رشد 80 درصدی قیمت دلار در دولت چهاردهم/ با تعطیل درمانی معضلات اقتصادی و اجتماعی بزرگتر می‌شوند

اخبار سبز کشاورزی؛ مسائل اقتصادی و اجتماعی در هم آمیخته و متراکم شده و دولت برای حل آنها نیاز به اراده قوی و تغییر نگاه به اقتصاد به عنوان یک هدف برای تامین رفاه جامعه و حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و تامین معیشت مردم دارد.

این مساله نیازمند تغییر تمرکز از اهداف ایدئولوژیک به اهداف اقتصادی و رفاه مردمی است. رشد اقتصادی ما در 1403 نسبت به سال 1402، دو واحد درصد کمتر بوده و بنا بر آمار بانک جهانی، این رقم سال 1404 کمتر هم خواهد شد که به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمدزایی کشور است.

با توجه به معضلات سیاسی موجود، صادرات نفت ایران نیز کاهش خواهد یافت و درآمدهای ارزی که از این مسیر در بودجه پیش بینی شده ، حاصل نمی شود، بنابراین یکی از بزرگترین چالشهای بودجه، ناکامی در فروش نفت خواهد بود که در درآمد ریالی تاثیر خواهد گذاشت.

در این شرایط ما با کسری بودجه ای بسیار بالاتر از آنچه که قبلا پیش بینی می شد روبرو هستیم که ممکن است به رقمی معادل عدم تحقق حدود 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برسد.

دکتر محمود جامساز، اقتصاددان، با بیان اینکه سال 1404 اگر معضل فشارهای اخیر ترامپ نبود، باز هم با مشکل روبرو بودیم، گفت: هم ارزش پول ما به شدت کاهش یافته و هم قیمت دلار به شدت بالا رفته است. شدت افت ارزش پول ملی ایران قبل از آمدن ترامپ آغاز شد و با آمدن ترامپ تشدید شده است، دلار نیز با رشد بیش از ٨٠ درصد از شروع به کار دولت چهاردهم به بیش از ١٠٣ هزار تومان رسیده است. مهار و کنترل ارزش پول ملی و رشد فزاینده دلار معطوف به از میان برداشتن عوامل بروز آنهاست که شوربختانه در شرایط پر تنش سیاسی و بحرانهای اقتصادی کنونی، امکان تحقق آن دشوار است؛ چرا که با تنگتر شدن منافذ ورود دلار و خالی بودن خزانه ارزی، اعمال مدیریت ارز شناور امکان پذیر نیست و به بیان رئیس جمهور، منابعی در راستای رفع ناترازی‌هایی که کشور را دچار بحران کرده نیز از جمله برق، گاز، آب، آموزش، مطالبات حقوق و دستمزد و محیط زیست، دارو و غیره در دسترس نیست.

وی افزود: این مساله بدین مفهوم است که منابع ثروت ملی در امور غیراقتصادی صرف شده و هدر رفته، بنابراین با توجه به کمبود برق و تعطیل درمانی و کاهش بهره وری، شیب تغییرات تولید ناخالص داخلی منفی و اقتصاد کوچکتر، اما معضلات اقتصادی و به تبع اجتماعی بزرگتر خواهد شد.

باید بالاترین اولویت، کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا باشد

