نخستین قربانی گندم گران؛ نان گرم سفرههای شما
گندم ۴۰ هزار تومانی؛ طوفان تورمی که از مزرعه به سفره میرسد
تصمیم جنجالی دولت برای تعیین قیمت گندم بر اساس نرخ غیرعادی جو، زنگ خطر موج جدید تورم مواد غذایی را به صدا درآورده است.
موج جدید گرانی در راه است. تصمیمی که قیمت گندم را بر اساس نرخ غیرعادی جو تعیین میکند، زنجیرهای از تورم را فعال کرده که نخستین ایستگاه آن، نان روزانه مردم است. اما این فقط آغاز ماجراست.
اخبار سبز کشاورزی؛ دولت با وعده اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و همسانسازی آن با نرخ ۴۱ هزار تومانی جو، عملاً بمبی تورمی را در بخش کشاورزی و مواد غذایی فعال کرده است. این تصمیم که ظاهرا برای حمایت از کشاورزان گرفته شده، میتواند به افزایش سرسامآور قیمت نان، ماکارونی و سایر محصولات وابسته بیانجامد و شکاف عمیقی در بودجه دولتی ایجاد کند.
چرا گره زدن قیمت گندم به جو خطرناک است؟
در بازارهای جهانی و منطقی، قیمت جو معمولاً پایینتر از گندم در نظر گرفته میشود. هنگامی که نرخ جو به طور غیرعادی به ۴۱ هزار تومان میرسد، نشاندهنده اختلالی جدی در بازار نهادههای دامی است. متأسفانه، تصمیمگیران به جای رفع این اختلال، پایه قیمتی گندم استراتژیک را بر همین نرخ کاذب بنا نهادهاند.
این اقدام یک «اثر دومینویی» ایجاد خواهد کرد: افزایش قیمت خرید گندم، هزینه تولید آرد را بالا میبرد، قیمت تمامشده نان و محصولات مرتبط را افزایش میدهد و نهایتاً این گرانی به سفره مصرفکننده نهایی میرسد.
بار مالی سنگین بر دوش دولت و یارانه پنهان
اگر دولت مجبور شود گندم را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب قبلی خریداری کند، باید مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش آرد به نانواییها را به صورت «یارانه پنهان» پرداخت کند. این بار مالی عظیم یا از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین میشود که خود محرک تورم است، یا دولت را مجبور میکند قیمت نان را افزایش دهد؛ تصمیمی با تبعات اجتماعی گسترده.
تهدید قاچاق معکوس و ضربه به کشاورز داخلی
وقتی قیمت خرید تضمینی گندم در داخل، به شکلی غیرواقعی از قیمت جهانی فاصله بگیرد، پدیده «قاچاق معکوس» رخ میدهد. در این حالت، ممکن است گندم ارزانقیمت کشورهای همسایه به صورت غیرقانونی وارد شود و به عنوان تولید داخلی با قیمت گزاف به دولت فروخته شود. این امر نه تنها به کشاورز ایرانی کمکی نمیکند، بلکه به دلالان و واسطهها سود میرساند.
بیتصمیمی وزارتخانه و فرصتطلبی دلالان
تعلل و انفعال طولانیمدت وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نرخ قطعی و عادلانه گندم، فضای ناامنی برای کشاورزان ایجاد کرد. این سکوت، فرصت را برای دلالان فراهم آورد تا محصولات را با قیمتهای ناچیز پیشخرید کنند. زمانی که متولی اصلی بخش کشاورزی در اعلام یک نرخ واقعبینانه قصور میکند، عملاً سیگنال ناامیدی به گندمکاران داده و آنان را به سمت تغییر کاربری زمینها یا مهاجرت از کشت محصولات استراتژیک سوق میدهد.
آینده نان؛ گرانی یا کاهش کیفیت؟
پرسش اساسی اینجاست: اگر دولت گندم را گران بخرد، آیا میتواند نان را با قیمت قبلی در اختیار مردم قرار دهد؟ پاسخ به احتمال زیاد منفی است. فشار این افزایش هزینه یا مستقیماً بر دوش مصرفکننده قرار میگیرد و یا با کاهش کیفیت آرد، کوچک شدن قرص نان و تحتفشار قرار گرفتن نانوایان همراه خواهد بود.
این سناریو، «برکت سفره» مردم را قربانی محاسبات غلط و تصمیمگیریهای شتابزده میکند./تابناک