مردم در دام «مالیات تورمی»

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ "مالیات تورمی" نوعی مالیات پنهان است. مالیات های پنهان مالیات هایی هستند که برای مالیات دهندگان قابل مشاهده نیستند، اما این مالیات ها می تواند قیمت کالاها را افزایش دهد و دستمزد کارگران را کاهش دهد.

اطلاعات نوشت: مالیات تورم، تعرفه گمرکی یا مالیات واردات و مالیات بر سود شرکت های دولتی از معروف ترین انواع مالیات های پنهان است.

برای درک بهتر مفهوم «مالیات بر تورم» باید گفت که جبران کسری بودجه دولت به دو صورت کلی انجام می شود، یکی کاهش هزینه ها و دیگری افزایش درآمدها. کاهش هزینه به کاهش هزینه های موجود یا هزینه های ساخت تقسیم می شود.

همچنین افزایش درآمد دولت به ویژه در کشور ما از طریق افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، افزایش مالیات، فروش طلا در بازار پول و سرمایه، انتشار اوراق قرضه یا استقراض از سیستم بانکی قابل تحقق است.

با توجه به واقعیت اقتصادی، متوجه می شویم که کاهش هزینه های جاری و هزینه های ساخت و ساز در کشور در حال توسعه ای مانند ایران امکان پذیر نیست. در واقع با توجه به کمبود ظرفیت تولید نفت و اعمال محدودیت های سهمیه ای از سوی اوپک، انعطاف پذیری پایین کالاهای صادراتی، ناقص نبودن مسائل و چالش های بازاریابی، اداری، سیاسی و بین المللی، ناکارآمدی سیستم اداری و مالیاتی، در واقع به دلیل کمبود ظرفیت تولید نفت و اعمال محدودیت های سهمیه ای از سوی اوپک، کاهش حجم کالاهای صادراتی، ناقص بودن مسائل و چالش های موجود در حوزه های مختلف، می باشد. مسائلی از این دست مانع افزایش درآمدهای دولت می شود.

 بنابراین ساده ترین و شاید راحت ترین راه برای تامین کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت منجر به آزادسازی وجوه بدون یارانه یا پولی شدن کسری بودجه می شود که در واقع همان اتفاقی افتاد.

در عین حال، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به گونه ای که با رشد تولید واقعی ملی تناسب نداشته باشد، منجر به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید می شود. از مردم. از عموم.

 از آنجایی که این کاهش مشابه اعمال مالیات بر پول دارها است، این سیاست به عنوان «مالیات تورمی» یا «مالیات پنهان» تعبیر می شود.

کاهش ارزش پول ناشی از پولی‌سازی کسری بودجه مانند کاهش ارزش فلزاتی مانند طلا و نقره است و این رفتار دولت‌ها از مصادیق «کمبود ثروت» تلقی می‌شود.

عیب در عنوان یک اصطلاح فقهی است که نسبت به هر ملکی اقتضائات خاص خود را دارد. به عنوان مثال، مخلوط کردن شیر با آب منجر به نقص در خود شیر می شود.

به همین ترتیب پول که تامین مالی اعتباری است ضعف خود را دارد و از طریق عملکرد طلبکار (دولت) و بر اساس سیاست انبساطی و خلق پول بدون پشتوانه محقق می شود، بنابراین می توان دولت را نگه داشت. مسئول کاهش و از دست دادن ارزش پول است.

با توجه به آثار مخرب مالیات تورمی در کاهش ارزش پول و مصرف پول های پس انداز شده، می توان اذعان داشت که اجرای این سیاست موجب بی عدالتی و تضییع حقوق افراد جامعه می شود.زیرا فردی که دارایی خود را به صورت پول پس انداز کرده است با افزایش تورم شاهد کاهش قدرت خرید خود خواهد بود. بدون اینکه در این کاهش دخیل یا اشتباه باشد.

به عبارت دیگر ارزش پول به قدرت خرید آن افزوده می شود و صاحب پول مالک قدرت خرید آن است و به هر نحوی حق استفاده یا انتقال آن را دارد. به همین دلیل تخریب یا تضعیف این مال بدون اذن مالک احترام به حقوق وی محسوب نمی شود و مترادف با ظلم است.