دکتر محمود جامساز درخصوص اولویت‌هایی که باید بانک مرکزی برای کنترل تورم و ساماندهی به وضعیت بازار ارز در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: سال 1404، با سالهای گذشته متفاوت خواهد بود و باید بالاترین اولویت کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا باشد. استمرار این تنش ها و عدم حصول توافق، امکان مهار و اصلاح متغیرهای نامطلوب اقتصادی را فراهم نمی کند، از این رو باید حل و فصل مناقشات سیاسی در اولویت اقدامات حاکمیت قرار گیرد.بنابراین در حال حاضر، بزرگترین مانع در برابر توسعه اقتصادی کشور، سیاست خارجی است که در صورت استمرار ، آن هم در این برهه حساس کنونی، نه تنها توسعه ای در کار نخواهد بود بلکه اقتصاد کشور بیش از پیش در خطر اضمحلال قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مولفه هایی که می توان بر مبنای آن عملکرد و برنامه یک تیم اقتصادی را بررسی کرد، نتیجه کار است که با آمار، ارقام و شاخص‌ها مشخص می شود، گفت: بزرگترین شاخص‌هایی که اکنون در تابلوهای اعتبارسنجی دنیا وضعیت اقتصادی کشورها را نشان می دهد، تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و ارزش پول و قدرت خرید مردم و ثبات نرخ ارز و میزان جذب سرمایه خارجی و حجم تجارت خارجی است، متاسفانه این شاخص ها بیانگر افول اقتصاد ایران در عرصه جهانی بوده و طرح و برنامه و منابعی نیز در راستای بهبود این شاخص ها تعریف نشده است.

ممکن است کسری بودجه به 30 میلیارد دلار برسد

این اقتصاددان یادآور شد: رشد اقتصادی ما در 1403 نسبت به سال 1402، دو واحد درصد کمتر بوده و بنا بر آمار بانک جهانی، این رقم سال 1404 کمتر هم خواهد شد که به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمدزایی کشور است. با توجه به معضلات سیاسی موجود، صادرات نفت ایران نیز کاهش خواهد یافت و درآمدهای ارزی که از این مسیر در بودجه پیش بینی شده، حاصل نمی شود، بنابراین یکی از بزرگترین چالشهای بودجه، ناکامی در فروش نفت خواهد بود که در درآمد ریالی تاثیر خواهد گذاشت. در این شرایط ما با کسری بودجه ای بسیار بالاتر از آنچه که قبلا پیش بینی می شد روبرو هستیم که ممکن است به رقمی معادل عدم تحقق حدود 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برسد.

جامساز ادامه داد: با وجود تنگناهای ارزی، عرضه دلار کاهش و نرخ ارز افزایش می یابد، ضمن اینکه برای دولت سهل ترین راه جبران کسری بودجه، چاپ اسکناس است که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود. مردم به دلیل کاهش ارزش ریال، مازاد بر نقدینگی خود را به سمت بازارهای دارایی از جمله دلار هدایت می کنند که افزایش قیمت دلار را در پی دارد.

درصد افزایش قیمت دلار به مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی است

به گفته این اقتصاددان؛ بررسی روند افزایش دلار و مقایسه آن با روال کاهش ارزش ریال نشان می دهد، که گرچه کاهش ارزش پول ملی بسیار زیاد بوده، اما درصد افزایش قیمت دلار به مراتب بیشتر از درصد کاهش ارزش پول ملی بوده است، که علت آن معطوف به عواملی از جمله انتظارات تورمی عمدتا ناشی از سیاست خارجی و تنش های سیاسی، شوک های اقتصادی و سیاسی، نااطمینانی نسبت به آینده، پیش بینی ناپذیری و انتقال ریالهای اضافی در نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی نظیر ارز بوده است.

روزانه بیش از 6 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی، تا پایان آبان ماه به 9 هزار و 320 تریلیون تومان رسیده است. یعنی از ابتدای سال تا پایان آبان، میانگین روزانه بیش از 6 هزار و 200 میلیارد تومان نقدینگی خلق شده و همچنان نیز رو به افزایش است! با این وجود، کاهش ارزش پول هم ادامه خواهد یافت؛ به این دلیل که عواملی که باعث بی ارزشی پول ملی شده، همچنان پابرجا مانده و تشدید هم شده اند.

