آزمون سخت دولت در برابر بحران جنگ؛ لزوم تغییر رویکرد حمایتی از اقشار آسیبدیده با الگوگیری از استانداردهای منطقهای
با شدت گرفتن بحرانهای نظامی و سایه افکندن جنگ بر معیشت و سلامت جامعه، حمایت از اقشار آسیبدیده به جدیترین مطالبه عمومی تبدیل شده است.
با شدت گرفتن بحرانهای نظامی و سایه افکندن جنگ بر معیشت و سلامت جامعه، حمایت از اقشار آسیبدیده به جدیترین مطالبه عمومی تبدیل شده است.
در حالی که کشورهای همسایه با تخصیص بودجههای کلان و اقداماتی پیشگیرانه، چتر حمایتی خود را بر سر شهروندانشان گستردهاند، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت ایران و تخصیص بودجههای عاجل برای جبران خسارتهای جانی، مالی و شغلی، بیش از پیش احساس میشود. این گزارش به واکاوی شکافهای موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مدیریت بحران اجتماعی ناشی از جنگ میپردازد.
دیپلماسی حمایت؛ چرا کویت موفقتر از ما عمل کرد؟
مقایسه تطبیقی رفتار دولتها در زمان بحران، نشاندهنده میزان تابآوری ملی آنهاست. گزارشها حاکی از آن است که کشوری مانند کویت، بهرغم آسیبهای فیزیکی بسیار کمتر، مبالغی خیرهکننده (تا سقف یک میلیارد دینار) را برای حمایت از شهروندان آسیبدیده خود اختصاص داده است. این اقدام نه تنها یک حمایت مالی، بلکه نوعی «تزریق امنیت روانی» به جامعه است. در مقابل، انتظار میرود دولت ما نیز با درک ابعاد عمیق فاجعه در مناطق درگیر، از مرحله شعار خارج شده و با الگوبرداری از مدلهای موفق حمایتی، بودجهای متناسب با عمق خسارات برای آسیبدیدگان در نظر بگیرد تا فاصله طبقاتی و نارضایتیهای ناشی از جنگ به بحرانهای امنیتی جدید منجر نشود.
نقد عملکرد نهادهای مسئول؛ کندی در تصمیمگیری، هزینهای گران برای مردم
یکی از اصلیترین انتقادات وارده به بدنه اجرایی در شرایط کنونی، نبود «ستاد بحران اقتصادی و اجتماعی» با اختیارات ویژه است. در شرایطی که برخی خانوادهها، خانه و محل سکونت خود را از دست دادهاند یا به دلیل جراحات جنگی از چرخه کار خارج شدهاند، بروکراسیهای اداری برای تخصیص وام یا کمکهای اولیه، سمی مهلک است. وزارتخانههای مرتبط و نهادهای حمایتی تاکنون در ارائه یک بسته جامع که همزمان مسکن، درمان و اشتغال آسیبدیدگان را پوشش دهد، ضعیف عمل کردهاند. دولت موظف است به جای واکنشهای منفعلانه، با تشکیل جلسات آنی، بودجههای سرگردان را به سمت ترمیم زخمهای ناشی از جنگ سوق دهد.
شغلهای از دست رفته؛ ضرورت اختصاص یارانه جنگی به بازار کار
جنگ، تنها تخریب ساختمانها نیست، بلکه نابودی فرصتهای شغلی است. بسیاری از مشاغل خرد، واحدهای تولیدی در مناطق مرزی و حتی کسبوکارهای خدماتی در پی حملات اخیر به کلی تعطیل یا با افت شدید درآمد مواجه شدهاند. بیکاری هزاران نفر از نانآوران خانواده، بمب ساعتی است که تنها با «یارانه اشتغال جنگی» خنثی میشود. دولت باید برای کارفرمایانی که در مناطق آسیبدیده همچنان چراغ تولید را روشن نگاه داشتهاند، معافیتهای مالیاتی ۱۰۰ درصدی و برای کارگران بیکار شده، بیمه بیکاری اضطراری بدون تشریفات قانونی در نظر بگیرد.
نقشه راه برای خروج از بحران؛ راهکارهای عاجل و عملیاتی
برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی اقشار آسیبدیده، پیشنهادات زیر به عنوان فوریتهای اجرایی مطرح میشود:
۱. تأسیس صندوق ملی جبران خسارت جنگ: تخصیص فوری درصدی از درآمدهای جاری برای پرداخت کمکهای بلاعوض به افرادی که مسکن خود را از دست دادهاند.
۲. برقراری مستمری ویژه برای آسیبدیدگان جانی: افرادی که سلامت خود را در جنگ از دست دادهاند باید بدون نوبت تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفته و هزینههای درمانی آنها کاملاً رایگان شود.
۳. اعطای وامهای نوسازی بدون بهره: بانکها موظف شوند تسهیلات بلندمدت برای بازسازی واحدهای تجاری و مسکونی آسیبدیده ارائه دهند.
۴. شفافیت در توزیع منابع: ایجاد یک سامانه آنلاین برای ثبت خسارات و پیگیری لحظهای کمکهای دریافتی جهت جلوگیری از رانت و تبعیض.
سخن پایانی
پایداری یک کشور در زمان جنگ، تنها به توان نظامی آن وابسته نیست، بلکه به میزان حمایت دولت از ضعیفترین قشرها گره خورده است. اگر دولت نتواند با سرعت عمل و قاطعیت، بودجههای حمایتی را به دست شهروندان آسیبدیده برساند، سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. زمان برای جلسات طولانی و وعدههای مبهم به پایان رسیده؛ امروز روز اقدام عاجل برای ترمیم زندگیهایی است که زیر آوار جنگ باقی ماندهاند.
