عدم قطعیت‌های مرتبط با بازگشت ترامپ بر بازار غذای ایران
با شروع دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تأثیرات متقابل بین سیاست، امنیت، ژئوپلیتیک و اقتصاد سایه سنگین خود را بر بازار مواد غذایی کشور افکنده است
اخبار سبز کشاورزی؛ با شروع دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تأثیرات متقابل بین سیاست، امنیت، ژئوپلیتیک و اقتصاد سایه سنگین خود را بر بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی کشاورزی کشور افکنده است.
افزایش 62 درصدی کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا از دی ماه 1402 تا دی ماه 1403 منعکس کننده فشارهای حداکثری خارجی است.
حال آنکه از سال 1400 افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانه ها به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان دهک های آسیب پذیر در ایران تأثیر گذاشته، در چارچوب این تحولات اقتصادی، ایران تغییرات اقلیمی فزاینده و چالش های خلاء عملکردی مرتبط با تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است که بر ثبات قیمتهای مواد غذایی داخلی تأثیر منفی می‌گذارد.
حال تحریم‌های حداکثری ایالات متحده هم باعث کاهش بیشتر توانایی وزارتخانه برای واردات مواد غذایی شده و یک مارپیچ تورمی ایجاد کرده که بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی تأثیر گذاشته است.
سبد غذایی خانوارهای ایرانی به شدت به تولید داخلی و در دسترس بودن مواد غذایی بستگی دارد، به طوری که 50 درصد انرژی موجود در سبد غذایی از غلات و عمدتاً گندم و برنج تامین می‌شود.
غفلت از مدیریت قیمت و عرضه
حبوبات، به ویژه عدس، پس از گندم و برنج برای رژیم غذایی ایرانی مهم هستند به دلیل اهمیت برنج در امنیت غذایی، پایداری و منابع آبی ایران، قیمت گندم، برنج و عدس داخلی و همچنین قیمت برنج وارداتی از اهمیت به سزایی در سبد مصرف خانوار ایرانی بر خوردار است که متاسفانه مدیران بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از مدیریت قیمت و عرضه آن غافل بوده‌اند.
صادرات پیاز، سیب زمینی و حبوبات باید از ماه‌ها قبل محدود و ممنوع می‌گردید و کسری تولید برنج داخلی باید حداقل از چهارماه پیش که قیمتهای جهانی متعادل و پایین تر بودند خریداری و ذخیره می گردید.
حتی در دادن مجوز برای واردات برنج خارجی باید دقت شود از ارقامی و از کشورهایی خریداری شوند که کمترین امکان تخلیط با برنج تولید داخل شمال کشور را دارا می بودند. داستان صادرات سیب و پرتقال شب عید نیز باید با تعرفه زمانی کنترل و محدود گردد تا مردم در خرید این دو محصول، با کمرین نوسان قیمت، شب عید آرامی را پشت سر بگذرانند.
اما در سال جدید، پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش پیش‌بینی‌شده تورم مواد غذایی در ماه های آتی پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد.
قیمتهای بالاتر مواد غذایی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های زندگی برای مصرف کنندگان شود، به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران که غذا بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.
ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی ثمره فقر و ناامنی غذایی
این وضعیت می‌تواند فقر و ناامنی غذایی را بیشتر تشدید کند و منجر به ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی شود.
هم کنترل قیمت کالاها و هم قیمت‌گذاری انحصاری و دستوری مشکلات شدیدی برای اقتصاد کشاورزی ایران بوجود آورده اند به نظر می رسد تا دیر نشده باید ضمن گفتگوی سازنده با تشکل‌های کشاورزی به یک تفاهم ملی در سال پیش رو رسید.
