خیانتی بزرگ به اعتماد مردم: واردات برنج تقلبی ۱۱۲۱ باسماتی!
فساد برنج ۱۱۲۱: مینی دبش ۱۵ هزار میلیارد تومانی در وزرات کشاورزی دولت چهاردهم!
فساد برنج ۱۱۲۱ تقلبی، با واردات ۶۰ هزار تن برنج بی‌کیفیت به نام باسماتی، اعتماد مردم و بیت‌المال هدف قرار داده شده است.
اخیراً خبری عجیب در فضای رسانه‌ای منتشر شده است: واردات ۶۰ هزار تن برنج به کشور که بر اساس آنالیزهای دقیق، بیش از ۹۸ درصد آن تقلبی، آمیخته و غیر استاندارد است با حمایت وزیر جهاد کشاورزی از مدیرعامل منسوب خود و سکوت در برابر این اجحاف و تخلف، در حال توزیع است!
دولت تاجر خوبی نیست و تجارت دولتی فسادآور است
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این برنج، با حمایت افراد دارای ژن خوب، هماهنگی و مدیریت دابل «ن» از مدیران ارشد وزارتخانه و سینگل «د» و دیگر دوستان گرمابه و گلستان با ارز ترجیحی و به نام مرغوب‌ترین رقم برنج ۱۱۲۱ باسماتی (با شرط ۹۹ درصد خلوص) و به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد شده است.
در حالی که در زمان عقد این قرارداد صدها هزار تن برنج مرغوب تولید داخلی در شالی کوبی ها انبار شده بود و به فروش نمی رفت؛ اما واقعیت تلخ اینجاست که این کالا، بی‌کیفیت، غیرقراردادی و فاقد هرگونه استاندارد بوده است.
بیشتر بخوانید: سیاست‌های غلط در واردات برنج؛ فشار مضاعف بر شالیکاران
متاسفانه، نه تنها وزیر جهاد کشاورزی به صراحت از این عمل دفاع کرده و در مراسم بازدید وی از مغازه جاهد بازار از این برنج تقلبی رونمایی شده، بلکه تاکنون هیچ اقدام قاطعی برای معرفی متقلبین به دست قانون صورت نگرفته است.
سلامت و اعتماد مردم: گروگان واردات مشکوک!
شرکت عشایری جاهد، وابسته به موسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی، با انجام این واردات مشکوک، نه تنها سرمایه ملی را به تاراج برده، بلکه سلامت و اعتماد مردم را نیز به گروگان گرفته است.
این خیانت آشکار، در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، ضربه‌ای بزرگ به باور عمومی به نهادهای دولتی است.
افشاگری آلمان: برنجی که ۱۱۲۱ نبود!
گویا در زمان عقد قرارداد یک شرکت بازرسی ایرانی مامور شد تا در مبدا از محموله های آماده صادرات نمونه گیری کرده و خریدار را در جریان نتایج آن قرار دهد. نگارنده به این موضوع استناد نمی کند که چه داد و ستد و هبه ای صورت گرفت که ظاهرا مسائل ختم به خیر شود و ضرورت دارد این موضوع توسط قوه قضائیه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
اما طبق گزارش رسمی و تکان‌دهنده آزمایشگاه معتبر یوروفین آلمان و در خواست آنالیز دقیق که توسط موسسات بازرسی کالای درستکار ایرانی صورت گرفته، این محموله برنج تقریباً هیچ تطابقی با رقم ۱۱۲۱ مورد قرارداد خرید ایران نداشته است. در برخی پارت‌های مورد آزمایش، خلوص برنج حدود ۲ درصد بوده و در پارت‌های دیگر، اصلاً برنج ۱۱۲۱ وجود نداشته است!
بر اساس مفاد قرارداد، موضوع معامله می‌بایست بلافاصله فسخ، کالا عودت، و ۵ درصد خسارت نیز دریافت می‌شد.
اما متاسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت، بلکه خلاف قرارداد، ارز ترجیحی کشور – آن هم در شرایط بحران ارزی – صرف واردات کالای تقلبی شد. این یعنی هدیه دادن منابع ملت به واردکنندگانی که باید پاسخگو باشند، نه اینکه پاداش بگیرند!
پشت پرده هر تن تخفیف ۱۶۹ یورویی: سرپوشی بر فاجعه‌ای ۱۴ میلیون یورویی!
به نظر می‌رسد پس از کشف این تقلب، تخلف و ریب در معامله توسط مدیران منتخب قزلجه پذیرفته شده و قاعدتاً قرارداد می‌بایست فسخ می‌شد.
اما باند رانت خوار به ناگهان، کشف قیمت جدید برای این برنج تقلبی صورت داد و فروشنده برنج تقلبی به جای پذیرش تقلب و پرداخت خسارت 5 درصدی به وزارت جهاد کشاورزی، با تخفیف غیر مترقبه ۱۶۹ یورو در هر تن، مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو قائل شد تا ابعاد فاجعه کمتر برملا شود!
این در حالی است که علاوه بر آن تخفیف هنوز ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر سر خریدار ایرانی (وزارت جهاد کشاورزی) کلاه رفته است و دابل «ن» و سینگل «د» با موافقت خود، موضوع فسخ قرارداد را نادیده گرفته و تخلف روی تخلف انجام دادند.