مالیات های تورمی و توزیع عادلانه درآمد

تحقیقات ثابت کرده است که تورم تأثیر منفی بر توزیع درآمد دارد و از این رو می توان تأثیر مخرب مالیات تورمی بر طبقه حقوق صاحبان سهام در حوزه توزیع درآمد را در نظر گرفت.

یکی از ویژگی های بارز مالیات های تورمی، عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمت ها و درآمدها است. به این ترتیب قیمت برخی کالاها و خدمات و درآمد برخی طبقات اجتماعی نسبت به سایر قیمت ها یا درآمدها با شدت بیشتری افزایش می یابد.

 این نابرابری در افزایش و کاهش قیمت ها و درآمدها منجر به بهبود درآمد و ثروت واقعی برخی از طبقات و گروه ها به هزینه اقشار و گروه های دیگر می شود.

 واضح است که فشار شدید این توزیع نابرابر بیشتر متوجه کسانی است که دارای درآمد ثابت و نیمه ثابت مانند کارمندان و کارگران هستند.

 به عبارت دیگر، اگرچه تورم به همه آسیب می رساند، اما لایه ثروتمند جامعه می تواند پول را به زمین، مسکن، طلا، جواهرات، خودرو و سایر دارایی ها تبدیل کند. با این تبدیل، تا حدی از از دست دادن قدرت خرید پول مصون می شوند. در حالی که اقشار کم درآمد که پول زیادی برای خرید کالاهای بادوام مانند زمین و مسکن ندارند و اغلب بیشتر درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می کنند، بیشترین تاثیر را از پیامدهای افزایش تورم می بینند.

بنابراین می توان گفت سیاست تورمی مالیاتی منجر به توزیع عادلانه درآمد و افزایش شکاف طبقاتی می شود.

در نهایت با توجه به تعریف عدالت اقتصادی، این کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن به دلیل مالیات های ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی را می توان مصداق بی عدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول دانست.

 بنابراین لازم است دولت تا حد امکان از ابزاری غیر از استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند و در صورت اجرای این سیاست، خسارت وارده به اقشار مختلف جامعه را تا حد امکان جبران کند. .به عبارت واضح تر، دولت وظیفه دارد اولاً برای جبران کسری بودجه از روش های جایگزین و کم هزینه تر استفاده کند و ثانیاً از روش استقراض از بانک مرکزی به دلیل منفی و مخرب بودن آن استفاده کند. اثرات آثاری که در پی دارد جز اینکه موقتی و محدود به شرایط اضطراری است و نباید تبدیل به یک اقدام دائمی شود و ثالثاً برای تحقق عدالت و بر اساس قواعد فقهی اتلاف و انتساب (یعنی برای کسی که انجام دهد). چیزی که منجر به تلف شدن مال، جان یا اعضای بدن شخص دیگری شود، دولت مسئولیت دارد و باید با اجرای سیاست‌های جبرانی و بازتوزیع، خسارت وارده به مردم از این محل را به نحو مقتضی جبران کند.

 اما باید گفت که زیان تورم بر دوش همه افراد جامعه بوده و به راحتی قابل جبران نیست. به عبارت دیگر می توان گفت با توجه به ابعاد گسترده زیان های ناشی از تورم، جبران کامل این زیان در سطح کل غیرمنطقی است.

یعنی با توجه به این موارد شاید بتوان آثار زیانبار مالیات بر تورم را که منجر به بی عدالتی اقتصادی می شود تا حدودی کاهش داد، اما نه به طور کامل، بلکه به این دلیل که طرح سؤال گاهی ارزش کمتری نسبت به ارائه تحلیل دارد. منطقی است که این سوال را مطرح کنیم که بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی کدام طرف را انتخاب کنیم؟

 آیا در صورت عدم وجود شرایط اضطراری برای تامین کسری بودجه دولت، آیا می توان با استفاده از مالیات تورمی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی بیشتر، خللی در تحقق عدالت اقتصادی که اساس نظام اجتماعی است رشد و شکوفایی ایجاد کرد؟

به عبارت دیگر آیا می توان عدالت اقتصادی را به خاطر پیشرفت و تسریع رشد اقتصادی تا حدودی نادیده گرفت؟ این سوالی است که پاسخ آن می تواند راه را برای سیاست عادلانه در نظام اقتصادی ایران باز کند.