از آنها اجتناب کند.
او ناگزیر است که حیات و ممات اقتصادی را محور و رأس همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که فعالان اقتصادی هم به آن اهمیت می‌دهند.
این انتخابات برای جامعه فعالان اقتصادی کشور نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته قوانین پراشکال اقتصادی داخلی، محیط کسبوکار را در وضعیت ویژه و خاصی قرار داده است.
تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای، کسب‌وکارهای نوپا را تا انحطاط کامل پیش می‌برد.
به همین دلیل هم فعالان بخش خصوصی، صریح و بی‌پرده‌تر از هر زمان دیگری با منتخب ریاست‌جمهوری صحبت می‌کنند و مطالبات خود را برمی‌شمارند. فعالان اقتصادی خواهان بهبود محیط کسبوکار و ثبات اقتصادی هستند. در واقع اگر سیاست‌گذار به مفاد قانونی مطرح‌شده در اصل ۴۴ قانون اساسی توجه لازم را نشان دهد، نیمی از مشکلات، به خودی خود حل خواهند شد.
حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید.
خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.
تاریخ ملل و توسعه به‌خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته، کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند و آن دولت راه سلامت نپیموده است.
اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.
کوچک شدن بخش خصوصی
طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق‌یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیکن آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند.
نکته دیگری که باید حتماً هر دولتی که در رأس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند، این است که در هر برنامه و فکر ظاهراً عالی که از سوی مسئولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چندصدساله یا چندهزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسبوکار توجه داشته باشد و مسئولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتماً با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند؛ از همین روی، انتخابات پیش رو، یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.
گفت‌وگو با چند فعال اقتصادی نشان می‌دهد که مهم‌ترین خواسته آنان، کوچک‌تر شدن دولت و دخالت کمتر این نهاد در امور اقتصادی کشور و به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری است. بنابراین اهمیت زیادی دارد که چه فردی و با چه دیدگاه اقتصادی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. اگر رای‌های خاکستری به میدان نیایند و در انتخاب چنین فردی اجماع ایجاد نشود، این خواسته‌ها بیشتر به رویا می‌ماند تا مطالبه.
کدام کشورهای دنیا، دستوری‌تر هستند؟
بارها و در ادوار مختلف، مقامات مختلف کشور توضیح داده‌اند که با سازوکار قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند اما انگار بدنه‌ای کوچک‌تر اما مؤثر، میلی به کوچک شدن دولت ندارد و به غلط، کوچکی دولت را نشانه ضعف آن می‌داند.
برای مثال، چند ماه پیش امام جمعه مشهد در خطبه‌های نمازجمعه، از نوعی از اقتصاد سخن گفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ریشه مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای کشور است؛ آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی گفت: «امروزه می‌بینیم عده‌ای در رسانه‌های مختلف موضع‌گیری می‌کنند، ژست روشنفکری و تخصص به خود می‌گیرند و شعار می‌دهند که مدیریت اقتصاد با زور نمی‌شود. این حرف‌ها چیست؟ اقتدار حکومتی باید پای کار بیاید و کل جریان مدیریتی نظام به کار بیفتد تا با همه قدرت، این تلخی‌های موجود در اقتصاد کشور برای مردم به شیرینی تبدیل شود.»
مفهوم «اقتصاد دستوری» به‌عنوان یک ساختار تعریف می‌شود و منشأ، ویژگی‌ها و پیامدهای آن برای هر جامعه‌ای که در آن اجرا می‌شود متفاوت است. غیرممکن بودن تمرکز مطلقی که این ساختار به آن نیاز دارد، سازش‌هایی را با بازاری که می‌خواهد جایگزین کند، ایجاد کرده و موجب ایجاد یک «اقتصاد دوم» یا «اقتصاد در سایه» می‌شود که با همزیستی با بازار پایه‌های سیستماتیک آن را تضعیف می‌کند.
در طول تاریخ کشورهای زیادی تجربه سیستم متمرکز اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده را داشتند و در حال حاضر هم بسیاری از کشورها تا حدودی این نظام اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌طور مثال دولت بلاروس تا سال ۲۰۲۲ مالک ۸۰ درصد تجارت و ۷۵ درصد بانک‌های کشور بود.
پس از جنگ جهانی دوم، مائو تسه تونگ در چین، جامعه‌ای ایجاد کرد که کمونیستی اداره می‌شد. او این اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده را اجرا کرد. رهبران فعلی این کشور هم به سمت یک سیستم مبتنی بر بازار حرکت می‌کنند. آنها به ایجاد برنامه‌های پنج‌ساله برای ترسیم اهداف و اهداف اقتصادی ادامه می‌دهند.