هیچ نهاد نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و از طرفی انجمن وارد کنندگان برنج، انجمن تولید کنندگان برنج، بازرگانان قدیمی برنج نیز پیگیر این نشدند که چرا و چگونه شرکت فروشنده با رقم عظیم ۱۶۹ یورو تخفیف در هر تن عقب‌نشینی کرد.
کارشناسان معتقدند ارزش واقعی هر تن از این برنج تقلبی و آمیخته، حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده شده، اما متاسفانه توسط وزارت جهاد کشاورزی (شرکت عشایری جاهد) با نرخ هر تن ۸۳۰ یورو خریداری شده است؛ اختلافی سنگین و تاسف‌بار در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که باید پرسید: جیب چه کسانی را پر کرده است؟
بیشتر بخوانید: مجلس و عملکرد وزیر جهاد کشاورزی زیر ذره‌بین: از سفرهای لاکچری تا شرمندگی کشاورزان
برنج تقلبی ۱۱۲۱ باسماتی با برند سان‌لند در بازار!
از همه تلخ‌تر اینکه، همین برنج تقلبی با نام جعلی «۱۱۲۱ باسماتی» و برند سان‌لند، و به قیمت برنج مرغوب، در فروشگاه‌های جهاد کشاورزی، مغازه جاهد بازار (حتی در زمان افتتاح و بازدید وزیر در اسفند ماه سال گذشته از این مغازه) و سایر فروشگاه‌های عمومی در سراسر کشور عرضه می‌شود.
این در حالی است که مردم زیر بار گرانی، کوچک‌ترین ریال‌ها برایشان حیاتی است و اینگونه مورد بی‌عدالتی قرار می‌گیرند.
سوال جدی‌تر اینجاست: تعزیرات حکومتی کجاست؟ چرا هیچ اقدامی برای جلوگیری از توزیع این کالای تقلبی صورت نگرفته است؟ چرا با وجود آشکار بودن برچسب جعلی و برندسازی دروغین 1121، همچنان جلوی عرضه آن گرفته نمی‌شود؟
چرا در سکوت وزیر، یک نهاد دولتی، یعنی شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، باید مرتکب چنین تقلبی در این سطح وسیع شود؟ چرا وزیر نمی گوید این فساد با حمایت، هدایت و مشارکت چه کسانی صورت گرفته و رانت ها چگونه توزیع شده است؟ مگر نهادهای دولتی نباید الگوی شفافیت و پاسخگویی باشند، نه منشأ فساد و تاراج ارز کشور؟
برخی منابع می‌گویند احتمالاً بخشی از این برنج تقلبی دوباره به همان فروشنده اولیه، با واسطه شرکت‌های وابسته، بازگردانده شده تا سوءاستفاده دیگری از آن صورت گیرد؛ حلقه‌ای از رانت، زد و بند و خیانت سازمان‌یافته که بوی آن همه جا پیچیده، اما اراده‌ای برای توقفش دیده نمی‌شود.
سکوت تعزیرات حکومتی و...
با وجود اطلاع کامل نهادهای نظارتی، مسئولان ارشد و نمایندگان مجلس، هنوز و تا امروز هیچ برخورد قاطع و شفافی دیده نشده یا در رسانه‌ها منتشر نگشته است.
این سکوت، زخم بی‌اعتمادی مردم را عمیق‌تر می‌کند و بی‌تفاوتی، مشروعیت ادعای وفاق و عدالت‌خواهی را زیر سوال می‌برد.
درخواست از مقامات عالی‌رتبه: از رییس جمهور تا روسای قوا
از منادی وفاق و از رییس جمهور ضد دروغ و ضد فساد، جناب پزشکیان (که معاون پارلمانی خود را یه صرف دروغ گفتن عزل کرد)، و از دکتر عارف که شائبه‌هایی از حمایت در انتخاب مدیر عامل جهاد استقلال (پیشنهاد عارف در روز معرفی قزلجه مبنی بر اینکه خوب بود آقای «ن» هم در مراسم حضور داشت و چنین هم شد) و به نوعی حمایت و همراهی ژن خوب از این انتصاب و رفت و آمد مکرر ژن خوب به وزارتخانه، انتظار می‌رود به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
متخلفان آزاد می‌گردند
فراموش نکنیم ملت ایران، رییس جمهوری و هیات دولت را به‌عنوان مدافع حق خود انتخاب کردند، نه تماشاچیان فساد!
همچنین از تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مسئول انتظار می‌رود فوراً این پرونده را به اولویت ویژه تبدیل کرده، جلوی ادامه توزیع این کالای جعلی را بگیرند، متخلفان را محاکمه کنند و منابع ملت را بازگردانند.
تا چه زمانی مردم باید تاوان سوءمدیریت، رانت‌خواری و فساد را بپردازند؟ و چه وقت با کسانی که بیت‌المال را به تاراج می‌برند، برخورد واقعی صورت خواهد گرفت؟
حاسبوا قبل أن تحاسبوا
آقای رییس جمهور، آقای رییس مجلس و آقای رییس قوه قضاییه! مردم این روزها فقط نان نمی‌خواهند؛ صداقت می‌خواهند، شفافیت می‌خواهند، و بالاتر از همه، عدالت.
بیشتر بخوانید: قیمت برنج در ایران رکورد می‌زند: افزایش ۶۰ درصدی و آشفتگی بازاری که کنترل نمی‌شود
