تاثیر حذف ارز دولتی بر بخش کشاورزی

مزرعه سبز : فارغ از ناهماهنگی های عجیب در تیم اقتصادی دولت و زمان‌های متفاوتی که برای حذف ارز دولتی اعلام کرده‌اند، آنچه مسجل و حتمی به نظر می‌آید، این امر مهم دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و یکی از بخش‌هایی که از آن تاثیر خواهد پذیرفت، بخش کشاورزی است.

خارج کردن دُمل چرکین ارز چند نرخی و بهبود تخصیص یارانه‌ها، به‌مثابه یک جراحی بزرگ و ضروری در اقتصاد ایران بوده و بدیهی است که انجام چنین اقدامی با این پیچیدگی، بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و نیاز به ملاحظات و اقدامات خاص خود دارد که در آن، مسائل معیشتی جامعه و امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.

یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی که به نظر می‌رسد از حذف ارز دولتی تاثیر جدی خواهد پذیرفت، مواد پروتئینی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت و امثالهم است. از این جهت که بخش بسیار قابل توجهی از ارز دولتی فعلی، مربوط به چند نهاده‌پرمصرف مانند ذرت و سویا در خوراک دام و طیور است که در شرایط کنونی اختلاف بسیار زیاد بین ارز 4200تومانی با ارز آزاد و نیمایی (حدود 600 درصد) باعث می‌شود این نهاده‌ها که عمدتا از طریق واردات تامین می‌شوند، به واسطه خرید با ارز دولتی با قیمت پائین‌‌تر به دست مرغداران و تا حدودی هم دامداران برسد (به فرض این‌که این ارز یارانه‌ای به هدف برسد).

حال در این شرایط و با حذف ارز 4200تومانی، خرید کالاهایی مانند ذرت و سویا، با ارز «آزاد یا نیمایی»؟! انجام خواهد گرفت که هزینه تولید را بسیار بالاتر برده و قیمت محصول نهایی نیز قاعدتا از آن متاثر می‌شود. چنانچه به‌طور مثال برای تخم مرغ هر شانه 120-100هزار تومان و گوشت مرغ را 85-80 هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند.

اما چند نکته در این مسئله که شاید با شدت و ضعف‌هایی، می‌توان آنها را به دیگر زیربخش‌های کشاورزی نیز تعمیم داد و لازم است که تصمیم‌گیران به آن‌ها توجه داشته باشند:

نیاز به نقدینگی بالای واحدهای تولیدی

نکته اول این‌که به‌دلیل این افزایش چند برابری هزینه خرید نهاده‌های ذرت و سویا و افزایشی که قاعدتا در قیمت سایر نهاده‌های تولید اتفاق خواهد افتاد، نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی مانند مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و… است که بسیار بالا خواهد رفت و لازم است که حتما برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده شود؛ چرا که چنین مشکلی می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از این واحدهای تولیدی را زمین‌گیر و در نتیجه آن، حداقل دو زیان عمده برای کشور داشته باشد؛ یکی به خطر افتادن امنیت غذایی و وابستگی به واردات، دیگری افزودن به تعداد بیکاران! شاید تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت یکی از راهکارها باشد. با توجه به این‌که در قیمت‌گذاری محصولات معمولا سود 15درصدی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود، بدیهی است که تسهیلات با سود 18درصد و بالاتر، دردی از تولید کننده دوا نخواهد کرد.

کاهش قدرت خرید، تعطیلی تولید

نکته دوم این است که بر اثر افزایش قیمت محصولاتی مانند تخم مرغ، مرغ، گوشت و فرآورده‌های آنها نیز افزایش و در کنار سایر هزینه‌های زندگی موجب کاهش قدرت خرید خانوارها خواهد شد. این کاهش قدرت خرید یعنی کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی واحدهای مرغداری و دامداری و دیگر تولیدکنندگان که این مسئله نیز علاوه بر تبعات مشابه حالت قبل، سلامتی جامعه را نیز به‌دلیل سوءتغذیه، تهدید و هزینه‌های درمانی جامعه را بالا می‌برد و برخی مشکلات دیگر را نیز به همراه دارد.
در این مورد یکی از راه‌حل‌ها می‌تواند پرداخت بخشی از یارانه‌‌ها برای خرید این کالاهای مذکور باشد تا از یک طرف دریافت مواد مغذی افراد جامعه در حد نسبتا مناسبی قرار گیرد و از طرف دیگر چرخ واحدهای تولیدی لنگ نماند.

صنایع تبدیلی

نکته سوم اینکه علاوه بر مصرف خانوارها، بخش زیادی از تولیدات واحدهای مرغداری، دامپروری و… به سمت صنایع جانبی و تبدیلی می‌رود که نیاز به نقدینگی این واحدها نیز افزایش شدید یافته و بخشی از ظرفیت تولید آنها را دچار مخاطره خواهد کرد.

این موضوع از این جهت که واحدهای تولیدی، محصولات درجه چندم محصولات پروتئینی مانند تخم مرغ‌های شکسته، ضایعات گوشت و… را جمع‌آوری و به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند نیز اهمیت فراوان دارد و چنانچه خللی در این کار اتفاق بیفتد، این ضایعات وارد محیط زیست شده و مشکلات خاص خود را ایجاد خواهند کرد و البته تاثیر بر میزان اشتغال‎زایی بالای این واحدهای تولیدی را نیز نباید از نظر دور داشت.

دخالت‌های نابجا ممنوع!

نکته چهارم و قابل ملاحظه این‌که بعد از انجام سیاست‌های اصلاحی، قیمت ارز چگونه تعیین خواهد شد؟ یک قیمت ثابت و نیمایی یا شناور و به‌قیمت ارز آزاد؟!

چنانچه قرار باشد قیمت ثابتی، کمتر از قیمت ارز آزاد لحاظ شود، باز هم به واسطه اختلاف قیمت با ارز آزاد، ضمن ایجاد همان مشکلات ارز دولتی (رانت و فساد)، این فاصله قیمتی دوباره بهانه‌ای برای سرکوب قیمت‌محصولات کشاورزی و دامی به دست دولت خواهد داد!

بنابراین، این آسیب باید به‎صورت جدی مدنظر باشد که وقتی کشاورزان و دامداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، محصولات خود را با ارز گران‌قیمت تولید می‌نمایند (هرچند که قبل از این نیز چنین بوده) دولت از دخالت‌های نابجا و مخرب خود دست برداشته و عرصه را با قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه بر تولیدکنندگان این بخش تنگ نکند و اجازه دهد که کشاورزی در هوای آزاد تنفس نماید.

حسین کاظمی ـ کارشناس ارشد بخش کشاورزی و روزنامه نگار

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۵۹ - دی ۱۴۰۰