کاهش سرانه مصرف لبنیات ایران به کمتر از 70 کیلوگرم در سال
در کنار افزایش قیمت‌ها، تحریم‌های غرب، زنجیره تامینی را که واردات و تولید داخلی کالاهای اساسی و غذا به آن وابسته است را مختل کرده، در واقع افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش یارانه‌های دام و طیور در دولت سیزدهم، بحران پناهندگان افغانی و سطح بالای بیکاری و کم کاری به دلیل رکود اقتصادی، دسترسی اقتصادی جمعیت به مواد غذایی مغذی در ایران را محدود کرده است، لذا سطوح بالای تورم، همراه با رشد جمعیت، شهرنشینی و محدودیت در تولید مواد غذایی احتمالاً افراد بیشتری را به سمت ناامنی غذایی سوق می‌دهد؛ چنانکه طبق برآورد انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، سرانه مصرف لبنیات ایران به کمتر از 70 کیلوگرم در سال کاهش یافته است.
این کاهش شدید نسبت به دوره قبل (از سال 2010) که مصرف سرانه لبنیات در ایران بین 100 تا 130 کیلوگرم بود، قابل بحث است. یکی از قابل توجه ترین افزایش ها در اوایل سال 1403، افزایش 90 درصدی قیمت کنسرو تن ماهی است که برای یک قوطی 180 گرمی از 44 هزار تومان به 84 هزار و 616 تومان رسیده است. به همین ترتیب قیمت کشمش نیز با 67 درصد افزایش از 115 هزار تومان به 217 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
قیمت تمام شده شیرخشک قوطی 450 گرمی نیز با جهش قابل توجهی مواجه شده و از 66 هزار تومان به 110 هزار تومان رسیده و قیمت قارچ نیز از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش های شدید بخشی از روند گسترده تر افزایش قیمت مواد غذایی است، به طوری که مرکز آمار تاکید کرده است که قیمت انواع حبوبات نیز با افزایش شدید مواجه شده است. به عنوان مثال قیمت لوبیا چیتی با 29 درصد افزایش به کیلویی 107 هزار تومان و لوبیا قرمز با 50 درصد افزایش از مرز 100 هزار تومان در هر کیلوگرم گذشت. عدس و نخود خرد شده نیز به ترتیب با 35.4 درصد و 32.8 درصد افزایش قیمت به 90 هزار تومان و 85 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
تورم 93 درصدی گوشت قرمز
علاوه بر این ارقام، داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که تورم غذا و نوشیدنی در اسفند 1402 به بیش از ۴۵ درصد رسیده است و گوشت قرمز با نرخ تورم خیره کننده ۹۳ درصد پیشتازی خود را حفظ کرده است. این افزایش باعث شده است که نرخ تورم سالانه کلی این دسته از میانگین نرخ تورم کل پیشی بگیرد و قیمت ها تا اواسط سال 1403 در سطوح بالا باقی بمانند.
مدیریت شوک های خارجی بر قیمت کالاهای اساسی و غذا به عنوان منبع فشارهای تورمی، پیش نیاز امنیت غذایی است که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تا کنون در مدیریت قیمت ها و عرضه ناکام مانده است.
تداوم خشکسالی ایران و گسترش واردات غلات
در ماه‌های پیش روی، تداوم خشکسالی ایران را به سمت گسترش واردات غلات سوق می‌دهد؛ به‌طوری‌که در سال 1403 واردات غلات را در واکنش به تشدید بحران خشکسالی و نگرانی فزاینده در مورد ثبات صنعت خوراک دام افزایش داد.
در مقایسه با سال 1402، ایران واردات ذرت را 16 درصد، جو را 37 درصد، سویا را 18 درصد و کنجاله سویا را 1200 درصد افزایش داده است. تولید غلات داخلی تنها 20 درصد تقاضای صنعت خوراک محلی را برآورده می‌کند.
