عراق، بزرگ‌ترین مشتری کالاهای ایرانی در منطقه است و در کنار افغانستان، بخش بزرگی از بازار صادراتی کالاهای تولیدی کشورمان را جذب می‌کند
عراق، بزرگ‌ترین مشتری کالاهای ایرانی در منطقه است و در کنار افغانستان، بخش بزرگی از بازار صادراتی کالاهای تولیدی کشورمان را جذب می‌کند؛ اما صادرات ایران با این دو کشور، به‌خصوص با عراق، سه چالش جدی دارد که مانع تحقق ظرفیت‌های تجاری شده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از همشهری آنلاین؛ فرزاد پیلتن، نماینده ویژه تجاری ایران در عراق می‌گوید: ظرفیت تجارت ایران با عراق با احتساب صادرات کالا، خدمات، برق و گاز حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و رقبای اصلی ایران در این بازار، کشورهای چین و ترکیه هستند.
طبق اظهارات پیلتن، طی ۶ ماهه سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار کالا از ایران به عراق صادر شده و حدود ۱۵۰ میلیون دلار کالا نیز از عراق به ایران وارد شده است.
با این حساب، اگر رویه ۶ ماهه سال جاری، در نیمه دوم سال نیز تکرار شود، ارزش صادرات ایران به عراق می‌تواند به حوالی ۹ میلیارد دلار برسد و در مقابل صادرات عراق به ایران نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.
مجموع این ارقام در مقایسه با ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری برشمرده شده برای تجارت دو کشور حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار فاصله دارد و حتی دو برابر شدن تجارت دو کشور نیز قادر نیست این رقم را محقق کند.
نکته قابل‌توجه در تجارت با عراق این است که علاوه بر رقبای قدیمی ایران در این بازار یعنی کشورهای ترکیه و چین، عربستان نیز در کنار برخی کشورهای اروپایی، به‌عنوان یک رقیب جدید در حال ورود به میدان است و این مسئله به‌خصوص در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند به چالشی برای کشورمان تبدیل شود.
آخرین خبرها حاکی از این است که عربستان سعودی با همراهی آلمان، قراردادی برای ساخت یک کارخانه سیمان در عراق امضا کرده که در صورت راه‌اندازی، این کشور نیز در زمره صادرکنندگان بالقوه سیمان در جهان جای خواهد گرفت و در این وضعیت، علاوه بر اینکه بازار سیمان ایران در عراق تهدید خواهد شد، رقیب جدیدی نیز برای سیمان ایران در منطقه ظهور خواهد کرد.
نکته دیگر در مورد بازار کالاهای ایرانی در بازار عراق، حضور تولیدکنندگان ترکیه در این بازار است که علاوه بر قدرت رقابت‌پذیری بالای آنها در نتیجه حمایت‌های دولتی، محدودیت‌های تحریمی مشمول بازرگان ایران را نیز ندارند.
در شرایط فعلی، آن‌گونه که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، کالاهای ترکیه برای تجار عراقی حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر از کالاهای مشابه ایرانی تمام می‌شود؛ چراکه این خریدها از طریق حواله‌های بانکی میان دو کشور و با نرخ ارز ترجیحی عراق انجام می‌شود؛ درحالی‌که تجار عراقی برای خرید کالاهای ایرانی، با ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت آن حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی عراق است.
در این میان، استفاده از ارز ملی دو کشور می‌تواند یک راه فرار از هزینه‌های تحریم ایجاد کند که این موضوع نیز با دو مانع جدی روبروست.
نکته اول اینکه تجارت ایران و عراق یک‌طرفه بوده و ۹۶.۷ درصد از مبادلات دو طرف ناشی از صادرات ایران است؛ در نتیجه بازرگانی عراقی به‌واسطه اینکه صادراتی به ایران انجام نمی‌دهد، قادر به تأمین اعتبار ریالی برای خرید کالا از کشورمان نیست و ناگزیر باید خرید خود را به دلار آمریکا یا دینار عراق تسویه کند.
در این شرایط، به‌واسطه اینکه ایران به‌جز مراسم اربعین حسینی، قادر به هزینه کرد دینار نیست، عملاً نیازی هم به این حجم انبوه دینار ندارد و ترجیح می‌دهد در ازای صادرات، ارزهای جهان‌روا نظیر دلار و یورو دریافت کند.
در این مورد، اگر ایران و عراق بتوانند به سمت متوازن‌سازی تجارت دوجانبه گام بردارند و حتی با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مشترک، صادرات عراق به ایران یا کشورهای ثالث افزایش یابد، می‌توان امیدوار بود که راه برای استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای مبادلات تجاری باز شود؛ در غیر این صورت، همچنان تجارت دو کشور بر مبنای ارز ثالث انجام خواهد شد.
نکته دیگر در تجارت ایران و عراق، سیاست پیمان‌سپاری ارزی است که نه‌تنها مبادله با ارزهای ملی را به چالش کشیده، بلکه از منظر قیمت تمام‌شده صادرات نیز دست صادرکننده ایرانی را برای رقابت در مقابل رقبای قدرتمند ترکیه و چین می‌بندد؛ چراکه ارز حاصل از صادرات باید به نرخ بازار متشکل به کشور برگردد؛ درحالی‌که بسیاری از کالاهای صادراتی با ارز آزاد یا گران‌تر از نرخ دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند.
بی‌رغبتی عراق به تجارت ترجیحی و آزاد با ایران
مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد و یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، علیرغم پیگیری‌های مختلف در سال‌های گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچ‌یک از زمینه‌های مذکور ندارد.
به عقیده پیلتن، افزایش واردات از عراق و شکل‌گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند.
