ارز تک نرخی ممکن یا ناممکن!

برخی نکته‌های مرتبط با بخش کشاورزی در بودجه سال 1401

مزرعه سبز : شاید بتوان گفت که مهم‌ترین نکته در لایحه بودجه سال 1401 کنار گذاشتن سیاست ارز چندنرخی است که تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. موضوعی که با اما و اگرهای زیادی روبرو بود، اما سرانجام، مجموعه سیاست‌گذاران در دولت و مجلس توانستند این تصمیم سخت را لحاظ کنند.

واقعیت این است که در حوزه کشاورزی و غذایی نکاتی چند در مورد بودجه سال آینده وجود دارد که شاید برای خوانندگان نشریه جالب باشد تا در جریان برخی از آنها قرار بگیرید.

مهم‌ترین نکات کاربردی حوزة بازرگانی در لایحة قانون بودجه ۱۴۰۱

• منابع پیش‌بینی شده برای خرید تضمینی حدود ۳۰۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی است؛

• میزان گندم موردنیاز پیش‌بینی شده کشور برای سال بعد یازده و نیم میلیون تن بوده که ۸ میلیون تن آن از محل تولیدات داخل و سه‌ونیم میلیون تن آن از محل واردات تامین خواهد شد؛

• قیمت انواع آرد خبازی در سال آینده همانند سال جاری و ثابت است اما انواع گندم و آرد مورد مصرف در صنف و صنعت، به قیمت تمام‎شده سال بعد عرضه خواهد شد؛

• برای کالاهای تامین شده در قالب ذخایر راهبردی، یک بار عملیات گردش عرضه و جایگزینی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛

• میزان مبلغ یارانه انواع نهاده‌های کشاورزی در بودجة سال آینده از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال جاری به چهارهزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است؛

• میزان کل یارانة پیش‎بینی شده در بودجة سال ۱۴۰۱ برای گندم و نان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است؛

• میزان منابع پیش بینی شده برای خرید تضمینی انواع برگ سبز چای از دویست میلیارد تومان سال جاری به ۳۰۰ میلیارد تومان برای سال آینده افزایش یافته است؛

• در بودجة سال آینده منابع قابل‌توجهی برای ارائة انواع مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده که می‌توان به پیش‌بینی یارانة حمل‌ونقل صادرات در قالب مشوق اعطایی اشاره نمود؛

• مبنای محاسبه و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۱ به نرخ ارز سامانه مبادلة الکترونیکی(ATS) در روز اظهار است؛

• به‌طور متوسط براساس گزارش رسمی سازمان برنامه‌وبودجه، قیمت نهاده‌های دامی در یک سال اخیر افزایش موثری داشته؛ به‌عنوان مثال جو 107درصد، روغن‌خام سویا 60درصد، روغن‌خام آفتابگردان 85درصد، گندم 6/ 50درصد و ذرت بیش از 30درصد بوده که این میزان افزایش در دو دهة اخیر بی‎سابقه است؛

• مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی تا ارز نیمایی، فقط برای واردات گندم و انواع دارو؛

• تامین تسهیلات موردنیاز برای سه شرکت مباشر تامین‌کننده انواع کالاهای اساسی که این سه شرکت عبارتنداز: "بازرگانی دولتی ایران"، "پشتیبانی امور دام" و "خدمات حمایتی کشاورزی"؛

• مبلغ ۱۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه برای پرداخت به افراد محروم و بی‌بضاعت برای جبران هزینه‌های افزایش قیمت کالاهایی که ارز آن‌ها از دولتی به نیمایی تغییر می‌نماید مثل گوشت مرغ، تخم‌مرغ، جو و ذرت که به افزایش قیمت محصولات لبنیات منتهی می‌گردد؛

• تفویض اجازة تعیین عوارض صادراتی برای کالاهای موردنیاز مردم به هیات‌وزیران بدون اعلام قبلی؛

• مرجع تصویب عوارض صادراتی از شورای اقتصاد به هیات‌وزیران تغییر یافته است؛

• با توجه به تغییر نرخ ارز مبنای محاسبة هزینة ثبت سفارش از ارز دولتی به نیمایی که در لایحة بودجه قطعی و درج شده، هزینه‌های ثبت سفارش به‌صورت موثر و چشمگیری در سال بعد افزایش خواهد یافت؛

• نرخ ارز لحاظ شده در بودجه حدود ۲۳ هزار تومان و نرخ ارز نیمایی برای واردات حدود ۲۷ هزار تومان است؛

• مبنای محاسبه و دریافت حقوق ورودی و سود بازرگانی به‌جای هر دلار ۴۲۰۰ تومان همان نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومانی؛ و در این راستا میزان درآمد دولت از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت؛

• در راستای کاهش آثار تورمی تصمیم مندرج در بند ۶(فوق‌الذکر) حقوق ورودی تمامی کالاهای اساسی از ۵درصد به ۱درصد کاهش خواهد یافت. درخصوص میزان سود بازرگانی کالاها چون از اختیارهای دولت است در لایحة بودجه مطلبی درج نشد.

***

با این حساب مشخص نیست که آیا مبنای محاسبات قیمت تولید و سود کشاورز عرضه و تقاضا است؟ زیرا بسیاری از نهاده‌ها خارج از محدوده تصمیم‌گیری، واردات، یارانه و قیمت‌گذاری دستوری است. آیا بایدها و فشاردادن فنرها می‌تواند به سرکوب تولید و رونق واردات بینجامد(نمونه این عملکرد در سال 1400 قیمت مرغ و تخم‌مرغ بود که ناگهان از صادرکننده بودن به واردکننده تبدیل شدیم. یا سیب‌زمینی که دوباره دولت سیب‌زمینی و واردات آن شکل گرفت).

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۶۱ - اسفند ۱۴۰۰