کل تولید خوراک دام ایران در سال گذشته بیش از 10.5 میلیون تن بوده است که از این تعداد 6 میلیون تن خوراک دام ،4 میلیون تن خوراک طیور ، 400000 تن خوراک آبزی پروری و 100000 تن خوراک سایر گونه ها بود. طی سال جاری، ایران با مشکلاتی در تامین ارز نهاده های وارداتی مواجه بوده است، زیرا تاخیر در پرداخت ارز توسط بانک مرکزی، دموراژهای سنگین و افزایش هزینه های لجستیک بر هزینه های تامین کنندگان نهاده ها افزوده است.
به دلیل مشکلاتی که تحریم ها برای تجارت و نقل و انتقال کالا، فروش نفت، هزینه مالی تراستی ها و مبادلات مالی بین المللی ایران ایجاد کرده است، این محدودیت ها هزینه معاملات را در برخی خریدها تا 40 درصد افزایش داده است. در ماه های پیش رو اختلالات لجستیکی، تنگنای ژئوپلیتیکی و افزایش شدید نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی از جمله خوراک دام وارداتی خواهد شد.
عرضه محصولات غذایی داخلی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای رو به رشد باشد
همچنین با گران شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای محصولات غذایی داخلی افزایش یافته، اما با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی وارداتی (به عنوان مثال نهاده‌های دامی مانند ذرت حیوانی و همچنین دانه‌های روغنی، دانه‌های هیبریدی، کود و سموم دفع آفات) عرضه محصولات غذایی داخلی که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند، نخواهد توانست پاسخگوی تقاضای رو به رشد باشد.
لذا از الان باید بفکر خرید و تامین کود فسفراز شمال آفریقا و پتاسیم از بلاروس باشیم و تمهیداتی را برای تهیه بهنگام کود اوره تدارک ببینیم. فقدان غذای مقرون به صرفه احتمالاً ناامنی غذایی را در افراد کم درآمد ایرانی تشدید می کند. ایران در طبقه بندی های جهانی، یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا است (فائو) گزارش می دهد که از سال 2018 تا 2020 شیوع ناامنی غذایی متوسط در کل جمعیت تقریبی 84 میلیون نفری ایران 42.5 درصد بوده است و پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، توسط ترامپ ناامنی غذایی در نتیجه آسیب‌پذیری اقتصادی بین سال‌های 2017 تا 2019 به طور چشمگیری در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافت و تورم بی‌سابقه‌ای در بازار مواد غذایی ایران رخ داد (FAO, 2021) لذا جهت عدم تکرار سناریوی دور اول ترامپ، از الان باید بفکر بسته حمایت کالایی بهاره برای دهک های درآمدی آسیب پذیر، افزایش میزان ذخایر راهبردی به میزان حداقل 25 درصد، افزایش بیش از 60 درصدی میزان تزریق سرمایه در گردش تسهیلات بانکی برای واحدهای تبدیلی، تکمیلی و اعطای تسهیلات بالغ بر 3 همت به تعلونی ها جهت ذخیره سازی سبزیجات قابل نگهداری (پیاز و سیب زمینی) و سبزیجات تازه(گوجه و سیر و...) و حبوبات در صورت مازاد عرضه باشیم.
در جنگ تعرفه‌های تجاری چین و آمریکا حداقل یک و نیم میلیون تن کنجاله و دانه سویا تغییر مسیر تجاری خواهند داد لذا مانند سال 2018 باید با آمادگی بیشتری به شکار این محموله های تجاری و خرید و هدایت آنها به سمت آبهای ایران برنامه ریزی کنیم.
نرخ بالای تورم در ایران، ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی
اگر تورم مواد غذایی در این مسیر طی ماه های آتی با این شتاب ادامه یابد، ممکن است بانک های مرکزی را مجبور به تنظیم سیاست های پولی برای مدیریت فشارهای تورمی نماید. نرخ بالای تورم در ایران را می‌توان با ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی توضیح داد که به سختی تفکیک می‌شوند چون یکدیگر را تغذیه می‌کنند.
