هشدار قضایی درباره ایرانیان خارجنشین؛ تهدید یا راهی برای بازدارندگی؟
هشدار جدید دادستانی کل درباره مصادره اموال برخی ایرانیان خارجنشین و مجازات همکاری با دولتهای متخاصم؛ بررسی ابعاد حقوقی، واکنشها و پیامدهای این خبر
اظهارات اخیر دادستانی کل کشور درباره امکان مصادره اموال برخی ایرانیان خارجنشین و مجازاتهای سنگین برای همکاری با دولتهای متخاصم، بحثهای گستردهای را در فضای رسانهای و حقوقی ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران بر ضرورت همبستگی و همافزایی ملی تأکید دارند، برخی نیز معتقدند رویکردهای مبتنی بر تهدید شاید نتواند پیامدهای مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
هشدار دادستانی کل کشور به ایرانیان خارجنشین
دادستانی کل کشور در اطلاعیهای اعلام کرد هرگونه همکاری با دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران میتواند با برخورد قضایی روبهرو شود. بر اساس این اطلاعیه، در صورت اثبات چنین همکاریهایی، امکان مصادره اموال ایرانیان خارجنشین معاند و اعمال مجازاتهای سنگین قانونی وجود دارد.
محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، در این باره تأکید کرد افرادی که در خارج از کشور در حوزههای اطلاعاتی، رسانهای یا مالی با دشمنان ایران همکاری کنند، ممکن است بر اساس قوانین موجود تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
استناد دادستانی به قانون مقابله با همکاری با دولتهای متخاصم
در این اطلاعیه به ماده یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» اشاره شده است. طبق این قانون، هرگونه اقدام عملی برای دولتهای متخاصم میتواند علاوه بر مصادره اموال، با مجازاتهای کیفری سنگین همراه باشد.
این قانون که از سال ۱۳۹۲ اجرایی شده، با هدف مقابله با نفوذ اطلاعاتی و فعالیتهای مخرب علیه امنیت کشور تدوین شده است.
واکنشها و تحلیلها؛ ضرورت توجه به پیامدها
انتشار این اطلاعیه واکنشهای متفاوتی را در فضای رسانهای و تحلیلی به دنبال داشته است. برخی تحلیلگران آن را اقدامی بازدارنده برای حفاظت از امنیت ملی میدانند.
در مقابل، گروهی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همافزایی ملی نیاز دارد، صرف رویکردهای تهدیدآمیز ممکن است پیامدهای اجتماعی و رسانهای ناخواستهای به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، برخی ناظران نیز یادآور میشوند که بخش قابل توجهی از سرمایهها و داراییهای بسیاری از ایرانیان خارجنشین پیشتر از کشور خارج شده است و بنابراین تمرکز اصلی باید بر مدیریت پیامدهای سیاسی و رسانهای چنین اخبار و اطلاعیههایی باشد.
برخی منابع آگاه هدف از این هشدار قضایی را افزایش سطح بازدارندگی حقوقی و ارسال پیام روشن نسبت به پیامدهای همکاری با دولتهای متخاصم عنوان میکنند.
با این حال، تحلیلگران تأکید دارند که در کنار ابزارهای حقوقی و قضایی، تقویت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تعامل با ایرانیان خارج از کشور نیز میتواند در کاهش تنشها و افزایش همبستگی ملی نقش مهمی ایفا کند.