در کوبا، انقلاب فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹، کمونیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده را سر کار آورد و اتحاد جماهیر شوروی تا سال ۱۹۹۰ به اقتصاد کوبا یارانه پرداخت کرد. برای چندین دهه، کره‌شمالی متمرکزترین اقتصادهای جهان را دارد. اقتصاددانان ذخایر سرمایه صنعتی کره شمالی را به دلیل سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری ناکافی و کمبود مواد تقریباً غیرقابل ترمیم می‌دانند.
در کشور روسیه در سال ۱۹۱۷، ولادیمیر لنین و انقلاب روسیه اولین اقتصاد دستوری کمونیستی را ایجاد کردند. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز طولانی‌ترین اقتصاد دستوری بود که از دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه مالکیت بزرگ‌ترین شرکت‌ها را به اُلیگارشی‌ها واگذار کرد.
اقدامات هرچند دردناک و سخت، رخ دهد
قدیر قیافه، فعال حوزه معدن و رئیس سابق انجمن سنگ‌آهن حضور مردم در این انتخابات را بسیار مهم می‌داند و انتظار دارد که رئیس‌جمهور آینده، دست به اقدامات جدی و دردناک بزند. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: باید اقداماتی در کشور رخ دهد و مشخص است که شروع آن، بسیار دردآور خواهد بود. اما لازم است نرخ ارز در کشور یکسان شود.
قیافه که معتقد است مردم باید رای دهند تا بهترین نماینده برای اداره کشور انتخاب شود، ادامه می‌دهد: این اقدامات به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. ممکن است که یک دوره سخت را در کشور تجربه کنیم اما باید یک بار برای همیشه دست به اقدامات سخت جدی زد. نکته دوم هم اینکه قیمت‌گذاری دستوری همه زنجیره تولید را رنج می‌دهد؛ هیچ کشوری نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. مگر اینکه اجازه دهد بازار براساس فرمول‌های موجود خود را تنظیم کند.
یکی دیگر از مسائل مهم سرمایه‌های انسانی است که سیاست‌گذار بی‌توجه به اهمیت آن، شرایطی ایجاد می‌کند که اجازه مهاجرت به آنها دهد. زیرا سیاست‌گذار به غلط رفتار می‌کند و قوانین بد را تصویب می‌کند. با چنین وضعیتی، فعالان اقتصادی از سیاست‌گذار انتظار و توقع دارند طرحی نو دربیاندازد. اگر کشور از نیروی انسانی تهی شود چطور باید راه خود را ادامه دهد؟ اگر سرمایه طبیعی در کشور وجود داشته باشد اما نیروی انسانی متخصص نباشد، چگونه باید در کشور تولید کرد؟ مردم در آفریقا سرمایه طبیعی دارند اما سرمایه انسانی ندارند؛ سرمایه طبیعی بدون نیروی انسانی، منجر به از بین رفتن فقر نمی‌شود.
دولت دخالت را متوقف کند
محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن لبنی، مشارکت در انتخابات را امری حیاتی می‌داند و بیان می‌کند: ما فعالان اقتصادی، در انتخابات رای می‌دهیم چراکه انتخاب بهینه، یک امر عقلانی است و کسی که خود را از آن محروم می‌کند، نباید انتظار داشته باشد وضعیت بهبود یابد زیرا خودش چیز دیگری را انتخاب کرده است.
بنی‌طبا اظهار می‌کند: فعالان اقتصادی انتظار دارند دولتی که سر کار می‌آید، به قانون پایبند باشد. قانون هم می‌گوید قیمت‌گذاری دستوری باید از نظام بازار حذف شود. فعالان اقتصادی چندین دهه است که این مطالبه را از دولت دارند.
او با تاکید بر همین امر، ادامه می‌دهد: چندین دهه است فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند که یارانه‌های پنهان را حذف کند و در عوض این یارانه را به دهک‌های کم‌برخوردار اختصاص دهد و نه اینکه یارانه دهک‌های کم‌درآمد را به همه مردم دهد. یارانه پنهان و یارانه آشکارا باید به دست مصرف‌کننده دهک‌های محروم برسد، نه اینکه اقشار برخوردار هم از این رانت استفاده کنند و تولیدکننده متضرر شود. باید اجازه داد که عرضه و تقاضا در بازار کار خود را انجام دهد.
این فعال اقتصادی در پایان یادآوری می‌کند: سال گذشته نسبت رشد سود در بورس میانگین هشت درصد بوده است. صنعت لبنیات کمتر از ۶ درصد سود داده است. تولیدکننده گرفتار انوع استانداردها و قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ در همین زمان، نرخ سود ارز دیجیتال ۱۴۰ درصد بود. نرخ سود دلار بالای ۴۰ درصد بوده است و تنها تولیدکننده‌ها زیان‌ده بوده‌اند.