تحریم‌ها به طور مستقیم از طریق کمبود واردات و محدودیت های عرضه و به طور غیرمستقیم از طریق افزایش نرخ ارز و کسری بودجه بیشتر دولت که ناشی از کاهش صادرات نفت و ناتوانی از دریافت ارز حاصل از فروش نفت است، به تورم کمک می کند.
فقدان منابع مالی خارجی به نوبه خود به این معنی است که کسری های مالی دولت به طور فزاینده ای از طریق وام دهی توسط بانک ها و صندوق توسعه ملی ایران تامین می شود که به نوبه خود عرضه پول را افزایش می دهد. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در کنار تحریم‌ها، مانند اعتبار ارزان خصوصی و هزینه‌های بیشتر دولت، تورم را بیشتر می‌کند و به نوبه خود به کاهش ارزش پول ملی بازخورد می‌دهد.
دولت سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی کشاورزی و مواد غذایی (مانند گندم) را از طریق قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان و نرخ ارز یارانه‌ای برای واردکنندگان که اخیراً کاهش یافته است، اعمال کرده است. تحت تحریم‌ها، تجارت بیشتر به سمت کشورهای همسایه و چین چرخیده است و مبادلات ارزی دوجانبه، مبادلات پایاپای و سایر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم به طور فزاینده‌ای برای تسویه معاملات بین‌المللی استفاده می‌شوند، زیرا اکثر دارایی‌های خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها غیرقابل دسترس شده‌اند.
ایران با چالش خشکسالی های شدید، که تولید محصولات کشاورزی را در زمانی که قیمت جهانی غذا و ناامنی غذایی در حال افزایش است، محدود می کند، مواجه است.
در حالی که افزایش قیمت نفت، به دلیل بهبود تقاضای جهانی و جنگ در اوکراین، درآمدهای صادراتی نفت را افزایش داده است، قیمت های بالاتر سایر کالاها، از جمله اقلام غذایی، به طور قابل توجهی هزینه واردات را افزایش داده است.
افزایش شدید نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی
این افزایش، فشار بیشتری را بر منابع مالی دولت وارد می‌کند زیرا یارانه‌های مستقیم قیمت مواد غذایی حتی قبل از افزایش اخیر قیمت‌ها به 5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسیدند. اگرچه مقامات آمریکایی به دروغ اعلام کرده‌اند که مواد غذایی و داروها علیه ایران تحریم نمی‌شوند، اما به دلیل مشکلاتی که تحریم‌ها برای تجارت و نقل و انتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین‌المللی ایران ایجاد کرده است، افزایش شدید نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی مانند مواد غذایی را بالا برده و تورم وارداتی را به دنبال داشته است.
علاوه بر این، با گران شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای محصولات غذایی داخلی افزایش یافته است، اما به دلیل افزایش قیمت نهاده های وارداتی، عرضه محصولات غذایی داخلی که از این نهاده ها استفاده می کنند، نتوانسته پاسخگوی نیازها باشد.
داده‌های اخیر افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند نان و سیب زمینی ، برنج و اتکای فزاینده به خریدهای اقساطی را در بقالی و خرده فروشان محلی نشان می‌دهد که نشان‌دهنده جامعه‌ای است که به طور فزاینده‌ای تحت فشار مالی قرار گرفته است و در میان کوران افزایش قیمت ها، خانواده ها به طور فزاینده ای برای تامین نیازهای اولیه غذایی به خرید اقساطی روی آورده اند. تورم رسمی سالانه از سال 1397 تا کنون بالای 30 درصد بوده است که با تضعیف قدرت خرید، بخش بزرگی از دهک های درآمدی را به سمت ناامنی غذایی سوق داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که خط فقر در سال 1401 نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش یافته است و این امر، تامین نیازهای اولیه و حفظ سطح کافی کالری روزانه 2200 کیلو کالری را برای خانواده‌ها دشوار می‌کند. تغییرات در تقاضای مواد غذایی ناشی از تغییرات درآمد و قیمت است که می تواند تحت تأثیر سیاست ها قرار گیرد.
