دستور قاطع رئیس قوه قضائیه برای مقابله با افزایش قیمت نهاده‌های دامی و برنج+ ویدئو
رئیس قوه قضائیه با دستور قاطع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل، خواستار رسیدگی فوری به افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی و برنج شد
در حالی که سفره مردم زیر بار گرانی‌های پی‌درپی خم شده، رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای رسمی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور، با لحنی بی‌سابقه دستور داد پرونده افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های دامی و برنج به صورت فوری و بدون هیچ‌گونه اغماض پیگیری شود.
اخبار سبز کشاورزی؛ پیامی صریح به همه بدنه دولت و فعالان بازار: «زمان تعلل تمام شده است؛ هر کس در این حوزه مرتکب تخلف یا کم‌کاری شده، باید پاسخگو باشد.»
محور اصلی دستور؛ حمایت از معیشت مردم و امنیت غذایی
رئیس قوه قضائیه در این جلسه تأکید کرد که معیشت و امنیت غذایی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است.
افزایش ناگهانی قیمت برنج و نهاده‌های دام و طیور، اگر کنترل نشود، مستقیماً بر سفره مردم و بر اقتصاد روستاییان و کشاورزان اثر می‌گذارد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست با همکاری معاونان و واحدهای استانی، ریشه تخلفات در واردات، توزیع و نظارت بازار را شناسایی کند و پرونده‌های متخلفان را برای برخورد قانونی در اسرع وقت تکمیل نماید.
برخورد بدون اغماض با متخلفان؛ دولتی یا غیردولتی تفاوت ندارد
رئیس قوه قضائیه همچنین هشدار داد که هیچ تفاوتی میان افراد یا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد.
اگر در هر سطحی – از واردکننده گرفته تا مدیران اجرایی یا نهادهای واسط – تعلل یا تخلفی در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی رخ دهد، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
عبارت کلیدی او این بود: «هیچ‌گونه اغماضی در این شرایط پذیرفته نیست.»
نقش سازمان بازرسی؛ بازوی نظارتی مقابله با بی‌عدالتی اقتصادی
در همین راستا رئیس قوه قضائیه از دکتر خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست گزارش‌های نهایی مربوط به بازار نهاده‌های دامی و برنج را در اسرع وقت ارائه دهد و روند نظارت را به‌صورت شفاف منتشر کند.
همچنین از دادستان کل کشور و دکتر الفت به‌عنوان نیروهای پشتیبان در عرصه نظارتی و حقوقی یاد کرد و دستور همکاری کامل میان این مقامات را صادر نمود تا هماهنگی نهادی در مبارزه با گرانی مهندسی‌شده به وجود آید.
تعلل ممنوع؛ مطالبه مردم، اقدام عملی است
پیام اصلی این دستور قضایی آن است که دوره هشدارها و جلسات نمادین به پایان رسیده است.
مردم منتظر اقدام عملی‌اند؛ از برخورد با مافیاهای واردات گرفته تا اصلاح سازوکار توزیع نهاده‌های دامی که در بسیاری از استان‌ها باعث بحران در تأمین خوراک دام و افزایش شدید قیمت گوشت، مرغ و لبنیات شده است.
این دستور اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند آغاز یک پاک‌سازی اقتصادی در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی باشد؛ جایی که فسادهای ساختاری و رانت‌های چندلایه، سال‌ها امنیت غذایی کشور را تهدید کرده‌اند.
نتیجه و چشم‌انداز
دستور رئیس قوه قضائیه تنها یک اقدام حقوقی نیست؛ اعلان اراده حاکمیت برای بازگرداندن عدالت به بازار است.
اگر دستگاه‌های نظارتی و قضایی به‌صورت هماهنگ عمل کنند، می‌توان امیدوار بود که چرخه مخرب «گران‌سازی مصنوعی» و «کم‌کاری سازمانی» شکسته شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های کنترل بازار و امنیت غذایی بازگردد.