از سوی دیگر هم این افراد که تولید نمی‌کنند، لازم هم نیست مالیات دهند و مشکلاتی از این قبیل ندارند. سرمایه‌گذار هیچ انگیزه‌ای برای ادامه دادن کار تولید ندارد. صنایع تولید کشور رو به استهلاک است و جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد. توقع ما از دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار باید محدود شود. حتی اگر قرار است دولت دخالت کند باید مابه‌التفاوت عدم نفع را به تولیدکننده پرداخت کند.
اهمیت توجه به بخش خصوصی
ایرج رهبر، رﺋﯿﺲ ﻫﯿئتﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ اﻧﺒﻮهﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ، مشارکت در انتخابات را لازم می‌داند و توضیح می‌دهد: فعالان بخش خصوصی، در انتخابات شرکت می‌کنند زیرا مایل به بهبود وضعیت هستند. این فعال اقتصادی که معتقد است مشکلات مردم، مشکلات فعالان اقتصادی است، توضیح می‌دهد: نباید فعالان اقتصادی را جدا از جامعه مردم دید زیرا آنان از همین مردم هستند.
رهبر بیان می‌کند: انتظار فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور آینده این است که مسائل بخش خصوصی، تسهیل شود و محیط کسبوکار بهبود یابد. همه عوامل بهبود محیط کسبوکار، خواسته‌های بخش خصوصی است. شعار جهش تولید همراه با مشارکت مردم در آینده باید جدی گرفته شود؛ بخش خصوصی از همین مردم هستند که به رشد اقتصادی و جهش تولید کمک می‌کنند. او در پایان می‌گوید: توجه به بخش خصوصی، یکی از اولویت‌هایی است که عمده فعالان اقتصادی نسبت به آن بسیار حساس هستند.
مشارکت را افزایش دهیم
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ ایران که معتقد است باید مشارکت در انتخابات افزایش یابد، می‌گوید: من از سوی خودم، معتقدم که باید در انتخابات مشارکت کرد و مردم را هم به مشارکت تشویق کرد. فضای اقتصادی و سیاسی کشور در سال‌های گذشته برای بخش خصوصی بسیار بسته بوده است.
نمی‌توان با تعارف صحبت کرد و من انتظار دارم رئیس‌جمهور آینده، این فضا را برای بخش خصوصی باز کند. دولت باید از بخش خصوصی برای انجام اقدامات کلان اقتصادی کمک بگیرد، نه اینکه صرفاً از برخی مسئولیت‌های خرد اقتصادی و تجاری کشور کمک بگیرد.
کبریان مسائل مالی در اقتصاد را بسیار آزاردهنده می‌داند و اظهار می‌کند: کسی که سالم کار می‌کند، مالیات می‌دهد و از رانت‌ها استفاده نمی‌کند، در بدترین شرایط قرار دارد و همواره زیان‌ده است. دولت هم به جای تشویق این فعال اقتصادی، او را تنبیه می‌کند و در نهایت کسبوکار او یا تعطیل می‌شود یا اینکه قید صرفه اقتصادی را می‌زند.
تمام راهکارهایی که وجود دارد این است که مدام فعال اقتصادی باید شرایط را دور بزند تا از این وضعیت بیرون بیاید. این پروسه، اصلاً برای کشور خوب نیست. فکر می‌کنم وقت این شده که مردم دوباره رای دهند و پای صندوق‌ها بیایند. مقام رهبری، در ابتدای سال گفتند جهش تولید تنها با اعتماد مردم رخ می‌دهد پس الان وقت آن شده دولت جدید با همین شعار پیش بیاید.
او راهکار اصلی خروج از این وضعیت بحرانی را مشارکت جدی بخش خصوصی در اقتصاد می‌داند و توضیح می‌دهد: هر یک از نامزدهای انتخاباتی که وعده افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را دهد، شور و شوقی در رای‌دهندگان به وجود می‌آورد.
اکبریان می‌گوید: فعال اقتصادی، کارآفرین است و در کشور اشتغال ایجاد می‌کند. فعالان اقتصادی باید کارگران خود را تشویق کنند که در انتخابات مشارکت کنند و رای دهند. لازم است فضایی ایجاد کنیم تا افرادی که در ناامیدی هستند، احساس کنند با رای دادن وضعیت بهتر می‌شود. کارآفرینان هم باید بدانند اگر رئیس‌جمهور خوبی انتخاب شود، مشکلات زیادی در اقتصاد حل می‌شود و دولت تبدیل به تکیه‌گاهی برای فعالان بخش خصوصی خواهد شد./ هم میهن