در ایران به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به طور مستمر افزایش یافته است و درآمد واقعی خانوارها نیز تحت تأثیر چندین شوک نرخ ارز قرار دارد. در نتیجه، تقاضای غذای خانوارها بسته به دهک های درآمدی به طور قابل توجهی تغییر کرده لذا باید بگونه ای برنامه ریزی شده جبران شود.
سخن نهایی
سخن نهایی آنکه مسائل اقتصادی و زیست محیطی که سیستم‌های غذایی مدرن در ایران با آن مواجه هستند، امنیت غذایی بلندمدت و مدیریت منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کنند، لذا با افزایش فشارهای تورمی، جمعیت های آسیب پذیر در ناامنی غذایی باقی می مانند. علاوه بر این، ایران در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر است. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران در دهه‌های آینده با افزایش 2.6 درجه سانتی‌گراد میانگین دما و کاهش 35 درصدی بارندگی مواجه خواهد شد ( NCCOI, 2014 ).
بر اساس گزارش‌های علمی اخیر، افزایش خطر خشکسالی امنیت آب و غذا را به‌ویژه برای افرادی که در شهرهای پرجمعیت ایران زندگی می‌کنند، تهدید می‌کند. طی 15 سال گذشته، ایران شاهد شرایط خشک شدن طولانی مدت بوده است که منجر به از بین رفتن دریاچه ها و تالاب ها، ایجاد چشمه های ریزگرد و تنش آبی بیش از حد در سراسر کشور شده است.
مشکلات طولانی مدت ناشی از ناکارآمدی بهره وری شبکه توزیع آب آن به ویژه بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است متوسط بارندگی سالانه ایران در 10 سال گذشته کمتر از 250 میلی‌متر است و بیشتر نقاط کشور کمتر از 100 میلی‌متر در سال بارندگی دارند.
این پدیده های عینی نشان داده که رشد سریع جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، زیرساخت‌های توزیع ناکافی آب، تنزل کیفیت آب، کشاورزی ناکارآمد و خشکسالی، همگی بر دسترسی به آب برای کشاورزی تأثیر می‌گذارند. بارندگی ناگهانی و نامنظم نیز یک تهدید مهم است که اخیرا کشاورزی کشور را از طریق سیل در ایران تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، تصمیم‌گیرندگان باید سیاست‌های غذایی را با حمایت از فنآوری های دانش بنیان، کشاورزی عمودی، انتقال به انرژی پایدار، بهبود مدیریت منابع طبیعی و شیوه‌های کشاورزی پایدار اصلاح کنند و در عین حال به تنوع بخشیدن الگوهای کشت و ایجاد اقتصاد کشاورزی سازگار با تغیرات اقلیمی کمک کنند والگوهای کشت جدیدی را که مناسب‌تر با شرایط منابع پایه است، ترویج نمایند.
در نظر داشته باشیم که میزان ارز واردات کالاهای اساسی از 14 میلیارد دلار سال 1403 به 11.5 میلیارد دلار در بودجه سال 1404 کاهش یافته که سه و نیم میلیارد دلار از این میزان باید در بخش دارو و درمان هزینه شود. بعبارتی در سال پیش روی فقط 8 و نیم میلیارد دلار باید صرف خرید کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده های دامی گردد. همچنین با رشد 35 درصدی نرخ ارز ترجیهی کالاهای اساسی با ارز 38500 تومانی روبرو هستیم. این مسئله قطعا بهای کالاهای اساسی را تحت شعاع قرار می‌دهد.
حال اگر تعهدات و بدهی قبلی دولت به تامین کنندگان کالاهای اساسی را حداقل معادل 3 میلیارد دلار در نظر بگیریم که باید در سال پیش روی پرداخت گردد. متوجه حساسیت موضوع، صعوبت کنترل و مدیریت قیمت ها و لزوم تفاهم و مشارکت با بخش خصوصی در سال پیش رو خواهیم بود.
