۴ میلیون یورو گم شده، مدیر ارتقا یافته!
فاجعه ارزی ۴ میلیون یورویی در وزارت جهاد کشاورزی: وزیر پاسخگو باشد!
فساد مالی ۴ میلیون یورویی در وزارت جهاد کشاورزی: فاجعه ارزی، سوءمدیریت و ارتقای مدیر اختلاسگر! چرا نهادهای ناظر سکوت کردهاند؟

در یکی از تکاندهندهترین پروندههای فساد مالی و سوءمدیریت در سالهای اخیر، حدود ۴ میلیون یورو ارز ترجیحی که برای واردات گوشت از کنیا به شرکت دولتی ج ص س تخصیص یافته بود، عملاً به هدر رفته است. نه وارداتی انجام شد و نه ارزی به کشور بازگشت.
اخبار سبز کشاورزی؛ این پرداخت هنگفت توسط آقای “ن”، مدیرعامل وقت شرکت، انجام شد و ارز مذکور به حساب شرکت خارجی واریز گردید. نمایندگان فروشنده خارجی در این ماجرا، دو فرد به نامهای “ک” و “ع” بودهاند.
متأسفانه، با وجود نبود هرگونه ضمانت معتبر و نقض فاحش اصول قراردادهای دولتی، این منابع حیاتی کشور در سکوت کامل نهادهای ناظر، حداقل فعلاً از بین رفته است.
بیشتر بخوانید:۱۶۱۵ میلیارد ریال پورسانت تهاتر چای سریلانکا را چه کسانی به خزانه برمیگردانند؟
ارتقای سمت اختلاسگر به جای مجازات!
شگفتانگیزتر آنکه، همان مدیر که در این پرونده نقش داشته، اکنون به جای پاسخگویی، به ریاست مؤسسه ج ا وزارت ج ک منصوب شده است!
آقای “ن” نه تنها در این پرونده تخلف و خیانت در امانت ارز بیتالمال را مرتکب شده، بلکه در سوابق خود، محکومیت قطعی به جرم اختلاس دارد. اما بهجای محاکمه، عزل، یا کنار گذاشته شدن، اکنون ریاست مؤسسهای حساس را در اختیار دارد.
- آیا این جز وقاحت ساختاریافته فساد چیز دیگریست؟
- آیا کسی که سابقه محکومیت کیفری دارد، باید همچنان در رأس منابع مالی و ارزی کشور باشد؟
این وضعیت نه تنها بیکفایتی، بلکه یک دهنکجی آشکار به اعتماد ملی است. در شرایط بحرانی ارزی، وقتی حتی یک دلار برای کشور اهمیت دارد، مشخص نیست چگونه ۴ میلیون یورو به تاراج رفته، بدون اینکه کسی بازخواست شود.
وقتی قانون برای “خودیها” اجرا نمیشود
- زمانی که متخلفان به جای محاکمه ارتقا مییابند، افشاگران تحت فشار قرار میگیرند، نه اختلاسگران.
- مشکل اساسی این است که نهادهای نظارتی ساکتاند، رسانهها هم خاموش؛ و مجلس… همچنان منتظر دستور است!
نگرانی وجدان عمومی و سوالات بیپاسخ
مردم، رسانهها و وجدان عمومی جامعه میپرسند:
- چرا ارز ۴ میلیون یورویی پرداخت شد اما وارداتی انجام نگرفت؟
- چرا قرارداد بدون ضمانتنامه اجرا شد؟
- نمایندگان فروشنده خارجی چه رابطهای با داخل داشتند؟
- چرا نهادهای نظارتی، این فاجعه ارزی را مسکوت گذاشتهاند؟
- آیا سابقه کیفری “ن” همچنان مخفی مانده است؟
- چه کسانی از او حمایت میکنند؟
- مهمتر از همه اینکه: چرا مدیری که پیشتر به جرم اختلاس محکوم شده، هنوز با حمایت قزلجه بستان آبادی، وزیر جهاد کشاورزی، در رأس یک نهاد مهم است؟
- آیا مجلس جرأت تحقیق و تفحص از مؤسسه ج ا وزارت ج ک را در این رابطه دارد؟
سکوت امروز، مجوز فساد فرداست
مسئولان متوجه باشند که افکار عمومی منتظر شفافسازی است. تنها راه بازسازی اعتماد، تحقیق مستقل و مجازات بدون ملاحظه متخلفان است.