طی ۴۵ سال گذشته تنها یک پالایشگاه تاسیس شد

جامساز با بیان اینکه درآمدهای نفتی در جمهوری اسلامی بالغ بر ۱۷۵۵ میلیارد دلار شده اند اما از این درآمد عظیم در سرمایه گذاری های زیر بنایی استفاده نشده، اضافه کرد: طی ۴۵ سال گذشته تنها یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاسیس شده و برخی از پالایشگاه های قدیمی تعمیر شده و چندی دیگر به شدت فرسوده هستند و با بازده بسیار کمتر از ظرفیت فعالند. تعداد بیمارستان‌های تاسیس شده بخش دولتی از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند، در زمینه نیروگاه ها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. بخش عمده ای از تولید برق همچنان از نیروگاه های حرارتی تأمین می شود که بسیاری از آنها قدیمی و کم بازده هستند. خلاصه آنکه بخش اعظم منابع نفتی در جهت تامین خواسته های اقتصادی و تامین منافع اقتصادی و زیرساختها و رفاه و آسایش مردم هزینه نشده و هدر رفته و ناترازی های کنونی را در همه حوزه ها شکل داده که بحرانهای ترکیبی را به وجود آورده اند. متاسفانه در سال جاری نیز ، با استمرار سیاستهای گذشته، معضلات بزرگتر و پیچیده تر از سال گذشته خواهد بود.

وی اظهارداشت: مسائل اقتصادی و اجتماعی در هم آمیخته و متراکم شده و دولت برای حل آنها نیاز به اراده قوی و تغییر نگاه به اقتصاد به عنوان یک هدف برای تامین رفاه جامعه و حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و تامین معیشت مردم دارد. این مساله نیازمند تغییر تمرکز از اهداف ایدئولوژیک به اهداف اقتصادی و رفاه مردمی است.

در گام اول، هدف دولت باید اعتمادسازی باشد

این اقتصاددان، اعتمادسازی را مساله بسیار مهم برای آینده کشور عنوان کرد و گفت: اکنون دیوار بی اعتمادی میان دولت –ملت بلند شده و در این شرایط، به سختی می توان اصلاحاتی را انجام داد. در گام اول، هدف دولت باید اعتمادسازی باشد. دولت در زمینه حجاب ایستاد و مجلس هم با آن همراهی کرد. اما در زمینه های دیگر هم دولت باید حرکت کند، وعده ها و قولهایی که آقای پزشکیان به مردم داده بود باید محقق شود.

سرمایه داران به جای سرمایه گذاری مولد، به کاسبی تحریم مشغولند

وی ضمن انتقاد نسبت به تدوین برنامه های محقق ناشدنی و اسناد شعارگونه، با بیان این پرسش که اکنون سال 1404 است و باید پرسید سند چشم انداز به کجا منتهی شد؟ تاکید کرد: به جای دستیابی به قله های توسعه ‌و پیشرفت و احراز جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در منطقه، به قعر جداول شاخص های مهم اعتبار سنجی اقتصادی جهان از جمله تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید و درآمدسرانه فرو افتادیم و بالاترین نرخ تورم را در کشورهای خاورمیانه و پایین ترین ارزش پول را در سراسر جهان به خود اختصاص دادیم. در شرایط فعلی، هیچ سرمایه گذاری تولیدی انجام نمی شود؛ چرا که ریسک سرمایه گذاری برای تولید به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده و بی ثباتی نرخ ارز بسیار بالاست. صنایعی که نیاز به واردات دارند به شدت تضعیف شده و در مجموع، زیر ظرفیت خود تولید می کنند. سرمایه داران به دلیل اینکه سودآوری را بیشتر در امور پولی و مالی و دور زدن تحریمها و کاسبی تحریم می بینند، بیشتر در این زمینه فعالیت دارند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ دولتی، فرادولتی و شبه دولتی از جمله پتروشیمی ها نیز از ظرفیت های قابل توجه سرمایه گذاری برخوردارند اما منافع خود را عمدتا دربازارهای پولی و مالی پی می گیرند. این شرکت ها حتی ارزصادراتی خود را بر نمی گردانند، زیرا منافع فردی و گروهی خود را در چارچوب نهادهای دولتی، بر منافع ملی ترجیح می دهند./ جماران